مقدّمه

نقش و تأثير قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقي ايران و اهميت و كارآمدي آن را نمي توان ناديده گرفت. براي حل مشكلات نظام حقوقي، لازم است به متون فقهي اسلام مراجعه كنيم. انصاف اين است كه در متون حقوقي اسلام، بخصوص فقه پربار جعفري، قواعدي وجود دارد كه توجه به آن ها و اهتمام به كاربردي نمودنشان در رويه جاري نظام قضائي ايران، مي تواند بسياري از مشكلات موجود در دادگاه ها را رفع كند.

قاعده «تحذير» برگرفته از حديث «قد عذّر من حذّر» است. اين روايت منسوب به امام صادق(عليه السلام)است كه ايشان آن را از حضرت علي(عليه السلام) نقل كرده. بر اساس قاعده مذكور، اگر كسي پيش از اقدام به كاري كه احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطري متوجه ديگري گردد، هشدار دهد؛ با وجود اين، مخاطب يا شنونده به هشدار وي بي توجهي كند و ترتيب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتيجه فعل هشداردهنده خسارتي به هشدارشونده وارد آيد، هشداردهنده مسئوليتي نخواهد داشت.

بنابراين، اساس اين قاعده در مواردي كه عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئوليت مدني يا كيفري است، مي تواند رافع مسئوليت باشد و ضمان را از ذمّه مكلّفان و اشخاص حقيقي و حقوقي بردارد. براي مثال، جوي هايي كه در خيابان ها توسط كارگران شهرداري و يا مناقصه كاران شركت هاي خصوصي براي ارائه خدمات شهري حفر مي شود و علايم هشداردهنده لازم در محل هاي مناسب نصب مي گردد، مي تواند مصداقي از اين قاعده باشد و يا در بزرگراه ها و جاده هاي اصلي، زير پل عابر پياده و امثال آن، نصب پل عابر پياده خود به منزله هشدار است و رافع مسئوليت خواهد بود. ده ها مثال ديگر از اين قبيل همگي حاكي از كاربرد قاعده مذكور در جوامع امروزي است.

مرحوم شيخ مفيد (413 ق) مي فرمايد: و من كان يرمي غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم يحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم يكن عليه في ذلك تبعة و لا ضمان[1].

اصول و مباني قاعده «تحذير» در فقه اسلامی

در خصوص ادلّه فقهی قاعده «تحذير» و مبنا و دليل آن كه از مهم ترين مباحث مربوط به اين قاعده است، ادلّه فراواني را مي توان بيان كرد. هر كدام از اين ادلّه مي تواند دليلي بر ارزش و حجّيت مفاد اين قاعده باشد. اهمّ دلايل قاعده مذكور را مي توان به شرح ذيل مورد بررسي و تحقيق قرار داد:

الف. قرآن كريم

آيه 195 سوره مباركه «بقره» مي فرمايد:

(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ)؛ با دست هاي خويش، خود را به هلاكت نيندازيد.

شيخ طوسي مي نويسد:

و قوله تعالي (لاَ تُلْقُواْ...) بمعناه لا تطرحوا انفسكم بان تفعلوا ما يؤدّي اليه؛

يعني سخن حق تعالي كه فرمود: «نيندازيد...» به معناي اين است كه خودتان را در هلاكت نيندازيد به اينكه كاري انجام دهيد كه منجر به هلاكت شود[2].

علّامه طباطبائي در ذيل آيه مذكور مي نويسد: آيه اطلاق دارد و شامل هرگونه تباهي و هلاكت مي شود، خواه از نظر افراط در مال باشد و خواه از نظر تفريط در مال، بلكه شامل غير انفاق هم مي گردد.

در تفسير نمونه هم آمده است: جمله (لاَ تُلْقُواْ...) هرچند در مورد ترك انفاق براي جهاد اسلامي وارده شده است، ولي مفهوم وسيع و گسترده اي دارد كه موارد زياد ديگري را شامل مي شود؛ از جمله اينكه انسان حق ندارد از جاده هاي خطرناك (چه از نظر ناامني و چه عوامل جوّي يا غير آن) بدون پيش بيني لازم بگذرد، يا غذايي كه به احتمال قوي آلوده به سم است تناول كند، و يا حتي در ميدان جهاد، بدون نقشه و برنامه ريزي وارد عمل شود. در تمامي اين موارد، انسان بي جهت جان خود را به خطر انداخته است و مسئول است[3].

از مجموع مطالب مفسّران در ذيل آيه مذكور، مي توان استفاده كرد كه آيه كريمه ياد شده اعتبار و ارزش قاعده «تحذير» را مورد تأكيد قرار داده و آن را معتبر شمرده است. بر اين اساس، هيچ كس حق ندارد جان خود را به خطر اندازد، بخصوص اگر فردي به ديگري هشدار دهد و هشدارشونده به اخطار او بي توجهي كند و تمامي شرايط نگه داري نفس از به هلاكت افتادن، در او باشد و با وجود اين، خود را به مهلكه اندازد. وي مسلّماً از مصاديق آيه مذكور بوده و خود مسئول هلاكت خويش است و از اين ناحيه، ضمان و مسئوليتي متوجه هشداردهنده نيست و در واقع، كار وي مصداقي از «خودكشي» بوده و جزو گناهان كبيره نيز شمرده مي شود و لاجرم در پيشگاه الهي مؤاخذه مي گردد[4].

ب. روايت امام صادق(عليه السلام)

در كلام منسوب به امام صادق(عليه السلام) و نقل ماجراي قضاوت اميرالمؤمنين(عليه السلام)، مطلبي آمد كه به صراحت، حاكي از روش و اعتبار اين قاعده بود.

مضمون سخن ياد شده اين بود كه از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است: در زمان اميرالمؤمنين(عليه السلام) كودكاني با سنگ قلاب هايشان بازي شرط بندي مي كردند. يكي از آنان آنچه را با آن شرط بندي كرده بود، انداخت و به دندان يكي از افرادي كه داخل بازي شده بود، اصابت كرد و شكست. شخص مصدوم شكايت كرد و دعوا را نزد اميرالمؤمنين(عليه السلام)بردند. ضارب اقامه بيّنه كرد، مبني بر اينكه قبلا هشدار داده بود. حضرت فرمود: قصاص ندارد و سپس افزود: هر كس (موقع انجام كاري) هشدار دهد، معذور است[5].

از اطلاق روايت مذكور، استفاده مي شود: هشداردهنده به طور مطلق، معذور است و مسئوليتي، چه به لحاظ كيفري و چه از نظر مدني، متوجهش نيست. حضرت علي(عليه السلام) به صراحت، در ذيل اين حديث فرمودند: «قد اعذر من حذّر»؛ كسي هشدار داده معذور است؛ يعني مسئول نيست.

با عنايت به اينكه مشايخ ثلاثه ( شيخ صدوق ، شيخ طوسي و مرحوم كليني ) در من لا يحضره الفقيه ، الاستبصار و الكافي ، حديث ياد شده را نقل كرده اند و كتب ياد شده از منابع مهم شيعي و جزو كتب معروف اربعه است، هم سند حديث معتبر است و هم دلالتش آشكار. به همين دليل، اين مي تواند دليل محكمي براي پشتوانه قاعده «تحذير» قلمداد شود.

ج. ادلّه قاعده «تسبيب»

در ادلّه تسبيب، اصل اوليه آن است كه در مرحله نخست مباشر مسئول و ضامن است. اما در برخي موارد، سبب اقوا از مباشر است. از اين رو، گفته شده است: سبب مسئول خسارت وارد شده است و او بايد پاسخگو باشد و مورد خطاب مصدوم قرار گيرد.

در متون فقهي، در عبارات فقهاي بزرگ، اين مطلب مورد اتفاق بوده و تمامي فقها به نحوي مطلب مذكور را مورد تصريح قرار داده اند. فقط براي نمونه، به دو مورد از عبارات فقها بسنده مي شود: مرحوم علّامه حلّي مي فرمايد: اذا اجتمع المباشر و السبب قدّم المباشر في الضمان، و لا يجب علي السبب الاّ مع ضعف المباشر.

در سخن امام خميني (قدس سره) نيز اين مطلب آمده است:

مشهور فقها «تسبيب» را به معناي اقوي بودن سبب از مباشر دانسته اند. به گونه اي كه تحقق فعل به سبب نسبت داده مي شود، نه به مباشر؛ مانند اينكه فردي بالغ و عاقل و مختار به كودك يا ديوانه سنگي بدهد و بگويد ـ مثلا ـ آن را به شيشه بزن و او هم بزند و شيشه را بشكند. در اين صورت، از باب تسبيب، فرد بالغ ضامن خسارت است.

در اتلاف بالمباشره، مرتكب، در هر صورت مسئول است، اگر چه تقصير نداشته باشد؛ مثلا با رعايت احتياطات لازم برف را از پشت بام ريخته، با اين حال، به انساني يا حيواني آسيب برساند. ولي اگر با رعايت احتياطات لازم سبب ورود خسارت شود مسئول نخواهد بود؛ مثلا چاه بكند و علايم راهنمايي قرار دهد، انساني يا حيواني بر خلاف معمول عبور كند مسئول نيست.

در اتلاف بالتسبيب عنصر «تقصير» را دخالت مي دهند و از شرايط تسبيب، «تقصير» را ذكر مي كنند؛ به اين معنا كه مصدوم احتياطات لازم را در حدود متعارف رعايت نمي كند و بي توجهي به عواقب كار نوعي تقصير و كوتاهي است.

به قول برخي از حقوق دانان، علماي حقوق در ما نحن فيه، مسئله ياد شده را از باب «تقصير» حل مي كنند[6]. از اين رو، طبق تحليل اين عده از دانشمندان حقوق، خسارت زننده با هشدار قبلي جانب احتياط را مراعات كرده است و بدينوسيله، هرگونه كوتاهي و سهل انگاري و تقصير را از ساحت خود دور مي نمايد. از اين رو، مي توان گفت: انتساب هرگونه تقصير به وي وجهي ندارد و بر عكس، طرف مقابل در اين قضيه مقصّر شناخته مي شود و در واقع، هشداردهنده هر چند به صورت مباشر موجب ضرر و زيان گرديده، اما مصدوم سببي است كه اقواي از اوست.

يادآوري اين مهم لازم است كه در متون فقهي، چه در بحث «اتلاف» و چه در بحث «تسبيب»، بر عنصر «تقصير» تأكيد شده است، هم در اتلاف، علت ضامن بودن متخلف تقصير اوست، و هم در تسبيب، مسبّب به خاطر تقصير و اهمال كاري اش مستوجب تدارك خسارت است.

اما به نظر مي رسد در قانون مدني، نقصي كه وجود دارد اين است كه تنها در تسبيب، عنصر «تقصير» را دخالت مي دهند، ولي در بحث «اتلاف» معتقدند: عنصر «تقصير» مطرح نيست. متلف در هر صورت، مسئول و ضامن است.

از اين رو، تأكيد مي شود در فقه اسلامي، چنين تفاوتي وجود ندارد. از نظر فقهاي بزرگوار، ركن اصلي مسئوليت استناد، ارتباط اقواست. چنانچه رابطه ميان ورود خسارت با يك فعل چنان قوي باشد كه خسارت به آن عامل مستند گردد مسئوليت متوجه او خواهد بود، و در مواردي كه خسارت به مباشرت صورت گيرد و عامل ديگري در ميان نباشد، فقط مباشرْ مسئول است؛ زيرا استناد خسارت به مباشر، به طور مطلق محرز است، خواه مقصّر باشد يا غير مقصّر. چنانچه خسارت ناشي از عامل واسطه باشد استناد خسارت به اين عامل، هنگامي صحيح است كه عنصر «تقصير» محقق باشد. در غير اين صورت، انتساب و استناد خسارت به او محرز نخواهد بود.

در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هر يك موجب انتساب مسئوليت به او خواهد بود. حال در بحث موردنظر، خسارت ديده علي رغم شنيدن هشدار و امكان فرار، كه از شروط اصلي رفع مسئوليت است، اقدام به ورود به محل خطر نموده و از اين رو، مقصّر است و انتساب خسارت به او اقواست. از اين رو، ما نحن فيه از مواردي است كه در آن، سبب اقوا از مباشر است[7].

د. شهرت عملي

«شهرت عملي» را به عنوان يكي از ادلّه و مباني قاعده «تحذير» آورده اند؛ به اين معنا كه هرچند در ميان فقها، ادعاي اجماع در خصوص عمل به مفاد قاعده «تحذير» نشده، اما همان گونه كه مرحوم صاحب جواهر فرمود، با عنايت به اينكه نظريه مخالفي هم در اين خصوص وارد نشده است و فقها در عمل به مفاد اين قاعده فتوا مي دهند و چنانچه ـ به فرض ـ در ادلّه نقلي مانند حديث مذكور در بند «ب» اشكال سندي هم وجود داشته باشد، با عمل اصحاب به مفاد حديث، ضعف احتمالي در سند حديث جبران مي گردد. به نظر مي رسد، في الواقع، شهرت مي تواند در كنار روايت مذكور، دليلي مستقل براي قاعده تحذير به شمار آيد.

هـ. بناي عقلا

با مطالعه اجمالي در روش زندگي خردمندان عالم، به اين نتيجه مي رسيم كه عقلاي عالم هشداردهنده اي را كه با رعايت جانب احتياط، به طرف مقابلش، كه در معرض آسيب از جانب اوست، هشداري مي دهد و مصدوم را، كه در معرض آسيب از جانب اوست و بدون رعايت قوانين هشداردهنده، خود را در معرض هلاكت قرار مي دهد ضامن نمي شناسند. اين معنا در تمامي عالم در بين خردمندان هر قوم و ملتي مورد تسالم و قبول همگان است و شارع مقدّس هم، كه خود رئيس عقلاست، نه تنها مخالفتي با اين پذيرش عمومي نكرده، بلكه ادلّه مذكور نيز حاكي از آن است كه از ناحيه شارع مقدّس مورد تأييد نيز قرار گرفته است.

در عبارات بعضي از حقوق دانان و فقها، آمده است: روايت مذكور در اين خصوص نيز ارشاد به عقل دارد و به تعبير ديگر، هر آنچه عقل عملي حكم مي كند شارع مقدّس نيز بدان حكم مي نمايد و قاعده «ملازمه» در اينجا جاري مي شود: «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع.».

در همين رابطه، محقق داماد مي نويسد: در عرف عقلا، سنّت متداول اين است كه هرگاه مي خواهند عملي انجام دهند كه در مظان ايجاد خسارت احتمالي و ايراد ضرر و زيان بر ديگران است، قبل از انجام دادن كار، با كلماتي نظير خبردار، بپرهيز، بپا، و در عربي، حذار، احذر، بالك و اجتنب، هشدار مي دهند و چنانچه پس از آن خسارتي از ناحيه عمل آنان ايجاد شود، خود را مسئول ورود خسارت نمي دانند.

وي در ادامه، تصريح مي نمايد كه اين سنّت عقلايي در عرف متشرّع و متديّن به روشني محسوس است و نه فقط از ناحيه شارع رد و منعي درباره اصل آن وارد نشده، بلكه به صراحت، مورد تأييد هم قرار گرفته است[8].

گزيده سخن اينكه با بناي عقلا و خردمندان، مي توان اعتبار و حجّيت قاعده «تحذير» را اثبات نمود و به نظر مي رسد محكم ترين دليل در ميان ادلّه احصا شده در اين باره، همين بناي عقلاست و شارع به عنوان رئيس عقلا، اين گرايش خردمندان را مورد تأييد و تنفيذ قرار داده است.

و. قاعده «اقدام»

معناي قاعده «اقدام» ـ همان گونه كه از نامش پيداست ـ اين است كه اگر كسي با علم و قصد و رضايت، ضرر يا ضماني را بپذيرد، هيچ كس ضامن او نخواهد بود. براي مثال، اگر كسي مالي را با علم و اطلاع از قيمت آن، به چند برابر بخرد يا مالش را به ديگري بدهد تا به دريا بريزد هيچ كس ضامن اين اتلاف مال نيست و از كيسه او رفته است. محكم ترين دليل قاعده «اقدام» ادلّه عقلي است، وگرنه در قرآن و روايات بر اساس تعبير مرحوم شيخ انصاري دليلي در اين باره يافت نمي شود[9].

[1]ابن فهد حلّى، الرسائل العشر ، تحقيق سيدمهدى روحانى، قم، مرعشى نجفى، 1409 ق، ص 39.

[2]محمّدبن حسن طوسى، التبيان فى تفسيرالقرآن ، مكتب العالم الاسلامى، 1409 ق، ج 2، ص 151.

[3]ناصر مكارم شيرازى و ديگران، تفسير نمونه ، چ بيست و نهم، قم، اسلاميه، 1376، ج 2، ص 36.

[4]امام خمينى، تحريرالوسيله ، تهران، مكتبة العلميه الاسلاميه، ج 2، ص 697.

[5]سيدمحمّد موسوى بجنوردى، قواعد فقه ، چ سوم، تهران، عروج، 1379، ص 171.

[6]فخرالمحققين (ابن مطهّر حلّى)، ايضاح الفوائد ، تحقيق كرمانى و اشتهاردى و بروجردى، به كوشش محمّد كوشانپور، ناشر بأمر آية اللّه شاهرودى، 1389 ق، 4 جلدى، ص 659.

[7] اسداللّه لطفى، قواعد فقه ، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374، ص 57.

[8]سيدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه ، چ دوم، تهران، سمت، 1376، ص 216.

[9] مرتضى انصارى، مكاسب ، چ سوم، ناشر تقى علامه، چاپخانه امير، ص 103.