« مشخصات گزارش »

وقت رسيدگي : 13/5/81

مرجع رسيدگي : شعبه 23 دادگاه عمومي همدان

كلاسه پرونده : 81/23/1548

طرفين دادرسي : محمدحسين منصوب ـ محمد جواد منصوب

موضوع : مطالبه اجرت المثل

گردش كار

خواهان دادخواستي به طرفيت محمدجواد منصوب به خواسته مطالبه اجرت المثل تقديم دادگستري همدان نموده به اين شرح كه :

احتراماً باستحضار ميرساند اينجانب محمد حسين منصو ب حسب تصوير مصدق دفترچه مالكيت شماره 217920 مالك ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت 4 هكتار از پلاك ثبتي 13/16 ميباشم كه از ناحيه خوانده اقدام به حفر چاه جهت انبار يا عبور خط لوله گاز در زمين اينجانب نمودند كه از طريق كيفري پرونده اي تشكيل گرديد كه در شعبه 1 تحت كلاسه 79/1/124 به نتيجه اي نرسيد و حالا با توجه به اينكه من مالك آنجا هستم و اگر خوانده مقداري از زمين مرا تحت اختيار خود قرار داده لااقل اجرت المثل ايام تصرف آنرا محاسبه و به اينجانب پرداخت نمايد كه تقاضاي رسيدگي دارم .

پس از الصاق تمبر از طريق معاونت دادگستري همدان به شعبه 23 دادگاه عمومي همدان ارجاع ميشود و قاضي محترم شعبه 23 دستور تعيين وقت و ثبت و ابلاغ و ارسال نسخه ثاني دادخواست به خوانده و وقت رسيدگي به خواهان را ميدهد وقت رسيدگي تعيين و به خواهان ابلاغ حضوري و به خوانده طبق ماده 75 قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ ميگردد .

« جلسه دادگاه »

جلسه دادرسي با حضور خواهان و خوانده تشكيل ميگردد كه خواهان تقاضاي تجديد وقت رسيدگي را مينمايد كه بدون اعتراض خوانده ، دادگاه وقت رسيدگي را تجديد و دستور تعيين وقت جديد را ميدهد و حسب دستور رئيس شعبه وقت رسيدگي تعيين و به خواهان حسب ماده 70 و به خوانده حسب ماده 75 قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ ميگردد0

« جلسه دادگاه »

جلسه دادگاه با حضور خواهان و خوانده تشكيل است كه خواهان با ارائه اصل سند مالكيت خويش اظهار ميدارد كه خوانده گويا زمين اينجانب را به ملكيت خويش در آورده است و حالا كه چنين عملي را انجام داده و زمين را از استفاده من خارج كرده تقاضاي مطالبه اجرت المثل ايام تصرف را دارم ، خوانده نيز در جهت ادعاي خواهان دفاعياتي را انجام ميدهد كه غير مؤثر است و دادگاه با توجه اينكه مورد از مواردي است كه جهت تعيين ميزان اجرت المثل ايام تصرف نياز به ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري دارد به قيد قرعه تعيين كارشناس و دستور ابلاغ به خواهان جهت پرداخت مبلغ 000/30 تومان ظرف مهلت يك هفته پس از رؤيت را ميدهد .

با توجه به دستور قاضي محترم شعبه خواهان ظرف مهلت مقرر از پرداخت مبلغ كارشناس خودداري نموده و علاوه بر ابلاغ كارشناس به كارشناس محترم دادگستري و با توجه به اينكه تقاضاي ارجاع امر به كارشناس نيز از ناحيه خواهان بوده كه مبلغ مذكور را پرداخت ننموده و حتي وسيله اجراي قرار را تهيه ننموده است دادگاه دستور تعيين وقت مجدد و ابلاغ به طرفين را ميدهد.

وقت رسيدگي تعيين و به طرفين ابلاغ ميشود جلسه 13/5/81 به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است خواهان و خوانده حضور دارد و دادگاه خطاب به خواهان كه چرا هزينه اجراي قرار كارشناس را پرداخت ننموده ايد خواهان اظهار ميدارد اينجانب داراي چند سرعائله ميباشم كه هزينه خرج خورد و خوراك آنها را ندارم بدهم اگر خوانده مبلغ آن را پرداخت ميكنند چنين امري صورت پذيرد و از اجرت المثل تعيين شده كسر ميكنم و خوانده از پرداخت مبلغ مذكور خودداري مينمايد . سپس دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مينمايد .

« رأي دادگاه »

در خصوص دعوي خواهان آقاي محمدحسين منصوب به طرفيت آقاي محمدجواد منصوب به خواسته مطالبه اجرت المثل بدين توضيح كه خواهان حسب تصوير مصدق دفترچه مالكيت شماره 217920 مالك ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت 4 هكتار از پلاك ثبتي 13/16 ميباشند و مالكيت ايشان محرز ميباشد ولي با توجه به اينكه تعيين اجرت المثل از مواردي است كه نياز به ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري ميباشد و خواهان از پرداخت مبلغ كارشناس ظرف مهلت مقرر قانوني امتناع و حتي ايشان در وقت رسيدگي خودداري نموده و بدون نظريه كارشناس نيز انشاء رأي ممكن نميباشد باستناد ماده 259 قانون آئين دادرسي مدني و عدم هزينه كارشناس توسط خواهان ( متقاضي ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري ) دادخواست خواهان ابطال ميگردد . رأي صادره حضوري و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان همدان ميباشد.

« نظريه »

با توجه به محتويات پرونده كليه اقدامات و دستورات قاضي محترم شعبه 23 و حتي رأي صادره كامل منطقي و صحيح بوده و ترتيب مراحل دادرسي نيز منطبق با موازين قانوني ميباشد ولي به نظراينجانب دادگاه ميتوانست رأساً ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري نمايد اگر خواهان دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ كارشناسي را پرداخت مي كرد نهايتاً با صدور رأي بر اعسار ايشان نسبت به پرداخت مبلغ مذكور از طريق صندوق دادگستري نيز صورت مي پذيرفت و سپس در مرحله اجرا از مبلغ مورد حكم كسرمي گردد .

« مشخصات گزارش »

وقت رسيدگي : 20/5/81

مرجع رسيدگي : شعبه 23 دادگاه عمومي همدان

كلاسه پرونده : 81/23/329

طرفين دادرسي : امين الله صادقي ـ معراجعلي افشاري

موضوع : صدور چك بلامحل

گردش كار

آقاي امين الله صادقي به موجب شكوائيه اعلام داشته آقاي معراجعلي افشاري يك فقره چك به شماره 198098 عهده بانك سپه به مبلغ 000/000/70 ريال صادر نموده ليكن پس از مراجعه به بانك به منظور كارسازي وجه آن گواهي عدم پرداخت از جانب بانك محال عليه به علت كسر موجودي صادر گرديده لذا تقاضاي رسيدگي و اقدام كيفري دارم ضمناً تقاضاي جلب سيار نامبرده را دارم به پيوست شكوائيه كپي مصدق چك مذكور و گواهينامه عدم پرداخت ميباشد .

پرونده جهت تحقيقات مقدماتي به حوزه مربوطه ارسال و از طريق كلانتري به متهم اخطار ميشود كه با انتظار كافي حضور نمييابد و به دادگستري همدان ارسال ميگردد معاونت ارجاع دادگستري پرونده را جهت رسيدگي به شعبه 23 دادگاه عمومي همدان ارجاع نموده و برگ جلب سيار متهم صادر شده است متهم دستگير و به شعبه معرفي گرديده و در وقت فوق العاده جلسه دادگاه تشكيل است شكايت شاكي و مقررات ماده 129 آئين دارسي كيفري به متهم تفهيم شده اظهار داشته قبول دارم مهلت ميخواهم .

دادگاه قرار آزادي متهم را به قيد وجه وجه الضمان به مبلغ 000/000/70 ريال معادل وجه چك را صادر نموده قرار حين الصدور ابلاغ شده اظهار داشته فهميدم رونوشت نميخواهم فعلاً وثيقه ندارم بايد تهيه كنم و متهم به دليل عجز از توديع وجه الضمان به زندان معرفي ميشود رئيس شعبه دستور تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين را ميدهد .

وقت رسيدگي تعيين گرديده كه به شاكي حسب ماده 69 و به متهم حسب ماده 77 ابلاغ شده است.

« جلسه دادگاه »

در وقت مقرر20/5/81 شعبه 23 جلسه دادگاه با حضور طرفين تشكيل است شاكي اظهار ميدارد از متهم به دليل صدور چك بلامحل شكايت دارم دادگاه خطاب به متهم در جواب چه داريد بگوئيد جواباً اظهار ميدارد قبول دارم در حال حاضر ندارم و تقاضاي مهلت و فرصت ميخواهم تا بصورت قسطي پرداخت نمايم دادگاه پس از رسيدگي ختم جلسه را علام و مبادرت به صدور رأي مينمايد.

« رأي دادگاه »

در خصوص اتهام آقاي معراجعلي افشاري فرزند غلامرضا داير به صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 198098 بمبلغ 000/000/70 ريال عهده بانك سپه با توجه به شكايت شاكي و فتوكپي مصدق چك و گواهي عدم پرداخت از بانك محال عليه و تائيد بانك در مورد تعلق حساب به متهم و تطبيق امضاء ذيل چك با نمونه امضاء بانك و اقرار صريح متهم در جلسه دادگاه و ساير قراين موجود اتهام متهم محرز است مستنداً به مواد 7 ، 3 و 13 قانون صدور چك حكم به محكوميت متهم به تحمل يكسال و نيم حبس تعزيري و پرداخت 17499625 ريال جزاي نقدري بنفع صندوق دولت صادر و اعلام مينمايد . رأي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روي قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديد نظر استان همدان ميباشد .

« نظريه »

مهمترين نكاتي كه بايستي بدان پرداخت اينست كه :

1- شايسته بود شاكي پرونده قبل از تعيين وقت رسيدگي دادخواست ضرر و زيان تقديم شعبه مينمود تا قاضي همزمان با صدور حكم به محكوميت متهم از باب ضرر و زيان نيز وي را محكوم به پرداخت مينمود و اين اقدام خواهان سبب ميشود تا وي مجدداً جهت مطالبه ضرر و زيان خود به دادگستري مراجعه و طرح دعوي نمايد و چندان منطقي نميباشد.

2- نكته قابل اشاره ديگر اينست چنانچه مشهود ميباشد متهم از قاضي تقاضاي استمهال جهت توديع وجه چك نموده است كه به تجويز ماده 18 قانون صدور چك قاضي در صورت اقتضاء ميتوانست با اخذ تأمين مناسب تا يكماه ديگر به وي فرصت دهد كه اگر اينگونه ميشد هم به نفع متهم و هم به نفع شاكي پرونده مي بود چرا كه شايد در اين مدت موجبات پرداخت پول مهيا ميگرديد .

علي ايحال صرفنظر از مراتب مذكور مورد ديگري در پرونده به چشم نميخورد و رأي صادره نيز صحيح ميباشد .