بررسي وضعيت بازار سبزيجات خشك (داخلي و خارجي) مشكلات اين بازار و راهكارهاي توسعه و پيشرفت بازار اين محصول.

 

هدف و ضرورت تحقيق

با توجه به اينكه در ايران انوع آب و هوا وجود دارد و شرايط و اقليم نيز متنوع مي باشد در نتيجه تنوع سبزيجات آن بسيار مي باشد و همچنين سبزيجات ايران بواسطه ي نحوه ي عمليات كاشت و داشت و برداشت و وجود خاك بسيار غني و حاصل خيز در جهان مطلوبيت زيادي دارا مي باشد.

در همين راستاها بايستي در سدد صدور اين محصولات به خارج از كشور به بهترين نحو ممكن كوشيد و لذا نگهداري و عرضه ي داخلي آن نيز يكي ديگر از هدفهاي اين رشته مي باشد و براي محقق كردن اين ارزشها ابتدا بايد روشي يافت كه توانايي نگهداري بهينه در زمان طولاني بصورت مطلوب و تازه را داشته باشد. لذا خشك كردن سبزيجات راهي است مناسب براي اين امر.

طي برقراري ارتباط با تعدادي از صنايع مرتبط و مذاكرات انجام شده ضرورت بررسي بازار جهت انجام سرمايه گذاري هاي توليدي در ايران ضروري مي باشد، لذا با توجه به كاربردي بودن طرح نسبت به بررسي بازارهاي داخلي و خارجي و ارائه ي راهكارهاي ورود به اين بازارها لازم مي باشد.

فرضيه ي تحقيق:

1. صادركنندگان و توليد گران سبزيجات خشك از دانش و فنون بازاريابي آگاهي لازم را دارند.
2. سبزيجات خشك از كيفيت مناسب براي صادارات برخوردار مي باشند.
3. روشهاي نوين توليد سبزيجات خشك از سوي توليدكنندگان مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

روش تحقيق:

با توجه به وجود انواع روشهاي تحقيق در اين پژوهش تركيبي از روش كتابخانه اي و ميداني مورد استفاده قرار گرفته است به اين نحو كه پيشينه تحقيق ابتدا بر حسب مطالعات اسنادي جمع آوري شده و سپس از طريق مصاحبه با افراد مرتبط با اين رشته مي باشد.

 

فصل دوم

ادبيات تحقيق

تجارت بين الملل و كشورهاي روبه توسعه [1]

تجارت خارجي معمولاً به كل واردات و صادرات كشور اطلاق مي شود كه ارتباط متقابل با دنياي خارجي را اقتضا مي كند، ارتباط با دنياي خارجي هم از لحاظ واردات و هم از لحاظ صادرات در بررسي احتمال ايجاد وابستگي اهميت پيدا مي كند. مي دانيم كه صادرات جزئي از تقاضاي كل براي توليدات داخلي به شمار مي رود و حاصل آن كسب درآمد ارزي براي كشور است كه پس از انتقال و تبديل به ريال مي تواند منشاء مخارج القايي و افزايش تكاثري درآمد ملي گردد. صادرات بويژه زماني كه با مزيت هاي نسبي كشور در توليد آنها مطابقت داشته باشد راهي براي افزايش رفاه اقتصادي داخلي و استفاده بهينه از منابع است. هدايت منابع اقتصادي به توليد كالاهاي صادراتي از يك سو باعث تقسيم كار و تخصيص مي شود و از سوي ديگر توليد كنندگان داخلي را به بازار خارجي وابسته مي كند.

بنابراين در تجارت خارجي نوع ارتباط مهم است. اگر ارتباط به گونه اي ايجاد شود و نشو و نما يابد كه با كمترين خواست و آگاهي يا قدرت كنترل به ادغام در اقتصاد و بازار جهاني منتهي شود تجارت خارجي كشور را وابسته مي كند.

بسياري از كشورهاي روبه توسعه به تجارت با دنياي خارجي و بويژه تجارت با كشورهاي پيشرفته صنعتي وابسته اند و علت پابرجايي اين وابستگي از يك سو نياز آنها به دانش فني و امكانات عملي در بكارگيري آن در توليد داخلي و بخصوص توليد كالاهاي صادراتي و از سوي ديگر استفاده از مزيت كشور در توليد كالاها و خدمات است كه به صرفه جويي هاي مقياس و بازار وسيع فروش وابسته مي باشند.

لذا تك محصولي بودن از بارزترين اشكال وابستگي به تجارت خارجي است و در عوض كمترين وابستگي به كشورهايي بر مي گردد كه كالاهاي متنوع، عمدتاً از نوع صنعتي و با ارزش افزوده بالا صادر مي كنند.

در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، صادرات فاقد تنوع لازم مي باشد و عموماً محدود به يك يا دو ماده عمده است و در اغلب موارد همين صادرات 70 تا 90 درصد درآمد ارزي كشور را تأمين مي كند. به عنوان نمونه صادرات پنبه مصر، قهوه برزيل، مس شيلي، كنف بنگلادش، نفت ايران و ... را مي توان نام برد. بطوري كه تجربيات حاصله از بازرگاني بين الملل تا كنون نشان داده، با مختصر كاهش در بهاي جهاني اين مواد، يكباره تراز پرداختهاي ممالك صادر كننده دچار چنان عدم موازنه اي مي شود كه حيات اقتصادي آنها را تهديد به نابودي مي كند، معمولاً در كشورهايي كه صادرات عموماً متكي به ي يا دو محصول كشاورزي يا مواد خام اوليه است درآمد ارزي از ثباتي برخوردار نيست كه اولاً اين بي ثباتي بسيار شديد است و ثانياً هزينه هاي اين بي ثباتي بسيار زياد مي باشد [2]. بنابراين ملاحظه مي گردد كه عطف توجه به صادرات به طور اعم و صادرات محصولات غير تك محصولي به عنوان يك ضرورت براي رهايي از وابستگي تلقي گرديده است.

جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور[3]

اصولاً ميزان توليد بر مبناي تقاضا شكل مي گيرد، تقاضا ممكن است ناشي از عوامل داخلي يا خارجي باشد فقدان عوامل خارجي تقاضا (در اقتصاد بسته) سبب خواهد شد كه توليد تنها بر مبناي عوامل داخلي شكل گرفته و بنابراين علي رغم امكان وجود ظرفيتهاي توليدي، ميزان عرضه در ميزان تقاضا متعادل خواهد شد. اما چنانچه تقاضاي خارجي (صادرات) نيز وجود داشته باشد، طبيعي است كه مي توان ظرفيتهاي بلااستفاده را به كار گرفت و اقدام به تأمين تقاضاي خارجي (صدور كالا به خارج) نمود. بنابراين بين ظرفيت هاي توليدي و صادرات غير تك محصولي يك رابطه متقابل وجود دارد.

مطالعات انجام شده در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه كمي استفاده از ظرفيت هاي توليدي مبتلا به تمام كشورهاي در حال توسعه است. ميزان استفاده از ظرفيت هاي توليدي بستگي به سطح توسعه اقتصادي، اجتماعي دارد. بدين معني كه هرقدر سطح توسعه پايين تر باشد، ميزان استفاده از تجهيزات و منابع موجود كمتر است. در كشورهاي جهان سوم علل گوناگوني در عدم استفاده كامل از ظرفيت هاي توليدي دخالت دارند كه كمبود مواد خام و نيروي انساني ماهر در صدر اين علل قرار دارند.

آثار جانبي افزايش ظرفيت هاي توليدي

افزايش ظرفيتهاي توليدي بمنظور صادرات غير نفتي بر پديده اشتغال، ركورد و تورم تأثير مي گذارد به بياني ديگر، به حداكثر رسانيدن استفاده از ظرفيتهاي توليدي مي تواند نقش قاطعي در از بين بردن بيكاري، ركود و تورم داشته باشد. فرض مي كنيم ميزان استفاده از ظرفيتهاي توليدي را از 60 درصد به 100 درصد برسانيم. در اين صورت نه تنها توليد به مقدار 40 درصد افزايش مي يابد بلكه حداقل 23 درصد بر تعداد شاغلان افزوده مي شود (بالا نرفتن تعداد شاغلان درست به ميزان 40 درصد ناشي از صرفه جويي هاي حاصل از مقياس است) از طرف ديگر عدم استفاده از ظرفيتهاي كامل باعث بالا رفتن نسبت سرمايه به نيروي كار و نسبت سرمايه به توليد است كه اولي به معني لزوم سرمايه گذاري بيشتر در مقابل هر نفر شاغل و دومي به معني بالا رفتن غير لازم هزينه هاي توليدي و افزايش غير ضروري قيمت كالاست كه همراه با كمبود كالا نقش مهمي در ايجاد پديده تورم ركودي دارد.

نقش صادرات غير نفتي در ايجاد اشتغال

صادرات غير نفتي كليه اجزاء و عوامل اقتصادي به ويژه اشتغال را تحت تأثير خود قرار مي دهد. مصاديق اثر گذاري آن را بر اشتغال مي توان در زمينه هاي توليد، گردآوري، بسته بندي، صدور و بازاريابي يافت. متأسفانه آمار و ارقام دقيق در جهت اثبات اين قضيه وجود ندارد ولي با توجه بيشتر به جنبه هاي كيفي قضيه مي توان اين تأثير گذاري را روشن ساخت.

در زمينه توليد، طبيعي است كه صرفاً تقاضاي داخلي در مقابل توليدات با فرض وجود بيكاري، زماني كه بين عرضه و تقاضاي داخلي تعادل برقرار شود، مي تواند اشتغال را افزايش دهد.

از سوي ديگر چنانچه توليدات مورد نظر به بازارهاي خارجي نيز صادر گردد، در واقع افزايش تقاضا تلقي مي گردد كه امكان توليد و عرضه بيشتر كالاها و بنابراين زمينه اشتغال بيشتر را فراهم مي كند. بنابراين صادرات غير نفتي از جهت توليد مي تواند مستقيماً از طريق نيروي كار فعال در فرآيند توليد و يا غير مستقيم از جهت تأمين مواد اوليه و ماشين‌آلات توليدات مزبور، اشتغال را تحت تأثير قرار دهد. البته هر مقدار كالاها يا توليدات فوق كاربرتر بوده و به منابع داخلي وابستگي بيشتري داشته باشد تأثير آن بر اشتغال بيشتر است.

كالاهاي صادراتي براي صدور بايستي از مراكز توليد گرداوري و جهت صدور مهيا شوند. طبيعي است كه اين مسأله بايستي توسط نيروي انساني انجام پذيرد. به عبارت ديگر از اين جنبه، نيروي انساني در بخش حمل و نقل، تجار و صادر كنندگان، نيروهاي دولتي مشغول در بخش گمركات و ... همه به دليل وجود صادرات مي باشد. كه البته ارتباط صادرات غير نفتي و اشتغال از اين بابت به حجيم و وزين بودن كالا ارتباط بيشتر دارد يعني هرقدر كالاهاي صادراتي داراي حجم و وزن بيشتري باشد لاجرم بايد افراد و نيروي انساني بيشتري جهت حمل و صدور كالاها به كار گرفته شوند.

به هر حال بين صادرات غير نفتي و اشتغال رابطه تنگاتنگي وجود دارد كه علاوه بر موارد فوق الذكر، زمينه هاي اشتغال در مواردي چون تحقيقات و بازاريابي، برگذاري نمايشگاههاي تجاري-صادراتي، سمينارهاي مرتبط با صادرات و مهمتر از انها، ادارات و ارگانهاي دولتي كه جهت توسعه صادرات تشكيل مي شوند (مانند مركز توسعه صادرات) و ... كه به هر حال هريك بنابه مورد، تعدادي از نيروي انساني كشور را به خود مشغول مي كند.

تعريف استراتژي[4]

استراتژي عبارت است از الگو يا طرحي كه هدف ها، سياست ها و زنجيره هاي عملياتي يك سازمان را در قالب يك كل به هم پيوسته با يكديگر تركيب مي كند.

نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي[5]

اگر بخواهيم رشد و توسعه كشورها را كه در نتيجه برنامه و الگوهاي خاص صورت گرفته است مشخص و تفكيك كنيم، مي توان كشورها را از زاويه تجارت خارجي به دو دسته كلي درون گرا و برون گرا تقسيم نمود.

كشورهاي درون گرا به بياني كشورهاي طرفدار سياست جايگزيني واردات مي باشند.

كشورهاي برون گرا، كشورهاي قائل به صادرات هستند كه سياست بازرگاني خارجي آنها در جهت تشويق صادرات عمل مي كند. سعي ما براين است كه در اينجا هر يك از دو سياست را جداگانه تبيين نماييم و نظراتي را كه در توجيه و تفسير هر سياست بيان شده است معرفي كنيم.

الف- استراتژي جايگزيني واردات

تعريف- سياست درون نگري اقتصادي و به بياني استراتژي جايگزيني واردات مبتني بر تأمين احتياجات بازار داخل كشور با توليدات داخلي مي باشد، به صورتي كه اين توليدات به مرور جايگزين واردات گردند.

هدف- عمده ترين هدف از انتخاب اين استراتژي رهايي از وابستگي وارداتي و رسيدن به خودكفائي است. وابستگي وارداتي به صورتي كه كشور را آسيب پذير كرده است يعني به علت نياز شديد به كالاهاي وارداتي، چنانچه كاهش يا قطع واردات صورت گيرد، كشور مزبور در تنگناي اقتصادي قرار گرفته و عواقب ناگوار سياسي، اقتصادي براي آن بوجود مي آيد.

از يك طرف انتخاب اين روش در جهت كاهش يا قطع نيازهاي ارزي و آسيب پذيري مي باشد و از طرف ديگر باعث تشويق توليدات داخلي مي شود كه اين تشويق و حمايت از توليدات داخلي معمولاً با روشهاي كنترل ارزي، تعرفه و عوارض گمركي، سهميه بندي ها و ديگر سياست هاي محدودكننده واردات انجام مي گيرد. همچنين در مورد ايجاد صنايع جايگزيني واردات چنين مطرح مي شود كه اين گونه صنايع بالاخره به مرحله سود آوري توليد به مقياس وسيع و هزينه هاي كم خواهد رسيد و يا اينكه تراز پرداخت ها با ورد مقدار كمتري از كالاهاي مصرفي بهبود مي يابد.

نقد و بررسي اين استراتژي

عامل مهم در انتخاب استراتژي جايگزيني واردات، رهايي از وابستگي وارداتي و رسيدن به خودكفايي بود. يعني جايگزين كردن واردات بوسيله محصولات داخلي، روش كلي در اين سياست تمايل به كاهش يا قطع روابط تجاري است كه در صورت شدت اين تمايل به صورت سياست انزواي كامل و در صورت ضعف تمايل به شكل متعادل تر متوجه سياست مبتني بر خودكفائي مي باشد.

ب- استراتژي توسعه صادرات:

تعريف- سياست برون گرايي اقتصادي و به بيان ديگر سياست توسعه اقتصادي بر اساس «توسعه بخش صادرات» مبتني بر تشويق صادرات در كشور است. يعني در جهت صادرات كالا و افزايش صادرات در كشور و با تأكيد بر توسعه صنايعي كه از مزيت نسبي برخوردارند و يا اينكه به گونه اي امكانات توليدي دارند.

هدف- تأمين منافع اقتصادي كشور از طريق توسعه و تنوع در صادرات و تحصيل هرچه بيشتر درآمد هاي ارزي به كمك آن مي باشد. به عقيده چنري[6] در كشورهاي در حال توسعه صادرات محصولات صنعتي نه تنها منبع رشد اقتصادي براي آنها مي باشد بلكه در برطرف كردن نيازهاي ارزي آنها بسيار مؤثر است. وي معتقد است كه در سياست توسعه بخش صادرات اصول و مكانيسم بازار بايد در نظر گرفته شود، چون در غير اين صورت صادرات در بازارهاي بين المللي شكست خواهد خورد و در نتيجه رشد و توسعه اقتصادي هم حاصل نخواهد شد.

نقد و بررسي اين استراتژي

روش كلي در سياست توسعه بخش صادرات تمايل به تجارت آزاد دارد و در صورت عدم ايجاد هرگونه محدوديتي در اعمال اين سياست آن را مي توان استراتژي درهاي باز اقتصادي ناميد كه مبتني بر اصل مزيت نسبي در اقتصاد كشور مي باشد. نكته مهم اين است كه بدون در نظر گرفتن امكانات تويد كشور نمي توان از صادرات صحبتي كرد و اين توليد مي بايست كالاهاي قابل عرضه در بازارهاي بين المللي باشد و توجه به عواملي كه امكانات رقابت را با ممالك ديگر فراهم مي سازد، نيز از ضروريات است.

انواع استراتژي هاي رقابتي عام[7]

مسأله اساسي در استراتژي رقابتي، عبارت است از موقعيت نسبي مؤسسه در درون صنعت مربوط به خود، موضع گيري نشانگر آن است كه آيا سود آوري مؤسسه نسبت به ميانگين صنعت ذيربط بالاست يا پايين. مؤسسه اي كه بتواند به درستي موضع گيري كند، ممكن است ميزان بازيافت در خور توجهي كسب كند. حتي اگر كه ساختار صنعت، نامطلوب و سود آوري آن متوسط باشد. ركن اساسي عملكرد بالاي ميانگين در بلند مدت در واقع آن گونه برتري رقابتي است كه بتوان حفظش كرد. اگرچه مؤسسه مي تواند برابر با رقبايش داراي شمار فراواني از نقاط ضعف و قوت باشد، اما دو گونه برتري اساسي هست كه مؤسسه مي تواند داشته باشد. هزينه كم و تمايز محصول، اهميت هر توانايي يا ضعف مؤسسه در نهايت تابع اثر گذاري آن به هزينه يا تمايز نسبي است. برتري هزينه و تمايز به نوبه خود از ساختار صنعت مربوط سرچشمه مي گيرد. آنها پي آمد توانمندي مؤسسه در برخوردي بهتر از رقبايش با پنج نيرو هستند.

دو مرود اساسي برتري رقابتي يعني هزينه كمتر و تمايز محصول، همگام با دامنه فعاليت هايي كه مؤسسه سعي دارد به كمك آنها به آن دو دست يابد يعني هدف گسترده و هدف كوچك، منجر به سه «استراتژي عام» براي دست يابي به عملكرد بالاي ميانگين در آن صنعت مي شود كه عبارتند از:

1-رهبري هزينه 2-تمايز محصول3-تمركز فرآورده.

استراتژي سوم يعني تمركز فرآورده به دو گونه مي باشد:

الف- تمركز در هزينه.

ب- تمركز بر تمايز.

هريك از استراتژي هاي عام مسير كاملاً مستقلي را به سوي برتري رقابتي طي مي كند در حاليكه نوع برتري را با توجه به هدف استراتژيك مورد نظر بر مي گزيند.

استراتژي هاي رهبري هزينه و تمايز محصول در پي برتري رقابتي در گستره وسيعي از مؤسسه هاي موجود در يك صنعت هستند در حاليكه استراتژي هاي تمركز، نظر به برتري هزينه (تمركز بر هزينه) و تمايز (تمركز بر تمايز) در بخش كوچكي دارند. اقدامات ويژه اي كه براي اجراي هر استراتژي عام مورد نياز است در ميان صنايع مختلف، متفاوتند. همچنانكه استراتژي هاي يك صنعت خاص مختلف اند. هرچند گزينش و اجراي يك استراتژي عام بسيار دشوار است ما اين استراتژي ها مسيري منطقي هستند كه به سوي برتري رقابتي در هر صنعت بايد آنها را جستجو كرد.

مفهوم بنيادين كه در پي استراتژي عام وجود دارد آن است كه برتري رقابتي در كانون هر استراتژي قرار دارد و دستيابي به استراتژي رقابتي، مؤسسه را بر آن مي دارد كه انتخاب كند، يعني اگر مؤسسه قرار است به برتري رقابتي دست پيدا كند، بايد گزينش را درباره نوع برتري رقابتي مورد نظر و محدوده مربوط به آن را انجام دهد. شعار «همه چيز بودن براي همگان» حاكي از ميانه روي استراتژيك و زير ميانگين بودن است زيرا اين شعار اغلب بدان معناست كه مؤسسه اصلاً هيچگونه برتري رقابتي ندارد.

رهبري در هزينه

از ميان سه استراتژي عام، رهبري هزينه از همه روشن تر است، در اين استراتژي مؤسسه مي كوشد تا در رشته صنعتي خود توليد كننده اي كم هزينه باشد. منابع برتري هزينه متنوع بوده و به ساختار صنعت ذيربط بستگي دارد. اين منابع ممكن است شامل صرفه جويي هاي حجم عمليات، مالكيت تكنولوژي، دست يابي ممتاز به مواد خام و عوامل ديگر باشد. دست يابي به موقعيت توليد كننده اي كم هزينه چيزي است فراتر از تنها كسب مهارت ها، بلكه بايد تمامي منابع برتري هزينه را رديابي كرد و به كار بست. توليد كنندگان كم هزينه به طور معمول يك محصول استاندارد يا غير تجملي را مي فروشند و بر حجم وسيع يا برتري هاي رقابتي مطلق هزينه از كليه منابع تأكيد مي ورزند.

اگر مؤسسه اي بتواند رهبري هزينه را بدست آورد و آن را حفظ كند، آنگاه در رشته صنعتي خود در بالاي ميانگين قرار دارد، مشروط بر آنكه بتواند تسلط خود را بر قيمت ها در حد ميانگين رشته صنعتي خود يا پايين تر از آن نگه دارد. مؤسسه پيشرو در هزينه، با ارائه سطح قيمتي معادل يا زيرميانگين نسبت به رقبايش، موقعيتي دارد كه منجر به بازيافت بيشتر مي شود. با اين وجود، پيشرو هزينه نمي تواند اصولي را كه بر كالاي متمايز حاكم است ناديده انگارد. اگر محصول وي از نظر مشتريان قابل قبول نباشد، مجبور خواهد بود براي ادامه فروش، قيمت هاي خود را خيلي كمتر از رقبا كاهش دهد و اين امر موقعيت هزينه مطلوب وي را خنثي مي كند. يك مؤسسه پيشرو در هزينه، بايد از نظر مباني تمايز كالا، نسبت به رقبايش يا برابر يا نزديك به آنها باشد تا عملكردي بالاي ميانگين داشته باشد حتي اگر ناگزير باشد براي حفظ برتري رقابتي خود بر رهبري هزينه تكيه كند. برابري در مباني تمايز به پيشرو هزينه اجازه مي دهد تا برتري هزينه خود را به طور مستقيم به سودي بيشتر از سود رقبا تبديل كند. نزديك بودن به كالاي متمايز بدان معني است كه كاهش دادن قيمت براي دستيابي به سهم بازار قابل قبول، هزينه هاي مؤسسه كم هزينه را افزايش نمي دهد ولذا مي تواند بازيافتي بالاي ميانگين داشته باشد.

منطق استراتژيك دررهبري هزينه، مؤسسه را ملزم مي كند كه پيشرو هزينه باشد و نه اينكه يكي از مؤسسه هايي كه براي نيل به اين پايه مي كوشند. مؤسسات بسياري با تشخيص ندادن اين نكته، خطاهاي جدي استراتژيك مرتكب شده اند. هنگامي كه بيش از يك مدعي پيشتازي هزينه وجود داشته باشد، رقابت ميان آنان بسيار شديد است زيرا هر ميزان از سهم بازار براي همه جدي است. اگر يك مؤسسه نتواند رهبري هزينه را به دست گيرد و ديگران را به رك استراتژي هاي خود ترغيب كند، پي آمد هاي سوددهي (و ساختار بلند مدت صنعت) فاجعه آميز خواهد بود. بدين ترتيب رهبري هزينه آن گونه استراتژي است كه اختصاصاً بر پيشدستي در خريد مواد و كالا مبتني باشد، مگر آنكه دگرگوني هاي تكنولوژيكي عمده، مؤسسه اي را بر آن دارد كه تحولي بنيادي در موقعيت هزينه به وجود آورد.

تمايز محصول

 

[1] احمد اخوي، تجارت بين الملل، استراتژي بازرگاني و توسعه اقتصادي، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، 1373، صص 57-53.

[2] براي تقليل و از بين بردن اين بي ثباتي مي بايست در كالاهاي صادراتي تنوع بوجود آورد (عدم تمركز كالايي) و همچنين اقدام به عرضه آنها به بازارهاي مختلف دنيا نمود (عدم تمركز جغرافيايي).

[3] نادري،ابولقاسم-اخوي، احمد- حكيمي، شيرين- بررسي مسايل و مشكلات صادرات غير نفتي، 1369، صص 66-57.

[4] براين كوبين- جيمز، مينتس برگ- هنري، جميز- رابرت ام، مديريت استراتژيك «فرآيند استراتژي»، محمد صائبي، مركز آموزش مديريت دولتي، 1373، ص 5

[5] نادري- ابولقاسم، اخوي- احمد، حكيمي، شيرين، همان منبع، صص 48-37.

[6]Nollis Chenery

[7] پورتر، مايكل اي، بارين كوبين، مينتس برگ- هنري، جميمز- رابرت ام. همان منبع، صص 109-101.