فهرست مطالب

عنوان صفحه

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. 1

گفتار اول: تعريف جرم كلاهبرداري.. 1

گفتار دوم: حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري.. 3

مبحث دوم: پيشينه كلاهبرداري در بيمه. 4

گفتار اول: پيشينه تاريخي كلاهبرداري در بيمه. 4

گفتار دوم: پيشينه كلاهبرداري بيمه‌اي در ايران. 5

مبحث سوم: عناصر متشكله جرم كلاهبرداري.. 6

گفتار اول: عنصر قانوني.. 6

گفتار دوم: عنصر مادي.. 6

1. متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبرداري.. 8

2. لزوم تقدم اعمال وسايل متقلبانه بر تحصيل مال. 10

3. احراز رابطه عليت.. 10

4. لزوم تحصيل مال قرباني.. 11

5. مصاديق تمثيلي وسايل متقلبانه مذكور در قانون. 11

1-5- فريب دادن مردم به‌وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم. 12

2-5- فريب دادن مردم به داشتن اموال و اختيارات واهي.. 12

3-5- اميدوار كردن مردم به امور غير واقع. 12

4-5- ترساندن مردم از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع. 13

5-5- اختيار اسم يا عنوان مجعول. 13

6-5)-وسايل تقلبي ديگر:14

6-اغفال و فريب قرباني:15

7-تعلق مال برده شده به غير:16

ج-نتيجه حاصله:16

گفتار سوم: عنصر معنوی.. 18

مبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آن. 20

گفتار اول: انواع کلاهبرداری.. 20

گفتار دوم: شروع به جرم كلاهبرداري.. 22

گفتار سوم: كيفيات مخففه در جرم كلاهبرداري.. 23

گفتار چهارم: مجازات‌هاي تبعي و تكميلي.. 23

گفتار پنجم: همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري.. 24

گفتار ششم: تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري.. 27

مبحث پنجم: صور خاص جرم كلاهبرداري.. 28

گفتار اول: جرائم در حكم كلاهبرداري در مسائل تجارتي و بازرگاني.. 28

منابع. 31

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

كلاهبرداري از جمله جرائمي است كه در طول تاريخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم عليه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام مي‌پذيرد. غالباً از كلاهبرداري تحت عناويني چون «جرم جديد» يا «بحران قرن بيستم» ياد مي‌شود. با توجه به اينكه در اين تحقيق سعي در بيان مصاديق مختلف كلاهبرداري در رشته بيمه شخص ثالث اتومبيل داريم، لذا قبل از آن ضروري است تا با اركان جرم كلاهبرداري آشنا شويم چرا كه كلاهبرداري در صنعت بيمه وضعيت خاصي نسبت به جرم كلاهبرداري ندارد. از اين رو با وحدت ملاك از قواعد پيرامون آنها در تبيين كلاهبرداري در مصاديق خاص صنعت بيمه استفاده مي‌شود.

گفتار اول: تعريف جرم كلاهبرداري

ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در حال حاضر عنصر قانوني جرم كلاهبرداري را در حقوق ايران تشكيل مي‌دهد و اشعار مي‌دارد:

«هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به‌وجود شركت‌ها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر، وجوه و يا اموال و يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي‌شود.

در صورتي كه شخص مرتكب برخلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت‌هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به‌طور كلي قواي سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اين كه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و يا به‌طور كلي از قواي سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود.»

بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه قانون تعريفي را از جرم كلاهبرداري ارائه نكرده است و فقط به ذكر مصاديقي بسنده نموده است كه با توجه به همين مصاديق مي‌توان نتيجه گرفت كه كلاهبردار كسي است كه با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد ديگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از اين راه مال ديگري تحصيل و مي‌برد. بنابراين در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلي اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهايتاً بردن مال بايد تحقق يابد تا كلاهبرداري واقع شود.

با توجه به تعريف فوق شروع به كلاهبرداري عبارت خواهد بود از: «توسل به وسايل متقلبانه به جهت بردن مال ديگري به شرطي كه منجر به نتيجه نگردد.»

در قانون بيمه هيچگونه پيش‌بيني در مورد كلاهبرداري بيمه‌اي نگرديده است و تنها ماده 9 آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است: «هر نوع خدعه و تباني اشخاص ثالث يا ارائه مدارك مجعول كه مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محروميت از دريافت خسارت مي‌گردد.» بنابراين سكوت قانون بيمه در اينگونه موارد، چاره‌اي به جز استناد به اصول كلي كلاهبرداري در تخلفات بيمه‌اي، باقي نگذارده است.

گفتار دوم: حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري

كلاهبرداري از جمله جرائمي است كه مرتبط به حقوق عمومي و نظم و امنيت جامعه بوده و بنابراين طبق نظر ديوانعالي كشور غيرقابل گذشت مي‌باشد: «موضوع كلاهبرداري از جمله جرائمي است كه جنبه عمومي دارد و در ماده 116 قانون تعزيرات به قابل گذشت بودن آن اشاره نشده، در صورتي كه اگر قابل گذشت بود قانون‌گذار متعرض آن مي‌شد. كما اينكه در مورد مواد 150 و 151 همان قانون به قابل گذشت بودن موضوع اشاره شده است. هم‌چنين ماده 277 قانون مجازات عمومي ناظر بر ماده 6 اصول محاكمات جزائي كه هنوز به قوت خود باقيست و در مقام بيان و احصاء جرائم قابل گذشت مي‌باشد، كلاهبرداري را جزء جرائم خصوصي و قابل گذشت تلقي نكرده، بنابراين گذشت شاكي يا مدعي خصوصي تأثيري در اصل موضوع ندارد.»

مبحث دوم: پيشينه كلاهبرداري در بيمه

همواره آشنايي با پيشينه يك موضوع مي‌تواند در شناخت كامل و دقيق‌تر از آن نقش مهمي را ايفا نمايد كه در اين قسمت نيز سعي شده است تا هرچند مختصر در مورد پيشينه كلاهبرداري سخن به ميان آيد.

گفتار اول: پيشينه تاريخي كلاهبرداري در بيمه

تاريخچه كلاهبرداري در بيمه معين نيست و نمي‌توان گفت كلاهبرداري از چه تاريخي شروع شده است. به نظر مي‌رسد تقلب از زماني كه اولين بار بازرگانان ونيزي به دروغ به خاطر زيان‌هاي وارده بر محموله خود در خاورميانه مطالبه ضرر و زيان كردند وارد بيمه گرديده است. با وجود آنكه نبرد عليه كلاهبرداري در مقايسه با گذشته اولويت بالايي را حاصل كرده است با اين وجود بر اثر دگرگوني شرايط اقتصادي و اجتماعي، «بيمه» پيش از پيش آماج جعل و تقلب قرار گرفته است.