-1- مقدمه:

بحث و بررسي پيرامون استراتژي هاي تجارت بين المللي و رشد اقتصادي به زمان آدام اسميت برمي گردد كه با انتشار كتاب “ ثروت و ملل[1]” سهم زيادي در اين رابطه داشت. اگر چه اين تفكر كه آزادي تجارت بين الملل نقش مثبتي بر رشد اقتصادي دارد، پذيرفته شده عموم اقتصاددانان است ولي آزمون مدلهاي اقتصادي مرتبط با موضوع با پيچيدگي هاي بسياري همراه است. براي آزمون كاربردها و اثرات بلندمدت سياست هاي مرتبط با موضوع و نيز افزايش بهره وري بلند مدت با دو رهيافت مواجه مي شويم.

رهيافت اوليه همان روش و مدل هاي رشد نئوكلاسيكي است. در اين رهيافت، عمده تلاشها بر اساس مدل رشد سولو صورت مي گيرد. در مدل رشد سولو، فرايند رشد بلند مدت ناشي از رشد برونزاي تكنولوژي است. گر چه مطالعات تجربي هم بستگي مثبت بين سرمايه گذاري و رشد درآمد سرانه را نشان مي دهند، ليكن اين مدلها اثر تغييرات سرمايه گذاري را روي سطح توليد و نه نرخ رشد آن نشان مي دهند.دليل اساسي براي يك چنين يافته اي، فرض بازدهي هاي نزولي براي عوامل توليد است. تحت چنين شرايطي كه نرخ رشد تكنولوژي هم برونزا و ثابت باشد، اقتصاد فرايند رشد درآمد( اثر سطح[2]) را تجربه مي كند. تئوري رشد نئوكلاسيك مبتني بر اين فرض است كه هر بنگاه يا اقتصادي، مي تواند تكنولوژي هاي جديد را بدون پرداخت هيچ هزينه اي به خدمت بگيرد. بنابراين اين مدلها نمي توانند اثرات سرريز تكنولوژي ناشي از جريان كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي و دانش را مد نظر قرار دهند. فرض ديگر مدل هاي رشد نئوكلاسيك وجود رقابت كامل در بازار كالاها و عوامل توليد است؛ اما در مدلهاي رشد جديد كه اثرات رشد بلند مدت را مد نظر قرارمي دهند، رقابت ناقص در بازار كالاها و عوامل در نظر گرفته مي شوند.

دومين رهيافت، بر توسعه مدلهاي رشد درونزا تكيه دارد كه بر مدلهاي تجارت بين الملل با رقابت ناقص[3] تكيه دارد. در اين رهيافت، ادبيات تئوريكي عمدتا با شرايط تكنولوژيكي شروع مي شود كه موتور رشد بلند مدت تلقي مي شود. در مدلهاي رشد درونزا فرض بازدهي هاي نزولي براي عوامل توليد تجديد پذير كنار گذاشته مي شود و پيامدهاي خارجي ناشي از عوامل توليد در نظر گرفته مي شوند.(رومر[4] (1986) و(1987)؛ لوكاس[5] (1988))

اين تحقيق با استفاده از مدلهاي رشد درونزا سعي مي كند تا اثرات سرريز بين المللي تكنولوژي ناشي از تجهيزات و ماشين آلات وارداتي به ايران را بر روي رشد اقتصادي بررسي نمايد. در اين جا كانال تاثيرگذاري روي رشد به اين ترتيب است كه افزايش واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي( تجهيزات و ماشين آلات وارداتي)، ارزش افزوده فرايندهاي توليد را افزايش داده و حجم بالاتر اين نوع از واردات از سوي ديگر به خلق ايده هاي جديد كمك مي كند و بدين ترتيب رشد اقتصادي را بدنبال خواهد داشت.

 

2-1- تعريف مسئله :

در ادبيات اخير پيرامون مدلهاي رشد درونزا، دو نوع متفاوت از اين مدلها قابل شناسايي هستند. اولين مورد تحت عنوان مدلهاي“ ايده[6] “ معروف هستند كه توسط رومر(1990)، گروسمن و هلپمن[7] (1991) و آقيون و هوايت[8] (1992) مورد استفاده و بحث قرار گرفته اند. در اين نوع از مدلها، توليدات جديد يا فرايندها( ايده ها) از سرمايه گذاري روي تحقيق و توسعه حاصل مي شوند. محصولات جديد بهره وري را افزايش مي دهند كه اين افزايش بهره وري به ميزان نيروي كار موجود به لحاظ كمي بستگي ندارد بلكه به كيفيت بالاتر نيروي كار، تخصصي تر شدن سرمايه و كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي مرتبط مي شود. هم چنانكه رومر(1990) مي گويد، ايده ها غير رقيب هستند يعني به محض خلق آنها ، ساير بنگاهها نيز مي توانند از آنها بهره گيرند.

نوع دوم از مدلهاي رشد درونزا، مدلهاي سرمايه انساني رقيب هستند كه توسط جونز و مانوولي[9] (1990) و ربلو[10] (1991) مطرح شده اند.“ رقيب بودن“ مهارتها به اين مفهوم است كه فرد براي كسب مهارتها سرمايه گذاري مي كند.( لنو[11](1998)). دي لانگ و سامرز[12] (1992) ادعا مي كنند سرمايه گذاري در ماشين آلات و تجهيزات نرخ رشد اقتصادي را تحريك مي كنند.

بايومي، كو و هلپمن[13] (1999) اثرات ناشي از تلاشهاي تحقيق وتوسعه را با توجه به سرريز بين المللي ناشي از تجارت كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي روي بهره وري كل عوامل بررسي كرده اند. البته مدل آنها يك مدل از نوع(Non-AK) است كه از خانواده مدلهاي رومر(1990)، ربلو(1991) است.

ايتون و كورتوم[14](2000) با توسعه يك مدل رشد درونزا نشان مي دهند كه واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي نقش مهمي بر پيشرفت هاي تكنولوژيكي دارند. آنها در مي يابند كه موانع تعرفه اي، قيمت نسبي كالاها و تجهيزات سرمايه اي را تحت تاثير قرارداده و از اين طريق حدود 25 درصد تفاوت در بهره وري ميان كشورها توضيح داده مي شوند.

مي توان گفت ادبيات مربوط به اثرات تحقيق و توسعه[15] (R&D) روي بهره وري كل عوامل و رشد دو دسته هستند. دسته اول مي گويند اثرات تحقيق و توسعه (R&D) مستقيم است، يعني صنايعي كه در تحقيق و توسعه سرمايه گذاري مي كنند ، منافع ناشي از آنرا نيز كسب مي كنند. دسته دوم اثرات غير مستقيم تحقيق و توسعه را مد نظر قرار مي دهند يعني وقتي يك بنگاه روي تحقيق وتوسعه سرمايه گذاري مي كند، ساير بنگاههايي كه كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي را از اين بنگاه خريداري مي نمايند، در واقع هزينه مربوط به تحقيق و توسعه را نمي پردازند ولي نتيجه و ماحصل تحقيق و توسعه در همين كالاها متبلور است.

بنابراين به لحاظ تئوريك دو روش وجود دارد كه تجارت خارجي بر آن اساس، بهره وري داخلي را افزايش مي دهد. يكي اينكه امكان توليدات داخل را با كمك دانش و تكنولوي خارجي فراهم مي نمايد و ديگر اينكه امكان دريافت بدون هزينه اطلاعات را ميسر مي سازد. اين مساله براي كشورهاي در حال توسعه و كشور ما ايران كه در انتشار تكنولوژي هاي نو و بومي كردن آنها همواره تاخير دارند، يك بحث اساسي است.

بعبارت ديگر، كانال تاثير گذاري روي رشد به اين ترتيب است كه حجم بالاتر واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي ( تجهيزات و ماشين آلات وارداتي) به خلق ايده هاي جديدتر و نيز ارزش افزوده بيشتر در توليد منجر مي شود و از اين طريق رشد توليد را افزايش مي دهد.

در واقع، در اين جا پژوهش روي توسعه و گسترش مهارتهاي صنايع كه ناشي از جريانهاي تجارت بين المللي هستند متمركز مي شود. بعبارتي، تجارت بين المللي يك عنصر اساسي افزايش كل بهره وري عوامل توليد در كشور تلقي مي شود. و نيز تجارت بين المللي، كشور را قادر مي سازد تا كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي بيشتري را به خدمت بگيرد و از اين رو بهره وري منابع توليد را افزايش دهد.

در اين پژوهش از يك مدل رشد درونزا از نوع مدلهاي AK استفاده مي شود.

شكل كلي و عمومي تابع توليدكه در بردارنده ارتباط بين نهاده ها و ستاده است، بصورت زير خواهد بود:

Y=F(K,L,M) (1)

كه Y، K، L و M به ترتيب معرف محصول توليدي، نيروي كار، ذخيره سرمايه فيزيكي كه از منابع موجود( امكانات موجود) در داخل كشور حاصل مي شود و ذخيره كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي وارداتي هستند.

مجموع ذخاير سرمايه در اينجا، كل انباشت سرمايه داخلي را نتيجه مي دهد. با اين فرض كه تابع توليد همگن و يكنواخت باشد مي توانيم آنرا بر حسب سرانه به صورت زير بنويسيم:

(2)

كه در آن m,k,y بترتيب مقادير سرانهY، K و M هستند:

در اين جا همچون M، m نيز واردات كالاهاي سرمايه اي را در برمي گيرد. پس تابع را به شكل زير مي توان بازنويسي نمود:

(3)

كه يا گرفتن ديفرانسيل كل نسبت به زمان خواهيم داشت:

(4)

با تقسيم طرفين به y و مرتب كردن آن داريم:

(5)

(6)

كه بترتيب معرف نرخ رشد GDP، سرانه سرمايه گذاري ناشي از منابع داخلي و جريان واردات كالاهاي سرمايه اي هستند. بنابراين معادله (6) تخمين زده مي شود.

براي بدست آوردن برازش ها، توابع واكنش آني و تحليل واريانس مي توان معادله (6) را بصورت يك بردار خودرگرسيوني به صورت زير نوشت:

 

كه A(L)، B(L) وC(L) عملگرهاي تاخير هستند و جزء اخلال است.

3-1- فرضيات تحقيق:

1- واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي ( ماشين آلات و تجهيزات) روي رشد بلند مدت اثري ندارند.

2- در كوتاه مدت اثرات واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي روي رشد اقتصادي مثبت ومعني دار است.

4-1- دلايل ضرورت و توجيه انجام طرح:

با توجه به اينكه كشور ايران در زمره كشورهاي در حال توسعه قرار دارد واستراتژي توسعه صنعتي را سرلوحه كار خويش قرار داده است، نيازمند واردات انبوه كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي است كه همراه با آنها تكنولوژي نيز وارد مي شود. هم چنين بومي كردن تكنولوژي هاي نو كه همراه اين دسته از كالاها و تجهيزات وارد مي شوند نيز از مسائل مهمي است كه بايد مد نظر سياستگذاران باشد.

بديهي است مشخص كردن اثرات سرريز تكنولوژي بين المللي ناشي از واردات اين دسته از كالاها به كشور ، بر رشد اقتصادي بسيار حائز اهميت است. اين مساله با توجه به رشد هدفگذاري شده 8 درصدي در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اهميت ويژه تري مي يابد. هم چنين از آنجا كه تكنولوژي ، دانش فني و سرمايه انساني از عوامل اساسي رشد كشورها در دهه هاي اخير تلقي مي شوند، بهتر است عوامل مؤثر بر افزايش دانش و تكنولوژي به عنوان متغيرهاي اثرگذار بر رشد اقتصادي، بطور ويژه اي تجزيه و تحليل و ارزيابي شوند و اين پژوهش به دنبال اين مساله است.

5-1- روش تحقيق:

روش تحقيق در اين مطالعه كتابخانه اي وعلي و معلولي بوده و با استفاده از روشهاي معمول اقتصاد سنجي سعي خواهد شد مدل رشد درونزا در اقتصاد ايران مورد آزمون قرار گيرد. براي اين كار از نرم افزارهاي معمول اقتصاد سنجي بهره گرفته شده وتحليل هاي مربوط به آن هم انجام خواهد شد.

در بخش اول گزارش به كليات موضوع پرداخته مي شود. سپس واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به ايران در طي سي سال اخير مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. در بخش بعد به ارائه مباني نظري پيرامون مدلهاي رشد ، با تاكيد بر مدلهاي رشد درونزا پرداخته مي شود. در بخش انتهايي گزارش به آزمون مدل رشد درونزا در اقتصاد ايران پرداخته و پس از تاييد يا عدم تاييد فروض، نتيجه گيري خواهد شد و برخي پيشنهادهاي سياستي با توجه به نتايج مدل ارائه مي گردد تا بتواند مورد استفاده سياستگزاران قرار گيرد.

6-1- مشكلات اجرايي در انجام طرح و روش حل مشكلات:

عمده ترين محدوديتي كه در راه تحقيقات علوم اجتماعي بصورت عام و تحقيقات اقتصادي به طور خاص وجود دارد محدوديتها و مشكلات آماري مي باشد. هر چند در كشور ما مراكزي از قبيل: مركز آمار ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك مركزي و ... در امر جمع آوري اطلاعات اقتصادي – اجتماعي تلاشهاي چشمگيري را صورت داده و مي دهند، با اين حال به دليل عدم هماهنگي شاخص هاي مورد نظر در جمع آوري آمار و اطلاعات توسط اين مراكز با نيازهاي تخصصي كاربردي، مشكلات و كاستيهايي در مسير كار پژوهشگران پيش مي آيد كه اين پژوهش نيز از اين امر مستثني نيست.

علاوه بر اين نفت خيز بودن كشور و احتمال نارسايي مدلهاي رشد درونزا از ديگر مشكلات ديگر در انجام اين پژوهش است كه براي اجتناب از اين قضيه از توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز در برازش مدلها استفاده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

فصل دوم :

مروری بر ادبيات موضوع

[1]-Wealth and Nations

[2]-Level Effect

[3] -Imperfect Competition

[4]-Romer

[5] -Lucas

[6]-Ideas Model

[7]Grossman and Helpman

[8]Aghion and Howitt

[9]Jones and Manuelli

[10]Reblo

[11]-klenow

[12]-Delong and Summers

[13]-Bayumi,Coe and Helpman

[14] -Eaton and Kortum

[15]-Research and Development