دسته بندی سایت
پیوند ها
از جمله مهمترين سياستهاي آموزشي دولت فرانسه طي سالهاي اخير ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
درحال حاضر، پرداختن به7حوزه پژوهشي اعم از صنايع الكترونيك و فن‌آوري اطلاعاتي و آموزشي، حمل و نقل زميني و هوايي، صنايع شيميايي، صنايع غذايي- كشاورزي، علوم مربوط به نوآوري محصولات، پژوهش پزشكي وفن‌آوريهاي محيط زيست ، از جمله مهمترين اولويتهاي دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب ميگردد.به‌منظور نيل به تحقق سياست مذكور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرك همگاني جوانان فرانسوي طي سالهاي اخيرمبادرت نموده است.
مأموريت آژانس ملي پژوهش(Anvar)، ارتقاء فرهنگ پژوهش، برقراري ارتباط ميان پژوهشگران و موسسات پژوهشي و نيز اجراي پژوهشهاي كاربردي است.شايان ذكر است كه دراين راستا، تشكلهايي تحت عنوان(GIP) درجهت تحقق برنامه‌ها و طرحهاي پژوهشي مصوب، ايجاد شده كه به سازماندهي مراكز پژوهشي و دانشگاه‌ها مي‌پردازند.ازجمله مهمترين اين تشكلها ميتوان به سازمان Sophia Antipolis درمونپليه، سازمانSaint-Quentin-en-yvelines و سازمان Cergy-Pontois درپاريس اشاره نمود.هدف دولت از ايجاد چنين تشكلهايي برقراري مشاركت واقعي ميان مؤسسات بزرگ علمي‌و دانشگاه‌ها به‌منظور برنامه‌ريزيهاي كلان درجهت تطابق با دانش مدرن ميباشد.كشورفرانسه پس از ايالات متحده امريكا، ژاپن و آلمان دررديف چهارم كشورهاي پيشرفته جهان قرار داشته و 4/2% توليد ناخالص داخلي(PIB) را به مقوله پژوهش و توسعه اختصاص داده است.كشورفرانسه همچنين به توليد 7/4% انتشارات علمي‌جهان و 8/16% انتشارات اتحاديه اروپا مبادرت مينمايد.با وجوديكه اغلب موسسات پژوهشي به تامين اعتبار بالغ بر50 درصد فعاليتهاي پژوهشي و توسعه ملي مبادرت مي‌نمايند، با اين حال ، اين رقم دركشور فرانسه بر53%، در آمريكاي شمالي بر 57% و در ژاپن بر 68% بالغ ميگردد.مركز ملي پژوهشهاي علمي‌فرانسه(CNRS) با تعداد 18 هزار محقق و پژوهشگر، بزرگترين مركز پژوهشي اروپا محسوب ميگردد.گفتني است كه مركزمذكور به توليد، مديريت و ارتقاء راندمان فعاليتهاي پژوهشي مبادرت مينمايد.مركز فوق ازتعداد 300 گروه تخصصي ـ پژوهشي و 1000 گروه پژوهشي عمومي مستقر در دانشگاههاي سراسر كشور برخوردار ميباشد. مركز ملي پژوهشهاي علمي‌فرانسه(CNRS) ، علاوه براجراي پژوهشهاي تخصصي خود به اجراي برنامه‌هاي مشتركي با برخي موسسات پژوهشي ديگر نيز مبادرت مينمايد.
ترويج زبان فرانسه به عنوان زبان ملي و آموزشي اصلي ترين سياست آموزشي دولت فرانسه محسوب ميگردد.باوجوديكه زبان فرانسه هيچ‌گاه از رواج حال حاضر خود برخوردار نبوده است، با اينحال هيچ‌گاه تا به امروز درمقابل اوج‌گيري توقف ناپذير زبان انگليسي كه مي‌رود تا به عنوان زبان ارتباطات جهاني مطرح گردد،مورد تهديد واقع نشده است. هدف از اجراي چنين سياستي مبارزه با زبان انگليسي نبوده، بلكه مقصود اصلي، حفظ سيستم چندزباني و چندفرهنگي جهاني دركشور فرانسه ميباشد.از جمله مهمترين اقدامات دولت فرانسه در جهت نيل به چنين هدفي ميتوان به گسترش همكاريهاي ميان مدارس‌فرانسوي مستقر درخارج از كشور و مدارس تحت نظارت سيستم آموزشي ملي، افزايش برنامه‌هاي آموزشي به زبان فرانسه در رسانه‌هاي سمعي و بصري و حمايت از ابتكارات جامع در اين خصوص (راه اندازي راديوي فرانسوي در صوفيه، راديو بين‌المللي فرانسه (RFI)،احداث انستيتوهاي بين المللي فرهنگي، آموزش زبان فرانسه به‌روزنامه‌نگاران بلغاري و تشويق و ترغيب جوانان فرانسوي به فراگيري زبانهاي خارجي در داخل‌كشوردر جهت استقبال ازآموزش زبان فرانسه در خارج اشاره نمود.
طي سالهاي اخير، دولت فرانسه تلاش عمده اي در جهت ارائه دوره‌هاي آموزشي تا سطح ديپلم متوسطه به 100 هزار نوجوان فرانسوي در مدارس‌فرانسوي خارج از كشور به عمل آورده است.گفتني است كه چنين سياستي با هزينه بودجه ساليانه 5/1ميليارد فرانك صورت مي‌گيرد.
به عبارت ديگر، تربيت دانشمندان و محققين فرانسوي از پاية متوسطه تا آموزش عالي در دانشگاه ها و مراكز علمي سراسر جهان، از جمله مهمترين سياستهاي آموزشي دولت محسوب ميگردد. از اين روي ، اداره‌كل فرهنگي وزارت امور خارجه با اختصاص 500 ميليون فرانك از سال 1994، درجهت نيل به هدف مذكور گام برداشته و به اعطاي بيش از18هزار بورسيه تحصيلي و دوره كارآموزي مبادرت نموده است.
از آنجاييكه تربيت و آموزش سهم عمده اي از دانشمندان فرانسوي، به افزايش درخواست همكاري كشورهاي جهان با كشور فرانسه درسطح جهاني منجرخواهد گرديد، از اينرو دولت فرانسه به ارائه پيشنهادات همكاري خود در زمينه‌هاي مختلف آموزشي با سايركشورهاي جهان تمركز نموده است.آموزش نيروي انساني ماهر، برقراري همكاريهاي بين المللي آموزشي، استقرار نهادهاي حكومتي و قانوني در ساير كشورهاي جهان‌و آموزش‌كادرهاي اداري ماهر از جمله مهمترين اقدامات دولت فرانسه در جهت نيل به اهداف فوق محسوب ميگردد. از اين روي،اداره‌كل فرهنگ با همكاري چندين وزارتخانه، تشكيلات اداري محلي، سازمان‌هاي غيردولتي وشركت‌هاي تجاري، به اجراي سياستهاي جامعي در اين خصوص پرداخته و به ايفاي نقش تشويقي و هماهنگ‌سازي درجهت انسجام هر چه بيشتر اقدامات دولت فرانسه مبادرت نموده است.
اجراي سياست افزايش ابزارهاي سمعي و بصري در جهت تثبيت جايگاه امروزي زبان فرانسه و توسعه آن درسطوح بين المللي از جمله مهمترين سياستهاي دولت فرانسه طي سالهاي اخير محسوب ميگردد.در اين راستا، تلاش دولت درجهت گسترش سريع ابزارهاي جديد تكنولوژيك، به ارائه طرح 5 ساله توسعه ابزارهاي سمعي و بصري فرانسوي درساير كشورهاي جهان منتهي گرديد.راه اندازي خطوط اصلي طرح مذكور، به راه اندازي 2 كانال تلويزيوني فرانسوي(كانال فرانسوي زبان TV5 درجهت ترويج و اشاعه زبان فرانسه و كانال‌فرانسوي بين‌المللي(CFI) به عنوان بانك فرانسوي برنامه‌هاي آموزشي براي كليه تلويزيون‌هاي جهان، منجرگرديده است.
گفتني است كه كانال تلويزيوني مذكور به پخش برنامه‌هاي ويژه بينندگان غيرفرانسوي زبان مبادرت نموده و از متد آموزشي با درج زيرنويس و دوبله استفاده مينمايد.
توجه به سياست فوق از جمله مقولات بحث برانگيز در طول تاريخ نظام آموزشي فرانسه بوده است كه همچنان نيز ادامه دارد.اين‌گونه بحث‌ها كه ريشه در وفاداري به اصول سه‌گانه جمهوري (برابري، برادري و آزادي) دارد، بر اين استدلال استوار است كه (مدارس دولتي) ملزم به جبران كمبودهاي آموزشي و غيرآموزشي آندسته از دانش‌آموزاني مي‌باشند كه در خانواده، از انضباط، دقت علمي و فرهنگ عمومي بي‌بهره مانده‌اند.
برگزاري جلسات مشترك وزارت آموزش عالي با تعدادكثيري از نمايندگان دانشگاههاي كشور در سال 1994،منجر به ارائه10پيشنهاد اصلاحي درساختار آموزشي كشورفرانسه گرديد. تشويق و ترغيب تعداد24 دانشگاه كشور در جهت افزايش سطح همكاريهاي خود با دانشگاههاي بزرگ جهان، احداث مؤسسات مستقل آموزشي نظير گالاتاسراي در استانبول با حمايت 7 دانشگاه فرانسوي و پذيرش متقابل مدارك دانشگاهي 15 دانشگاه‌فرانسوي و 15دانشگاه برزيلي طي سال 1994 از جمله اصلاحات فوق به شمار مي آيد.
ساختار نظام آموزشي فرانسه بر مبناي دو محور اصلي (پايداري) و (پويايي) بررسي ميگردد. در محور پايداري، سياستهاي آموزشي و قوانين مصوب در جهت دست‌يابي به وضعيت مطلوب آموزشي (پنداره نظام) و در محور پويايي، نوساماني ساختارها و استقرار زيرساختها، اهداف و عملكرد وضعيت موجود نظام آموزشي كشور مورد توجه قرار گرفته است. محور پايداري بر مفهوم تداوم در حفظ ارزش‌هاي سه‌گانه جمهوري (برابري، برادري و آزادي) تأكيد دارد.
در اين محور، تلاش‌هاي متفكران و مسوولان كشور ظرف مدت بيش از دو قرن پس از انقلاب فرانسه (1995-1789) در قالب سياستهاي عمده آموزشي عرضه گرديده است.محور پويايي و نوآوري نيز كه به معناي تكاپوي وضعيت موجود نظام آموزشي (سياست‌ها، اهداف، ساختار، كادر و عملكرد آموزشي) است، درجهت پاسخگويي به نيازهاي جامعه در حال تحول و دست‌يابي به وضعيت مطلوب آموزشي عنوان گرديده است.به طوركلي ميتوان گفت كه نظام آموزشي فرانسه، محصول برهه خاص زماني است كه با پايداري و پويايي از آغاز انقلاب ملي طي سال1789تاكنون همچنان ادامه داشته است.
گفتني است كه برهه زماني فوق نيز خود به سه دوره به شرح ذيل قابل تقسيم ميباشد:
- دوره اول (طي سالهاي1879-1789): تلاش در جهت نيل به آموزش ابتدايي براي كليه كودكان واجب‌التعليم.
مبلغ واقعی 16,000 تومان 50% تخفیف مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
محبوب ترین ها
پرفروش ترین ها
مطالب تصادفی
