مقدمه1

پيشرفت و توسعه جوامع صنعتي و تخصصي شدن توليد نياز و انسان به استفاده از تكنولوژي و دستاوردهاي تمدن از سوي ديگر عدم پيشرفت يكسان و هماهنگ جوامع بشري و نياز جوامع اخير به استفاده از نتايج علوم و فنون و مواد خام اوليه معدني جهت كشورهاي صنعتي، كشورهاي را، در جامعه بين الملل نيازمند يكديگر مي‌سازد و بيع تجارت بين الملل به عنوان ضرورت در رابطه بين الملل مطرح مي گردد. اما از سوي ديگر پيشرفت‌هاي سريع و رو به رشد انسان در زمينه هاي فني و تكنولوژي تأثيرات بسيار عميقي در روش و شيوه ها و اشكال اين ضرورت ايجاد نموده ، امروزه در زمان بسيار كوتاهي استفاده از دستگاههاي ارتباطي مجهز مي توان از دور اضافه ترين نقطه دنيا جهت خريد كالاي مشخصي از تاجر يا توليد كننده آن اقدام نمود. يكي از اين پديده هاي نسبتاً جديد كه كمك فراواني به امر تجارت، خصوصاً تجارت بين الملل نموده است اعتبارات اسنادي مي باشد.

اعتبارات اسنادي در حال حاضر به عنوان يكي از مهمترين و عمده‌ترين روشهاي پرداخت بازرگاني بين المللي به شمار مي رود و فروشندگان و خريداران كالا يا خدمات در سراسر جهان با استفاده از اين ابزار به عنوان يك وسيله پرداخت با ارزش و قابل انعطاف از تسهيلات و مزاياي آن برخوردار مي شوند. مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانكها بر اساس شرايط اعتبار عملاً ارتباط بين خريدار و فروشنده را دارد و نقاط مختلف جهان با شرايط جغرافيايي، سياسي و فرهنگي و... مختلف با صرفه جويي مناسب در زمان و هزينه امكان پذير نموده و نقش مهمي در توسعه پيشرفت مبادلات بازرگاني دارد.

مقدمه 2

اصولاً يكي از مهمترين مشكلات طرفين معامله در انعقاد يك قرارداد پرداخت اطمينان بخش است مثلاً فروشندگان در ارسال كالاي خود قبل از دريافت وجه ترديد مي‌كنند در حالي كه خريداران ترجيح مي دهند پس از پرداخت وجه، نظارت و اختيار را بر كالا برقرار سازند. اما چون تطبيق پرداخت با تحويل، عملي در يك زمان به ندرت امكان پذير است. بنابراين معمولاً سازشي مورد توافق قرار مي گيرد و آن پرداخت برابر تحويل فرعي تحويل اسناد مالكيت يا نظارت و اختيار بر كالا است.

اهميت موضوع پرداخت اطمينان بخش مخصوصاً هنگامي بيشتر نمايان مي شود كه معامله جنبه بين المللي پيدا مي كند . بعنوان مثال معامله صادراتي، ناگزير متضمن خطراتي براي صادر كننده و وارد كننده است اين خطرات مي تواند از كوتاهي يكي از طرفين قرارداد بوجود آيد يا زاييده مسائل سياسي اقتصادي كشورهاي مي باشند كه به نحوي در معامله مذكور نقش دارند. به علاوه ارزيابي اعتبار و شهرت بازرگاني طرف ديگر قرارداد همواره آسان نيست. در نتيجه از طريق حساب آزاد يا بوسيله چك و يا حتي برات معمولاً قابل پرداخت نيست مگر اينكه طرفين با يكديگر روابط تجاري طولاني داشته و وضعيت سياسي و اقتصادي و حقوقي كشور وارد كننده با ثبات باشد.

براي حل مشكلات مذكور مكانيزمي بنام اعتبار اسنادي ايجاد گرديده كه تضمين كننده پرداخت مي باشد و در حال حاضر براي تطبيق منافع متعارض خريدار و فروشنده از مناسب ترين راهها است.

اعتبارات اسنادي

اعتبارات اسنادي به طور كلي عبارت است از تعهد بانك يا هر شخص ديگري كه بنا به تقاضاي دستور دهنده مبني بر اينكه به عنوان صادر كننده بروات و يا ساير مطالبات ذينفع را به شرط تطبيق آنها با شرايط مقرر در اعتبار پرداخت نمايد به عبارت ديگر اعتبار اسنادي تعهد پرداخت كتبي بانكي است كه طبق دستور خريدار در اختيار ذينفع قرار مي گيرد و بر اساس آن پرداخت به فروشنده تا مبلغ معيني درخلال مدت مشخص در مقابل اسناد مورد لزوم انجام مي‌شود.

اسناد مذكور بر حسب مورد متفاوت مي باشد . اين اسناد عبارتند از سياهه تجارتي – بيمه نامه – اسناد جعل

تعريف

قراردادي است كه به موجب آن بانك بنا به درخواست و دستور خريدار بانك ديگري را مجاز مي دارد تا چنانچه ظرف مدت اعتبار فروشندة اسناد محل كالاي سفارشي خريدار را طبق شرايط مندرج در اعتبار بانك تسليم نمايد. حداكثر تا ميزان اعتبار به او پرداخت و سپس اسناد مذكور را جهت واگذاري به خريدار براي بانك دستور دهنده ارسال مي دارد.

تعريف اعتبار اسنادي در ماده 2 مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي تجديدنظر شده 1983 از ديدگاه مقررات اصطلاحات اعتبار اسنادي و اعتبارات اسنادي ضمانتي كه در اين جا به كاررفته و از اين پس فقط اعتبار خوانده مي شوند و به هر گونه ترتيبات تحت هر نام و مشخصات اطلاق مي شود كه به موجب آن يك بانك بنا به درخواست مشتري موظف مي شود تا در مقابل ارائه اسناد معين و مشروط به اينكه شرايط و مقررات اعتبار رعايت شده باشد ، پرداختي را به شخص ثالث يا به حواله كرد او انجام دهد يا براتهاي كشيده شده توسط ذينفع را پرداخت نموده يا قبولي نويسي نمايد، ديگر اينكه به بانك ديگري اجازه ميدهد كه اين پرداخت را انجام دهد يا چنين پرداختي را قبول نمايد . پس به طور كلي جنبه مشترك اعتبارات اسنادي در اين است كه خريدار بانك قراردادي مي‌بندد و در نتيجه اين قرارداد، بانك هنگام تحويل اسناد حمل به طور مستقيم به نيابت خريدار از طريق دخالت دان بانك در كشور فروشنده، مسئوليت قيمت پرداخت كالا را با توجه به اطميناني كه از طريق درج تعهد ضمني مندرج در اسناد در مورد كالا وجود دارد يا وجه نقدي كه قبلاً پرداخت شده يا تعهد بازپرداخت آن كه به بانك داده مي‌شود اغلب به وسيله قبول بروات يا برويت كه بوسيلة خريدار كشيده شود است يا به وسيله پرداخت فوري مي‌پردازد.

معمولاً در عمليات اعتبار اسنادي دو بانك دخالت دارند. 1- بانك باز كننده اعتبار كه بانك خريدار است 2- بانك كارگزار اعتبار كه معمولاً در كشور فروشنده است.

به طور كلي اعتبارنامه تجاري جاري چند قرارداد به شرح زير است

الف) فروشنده خريدار خارجي در مورد خريد و فروش كالايي موافقت كننده به موجب اين قرارداد مقرر مي گردد كه پرداخت ثمن معامله به وسيله اعتبارات اسنادي صورت پذيرد.

ب) خريدار خارجي در محل تجارت خود به بانك دستور مي دهد كه يك اعتبار اسنادي افتتاح كند.

ج) بانك صادر كننده اعتبار بانك كه فروشنده معين مي كند دستور مي دهد كه ترتيبي فراهم كند كه حواله هاي فروشنده را به محل تحويل، اسناد حمل به وسيله فروشنده قبول معامله يا پرداخت نمايد. يا به عبارت ديگر درخواست ابلاغ مي نمايد.

د ) بانك ابلاغ كننده به فروشنده اطلاع مي دهد كه حواله را به محض تحويل اسناد حمل كالا، قبول معامله يا پرداخت نمايد يا ممكن است بدون اينكه شخصاً وارد عمل شود اعتبار اسنادي افتتاح شده به وسيله بانك صادر كننده را تأييد كند به بانك ابلاغ كند. در هر دو مورد تعهد ابلاغ اعتبار را به عهد مي گيرد.

بانك ابلاغ كننده صرفاً ابلاغ كننده اين موضوع باشد اين موضوع را به فروشنده اعلام مي نمايد و تعهد در پرداخت به فروشنده ، ندارد حتي اگر به عنوان بانك مجاز جهت پرداخت و قبول تعيين شده باشد و بالعكس اگر علاوه بر ابلاغ تأييد كننده نيز باشد ضمن تذكر اين موضوع بايد بدون هيچ عذري در صورت كامل بودن اسناد و تطابق آنها با اعتبارات، وجه آنها را پرداخت نمايد.

عملكرد اعتبارات اسنادي در تجارت بين الملل

بند اول تقاضاي گشايش اعتبارات اسنادي توسط متقاضي صدور

الف – ابتدا خريدار و فروشنده در خصوص خريد و فروش كالايي توافق نموده و قراردادي در اين زمينه منعقد مي نمايند ضمناً در اين قرارداد قيد مي كنند كه پرداخت وجه به وسيله اعتبار اسنادي صورت مي‌گيرد به موجب بند ب از ماده 11 مقررات و رويه هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي در كليه اعتبارات بايد بانك جهت پرداخت يا قبول نويسي دخالت داشته باشد متقاضي اعتبار به بانك مورد نظر مراجعه و تقاضاي گشايش اعتبار مي‌نمايد كه بايد مشتمل بر موارد زير باشد

1- نام و آدرس كامل ذي نفع 2- مبلغ اعتبار 3- نوع اعتبار 4- چگونگي استفاده از اعتبار 5- شرح مختصر كالا 6- سررسيد اعتبار و تاريخ حمل 7- هزينه محل 8- شرح اسناد مورد لزوم 9- محل حمل و ارسال و مقصد 10- نوع بار نامه و اينكه آيا حمل به وسيله ديگري مجاز است يا نه 11- آيا محل به دفعات مجاز است يا نه 12- مبدا حمل و مقصد حمل 13- اسناد حمل و گواهينامه هاي مورد نيز در برگ گشايش اعتبار و تاريخ و محل و انقصا اعتبار 15- اينكه آيا اسناد اعتباري قابل انتقال است يا خير. 16- چگونگي ابلاغ اعتبار.

چنانچه در اعتبار قبول نويسي برات مقرر شده باشد بانك باز كننده اعتبار بايستي بروات كشيده شده توسط ذي نفع را قبول نمايد و اگر اعتبار تصريح دارد كه بروات به عهده متقاضي يا هر برات گير مشخص ديگر مي باشد بايد مسئوليت قبول نويسي و پرداخت آن را در سررسيد به عهده گيرد.

ادامه اسناد

در ايران هنگام گشايش اعتبار معمولاً خريدار نسخه پروفرم‌هايي را كه فروشنده كالا ارسال نموده و به تأييد وزارت بازرگاني رسيد، همراه با فرم تقاضاي گشايش اعتبار به بانك ارائه مي دهد.

هنگام گشايش اعتبار خريدار فرم تعهد نامه بانك را امضا و به بانك تحويل مي دهد و به موجب آن بانك مي تواند از كليه حسابهاي مشتري وجه مرود لزوم را تأمين نمايد همچنين مي تواند كالاي مورد اعتبار اسنادي را در صورتي كه خريدار پس از وصول اسناد از پرداخت قيمت آن خودداري نمايد متصرف شود.

معمولاً براي گشايش اعتبار بانكها درصد خاصي از مبلغ اعتبار را به عنوان سپرده پس پرداخت نقداً از مشتري دريافت مي كنند و علاوه بر اين مبلغ كارمزد و ديگر هزينه ها نيز معين / حساب جاري متقاضي صدور و سپس شماره اعتبار لازم داده مي شود.

در مرحله دوم فروشنده اسناد مربوطه را كه حاكي از حمل كالا مي‌باشد به بانك معامله كننده اعتبار مي فرستد اسناد حمل بر اساس نوع كالا متفاوت است و بايد در آن نكات زير قيد گردد.

1- ذكر نام حمل كننده 2- شرح كالا 3- علايم يا شماره هاي تجارتي 4- نام كشتي 5- نام فرستنده نام گيرنده تاريخ صدور سند...

مرحله پرداخت قبول يا معامله اسناد

فروشنده، اسناد مربوط به حمل را به بانك تعيين شده مي فرستد و بانك اسناد را با شرايط مندرج در اعتبار كنترل و در صورت انطباق بر اساس شرايط اعتبار وجه اسناد پرداخت يا بروات را قبول يا معامله مي‌كند. اگر طبق شرايط اعتبار معامله اسناد مجاز باشد بانك صادر كننده يا بانك تأييد كننده مي تواند بيرون حق رجوع اسناد را معامله نمايد.

بانك در صورتيكه صادر كننده اعتبار اسنادي نباشد اسناسنامه را به بانك صادر كننده مي فرستد و بانك صادر كننده اعتبارات اسنادي را بررسي مي نمايد.

بند چهارم – مرحله ارسال اسناد

بانك صادر كننده بعد از بررسي اسناد و اطمينان از اينكه شرايط اعتبار رعايت شده اسناد را در مقابل پرداخت وجه آن يا بر اساس شرايط ديگري كه بين او و بانك پرداخت كننده توافق گرديده است واگذار مي نمايد سپس اين بانك اسناد را به بانك صادر شده ارسال و عمل پرسش را بر اساس توافق قبلي في مابين انجام مي شود.

اعتبارنامه تجاري

اعتبارنامه تجاري ك همان اعتبار اسنادي است اعتباري است كه به عنوان وسيله پرداخت جهت تأمين وجه كالا در روابط بين المللي به كرا مي رود و همانگونه كه توضيح داده شده به كارگيري اين مكانيسم باعث ايجاد اطمينان و سهولت و تسريع در كار تجارت بين الملل شده و در صورتيكه خريداران و فروشندگان مي خواستند به هر وسيله ديگري وجه كالا را بپردازند دچار مشكلات متعددي مي گرديدند كه به كار تجارت بين الملل لطمه فراواني وارد مي ساخت.

اعتبار اسناد تضميني

اعتبار اسنادي تضميني تعهدي است كه از سوي بانك براي پرداخت ذي نفع، شخص ثالث، يا قبول بروات كشيده شده به وسيله او، مشروط به اينكه اصل اسناد مشخص شده در اعتبار را ظرف مهلت مقرر ارائه نمايد ممكن است همچنين به بانك دستور داده شود كه به بانك ديگري اختيار پرداخت يا قبولي يا معامله برات كشيده شده را دهد بنابراين اسنادي تضميني اعتباري است كه به موجب آن صادر كننده مي بايست در مقابل ذي نفع متعهد شود كه مبلغي كه دستور دهنده وام گرفته يا پيش پرداختي كه دريافت كرده به حساب او بازپرداخت كند يا در ارائه هر نوع سند يا بابت بدهي كه دستور دهنده آن را تعهد كرده پرداختي بنمايد يا در ازاي هر گونه قصور دستور دهنده از انجام تعهد، مبلغي را بپردازد.

تفاوت اعتبارات اسنادي تجاري و تضميني

اعتبار اسناد تجاري در ظاهر شبيه اعتبار اسنادي تضميني است اما تفاوتهايي نيز دارند. در اعتبار اسناد تجاري مشخصاتي وجود دارد خريد و فروش بين متعاملين صادر مي شود خريدار و فروشنده در قرارداد اصلي خريد و فروش توافق دارند كه بهاي كالا به وسيله اعتبار اسنادي پرداخت شود و متعاقب اين قراردادي خريدار جهت پرداخت ثمن معامله از بانك مورد نظر تقاضاي گشايش اعتباري به نفع فروشنده مي نمايد.

فروشنده نيز با دست داشتن اسناد حمل كالا به بانك مراجعه مي‌نمايد . اما در اعتبار اسنادي تضميني تعهد بانك ناشي از قصور و تخلف متقاضي اعتبار بوده و ارتباطي به انجام معامله ندارد لذا اسنادي كه به بانك ارائه مي شود . اسناد حمل نبوده بلكه اسنادي است كه نشان دهنده قصور دستور دهنده از اتمام تعهداش مي باشد.

در اعتبار اسناد تجاري پس از گشايش اعتبار و پس از اينكه بانك صادر كننده وجه را به ذي نفع پرداخت نمود نسبت به كالاهاي مذكور در اسناد حمل داراي نوعي وثيقه مي باشد و كالا در وثيقه بانك قرار مي گيرد و اسناد حمل آن به نام مشتري ظهرنويسي مي شود تا او كالاي خود را ترخيص كند ولي در صورتي كه دستور دهنده به هر علتي مانند اينكه ورشكسته شود و ممنوع از مداخله در اموال خود گردد بانك مي تواند اين نوع اعتبارنامه را به راحتي صادر نمايد و اقدام به گشايش اعتبار نزد مشتريان خود مي كنند.

انواع اعتبار اسناد تجاري:

كيفيت اعتبارات اسنادي بستگي به نحوه تعهد بانك صادر كننده در مقابل ذي نفع دارد بدين لحاظ اعتبار اسنادي داراي انواعي است.

اعتبار اسناد اصلي: اعتباري است كه بر مبناي تقاضاي خريد توسط بانك وي و به نفع فروشنده گشايش مي يابد. اين اعتبار از لحاظ مبناي گشايش اصلي تلقي مي شود زيرا ممكن است اعتبارات ديگري بر مبناي اين نوع اعتبار گشايش بايد كه آنها را اعتبارات فرعي گويند.

1- اعتبارات اسنادي برگشت پذير

در اين نوع اعتبار اسنادي متقاضي و يا بانك بازكننده اعتبار يا هر دو مي توانند بدون اطلاع قبلي ذينفع هر گونه تعبير يا اصلاح را در شرايط اعتبار قبل از آنكه اسنادي توسط ذي نفع يا بانك كارگزار معامله گردد به عمل آورده و يا نهايتاً آنرا منع نمايد.

معناي ديگر اعتبار اسنادي قابل برگشت اعتباري است كه مي تواند در هر زمان بدون اخطار يا اطلاع قبلي به فروشنده اصلاح يا ابطال گردد.

اين نوع اعتبار اسنادي مزيت بيشتري براي خريدار قائل است و به همين دليل صادر كنندگان كمتر خواستار آن هستند مگر اينكه بين طرفين حداكثر اعتماد وجود داشته باشد.