مقدمه

جهان و جامعه بشري گرفتار شكاف و دو پارگي ژرف و عميقي است: دوپارگي و شكاف بين بخش پيشرفته و بخش كم رشد و توسعه نايافته. گروه توسعه يافتگان صنعتي در غرب و شرق، به امكانات و تسهيلاتي همچون دانش فني و تكنولوژي پيشرفته، نيروي انساني ماهر ون متخصص، ماشين ها و كالاهاي سرمايه اي توانمند، مواد خام و انرژي زياد و ارزان، شبكه حمل و نقل گسترده داخلي و خارجي، وسعت بازارهاي ملي و يبن المللي و توانائي رقابت در بازارهاي جهاني دست يافته اند.

گروه توسعه يافتگان صنعتي به ياوري اين دستيافته ها به توليد انبوه رسيده اند و بيش از بازرگاني دنيا را در اختيار دارند. جمعيت اين گروه از كشورها تنها تمام جمعيت دنياست.

در برابر اين واقعيت، از هر چهار انسان روي كره زمين سه نفر در كشورهاي كم رشد و توسعه نايافته زندگي مي كنند كه به درجات گوناگون از بسياري امكانات بر شمرده در بالا محرومند.

اقتصاد اين جمعيت هاي عظيم انساني، بيشتر بر توليدات نه چندان زياد كشاورزي و دامي و بهره برداري از برخي ذخائر معدني با مزيت نسبي توليد متكي است كه به يك يا دو ماده خام بيش از بقيه وابسته است.

نقش و سهم صنعت، در مجموع توليد ناخالص ملي اين كشورها اندك است و كاركرد پيوسته آن نيز بسته به صدور مواد خام كشاورزي و معدني، مازاد بر مصارف آنهاست. طبيعي است كه چنين اقتصادي به دليل نبود تنوع در محصولات توليدي، از مرحله توليد انبوه بسيار فاصله دارد و از همين رو مواد يا محصولات توليدي، از مرحله توليد انبوه بسيار فاصله دارد و از همين رو مواد يا محصولات مازاد و چشمگيري در اختيار ندارد تا بتواند آن را به كشورهاي ديگر صادر كند. و بنابراين، مجموعه صادرات تمامي اين كشورها با بيش از جمعيت جهان، از حجم بازرگاني جهان تجاوز نمي كند. يادآوري دوباره اين ارقام و تاكيد پي در پي بر آنها گرچه نمايشگر نابرابريهاي فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار مي رود ولي به واسطه قانونمندي قدرت اقتصادي در سطح روابط موجود بين كشورهاي مختلف، هيچگونه تغيير و دگرگوني اساسي در اوضاع به وجود نمي آورد مگر آنكه توليد در اينگونه كشورهاي كم رشد و توسعه نايافته چنان فزاينده و پيوسته رشد كند. به ويژه در بخش صنعت- كه دستيابي به سهم بيشتر و عادلانه تري از حجم تجارت جهاني را براي آنها ممكن گرداند؛ امكاني كه فراهم آوردنش كار امروز و فردا نيست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و يقين نه براي همه اين كشورها بلكه فقط براي شمار اندكي از آنها ممكن و محتمل است. جنبه نامساعد ديگر در مبادلات بين‌المللي كنوني، علاوه بر نكته بالا، اين است كه كشورهاي پيشرفته صنعتي در كار قيمت گذاري مواد خام- از جمله انرژي- و رابطه مبادله آن با فرآورده هاي صنعتي ساخت خويش نقش تعيين كننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهاني دوم تا كنون نشان مي دهد كه در بسياري از زمينه ها و در مورد اغلب فرآورده هاي كشاورزي و معدني و تعويض آن با كالاهاي صنعتي، رابطه مبادله و قيمت ها به زيان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغيير بوده است.

كشورهاي پيشرفته صنعتي با به كارگيري مكانيسم هاي قيمت و مبادله وضعيت بازرگاني جهاني را به زيان كشورهاي كم رشد تحت تاثير قرار مي دهند.

يكي از اين مكانيسم ها سود بري كشورهاي صنعتي از طريق پائين نگاه داشتن قيمت فرآورده ها و مواد اوليه اي است كه از كشورهاي كم رشد و توسعه نايافته دريافت مي كنند. چنانكه سالها دراز در مورد نفت، چنين بود و امروزه دوباره از راه اعمال سياستهاي گوناگون به اثرگذاري بر قيمت نفت به سود خود و به زيان كشورهاي توليد كننده در بازار جهاني دست يا زيده اند.

مكانيسم ديگري كه وسيله سودجوئي اين قدرت ها بوده است تغيير پيوسته رابطه مبادله بين كالاهاي صنعتي و مواد خام، از جمله نفت، در طي زمان بوده است، كه صرفنظر از جهش ها مقطعي در قيمت اسمي هر بشكه نفت خام، به سود قيمت كالاهاي صنعتي تمام مي شده است. به نحويكه حتي در دوره جهش قيمت‌هاي نفت نيز از طريق به كارگيري همين مكانيسم در خنثي كردن اثرات افزايش قيمت نفت كوشش شده است.

در حال حاضر با كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني، موقعيت نامساعد كشورهاي صادر كننده مواد اوليه از جمله نفت يكباره به ميزان زيادي از قبل بدتر شده است ضمن آنكه روند افزايش قيمت كالاهاي صنعتي نيز همچنان ادامه دارد.

چنين تحول نامساعد و موثر بر وضع كشورهاي توليد كننده مواد خام كه اقتصاد ملي آنان را زير فشار شديدي قرار مي دهد، خواه داراي ابعادي بلند مدت باشد و خواه كوتاه مدت نمايانگر آن است كه در جهان معاصر، قانونمندي قدرت اقتصادي تعيين كننده ترين عامل موثر بر مبادلات بين المللي مواد و كالاها و خدمات به شمار مي رود. در اين ميان، تكيه بر توليد مواد خام (خواه كشاورزي و خواه معدني) و امكانات محدود صادراتي آن براي تحصيل ارز خارجي به اميد تأمين منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهاني، روشي ناكارآمد و نابسنده و تجربه‌اي ناپايدار و بي ثمر محسوب مي گردد. به تغيير ديگر، دور بسته فقر ناشي از ضعف بنيانهاي توليد كشورهاي جهان سوم به ويژه در بخش صنعت مدرن و ناگزيري آنها از روي آوردن به صادرات مواد خام كشاورزي و معدني براي تأمين حداقل نيازهاي ملي، در نهايت مي تواند در خدمت استراتژي مرسوم و بلند مدت كشورهاي صنعتي قرار گيرد كه اغلب كوشش داشته اند با پائين نگاه داشتن سطح زندگي و توليد در كشورهاي عقب مانده، آنها را همچنان توليد كننده مواد خام و انرژي نگاه دارند و محصولات صادراتي آنها را به قيمت هاي ارزان، كه خود تحميل مي كنند، مالا با كالاهاي صنعتي و ساخت خودشان، آن هم با قيمت هاي گران و رو به افزايش، مبادله كنند. اين دور بسته شكسته نمي شود مگر آنكه گروه از كشورهاي توسعه نيافته توليد كننده مواد خام كشاورزي و معدني كه داراي شرايط مساعد براي صنعتي شدن هستند، براساس طبيعت و موقعيت محلي و امكانات و محدوديتهاي اقتصاد ملي خود مجموعه اقدامات و تدابير هماهنگي را براي رشد و توسعه و تنوع منابع توليدي و افزايش توان صادراتي خويش- به ويژه در بخشهاي صنعتي- به كار گيرند.

فراگرد توسعه اقتصادي و بازرگاني خارجي:

در جريان رشد و توسعه اقتصادي كشورها، به ويژه در دوران كنوني، چندين مسئله اساسي در زمينه بازرگاني خارجي وجود دارد كه بايد آگاهانه در آنها تامل كرد:

1- در اقتصادهاي ساده و ابتدائي كه كشاورزي و دامپروري و استخراج و صادرات مواد خام اساس فعاليتهاي اقتصادي است. نسبت بازرگاني خارجي به درآمد ناخالص ملي، بجز در مورد صادرات مواد خام كه اغلب توسط شركتهاي خارجي بهره برداري مي‌شود، اندك است. در آغاز رشد اقتصادي كشورها از راه گسترش ظرفيت هاي صنعتي، اين نسبت به سرعت افزايش مي يابد و بويژه در مراحل نخستين توسعه، بازرگاني خارجي سريعتر از درآمد ملي رشد مي كند. اين كيفيت، هم به تنهائي در مورد يك كشور و هم در مورد بازرگاني جهاني در مجموع صادق است.

در مراحل پيشرفته تر، با آنكه نخست از نظر كميت شبر ميزان تجارت خارجي افزوده مي شود، ولي رفته رفته ميزان سرعت اين افزايش رو به كاستي مي گذارد و تعادلي نسبي در حجم مبادلات بين المللي برقرار مي گردد. نكته اخير به ويژه در مورد كشورهاي صنعتي امروز جهان (بخش پيشرفته) صادق است.

2- ستون فقرات و محور اصلي رشد و توسعه اقتصادي هر كشور، جريان صنعتي شدن آن است. مفهوم صنعتي شدن جامعه فراگردي تاريخي است كه ابعاد گوناگون و وسيع آن نبايد صرفاً با نصب و تاسيس كارخانه هاي صنعتي تعبير و توصيف شود، بلكه ايجاد تاسيسات زير بنائي چون گسترش شبكه راهها و خطوط آهن تسهيلات هوائي و دريائي، افزايش ظرفيت بندرها و فرودگاه ها، توسعه منابع انرژي چون ذغال سنگ و نفت و گاز و ايجاد تاسيسات برق، بهره برداري وسيع و موثر از معادن زيرزميني، مكانيزاسيون كشاورزي و بهره برداري علمي از مراتع و جنگلها، توسعه شيوه‌هاي نوينه دامپروري و ايجاد تاسيسات توليدي دام و طيور و محصولات غذائي حاصل از آن، گسترش امور آموزشي و تحقيقاتي در زمينه امور فني- توليدي در سطح وسيع ملي، تدارك و بهره گيري از نيروي انساني كار آزموده و ماهر، دستيابي به تكنولوژي ملي و محلي براي ساخت تجهيزات، وسائل و ابزار فني جهت رفع نيازهاي اقتصاد ملي، افزايش توان و ظرفيت توليدات و تنوع بخشيدن به آن از طريق ارتقاي سطح سازماندهي موثر توليد در تمام زمينه ها، ايجاد نرمها و استانداردهاي اقتصادي- اجتماعي، يعني مجموعه اي از رفتارها و سازمانها و نهادهاي اجتماعي و روابط جديد مورد نياز جامعه صنعتي، و بالاخره استقرار شبكه گسترده اي از خدمات تأمين و رفاه اجتماعي چون بهداشت و درمان، بيمه همگاني، سيستم هاي مالي و اداري ياري دهنده و… از جمله ضرورتهاي رشد و گسترش جامعه صنعتي به شمار مي آيد كه عوامل و عناصر اوليه و بنيادين آن الزاماً از طريق مكانيسم مبادلات و بازرگاني خارجي تأمين شدني است و در مراحل بعدي متقابلاً به رشد و توسعه آينده آن ياري مي رساند.

3- با توجه به وجود دو گروه كشورهاي غني و فقير (صنعتي و غير صنعتي- توسعه يافته و كم رشد- شمال و جنوب و…) كه به استقرار مناسبات بازرگاني بين‌المللي براساس تقسيم كار و مبادله توليدات صنعتي از يك سو و مواد خام محصولات كشاورزي، مواد خام كاني و مواد انرژي زا از سوي ديگر انجاميده است، و با توجه به رابطه مبادله بازرگاني بين آنها، كه در اغلب موارد به سود كشورهاي پيشرو صنعتي و به زيان كشورهاي فقير توليد كننده مواد خام است؛ اين واقعيت آشكارا ثابت مي شود كه تمركز نيروي كار و سرمايه كشورهاي كم رشد غير صنعتي در بخشهاي اقتصاد متداول و سنتي آنها به اميد يافتن بازارهاي صادراتي و تحصيل منابع جديد ارزي، در شرايط كنوني مبادلات بين‌المللي، سياست موفقي به شمار نمي رود و اگر اين جريان با افزايش پيوسته و بي وقفه توليدات جديد صنعتي همراه نگردد، قادر به حل مشكلات و دشواريهاي اقتصادي- اجتماعي اين كشورها نخواهد بود.

به عبارت ديگر اين سئوال اساسي در زمينه توسعه اقتصادي كشورهاي كم رشد و نيز موضوع جستجوي عرصه هاي توليدي براي تمركز فعاليتها همچنان مطرح است كه:

نيروهاي مواد اضافي ناشي از فروش توليدات مرسوم و سنتي و ثروتهاي ملي به خارج، پس انداز داخلي يا ورود سرمايه از خارج، منابع طبيعي قابل بهره برداري و نيروي انساني فعال ماهر و نيمه ماهر اين كشورها اساساً در چه راههائي بايد بكار گرفته شوند؟

آيا اين نيروها و عوامل توليدي بايد متوجه همان رشته هاي اقتصادي شوند كه بنا بر اصل برتري نسبي ناشي از تقسيم كار جهاني، در آن به توليد مشغولند و اضافه محصول خود را به خارج صادر مي كنند، يا بايد به ياري استراتژي مناسب صنعتي كردن كشور و يا توزيع صحيح اين نيروها اقتصاد ملي را تنوع بخشيد و صنايع جديدي پايه گذاري و اداره كرد و سهم واقعي خود را از بازرگاني و درآمد جهاني طلب نمود؟

با پذيرش اين واقعيت كه رابطه مبادله توليد و بازرگاني كنوني جهان بين دو گروه كشورهاي صنعتي و كم رشد به سود گروه اول و به زيان گروه دوم است، بديهي است كه در شرايطي كه تقاضاي بازار خارجي مواد و محصولات اوليه به نفع كشورهاي توليد كننده اين محصولات نيست، چنانچه نيروها و عوامل اضافي مولد در همان بخشهاي سنتي توليد صادراتي به كار افتد به علت فزوني گرفتن عرضه و نبود تقاضاي اضافي در بازار جهاني و كاهش طبيعي قيمت آنها، در عمل رابطه مبادله بازرگاني بدتر از پيش مي گردد و نه تنها متناسب با رشد توليد، بر درآمد واقعي كشور افزوده نخواهد شد بلكه احتمالاً بر مجموع درآمدهاي كشورهاي توليد كننده محصولات كشاورزي يا مواد خام معدني نيز تاثير منفي بر جاي خواهد گذاشت. اين وضعيت، هم اكنون، هم در مورد كشورهاي توليد كننده و صادر كننده نفت وهم در مورد كشاورزي توليد كننده محصولات كشاورزي و مواد خام، يعني صادر كنندگان محصولات غير صنعتي آشكارا به چشم مي خورد.

در انتخاب استراتژي رشد اقتصادي كشورهاي كم رشد، يادآوري اين نكته اساسي در روابط بازرگاني بين‌المللي ضروري است كه بر اساس تجربه هاي موجود، كشورهاي صنعتي پيشرو جهان، اصولاً به حفظ مناسبات كنوني بر مبناي تقسيم بين‌المللي كار، يعني تشويق كشورهاي توسعه نيافته به ادامه فعاليتهاي اقتصادي جاري و سنتي و خودداري از حركت به سوي صنعتي شدن و تنوع محصولات صادراتي گرايش بيشتري دارند. اين سياست كلاسيك ضمن آنكه براي كشورهاي صنعتي از نظر تأمين مواد خام معدني و كشاورزي مورد نياز صنايع به قيمت ارزان، بي چون و چرا سودمند است، از نظر حفظ بازار كالاهاي مصرفي صنعتي نيز به مقياس جهاني موفقت آميز است و عملاً دست اندازي صنايع نوبنياد كشورهاي جهان سوم و چيرگي احتمالي آنها را بر بخشي از اين بازار در مناطق گوناگون، از ريشه منتفي مي كند.

هرگونه عقب افتادگي صنعتي يا از كار افتادگي توليدي و عقب گرد اقتصادي در هر كشور يا منطقه اي از جهان توسعه نيافته به منزله تثبيت و امنيت بازار صادراتي كالاهاي صنعتي كشورهاي پيشرفته به شمار مي آيد و از همين رو تمامي سعي و كوشش آشكار و پنهان اين كشورها بر اين محور اصلي متمركز است كه از بكار افتادن منابع توليدي اضافي كشورهاي كم رشد در رشته هاي جديد به ويژه در زمينه برپائي صنايع متنوع و اساسي جلوگيري كنند.

تبليغ و تقويت اين طرز فكر كه اقتصاد كشورهاي توسعه نيافته بايد همچنان در قلمرو فعاليتهاي موجود و سنتي گذشته خود به عمل بپردازند ناگزير وضعيت اقتصادي را در اين كشورها چنان تحكيم خواهد كرد كه در نظريه هاي جديد اقتصادي به “رشد فقرآور” موسوم شده است.

اساس اين نظريه بر اين اصل مهم قرار گرفته است كه چون تقاضاي محصولات اوليه- به ويژه در بخش كشاورزي- بي كشش است و به كندي افزايش مي يابد، بنابراين هرگاه منابع توليدي اضافي كشور (نيروي كار، منابع طبيعي و سرمايه و مديريت) در رشته هاي موجود و صادرات سنتي به كار افتد گرچه به دليل افزايش بعدي عوامل توليد و قدر مطلق ارزش محصولات نوعي رشد به همراه دارد ولي نتيجه نهائي آن در بلند مدت اندك يا هيچ خواهد بود. هرچند، كشوري در توليدات جاري صادراتي از اين راه، وضعيت ممتازي نيز پيدا كند و سود چشمگيري از راه مبادله محصولات اوليه يا كالاهاي صنعتي به دست آورد، به علت عدم گسترش و تنوع اقتصادي بازار داخلي و خارجي، پس از زماني كوتاه برتري نسبي موقتي خود را از دست مي دهد و به دليل رشد سريعتر قيمت كالاهاي صنعتي، سرانجام رابطه مبادله بازرگاني را به زيان خويش احساس خواهد كرد. در اين تغيير و تحول، مجموعه اقتصاد كشور با به كار انداختن عوامل مولد اضافي خود و با عرضه بيشتر محصولات سنتي، در عمل نه تنها از نظر رابطه مبادله خارجي سودي نمي برد بلكه در سنجش با فعاليتهاي احتمالي از دست رفته، متحمل زيان نيز مي شود.