مقدمه:

قتل نفس يكي از بزرگترين جرايمي است كه هم درقوانين عرفي و هم در شرايع و اديان مختلف براي آن مجازات وضع گرديده است و در اكثر قوانين مدونه و شرايع آسماني براي مرتكب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه كه مخالفت با مجازات اعدام در كشورهاي مختلف رو به تزايد است معهذا هنوز در بسياري از جوامع، براي پيشگيري از قتل نفس و حفظ امنيت جاني افراد جامعه كماكان مجازات اعدام براي قتل نفس حفظ شده است.

البته اين مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط مي شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاص قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است».

با تحقيق در معنا و مفهوم اين تبصره شبهات و ابهاماتي آشكار مي گردد كه در اين تحقيق به تشريح آنها مي پردازيم و در ضمن دادنامه صادره از شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران و ابرام آن كه توسط شعبه 37 ديوان عالي كشور صورت پذيرفته است را در ارتباط با اين تبصره مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم . اميد است كه مطالب و تحقيقات انجام شده مورد امعان نظر قانون نويسان قانون گذار يكتا قرار گيرد.

 

فصل اول : كليات

مبحث اول : دعواي عمومي و خصوصي

گفتار اول : دعواي عمومي

جرم ، رفتاري ضد اجتماعي است كه به سبب ايجاد اختلال در نظم عمومي يك جامعه معين ، اقامه دعوا عليه مرتكب آن را موجب مي‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبيله‌اي و عشيره‌اي و تشكيل دولت و تشخيص وتسهيل منافع عمومي ، زيان وارد بر جامعه ، از خسارتي كه ممكن است بر اثر ارتكاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجني عليه ، بلكه حق و تكليف براي ساير افراد جامعه تلقي شد و تعقيب بزهكاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنايت به مفهوم حق ا.. حدود ،‌در اغلب مواردي كه شارع براي جرمي مجازات حد منظور كرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقيب ، متهم الزاماً موكول به شكايت كسي نيست .

قانونگذار ايران با تصويب قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب (‌مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحي[1] اختيارات و وظايف دادستان جز در برخي موارد استثنايي به او اعاده شد و تعقيب متهم به جرم و اقامه دعواي عمومي از اهم وظايف دادستان محسوب مي شود .

اصل قانوني بدون تعقيب ايجاب مي كند كه نهاد تعقيب به محض اطلاع از وقوع جرم ، نسبت به تعقيب آن و به جريان انداختن دعواي عمومي اقدام كند . با اين همه ‌جرايم از نظر جنبه‌ي عمومي ، يعني زياني كه از ارتكاب آنها متوجه جامعه مي شود ، يكسان نيستند . با تصويب ماده 727 قانون تعزيرات ( مصوب 1375) كه ماده 4 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز با لحاظ آن تدوين گرديد از اين پس جرايم مشمول طبقه بندي سه گانه‌اي به شرح زير خواهد بود .

1- جرايمي كه تعقيب آنها بر عهده رئيس حوزه قضايي يا معاون او نهاده شده است و در آنها نيازي به ارائه شكايت از سوي شاكي نيست .

2- جرايمي كه تعيب با شكايت شاكي شروع مي‌شود و با استرداد آن تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي‌شود .

3- جرايمي كه تعقيب با شكاست شاكي آغاز مي‌گردد و قبل از ارائه آن مقام تعقيب مجاز نيست .

دعواي عمومي را به جريان اندازد ، ليكن استرداد شكايت از سوي شاكي مانع از جري و تعقيب دعواي عمدي و احتمالاً تعيين كيفري براي مشتكي عنه نيست .

ماده 727 قانون مجازات اسلامي و با احصاي 31 ماده ناظر به جرايم مختلف ، اضافه مي‌نمايد كه در اين موارد تعقيب جز با شكايت شاكي خصوصي شروع نمي‌شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد .

چنين مفهومي از جرايم قابل گذشت ، بويژه برخي موارد مندرج در ماده 727 مذكور‌،‌كه هم با مفهوم جرايم حق الناس و هم با مفهوم سنتي جرم قابل گذشت مغاير است به دور از انتقاد نيست .

نكته آخر اينكه ماده 6 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طي 6 بند و يك تبصره موارد موقوف شدن تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات را احصاء كرده است .

اين ماده اشعار مي‌دارد :« تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي‌شود ، مگر در موارد زير :

اول – فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات‌هاي شخصي

دوم - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت

سوم – مشمولان عفو

چهارم - فسخ مجازات قانوني

پنجم - مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده

تبصره : هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد .»

 

 

 

گفتار دوم : دعواي خصوصي

دعواي خصوصي ، دعواي ضرر و زيان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهي كه به امر كيفري رسيدگي مي‌كند تفكيك دعواي عمومي و خصوصي از يكديگر و آثار مترتب بر هر يك از ويژگي‌هاي جوامع پيشرفته امروزي است .

از ديدگاه قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري جرم مي‌تواند داراي دو جنبه باشد و به اين اعتبار مي تواند موجب دو ادعا شود .

الف : ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و نظم عمومي

ب: ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي دعواي عمومي و خصوصي از جهاتي با يكديگر متفاوت هستند مثلاً موضوع دعواي عمومي ، تعقيب متهم به منظور صدور حكم بر محكوميت او ، و در نتيجه اعمال مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي بر محكوم عليه است حال آنكه موضوع دعواي خصوصي محكوميت متهم به ميزان ضرر و زيان ناشي از جرم است يا هدف دعواي عمومي اعاده نظم درجامعه و ايجاد آرامش در شهروندان با عنايت به جنبه بازدارندگي عمومي و بازدارندگي فردي مجازاتها است در حالي كه هدف دعواي خصوصي جبران خسارت مادي يا معنوي ناشي از جرم است كه به شخص يااشخاص معيني ، اعم از حقيقي يا حقوقي ، وارد آمده است .

از لحاظ اختلاف در اصحاب دعوا نيز تفاوتهايي بين دو دعواي مذكور وجود دارد . با توجه به اصل شخصي بودن مجازاتها كه خود نتيجه تحول چندين هزار ساله حقوق كيفري است ، اقامه دعواي عمومي فقط عليه متهم ، شركاء و معاونان جرم امكان پذير است . ماده 5 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري[2] به صراحت متذكر ضرورت شخصي بودن تعقيب شده است . در نتيجه ، درصورت فوت متهم دعواي كيفري موقوف و ساقط مي گردد حال آنكه دعواي خصوصي را تحت شرايطي مي‌توان حتي پس از فوت متهم ، عليه وراث و مسئولان مدني بزهكار ، اقامه كرد .

 

مبحث دوم : راه‌هاي اثبات جرم قتل

دليل وسيله اثبات واقعيت است و بنابراين ادله اثبات در امور كيفري از اهميت و ويژگي خاصي برخوردار است طرح دعوا از سوي قدرت عمومي عليه كسي كه بيگناهي او به موجب اصل برائت مفروض است و محكوم كردن او به مجازات با توسل به هر « وسيله‌اي » با نام و عنوان « دليل » پذيرفته نيست چنين عملكردي نه فقط با موازين عدالت سازگاري ندارد بلكه توالي فاسد آن در نهايت متوجه دستگاه عدالت كيفري جامعه شده و به استناد شواهد تاريخي بي‌اعتمادي شهروندان به دستگاه قضايي و موجبات توسل آنان به انتقال خصوصي را فراهم خواهد آورد . بدين ترتيب ، از يك سو بايد « دلايل معتبر » و واجد « ارزش اثباتي » از سوي قانونگذار و در صورت ضرورت از طريق رويه قضايي احصا و يا دست كم مشخص شود تا اصحاب دعوا از تحصيل و ارائه دلايلي كه فاقد ارزش قضايي است امتناع كنند و از سوي ديگر ، شيوه‌هاي صحيح تحصيل معتبر و ضوابط خاص لازم الرعايه ناظر به آنها و يا دست كم شيوه‌هاي مذموم و ناپسند تحصيل دليل از سوي قانونگذار بيان و ارائه شود تا از توسل به روشهاي غير قانوني در تحصيل و ارائه دليل كه نه فقط به مخدوش شدن خود دليل منجر شود بلكه در پاره‌اي از موارد قابل تسري به كل تحقيقات است اجتناب شود .

قانونگذاري ايران در ماده 231 قانون مجازات اسلامي راه‌‌هاي اثبات قتل را احصاء نموده است به موجب اين ماده راه‌هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از :

1- اقرار 2- شهادت 3- قسامه 4- علم قاضي

ما اين راه‌ها را به ترتيب نگاشته شده در قانون مجازات اسلامي مورد بررسي قرار مي‌دهيم .

گفتار اول : اقرار

به موجب ماده 1259 قانون مدني اقرار عبارت است از اخبار به حقي براي غير به ضرر خود و لذا اگر اظهار به امري فاقد هر دو وجه مذكور باشد اقرار تلقي نخواهد شد . اقرار به هر لفظي كه واقع شود معتبر خواهد بود[3] و به صورت غير شفاهي نيز معتبر است مانند اينكه كتبي يا شفاهي باشد .[4]

اقرار از قديم الايام به عنوان بهترين و مطمئن‌ترين دليل براي اقناع وجدان قاضي نسبت به محكوم كردن شخص محسوب مي‌شده است .

قتل عمد و ساير جنايات عمدي ، برخلاف سرقت و زنا كه به ترتيب دو يا چهار مرتبه اقرار براي اثبات آنها ضروري است حتي با يك مرتبه اقرار هم ثابت مي‌شود ماده 232 ق .م.ا اشعار مي‌دارد:« با اقرار به قتل عمد گرچه يك مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي‌شود »البته مشروط بر اينكه اقراركننده عاقل بالغ ، مختار و قاصد باشد[5].

بنابراين اقرار ديوانه ومست و كودك و محجور و اشخاص فاقد قصد مثل هازل و ساهي ونائم نافذ نيست .

در نتيجه اقرار ناشي از شكنجه وتهديد نه تنها موجب مسئوليت كيفري شخص نمي‌شود بلكه موجب ضمان مدني وي نيز نخواهد بود . طبق اصل 38 ق.ا «هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است و ... »كه ضمانت اجراي عدم رعايت اين اصل درماده 578 قانون مجازات اسلامي قصاص و پرداخت ديه حسب مورد و حبس از شش ماه تا سه سال ، تعيين گرديده است .

از سوي ديگر طبق ماده 234 قانون مجازات اسلامي اقرار به قتل عمد از كسي كه به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد فاقد و موجب قصاص است زيرا سفاهت و افلاس تنها بر توانايي فرد براي مداخله در امور مالي او اثر مي ‌گذارد و تاثيري در صلاحيت او براي اقرار در امور غير مالي ندارد .

ممكن است اين پرسش مطرح شود كه آيا مي‌توان با استناد به مفهوم مخالف اين ماده چنين نتيجه گرفت كه اقرار سفيه يا مفلس در قتل‌هاي غير عمدي به دليل اينكه مستلزم امور مالي (‌ديه ) است نافذ نخواهد بود ؟ مثلاً اگر سفيه يا مفلس به قتل شبيه عمد يا خطاي محض اقرار كند و به جزاقرار او دليل ديگري در دست نبوده ، ادعاي عمدي بودن قتل نيز در ميان نباشد و اقرار اومقرون به صحت باشد آيا مي‌توان به استناد مفهوم مخالف ماده مرقوم چنين اقراري را نافذ ندانست و حكم به برائت داد ؟ به نظر مي رسد كه در اينجا نيز اقرار سفيه و مفلس نافذ باشد و اين امر كه اقرار در اينگونه موارد ممكن است مرتكب را ملزم به پرداخت ديه نمايد ، موجبي براي عدم پذيرش اقرار در اين موارد نمي باشد .

البته برخي فقها چون شهيد اول بين مفلس و سفيه تفاوت گذاشته است و اظهار داشته است :«ولو اقرا بالخطاء الموجب للمال علي الجاني لم يقبل من السفيه و يقبل من المفلس»[6]] اگر سفيه يا مفلس به قتل خطايي كه مال را بر عهده قاتل ثابت مي‌كند ، اقرار كند ، اين اقرار از سفيه پذيرفته نمي‌شود واز مفلس پذيرفته مي‌شود .[ كه اين نظر مورد پذيرش قانونگذار ما واقع نشده است .

در مورد مكان اقرار بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد برخي معتقدند كه در جنايات عمدي اقرار چه در دادگاه و چه در خارج آن معتبر است. [7] اما برخي ديگر با توجه به اينكه از لحاظ موازين فقهي اقرار عندالحاكم حجيت دارد ،‌اين نظر را نپذيرفته‌اند .[8]

اداره حقوق قوه قضائيه در نظريات مشورتي خود بر لزوم « عند الحاكم بودن اقرار تاكيد كرده است مطابق نظريه مشورتي شماره 7180/ 7 مورخ 3/12/65 ، «اقرار كه در قانون مجازات اسلامي از راه‌هاي ثبوت جرم به شرح مقرر در آن قانون ذكر شده اقراري است كه در محضر قاضي و با رعايت شرايط انجام گيرد» . به موجب نظريه مشورتي ديگر:« ضرورت ندارد كه خود حاكم شخصاً شهادت شهود و گواهي گواهان را استماع نمايد و اظهارات آنان نزد قاضي تحقيق معتبر است مگر اينكه حاكم به جهتي اين امر را لازم بداند اما در مورد اقرار متهم ، مستفاد از ظواهرادله و منابع فقهي و قوانين موضوعه در باب اقارير ، اين است كه اقرار بايد نزد حاكم جامع الشرايط بوده باشد . محرز نيست و با شك در اعتبار مقتضاي اصل عدم اعتبار و عدم وجاهت شرعي و قانوني است ، فلذا لازم است حاكم شخصاً اقرار متهم را استماع نمايد» . ] نظريه مشورتي شماره 5577/7 مورخ 28/39/1373[

هنگامي كه اقرار با تمامي شرايط صورت پذيرفت معتبر بوده و انكار پس از آن مسموع نمي‌باشد .

طبق قانون مجازات اسلامي در دو حالت ممكن است بين دواقرار تعارض حاصل شود .

حالت اول ماده 235 ق.م.ا پيش بيني شده است «اگر شخصي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطايي همان مقتول اقرار نمايد ولي دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخير است كه برابر اقرارش عمل نمايد و نمي تواند مجازات هر دو را مطالبه كند. »

يكي از دلايل كه مي‌توان براي اين ماده آورد اين است كه اقرار هر كدام از دو مقر عليه خودش في نفسه حجت است الا اين كه وي مقتول نمي‌تواند طبق هر دو اقرار عمل كند زيرا اجمالاً مي‌داند كه يكي از آنها واقعاً قاتل نيست .

حالت دوم درماده 236 ق .م.ا پيش بيني شده (‌اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد ، قصاص يا ديه از هر دو ساقط است.)

اين ماده براساس روايتي تنظيم شده است كه برخي آن را ضعيف دانسته‌اند . آيت ا... خويي در اين باره مي‌نويسد . صحيح در اين مسئله آن است كه بگوئيم رجوع مقر از اقرارش نتيجه‌اي ندارد و ولي دم مخير است در قصاص ، از هر كدام از دو نفري كه اقرار كرده‌اند . اشكال ديگري كه بر روايت وارد است اين است كه به نظر مي‌رسد روايت فقط در يك مورد خاص بوده است و حكم آن كلي نيست .[9]

به عنوان مطلب آخر توجه به اين نكته ضروري است كه هيچ گاه نبايد در پذيرش بي‌چون و چراي اقرار راه افراط را پيمود اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره 1692/7 مورخ 3/3/1373 اظهار داشته است « در غير موارد حدود و قصاص كه براي اقرار شرايط و اعتبار خاصي مقرر شده است ، در ساير امور كيفري اقرار زماني معتبر است كه كاشف از حقيقت باشد ، فلذا صرف اقرار براي صدور حكم محكوميت مقر كافي نيست . زماني مي‌توان اقرار را حجت دانست كه با اوضاع و احوال موجود در پرونده و قرائن وامارات و ساير دلايل تطبيق و مقرون به واقع بودن آن احراز شود .»

 

[1] . متن بند الف م 3

[2] . ماده 5 آ.د.ك : تعقيب امور جزايي فقط نسبت به مباشر ، شريك و معاون جرم خواهد بود .

[3] . ماده 1260 ق .م

[4] . مواد 1280 و 1281 ق .م

[5] . م 233 ق .م.ا

[6] . شرح لمعه / ترجمه دكتر علي شيرواني / جلد 14 صفحه فحه 85

[7] . براي مثال ر.ك عباس زراعت . قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني صفحه 199

[8] .براي مثال ر.ك حسين مير محمد صادقي جرايم عليه اشخاص ، صفحه 391

[9] . ايرج گلدوزيان / محشاي قانوني مجازات اسلامي / ذيل ماده 236 ( صفحه 135)