دسته بندی سایت
پیوند ها
از آنجائيكه اعتقاد به ضرورت وجود رقابت به عنوان يك اصل مسلم در فراشدهاي سياسي، آنرا از شاخصهاي نظام مردم‌سالار ديني قرار مي‌دهد كه در شرايط مطلوب از كار ويژه‌ي مختلفي از جمله ثبات سياسي، پويايي و نشاط سياسي و اجتماعي، تقويت وفاق اجتماعي برخوردار خواهد بود. اما در عين حال قائل شدن به اين نكته كه صرف وجود تكثر در آرا و رقابتهاي سياسي ـ اجتماعي ارزش‌هاي پيش‌گفته محقق نخواهد شد.
رقابتهاي سياسي زماني مي‌تواند ارزشمند تلقي شود كه به پراكندگي و تفرق سياسي منجر نگردد، از اين رو وجود رقابت در جامعه به تنهايي نمي‌تواند راه حل اساسي تلقي شود. رقابت خود نيازمند بسترها و شرايطي از جمله فرهنگ سياسي، وجود روحيه انتقادپذيري دگرپذيري و پاي‌بندي به مقررات، وجود نهادهاي مدني و عدالت اجتماعي است كه به همگرايي و وفاق ملي منجر گردد.
از اين رو براي اينكه رقابتهاي سياسي بتواند در درون نظام سياسي كشور بصورت منطقي و سالم جريان يابد ضرروي است اقدامات زير صورت پذيرد:
الف) كشور ايران از آنجا كه از حكومت ديني برخوردار است، در سطح مديريت راهبردي با سه دسته از منفعت‌هاي عمده مواجه است:
1ـ منفعت‌هاي عام و ملي.
2ـ مصلحت‌هاي شرعي و ديني.
3ـ منفعت‌ها، مصلحت‌ها و علاقه‌هاي فردي، شخصي، خانوادگي و گروهي.
بديهي است هر سه دسته از منفعت‌هاي ياد شده جزو ماهيت تصميم‌گيري و مديريت راهبردي كشور محسوب مي‌شوند كه بي‌توجهي به هر يك از اين سه بُعد مي‌تواند موجب نارضايتي شده، به بروز خشونت بينجامد. مديريت راهبردي كشور بايستي در سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور با ايجاد آميزه‌اي كارآمد از سه مؤلفه منافع ملي، مصالح شرعي و علايق و منافع فرد فردِ جامعه، باز شناسي چهارگانه زير انجام دهد:
1ـ بازشناسي ديني و تبيين مصالح شرعي و ديني و التزام به آنها.
2ـ بازشناسي ملي و تبيين منافع عام و ملي و تعقيب آنها.
3ـ بازشناسي سياسي در سطوح فردي و گروهي، دريافت مقتضيات انسان، به رسميت شناختن حقوق شهروندي و فراهم آوردن بستر و زمينه‌هاي تحقق آنها.
4ـ بازشناسي حوزه‌هاي رقابت و تبيين مرزها و نمادين سياسي كشور و طراحي ساز و كارهاي اجرايي براي رعايت و التزام به آنها.
ب) همانگونه كه گفته شد يكي از مشكلات اساسي در فرايند رقابتهاي سياسي، جامعه‌ناپذيري سياسي و در نتيجه نداشتن فرهنگ رقابت است.
يكي از راههاي اساسي رفع اين معضل، تحول در نظام آموزشي كشور است به گونه‌اي كه بتوان در تحقق فرآيند جامعه‌پذيري سياسي كه رقابت پذيري سالم، تحمل‌پذيري غير و رقيب، حقوق شهروندي پرهيز از مطلق‌انگاري خود، برخي از شاخصهاي آنست گام برداشت؛ همچنين در اين فرايند بايد رعايت قاعده بازي سياسي، قانون‌هاي موضوعه، ميثاق‌هاي ملي و هم‌زيستي مسالمت آميز در صدد برنامه‌هاي آموزشي قرار گيرد. رسانه‌هاي جمعي، مطبوعات، خانواده و دين از جمله مجاري عمده و اساسي فرهنگ‌پذيري سياسي بشمار مي‌آيد كه بايستي در برنامه‌ريزي بصورت جدي مدنظر قرار گيرد.
ج) گسترش فرهنگ مشاركتي:
يكي ديگر از راه‌كارهايي كه تحليل‌گران براي رهايي از بن‌بست خشونت‌هاي رقابتي پيشنهاد مي‌كنند آغاز تمرين رقابت در حوزه‌هاي كوچك‌تر و تعميم آن در سطح اجتماعي ملي است. اين گروه معتقدند قبل از آن كه حقوق سياسي افراد جامعه به رسميت شناخته شود و حتي پيش از آن كه توده مردم بتوانند فعاليت سياسي بكنند ضروري است اعضاي جناح‌ها به فعاليت بازي سياسي روي آورند و حقوق سياسي اعضاي جناح‌هاي سياسي را به رسميت بشناسند. لازم است افراد در جامعه نخست فعاليت‌هاي سياسي خود را در يك حوزه كوچك‌تر به آزمون گذاشته تا پس از آن كه به شكل عرف و عادت درآمد و به تجربه در سطح رفتار فردي كشيده شد بتدريج و گام بگام به حوزه‌هاي بزرگتر جامعه انتقال داده شود تا از اين طريق فرهنگ مشاركتي در جامعه رواج يافته و شهروندان بدان خو گيرند.
اين شيوه ضمن آنكه قاعده‌هاي بازي سياسي را به افراد واكنش‌گران مي‌شناساند، روحيه تعامل و هم‌زيستي با رقبا را در آنها تقويت و جمع‌گرايي را در جامعه افزايش مي‌دهد. تشكيل گروههاي دوستي، تشكل‌هاي عام المنفعه خيريه‌اي و اتحاديه‌هاي صنفي از جمله گروههاي كوچكي هستند كه مي‌توانند تمرين مشاركت و رقابت از طريق آنها آغاز شود.
د) يكي ديگر از راهبردهايي كه براي خروج از بحران‌هاي سياسي ناشي از رقابتهاي سياسي پيشنهاد ميشود تدوين چارچوب مناسب براي تحقق فراشدهاي رقابتي است اين چارچوب بايد بگونه‌اي باشد كه:
اولا: خطوط قرمز و مرزهاي نمادين اجتماع ملي به گونه‌اي شفاف تعريف و تعيين شده باشند تا حزب‌ها به سادگي بتوانند اين خطوط را تشخيص داده و از آنها پيروي نمايند.
ثانياً: قاعده‌ها و چارچوب ياد شده از فراخي لازم برخوردار باشند، به نحوي كه افراد و گروهها به سادگي خودي و غيرخودي تلقي نشوند.
ثالثاً: در تنظيم قاعده‌ها و چارچوب ياد شده شرايط زماني، مكاني، قومي، فرهنگي و ديني لحاظ گردد، به نحوي كه تمامي گروههاي قومي، سياسي و ديني كه كليت و اصل نظام و بنيادهاي سياسي ـ ديني آن را پذيرفته‌اند بتوانند در آن فعاليت و رقابت كنند.
رابعاً: اين خطوط قرمز و مرزهاي نمادين نبايد به گونه‌اي متعدد و متراكم ترسيم شوند كه با گسترش دامنة اين خطوط، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي زيادي براي گروهها، افراد و نخبگان ايجاد شود زيرا در حالت تراكم و تكثر خطوط قرمز و ممنوعه، حيطه فعاليت افراد و گروهها تنگ و محدود شده و آنها در جريان فعاليت‌ها به سادگي با اين خطوط برخورد و آنرا نقض خواهند كرد. بنابراين در طراحي مرزهاي نمادين و خطوط ممنوعه در نظام سياسي بر دو اصل بايد تاكيد كرد.
1ـ محدود بودن اين خطوط
2ـ تكيه بر برائت افراد و گروههاي سياسي
خامساً: ساز و كارهاي تضميني طراحي شود به گونه‌اي كه سرپيچي و رعايت نكردن افراد و گروههاي سياسي از خطوط قرمز با هزينه‌هاي سنگين همراه باشد.
هـ) گفتمان رقابت در ايران بايد به گونه‌اي در برنامه‌هاي كلان كشور، طراحي و تنظيم گردد كه رقابتهاي سياسي از مرحله «محدودسازي» آغاز و پس از طي كردن مرحله «تثبيت» به مرحله «تكثر» ختم گردد. در مرحله محدودسازي؛ هدف، جلوگيري از بروز و ظهور حزب‌ها و گروه‌هايي است كه با كليت نظام و بنيادهاي ديني آن مخالف بوده، درصددند فضاي رقابتي جامعه را آلوده، با فرصت طلبي، قدرت سياسي را تصاحب كنند. در مرحله دوم؛ هدف، فراهم‌سازي شرايطي است كه حزب‌ها و گروههاي سياسي و انقلابي و مورد تأييد، امكان حضور يافته و با ايجاد آگاهي سياسي در اعضا و توده‌ها و نخبگان سياسي بتوانند به تدريج وارد عرصه فعاليت‌هاي سياسي و رقابتهاي صحيح گردند.
و در مرحله تكثر؛ به رقابت به عنوان عامل تثبيت سياسي و افزايش وفاق، نگريسته شود. در اين مرحله بايستي شرايط مناسب براي گسترش فعاليت‌هاي حزبي و رقابتهاي سياسي فراهم گردد. حزب‌ها و گروههاي موجود مورد حمايت قرار گيرند و امكانات براي تأسيس نهادهاي جديد و تازه فراهم شود. بديهي است هدف از مرحله بسط و گسترش؛ رقابتهاي سياسي سالم است.
پيشينة تحقيق
در پژوهش حاضر مفروض گرفتن رقابت به عنوان يكي از مكانيزمهاي مهم تكامل و پيشرفت جامعه سياسي و كارآمد كردن نظام سياسي با نگرش حفظ مصالح نظام در چارچوب امنيت و حفظ آن كه يكي از اساسي‌ترين دغدغه‌هاي انديشه‌گران ايراني بوده و هست.
با توجه به قوميت‌هاي مختلف و متعدد در حوزه سرزميني ايران پرداختن به رقابتهاي مثبت و تحول‌آور آن كه امنيت ايران به ثبات مي‌رساند يكي از وظايف ملي و مهيني و تعهد اسلامي هر ايراني است لذا بنظر مي‌رسد در دهة قبل به صورت گسترده به اين امور پرداخته نشده است و يا اگر هم كاري انجام شده محدود و در خود نظام جمهوري اسلامي در حال حاضر قابل بهره‌مندي كافي نيست لذا پژوهش حاضر در عين حال كه يك مبحث از تاريخ رقابتهاي ايران اسلامي را بررسي ميكند و اميدوار هستيم با نگاه نقادانه و پژوهشگرانه بتوانيم نتايج علمي و مستدلي را ارائه نمائيم.
هدف پژوهش
اين پژوهش بررسي علل رقابتهاي مثبت و منفي و تأثير آن بر امنيت ملي كشور ايران را دنبال ميكند كه رشد و آگاهي سياسي ملت ايران و مشاركت سياسي آنان در عرصه‌هاي مختلف سياسي بعد از انقلاب مي‌باشد كه با بررسي جوانب، آن منافع اين رقابت كه باعث تصميم‌سازيهاي آگاهانه و ايجاد اقتدار بين‌المللي و پذيرش نظام بين‌الملل و ثبات سياسي چند برابر ميكند و باعث وفاق اجتماعي و تسريع در بدست آوردن هدفهاي بزرگ و بلند را كه خواسته هر ملت در عرصه‌هاي اجتماعي ـ سياسي ـ اقتصادي و … را بدنبال دارد خواهد شد.
سؤال اصلي
رقابتهاي سياسي چه تأثيري بر امنيت ملي دارد؟
سؤالات فرعي
1ـ شاخصهاي وفاق در جمهوري اسلامي چيست؟
2ـ شاخصهاي رقابت سياسي در جمهوري اسلامي چيست؟
متغير مستقل: رقابت سياسي
متغير وابسته: امنيت ملي
متغيرهاي دخيل
1ـ رشد افكار عمومي، وجود افكار متنوع و انديشه‌ها و گرايش‌هاي سياسي متكثر در كشور.
2ـ منازعات لجام گسيخته و اختلافات غير اصولي و نابهنجار فعالان سياسي.
3ـ زايش ناقص تخرب و فرهنگ رقابتي و نيز برخي عوامل تاريخي سياسي در حيات سياسي كشور.
4ـ رقابتهاي سياسي عمدتاً شكل غير اصولي و دور از عقل و اعتدال به خود گرفته و گاهي منجر به تضعيف همبستگي ملي، كاهش ضريب وحدت و امنيت ملي شده است.
فرضيه اصلي
رقابتهاي سياسي در تأمين امنيت ملي و تقويت آن عامل ثبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي و ... خواهد بود و تأمين امنيت در هر جامعه‌اي زمينه‌ساز تأمين منافع ملي ملتها و دولتها در عرصه‌هاي مختلف داخلي و خارجي خواهد شد.
فرضيه‌هاي فرعي
1ـ كسب قدرت در رقابتهاي سياسي هدف نهايي نيست، بلكه قدرت براي حفظ و بسط ارزش‌هاي حق و عدالت است.
2ـ منافع شخصي، امتيازات و پاداش‌ها، منشأ و انگيزه اصلي رقابت نيست.
3ـ نهادينه كردن مشاركت مردم در تعيين سرنوشت و تسهيل در پيگيري مطالبات خويش يكي از هدفهاي رقابت سياسي است.
چرا رقابت سياسي بوجود آمده؟ و خاستگاه آن در ميان چه قشري از اجتماع است؟ و اين رقابت چه تلازمي با امنيت ملي دارد؟ و آيا امنيت ملي عامل پايداري رقابتهاي سياسي است؟ و چه نوع رقابتي عامل پايداري امنيت ملي مي‌گردد؟
روش آزمون فرضيه
روش آزمون فرضيه در اين پژوهش بصورت مطالعات كتابخانه‌اي است؛ همچنين در اين راستا از تحليلهاي سياسي نيز بهره‌برداري شده است.
اهميت اثبات فرضيه
اثبات فرضيه اصلي پژوهش در واقع روشن ساختن ماهيت پژوهش در جهت اثبات تأثير رقابتهاي سياسي بر امنيت ملي است تا از اين طريق بتوان گامي در جهت شناخت رقابت از جهات مختلف و چگونگي هدف گذاري گروههاي سياسي موجود در جامعه را كه به امنيت ملي جامعه و كشور خود تلاش دارند يا در جهت تخريب پايه‌هاي امنيتي گام برمي‌دارند را تبيين ميكند.
سازماندهي پژوهش
پژوهش حاضر شامل سه بخش است:
بخش نخست پژوهش، دربرگيرنده كليات نظري و بررسي اجمالي است كه شامل هفت فصل مي‌گردد:
در فصل اول، طرح مسئله است.
فصل دوم اين بخش، مباني نظري مفهوم رقابت و معاني لغوي و اصطلاحي و الگوهاي رقابت سياسي بيان شده است.
فصل سوم اين بخش به ماهيت و چيستي رقابت سياسي كه تكثر سياسي و پلوراليسم و صور متفاوت تكثير سياسي چون تكثر سياسي متوازن، آزادي و آزادي فراقانوني، پيشگيري از استبداد اكثريت حاكميت مقتدر نهادمندي و مرزهاي وفاق سياسي است اشاره شده است.
فصل چهارم اين بخش، به آسيب‌شناسي رقابتهاي سياسي در ايران، كه با استدلال منتقدان تحليل شده و نبود و ضعف جامعه‌پذيري سياسي در ميان نخبگان و نهاد دولت و مردم پرداخته است.
فصل پنجم اين بخش، به الگوهاي مختلف مورد بحث در رقابتهاي سياسي چون الگوي تكثرگرا، يكسان انگار، تثبيت‌گرا و جهت شناخت حوزه‌هاي آن به نهادهاي رقابت و سپس تفاوت رقابت و مشاركت و عوامل تعيين كننده مشاركت سياسي پرداخته شده.
فصل ششم اين بخش، شاخصهاي رقابت سياسي در سطوح پنهان و آشكار و شاخصهاي وفاق در جمهوري اسلامي و مدل رقابتي وفاق‌زا بصورت نمودار ارائه گرديده است.
مبلغ واقعی 16,000 تومان 50% تخفیف مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
محبوب ترین ها
پرفروش ترین ها
مطالب تصادفی
