اقتصاد سياسي رسانه‌ها

بي‌توجهي مطالعات تجربي به نقش نظام‌هاي ارتباطي و ساختارهاي اقتصادي و سياسي، و نبود ديدگاه انتقادي در آنها، سبب شد كه نظريه‌هاي انتقادي، اين نوع مطالعات را به چالش فراخوانند.

مكتب اقتصاد سياسي رسانه‌ها ازجمله مكاتب انتقادي است كه تحت تأثير آراي انديشمنداني چون "هربرت شيلر و دالاس اسمايت" از دهه 1970 ميلادي به بعد گسترش يافت.اين مكتب بر اين باور است كه رسانه‌ها مجاري انتقال محتواي فرهنگي هستند. اين محتوا مستقل از رسانه‌ها شكل گرفته است.

آنان، همانند ساير محققاني كه نسبت به جامعه ديدگاهي سوسياليستي دارند، ضمن مطالعه تاريخي نظام سرمايه‌داري جهاني نتيجه مي‌گيرند كه نظرات حاكم بر جامعه، همان نظرات طبقه حاكم است، طبقه‌اي كه به‌مثابه قدرت مادي در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگي و معنوي حاكم نيز هست.

بنابراين نظريه‌پردازان اين مكتب بر ساختارهاي پايه‌اي و بنيان‌هاي اقتصادي جامعه تأكيد مي‌كنند و براي درك شكل و محتواي رسانه‌ها به بررسي چگونگي توزيع منابع عظيم رسانه‌اي و صنايع اطلاعاتي و كساني كه آنها را كنترل مي‌كنند مي‌پردازند.

ازاين‌رو، طبيعي است كه در آثار آنان، چگونگي تداخل متقابل مؤلفه‌هاي فرهنگي و اطلاعاتي و «محيط‌ سياسي - اقتصادي ‌مورد توجه قرار گيرد و روش‌شناسي آنان، نگرشي نهادي شامل تاريخ، فن‌آوري، سياست و اقتصاد باشد.

در ميان مكاتب انتقادي، مكتب اقتصاد سياسي با موضوع وسايل ارتباط جمعي بنيادي‌تر برخورد كرده است. مطالعه اين مكتب، باتوجه به شرايط جهاني معاصر اهميت بسياري دارد. اكنون روند جهاني‌سازي سرمايه‌داري شتابي روزافزون گرفته و تلاش‌هاي كشورهاي نورسته و انقلابي جهان در رهايي از قيد و بندهاي وابستگي اقتصادي، فرهنگي و سياسي با دشواري همراه شده است.

شيفتگي نابخردانه در استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي و چشم بستن به روي منافع و مصالح بلندمدت ملي و غفلت از سياست‌گذاري روشن‌بينانه ارتباطي پيامدهايي سنگين دارد.

اين شيفتگي غفلت، ناشي از القائات ديدگاه‌هايي است كه به «جبر فن‌آوري» باور دارند و آينده‌اي خوشبينانه و تخيلي از جهان - به واسطه فن‌آوري‌هاي نوين - به تصوير مي‌كشند. توجه به ديدگاه‌هاي انتقادي و موشكافي ديدگاه‌هاي تجربي، مانع عمق يافتن وابستگي‌ها، بروز بحران‌هاي اجتماعي و فرهنگي، و اتلاف سرمايه‌هاي مادي و انساني خواهد شد.

در اين مقاله، براي بحث درباره ماهيت اقتصاد سياسي، ابتدا فرض‌هاي اساسي آن مورد توجه قرار مي‌گيرد، سپس به ديدگاه‌هاي مربوط به مسائل عمومي اقتصاد سياسي اشاره مي‌شود و در ادامه ويژگي‌هاي اقتصاد بازاري و آثار آن بر روي تصميمات سياسي مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در مبحث اقتصاد سياسي رسانه‌ها ابتدا به اهميت و چارچوب تحليل اقتصاد سياسي رسانه‌ها اشاره مي‌شود و بعد رابطه فرهنگ و اقتصاد سياسي رسانه‌ها و حكومت انحصارهاي اقتصادي بر رسانه‌ها پي‌گيري خواهد شد.

در اين خصوص به‌ويژه به پيوند تاريخي توسعه ارتباطات با اقتصاد سياسي و همكاري‌ها و رقابت‌هاي بزرگ مالكان انحصارهاي رسانه‌اي اشاره مي‌شود. همچنين ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران به اختصار مطرح مي‌شود.

ماهيت اقتصاد سياسي

براي درك ماهيت اقتصاد سياسي، بايد جنبه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه و كنش و واكنش متقابل اين نهادها با يكديگر مورد توجه قرار گيرد. دولت، بازار و روابط متقابل بين اين دو، واژه‌هاي كليدي اقتصاد سياسي هستند.

به‌ويژه مكتب اقتصاد - سياسي چگونگي تأثير بازارها و نيروهاي اقتصادي بر توزيع قدرت و رفاه بين دولت‌ها و فعالان سياسي را رديابي مي‌كند. نيز پي‌گير شيوه‌هايي است كه نيروهاي اقتصادي، توزيع بين‌المللي قدرت سياسي و نظامي را تغيير مي‌دهند.

رابطه بين دولت و بازار به‌ويژه تفاوت بين اين دو، محور اصلي اقتصاد سياسي است. از نظر دولت، مرزهاي جغرافيايي پايه لازم براي استقلال ملي و وحدت سياسي است. اما بازار، خواهان حذف تمامي محدوديت‌ها و موانع سياسي و غيرسياسي است كه بر عملكرد سازوكار قيمت تأثير دارند. بازار دنيايي مركب از قيمت‌ها و مقادير است. اقتصاد نسبت به علائم راهنماي قيمت واكنش نشان مي‌دهد و براساس آن تصميم‌گيري مي‌كند.

تنش بين اولويت‌هاي مورد توجه دولت و اولويت‌هاي مورد توجه بازار، مسائل اساسي مورد مطالعه در اقتصاد سياسي را تشكيل مي‌دهد. در سطح بين‌المللي، بين اقتصادهاي در حال تحول جهان نوعي تضاد وجود دارد. از طرف ديگر اين اقتصادها به‌لحاظ فني وابستگي متقابل جهاني دارند. از نظر سياسي، تقسيم‌بندي نظام سياسي جهان شامل دولت‌هاي خودمختار هنوز تداوم دارد.

نيروهاي پرقدرت بازار به‌شكل تجارت، پول و سرمايه‌گذاري خارجي، مي‌خواهند كه مرزهاي ملي كنار زده شوند تا بتوانند از كنترل‌هاي سياسي و تركيب جوامع فرار كنند. اما دولت‌ها مي‌خواهند نيروهاي اقتصادي را محدود سازند و آنها را براي خدمت به منافع دولت و گروه‌هاي پرقدرت در داخل كشور به جريان اندازند. منطق بازار، قرار دادن فعاليت‌هاي اقتصادي در مكان‌هايي است كه اين فعاليت‌ها مولدتر و سودآورتر باشند، اما همزمان منطق دولت تصاحب و كنترل فرايند رشد اقتصادي و انباشت سرمايه است.

در اين خصوص رابرت گيلپين چنين مي‌نويسد: قرن‌هاست كه بحث درباره ماهيت و نتايج برخورد دو منطق متضاد بازار و دولت ادامه دارد و نظرات متفاوتي در مورد كنش و واكنش اقتصاد و سياست مطرح است. تفاسير متضاد در اين مورد، سه ايدئولوژي اساسا متفاوت از اقتصاد سياسي را به‌دست مي‌دهد.

ليبراليسم اقتصادي، اقتصاد ملي‌گراو ماركسيسم. هريك از اين سه ايدئولوژي، حول اثر رشد اقتصاد بازار جهاني بر ماهيت و پويش‌هاي روابط بين‌الملل دور مي‌زنند. از اين گذشته، هريك از اين سه ديدگاه به‌ترتيب از نظرات مركانتيليست‌هاي قرن 18، اقتصاددانان كلاسيك و نئوكلاسيك دو قرن گذشته، ماركسيست‌هاي قرن 19 و منتقدان راديكال سرمايه‌داري و اقتصاد بازاري جهاني ريشه مي‌گيرند. (گيلپين، 1378، ص 221)

اين سه ديدگاه، درباره تضادهاي اجتناب‌ناپذير سه مسأله عمومي و به هم وابسته زير بحث مي‌كنند:

1 – دلايل و اثرات اقتصادي و سياسي رشد يك اقتصاد بازاري:

ليبرال‌هاي اقتصادي، بر اين باورند كه مزاياي تقسيم كار جهاني برپايه اصل مزيت نسبي، باعث رشد بازارها و سازگاري بين كشورها شده است. همچنين بسط شبكه وابستگي متقابل اقتصادي، اساس و پايه‌اي براي صلح و همكاري در وضعيت رقابتي نظام جهاني است.

اقتصاددانان ملي‌گرا، بر نقش قدرت در توسعه بازار و ماهيت متضاد روابط اقتصادي بين‌المللي تأكيد دارند. به نظر اينان، وابستگي متقابل اقتصادي بايد پايه‌اي سياسي داشته باشد كه اين خود باعث تضاد بين كشورها و به‌كارگيري سازوكارهايي براي سلطه جامعه‌اي بر جامعه ديگر مي‌شود.

ماركسيست‌ها بر نقش امپرياليزم سرمايه‌داري در ايجاد يك اقتصاد بازاري جهاني تأكيد دارند، اما برخي از لنين پيروي مي‌كنند كه مي‌گويد روابط بين اقتصادهاي بازاري ماهيتا تضادآفرين است و برخي ديگر از «كائوتسكي» پيروي مي‌كند كه عقيده دارد: اقتصادهاي بازاري (حداقل اقتصادهاي مسلط) براي استثمار مشترك كشورهاي داراي اقتصاد ضعيف با يكديگر همكاري مي‌كنند.
2 – رابطه بين تحولات اقتصادي و تحولات سياسي.

3 – اهميت اقتصاد بازاري جهاني براي اقتصادهاي ملي (چگونه اقتصاد بازاري جهاني بر توسعه اقتصادي كشورهاي ديگر تأثير مي‌گذارد؟ و چگونه اقتصاد بازاري جهاني توزيع ثروت و قدرت را بين جوامع ملي تحت تأثير قرار مي‌دهد.)

ليبرال‌ها و ماركسيست‌ها سنتي بر اين عقيده‌اند كه ادغام جوامع در يك اقتصاد جهاني، عامل مثبتي در توسعه اقتصادي و رفاه داخلي است. اكثر ليبرال‌ها تجارت را «موتور رشد» مي‌دانند و مي‌گويند فرايند رشد تا حد زيادي در اثر عوامل خارجي مثل جريان بين‌المللي تجارت، سرمايه و فن‌آوري سرعت مي‌گيرد.

ماركسيست‌هاي سنتي بر اين باورند كه اين عوامل خارجي با شكستن ساختارهاي اجتماعي محافظه‌كار، توسعه اقتصادي را قدرت مي‌بخشند.

اقتصاددانان ملي‌گرا در كشورهاي توسعه يافته معتقدند كه اقتصاد بازاري جهاني به زيان رفاه اقتصادي داخل عمل مي‌كند. به عقيده آنان اقتصادهاي پيشرفته موجب ركود اقتصادي مي‌شوند. اختلاف‌نظر درموردنقش بازارهاي جهاني و توزيع جهاني ثروت، قدرت و رفاه يكي از مسائل مهم در اقتصاد سياسي است. (پيشين، صص 202 – 201)

اقتصاد بازاري جهاني در دوره جديد از نظر روابط بين‌المللي اهميت فوق‌العاده‌اي يافته است و اقتصاد سياسي بر بازار و رابطه آن با دولت تمركز دارد.

اقتصاد بازاري تمايل به گسترش جغرافيايي و گذشتن از مرزهاي سياسي دارد، زيرا متقاضي كارگر و منابع ارزان‌تر، ادغام اقتصادهاي غيربازاري پيرامون خود و گسترش بازار عرضه محصولات خود است.

يكي ديگر از ويژگي‌هاي اقتصاد بازاري، تمايل به دخالت تمامي جنبه‌هاي اجتماعي در روابط بازار است، يعني روابط اجتماعي تحت تأثير روابط اقتصادي قرار مي‌گيرد. در سطح ملي و بين‌المللي، يك نظام بازاري تمايل به تقسيم كار بين توليدكنندگان دارد.

اقتصاد بازاري همچنين تمايل به توزيع مجدد ثروت و فعاليت‌هاي اقتصادي در داخل جوامع دارد و برخي افراد يا گروه‌ها بيشتر از ديگران از اين توزيع ثروت و فعاليت‌ها سود مي‌برند.

بازار به تمركز ثروت در دست گروه، طبقه يا منطقه‌اي خاص تمايل دارد. دلايل اين تمايل عبارتند از: دستيابي به صرفه‌جويي مقياس، وجود رانت‌هاي انحصاري، اثرات مزاياي مثبت خارجي، بازخوردها، و مزاياي فراگيري و تجربه و بسياري از مزاياي ديگر.

همچنين بازارها تمايل به انتشار نابرابر ثروت در سراسر نظام از طريق انتقال فن‌آوري، تغيير در مزيت‌هاي نسبي و ساير عوامل دارند. اين انتشار ثروت بيشتر به سمت هسته‌هاي مركزي جديد و مراكز رشدي است كه شرايط مناسب‌تري دارند.

بنابراين اقتصاد بازاري به فرآيند توسعه نابرابر در نظام ملي و بين‌المللي مي‌انجامد. اگر اقتصاد بازاري به حال خود گذارده شود، اثرات قابل ملاحظه‌اي بر ماهيت و سازمان جوامع و روابط سياسي بين آنها برجاي مي‌گذارد.

يكي از نتايج اقتصاد بازاري براي سياست ملي و بين‌المللي - كه اثرات اختلال‌آوري نيز بر جامعه مي‌گذارد - اين است كه با وارد شدن نيروهاي بازار و ساز و كار قيمت به يك جامعه، روابط و نهادهاي اجتماعي سنتي ضعيف شده يا از بين مي‌روند.

بازار ميل ذاتي دارد كه گسترش يابد و همه چيز را وارد مدار خود كند. بازارها دستخوش نوسانات ادواري و اختلالاتي هستند كه جامعه بر آنها كنترلي ندارد.

بازارها منبع پرقدرت تغييرات اجتماعي- سياسي هستند و چون جوامع براي حمايت از خود در مقابل نيروهاي بازار واكنش نشان مي‌دهند، واكنش‌هاي پرقدرتي پا مي‌گيرد. از همين رو هيچ دولتي، هر اندازه هم كه ليبرال باشد، توسعه كامل و كنترل نشده بازارها را مجاز نمي‌داند.

يك نتيجه ديگر اقتصادي بازاري اين است كه اثر قابل ملاحظه‌اي بر توزيع قدرت و ثروت در جوامع دارد. از لحاظ نظري، همه مي‌‌توانند براي بهتر‌شدن وضع خود از فرصت‌هاي ارائه شده به وسيله بازار بهره گيرند.

اما در عمل افراد، گروه‌ها و ملت‌ها از نظر منابع و شرايط بهره‌گيري از فرصت‌ها با هم تفاوت دارند. بنابراين رشد و ثروت و پراكندگي فعاليت‌هاي اقتصادي در نظام بازاري نابرابر بوده و به نفع ملت‌هاي خاص است. پس دولت‌ها در هدايت نيروهاي بازار در جهت افزايش مزايا براي شهروندان خود كوشش مي‌كنند. (پيشين، صص 206- 205)

اقتصاد بازاري براي گروه‌ها و جوامع، هم مزايا و هم هزينه‌هايي دارد.

از يك سو تقسيم كار و تخصص، رشد اقتصادي را سرعت مي‌بخشد و ثروت مشاركت‌كنندگان در بازار را افزايش مي‌دهد. البته اين مزايا به طور نابرابر توزيع مي‌شود و در نتيجه به ندرت بعضي جوامع خود را از نظام اقتصاد جهاني كنار مي‌كشند.

اما از سوي ديگر، اقتصاد بازاري هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بر مشاركت ‌كنندگان تحميل مي‌كند و در نتيجه با مشاركت در آن، برخي بيشتر از ديگران سود مي‌برند. بنابراين دولت‌ها مي‌كوشند با محدودكردن هزينه‌ها براي خود و شهروندان، از كشور خود حمايت كنند. مبارزه و چالش بين گروه‌ها و ملت‌ها بر سر توزيع مزايا و هزينه‌ها يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي روابط بين‌الملل در دنياي امروز است.

اقتصاد سياسي رسانه‌‌ها

بدون آگاهي به چگونگي توزيع منابع عظيم رسانه‌اي و صنايع اطلاعاتي و اين كه چه كساني اين جنبش پرتكاپو را كنترل مي‌كنند، نمي‌توان دريافت كه چرا شكل و محتواي رسانه‌ها به گونه‌اي است كه مي‌بينيم. (فرداينگليس،‌1377، ص 184)

بنابراين تعبير، اقتصاد سياسي قلب قضيه است به نظر فرد اينگليس حتي در يك ارتباط دو نفره مثل مطالعه يك رمان، كه در آن رابطه نويسنده و خواننده ظاهرا مستقيم است، بخش غيرمستقيمي از صنعت گسترده انتشارات، (ويراستاران،‌كتابفروشان)، دخالت دارد.

از سوي ديگر، مطالعه اقتصاد سياسي رسانه‌ها اين ويژگي را داردكه چارچوب تحليل رسانه‌ها را از تجزيه و تحليل مصرف به سمت تجزيه و تحليل توليد معطوف مي‌كند.

منتقدان مكاتب ساخت‌گرايي و مطالعات فرهنگي به بررسي محتواي آنچه در بازار آزاد وجود دارد مي‌پردازند (كتاب‌ها، فيلم‌‌ها، برنامه‌هاي تلويزيوني،‌روزنامه‌ها و...) و سپس تشكيلات داخلي محتواي آنها را، از نظر نوع كاركرد، نشان مي‌دهند. اما،‌هر قطعه‌اي از اقتصاد سياسي رسانه‌ها،‌يك مطالعه تاريخي محسوب مي‌شود و به خود شيوه توليد مي‌پردازد.

اقتصاد سياسي خود را منحصر به تجزيه و تحليل رسانه‌هاي يك كشور نمي‌بيند و فرض اصولي در اقتصاد سياسي اين است كه رسانه‌هاي جهان، در يك نظام گسترده جهاني جمع مي‌آيند.