چكيده :

كاهش نرخ بيكاري نيروي انساني در كشورهاي مختلف و از جمله در كشورهاي ما از هدف عمده سياست هاي كلان اقتصادي دولت مي باشد. در اين راستا بررسي توان اشتغال زايي بخش هاي مختلف اقتصادي و نيز برنامه ريزي‌هاي لازم همراه با اقدامات عملي در اين زمينه مي تواند موجبات كاهش شدت بحران هاي آتي ناشي از پديده بيكاري را فراهم آورد.

بديهي است كه بخش خدمات به عنواني يكي از بخش هاي عمده اقتصادي كشور و صنعت بيمه به عنوان زير مجموعه بخش مزبور كه به تدريج در اقتصاد خدماتي قرن حاضر نقش بيشتري را ايفا خواهد كرد، مي تواند نقش قابل ملاحظه اي در ايجاد اشتغال براي جمعيت جوان كشور فراهم نمايد. در اين مقاله اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم صنعت بيمه در لايه‌هاي مختلف اشتغال مورد بررسي قرار گرفته كه اميد است به عنوان گامي اوليه زمينهاي براي مطالعات عميق تر و گسترده تر آتي باشد.برآورد توان با اشتغال زايي صنعت بيمه كشور نشان مي دهد كه شكاف قابل ملاحظه اي بين ظرفيت بالقوه و بالفعل اين صنعت در ارتباط با اشتغال زايي وجود دارد كه به نظر مي رسد با بهره گيري از مجموعه اقدامات و تمهيداتي بتوان زمينه هاي لازم جهت نيل به ظرفيت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اكنون يكي از اساسي ترين مسائل و شايد مهمترين مسأله اقتصادي كشور بهره گيري از مجموعه راهكارهايي به منظور افزايش اشتغال نيروي كار مي باشد. اشتغال از جمله متغيرهاي كليدي است كه دست يابي به سطح مطلوب بهينه آن از محورهاي اساسي اهداف سياست هاي كلان اقتصادي هر جامعه اي مي باشد و افزايش سطح اشتغال نيز در گرو مجموعه تهميدات ساز و كارهاي زير بخش هاي اقتصادي است.

در اين راستا، برخي از بخش هاي اقتصاد نقش بيشتري در افزايش سطح اشتغال ملي را ايفا مي كنند و به عبارتي نقش برخي بخش هاي اقتصادي در تعيين سطح اشتغال ملي محسوس تر ولي نقش برخي ديگر از بخش هاي اقتصادي در اين زمينه نامحسوس تر است. هدف ما در اين نكته اساسي است كه صنعت بيمه به عنوان يكي از زير بخش هاي بخش خدمات در گسترش اشتغال ملي، نقش قابل ملاحظه اي دارد هرچند بار وجود اهميت رو به افزايش فعاليت هاي اين بخش خدماتي، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نيست.

به نظر مي رسد يكي از اقدام هاي اساسي در استفاده از توان هر يك از بخش هاي اقتصادي به منظور حل مشكل بيكاري، برآورد ظرفيت و توان بالقوه هر يك از بخش‌هاي اقتصادي در افزايش اشتغال نيروي كار است. بنابراين پيش از هر برنامه‌ريزي براي افزايش سطح اشتغال ملي بايد به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود، كه هر يك از بخش هاي اقتصادي با توجه به عملكرد شان و همين طور ظرفيت بالقوه خود تا چه اندازه مي توانند در رفع مشكل بيكاري موثر باشند؟ با مروري بر عملكرد صنعت بيمه كشور در سال 1381 مشاهده مي كنيم. كه در اين سال با صدور 11 ميليون و 177 هزار بيمه نامه و رشد 5/58 درصدي حق بيمه هاي موجب گرديد كه مجموع حق بيمه هاي دريافتي به مرز 9100 ميليارد ريال نزديك شود. در همين سال و براي اولين بار در تاريخ صنعت بيمه كشور شاخص نفوذ بيمه اي (نسبت حق بيمه به توليد ناخالص ملي) از مرز يك درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه اي با استانداردهاي جهاني وجود دارد (براي مثال اين شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بيمه سرانه (نسبت حق بيمه به جمعيت) نيز معادل 8/138 هزارريال محاسبه گرديده است. از طرف ديگر، مجموع خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه در سال 1381 بالغ بر 5527 ميليارد ريال مي باشد كه بيش از نيمي از كل خسارت هاي پرداخت شده بابت بيمه شخصي ثالث بوده و لذا با احتساب بيمه‌هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت هاي پرداختي شده بابت بيمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بيمه‌هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت صنعت بيمه كشور در سال 1381 بالغ بر 5527 ميليارد ريال مباشد كه بيش از كل خسارت هاي پرداخت شده بابت بيمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بيمه‌هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه بابت پوشش ريسك هاي رانندگي معادل 7/66 درصد بوده است. ضريب خسارت صنعت بيمه


كشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضريب هاي خسارت هاي بيمه در سطح جهاني مي باشد.

درك صحيح در زمينه نقش فعاليت هاي بيمه اي در اقتصاد ملي نيازمند شناخت بهتر سازي و كار فعاليت هاي بيمه اي است. لذا بهتر است پيش از اينكه در خصوص تاثيرات و فوائد اقتصادي خدمات بيمه بحث كنيم، مروري كوتاه برساز و كار فعاليت بيمه‌اي داشته باشيم.

سازوكار فعاليت هاي بيمه اي

بيمه يك فرايند واسطه گري مالي است، يرا چرخه توليد در آن معكوس شده است. به عبارت ديگر، افراد قبل از اينكه خدماتي دريافت كنند بهاي آن را مي‌پردازند.[1] دريك تعبير ساده شركت بيمه را مي توان مشابه صندوقي درنظر گرفت كه وجوه مالي خرد و كوچك را به صورت حق بيمه از جاي جاي جامعه جمع آوي كرده وسپس اين وجوه را دوباره به صورت خسارت هاي پرداختي به بيمه گذاران خسارت ديده پرداخت مي‌كند.

از طرف ديگر جمع آوري وجوه (دريافت حق بيمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و اين فاصله زماني در مورد پوشش هاي بيمه اي مختلف، متفاوت است. در اين رابطه مي توان به فاصله زماني مربوط به پوشش هاي بيمه اي كوتاه مدت مانند بيمه درمان مسافرين عازم به خارج از كشور كه گاهي كمتر از چند هفته مي باشد و از طرفي فاصله زماني دريافت و پرداخت وجوه مربوط به بيمه‌هاي عمر كه برخي مواقع فاصله پرداخت خسارت و دريافت حق بيمه در آنها به بيش از 15 سال مي رسد، اشاره نمود

صرف نظر از آن كه وجوه حق بيه دريافتي شركت بيمه مربوط به كدام پوشش‌هاي بيمه‌اي مي باشد، وجوه فاصله زماني قابل ملاحظه ميان دريافت و پرداخت ها، اين فرصت را در اختيار مديران شركت هاي بيمه قرار مي دهد تا با سرمايه‌گذاري اين وجوه در بازار سرمايه، درآمد بيشتري كسب نمايند كه گذشته از آثار مثبت اقتصادي در آن كشور، توان شركت بيمه را در پرداخت خسارت ها افزايش مي دهد. بنابراين مشاهده مي‌شود با وجود اهميت و نقش روبه افزايش شركت هاي بيمه در بازار سرمايه كشورهاي جهان، شركت هاي بيمه موجود در كشور از يك طرف بدون تفكيك حساب هاي مربوط به رشته هاي بيمه زندگي از غير زندگي، حق بيمه هاي دريافتي بابت بيمه هاي عمر را با آمد ساير بيمه نامه ها مخلوط كرده و از محل آنها خسارت‌هاي جاري را پرداخت مي نمايند واز طرفي عمدتا به صورت كم رنگ در فعاليت هاي سرمايه گذاري شركت مي كنند كه به نظر مي رسد در سررسيد پرداخت سرمايه بيمه هاي عمر ممكن است با مشكل اساسي مواجه شوند. دراين راستا بديهي است تنها با اعمال مديريت بهينه و به هنگام سرمايه گذاري، امكان سرمايه‌گذاري، امكان پرداخت سرمايه هاي كلان بيمه ها عمر در سررسيد فراهم مي گردد.

اهميت خدمات بيمه در اقتصاد ملي:

[1] - مباني نظر و عملي بيمه، ژان فرانسوا اوترويل، مترجمان، هستي ، عبدالناصر، علي، چاپ دوم، 1382 تهران، بيمه مركزي ايران.