پيشگفتار:

يكي از سياستهاي اقتصادي رايج در كشورهاي روبه توسعه و حتي كشورهاي توسعه يافته صرف نظر از نوع نظام اقتصادي حاكم، پرداخت يارانه به برخي كالاها و خدمات است.يارانه يك سياست صرفاً اقتصادي نيست زيرا كه داراي آثار اجتماعي و سياسي قابل ملاحظه اي است. پرداخت يارانه به موازات افزايش نقش دولت در اقتصاد افزايش مي يابد و به تدريج هم به لحاظ دامنه ي سرايت و تعداد كالاها و خدمات مشمول و هم به لحاظ مقدار يارانه براي هر واحد مصرف و به موازات افزايش سطح قيمتها افزايش داشته است،يارانه يك ماليات غير مستقيم منفي است كه وجهه ي دولت را نزد مصرف كنندگان و به ويژه مصرف كنندگان كم درآمد افزايش مي دهد. در حالي كه اتخاذ اين سياست از سوي مجامع مالي اقتصاد آزاد و مجامع مالي بين المللي به عنوان تمايلي ناپسند براي انشعاب از اقتصاد بازار و روش قيمت گذاري كالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تلقي مي شود. بدين ترتيب است كه كشورهاي داراي منابع و مواهب طبيعي هنگامي كه درآمدشان از ناحيه ي فروش اين منابع افزايش مي يابد در جهت تحكيم اساس نظام و تقويت دولت و رفاه عمومي يارانه‌ها را افزايش و در زماني كه در آمدشان كاهش يافته دچار بدهكاري و كسري تراز پرداختها و نيازمند وام خارجي مي‌شوند يارانه ها كاهش پيدا مي كند. در ايران سابقه ي يارانه به قحطي هاي ناشي از جنگهاي جهاني و مسئوليت دولت در تأمين غله و نان مردم بر مي گردد كه اگر اين يارانه ها آشكار هم نبوده در واقع از طريق حمايت هاي دولتي و تحمل هزينه هاي آن از سوي دولت وجود داشته است. اميد آن است كه اين پروژه تحقيقاتي براي ياري آيندگان مفيد واقع شود.

تاريخچه:

يارانه از ديدگاه اجتماعي و معيشتي آن كه حاكي از ارائه خدمات و تخفيف‌هاي ويژه جهت تأثير گذاري در رشته و يا طبقه خاصي مي باشد، از ديرباز در ايران رواج داشته است. در دوران صفويه و بروز نهضت هاي فكري و سياسي حكومتي در اروپا و رسوخ آن به ايران قوانيني وضع و اجرا گرديد كه از آن جمله معافيتهاي مالياتي بود كه به علتهاي مختلف از جمله فقر ناشي از بلاياي آسماني و غيره اعمال گرديد .

در كشور ايران نيز بيش از 50 سال است كه بر روي كالاهايي نظير گندم يارانه اعمال مي شود . افزايش شديد بهاي نفت در بازارها ي جهاني در سال1353، افزايش در آمدهاي ارزي و درآمد ملي كشور را به همراه داشت. تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور، تقاضا براي كالاها و خدمات را بصورت چشم گيري بالا برد. از سوي ديگر، به دليل عدم توانايي توليد داخلي در پاسخگويي به تقاضاي اضافي، قيمت كالاها و خدمات افزايش يافت. اين امر باعث شد كه سهم هزينه يارانه در بودجه دولتي سالانه رو به افزايش گذارد.

با وقوع انقلاب اسلامي ، محاصره اقتصادي و جنگ تحميلي شرايط اقتصادي كشور در حالت غير عادي قرار گرفت. اين شرايط، رفتار توليد كنندگان و مصرف كنندگان را دچار تغييرات زيادي نمود. از سوي ديگر نظام جامعه گرايانه حاكم بر رفتار دولت جمهوري اسلامي ، افزايش خدمات اجتماعي را ترغيب مي نمود. اين عملكرد موجب بروز توقعاتي حتي خارج از توان دولت در بين افكار عمومي گرديد. فشار براي تثبيت قيمتها به ويژه در طي دوران جنگ تحميلي ، اجراي نظام جيره بندي و تخصيص يارانه براي كالاهاي ضروري را بطور جدي تري مطرح نمود در طي سالهاي پس از انقلاب اسلامي و تا قبل از اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي ، دولتها ي حاكم در ايران با اتخاذ سياستهاي حمايتي گسترده و بويژه پرداخت يارانه هاي مصرفي آشكارا در جهت تصحيح و هدايت امور اقتصادي كشور دخالت داشته اند. اما دخالت دولت در جهت تصحيح و دخالت امور اجتماعي از طريق پرداخت يارانه داراي جنبه هاي منفي نيز بوده است. از يك سو اين دخالتها به رغم طولاني بودن زمان پرداخت يارانه ها تاكنون منجر به تصحيح رفتار كارگزاران اقتصادي نشده است، به عبارتي ديگر مكانيزم پرداخت يارانه داراي كارايي لازم نبوده است. از سوي ديگر افزايش مداوم اين هزينه ها در طول زمان اجراء ، و افزايش سهم يارانه ها، فشار زيادي را بر بودجه دولت تحميل نموده است. علاوه بر آن نشت غير قابل كنترل يارانه‌ها از طريق هزينه هاي خارجي موجب بروز مشاغل كاذب در استانهاي مرزي و انحراف در جريان تجاري اين مناطق گرديده است.

يارانه يكي از ابزارهاي اقتصادي است كه رابطه مستقيم با ديدگاههاي نظام حاكم داشته و به اميد تأثيرگذاري بر روند توليد و توزيع درآمد و نهايتاً افزايش رفاه عمومي انجام مي پذيرد.

در نتيجه رقم اعتبار يارانه‌ها كه در سال 1352 حدود17/8 ميليارد ريال بود، پس از گذشت دو سال (سال 1354) حدود 14 برابر افزايش يافت(14/111 ميليارد ريال) كه در سال 1355 اندكي كاهش يافت اما رقم اعتبار يارانه در سال 1356 حدود 10 برابر رقم سال 1352 (28/81 ميليارد ريال ) شد[1].

1-1-بيان مسأله:

يارانه عبارتست از پرداخت مستقيم يا غير مستقيم دولتي "امتياز اقتصادي" ، يا اعطاي رجحان ويژه‌اي كه به مؤسسات خصوصي ، خانوارها و يا ديگر واحدهاي دولتي جهت دستيابي به اهداف مورد نظر دولت انجام مي پذيرد.

از تعريف فوق بر مي آيد كه يارانه مستلزم مقداري انتقال درآمد است. اعم از اين كه انتقال بين دولت و بخش خصوصي و يا ميان گروه هاي مختلف بخش خصوصي انجام گيرد.

يارانه براي پرداختهاي رفاهي است كه جهت چاره انديشي به نابرابري توزيع درآمد، برنامه ريزي مي گردند و هم چنين ساير برنامه هاي دولتي كه به منظور تعديل آثار ناشي از فشارهاي بازار طرح ريزي مي گردند.[2]

در عمل يارانه عبارتست از تشويق و رشد بخش هايي كه يارانه به آنها تعلق گرفته در مقابله با بخش هايي كه از اين مزيت بي بهره اند . در تعريفي ديگر ميتوان گفت كه يارانه از انواع پرداختهاي انتقالي جهت جبران يا پرداخت قسمتي از قيمت كالا يا خدمات است كه به منظور افزايش قدرت خريد مصرف كننده و يا افزايش قدرت فروش توليد كننده و كنترل آثار منفي آن به مصرف كننده توسط دولت انجام مي پذيرد.

يكي از از عمده ترين مشكلات اقتصاد ايران دو گانگي قيمت برخي از كالاها است كه همان قيمت آزاد و دولتي هستند. برخي از اين كالاها ي اساسي و حامل هاي آنها مشمول يارانه مي باشند. اما برخي ديگر مثل خودروها و كالاهاي پتروشيمي نظير مواد شيميايي ، پلاستيك و... منشأ بسياري از مفاسد اقتصادي هستند.

در عين حال يارانه ها در مواردي به صورت هدفمند به مصرف كنندگان پرداخت نمي شود. بسياري از يارانه ها از قبيل يارانه بنزين مشمول مصرف كنندگاني مي شود كه صاحب خودرو هستند و بقيه مردم از اين نوع يارانه استفاده چنداني ندارند. انواع يارانه ها را مي توان به دو دسته مستقيم و غير مستقيم تقسيم كرد. يارانه هاي مستقيم ناشي از فروش كالاهاي تجاري و يا خدمات به قيمتي كمتر از قيمت خريد يا قيمت تمام شده است.

هدايا و كمك هاي دولت از محل حساب جاري به شركتها ي عمومي از انواع كمك هاي بلا عوض بوده و يكي از سياستهاي اقتصادي دولت مي باشد . يارانه ها ي غير مستقيم كمك هايي است كه بر اساس ارزش كالاها ي توليد ، صادر و يا مصرف شده ، نيروي كار يا زمين به كار رفته يا سازماندهي آن انجام مي پذيرد . و يا به كالاهاي صادراتي ويژه،‌جهت پائين نگاهداشتن قيمت آنها تعلق مي گيرد. يارانه اي غير مستقيم خود به دو دسته تقسيم مي شوند:
1- يارانه غير مستقيم مصرفي 2- يارانه غير مستقيم توليدي

- يارانه غير مستقيم مصرفي مانند يارانه هاي متعلق به كالاهاي مصرفي از قبيل : روغن، قند، شكر، نان و بنزين

- يارانه غير مستقيم توليدي يارانه اي است كه به كالاهاي توليدي و يا موارد مشابه پرداخت مي شود.

يارانه جزو سياست اقتصاد ملي است كه جهت مبارزه با عوارض اقتصادي يا تشويق عوامل آن در دوره هاي خاص اتخاذ ميگردد. شروع جنگ بين الملل در حقيقت سرآغاز يارانه ها مي باشد. چرا كه محدوديت هاي شديد منابع و توجه دولت به بخش هاي خاص موجب گرديد كه دولت به صورت عملي تر وارد بازار گردد و كالاهاي راحتي به قيمت‌هاي بالاتر از قيمت بازار از توليد كننده خريداري كند.

به طور مثال آمريكا در طول جنگ جهاني دوم جهت تأمين احتياجات نظامي و تسليحاتي، نقره را به قيمت هائي بيش از قيمت جهاني و حتي قيمت داخلي كشور از توليد كنندگان داخلي خريداري مي نمود.

دولت از طريق درآمدهايي كه دارد يك سهميه اي براي رفاه مردم اختصاص مي دهد. يعني دولت از آن نرخي كه در بازار است كالايي را به نرخ كمتر به مردم مي دهد. كه اين ما به التفاوت همان يارانه است. ومي توان گفت كه قيمت يارانه قيمت ثابتي نيست و بستگي به سياستهاي دولت دارد.

بعضي از دولت ها با دادن وام هاي بلندمدت با بهره ي كم و همچنين با پرداخت يارانه و يا آميخته اي از هر دو از توليد كالاهاي اساسي حمايت مي كنند.

حال مي خواهيم در مورد قسمت دوم موضوع يعني واردات بحث كنيم.

واردات را مي توان طبق اصطلاح بين المللي عمل وارد كردن هر نوع كالايي به قلمرو گمركي كشور ناميد. واردات همان ورود كالا به كشور از طريق مرزهاي زميني ، هوايي يا دريايي است.

واردات كالا به مناطق آزاد تجاري يا مناطق حراست شده گمركي مشمول عنوان واردات كشور نمي شود.

در اين جا ما مي‌خواهيم بدانيم كه تأثير يارانه هاي دولت بر قيمت كالاهاي وارداتي چگونه است؟

براي اين منظور اولاً ما بايد خود كالاهاي وارداتي را مشخص كنيم از جمله كالاهايي كه به عنوان واردات از كشورهاي خارجي وارد كشورما مي شوند، مي توان بنزين ، برنج و يا شكر را يادآور شد و دولت با اجراي سياستي همچون يارانه به مردم آنها را در تأمين رفاه تا حدودي ياري مي نمايد. حال اين مسأله به ذهن مي رسد كه چگونه دولت يارانه را به مردم مي دهد؟ در پاسخ به اين سؤال به عنوان مثال مي توان گفت كه دولت مثلاً شكر يا برنج را به صورت كوپني به مردم مي دهد.

يا اين كه در روستاها دولت گندم را به عنوان يارانه به مردم مي دهد . مسأله اي ديگر كه بايد در اين مورد بررسي شود اين است كه دولت به طور مثال در سال قبل چقدر واردات شكر داشته و يارانه آن چقدر بوده و قيمت اين كالا چقدر افزايش يا كاهش يافته است[3].

2-1-ضرورت و اهميت تحقيق:

ممكن است هدف دولت از پرداخت يارانه هاي مصرفي، ارتقاء سطح رفاه گروه خاصي از مصرف كنندگان و يا تمامي افراد كشور باشد، يا آنكه اين يارانه ها به منظور تعديل درآمد گروهها ي اجتماعي و افزايش نسبي رفاه طبقات كم درآمد جامعه بوده و يا تصحيح مسير مصرفي كشور به سوي تشويق مصرف كالاهاي توليد داخلي باشد. پرداخت ما به التفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز اقشار كم درآمد و جبران ضرر و زيان كالاهاي مورد حمايت دولت را مي توان از مهمترين يارانه هاي مصرفي دانست.

بهترين روش براي تخصيص يارانه هاي مصرفي ، پرداخت متناسب با نيازمندي افرادآسيب پذير است . بدترين آن نيز پرداخت برابر و يكسان مي باشد كه عملاً هزينه هاي بسيار زيادي را به جامعه تحميل مي نمايد. در اين شيوه ، اجبار در پرداخت حداكثر مقدار يارانه بر تمام افراد جامعه براي پوشش دادن تمامي افراد آسيب پذير لازم است. تنها مشكلي كه در رابطه با پرداخت متناسب يارانه وجود دارد، هزينه سازماندهي اين شيوه تخصيص مي باشد. در اين راستا يك حد بهينه را مي توان يافت كه در آن مجموعه هزينه سازماندهي و پرداخت يارانه در حداقل خود باشد. با توجه به توضيحات فوق مي توان گفت كه پژوهش حاضر از دو جنبه داراي ضرورت و اهميت است:

اول اينكه مي تواند بر تكميل اين نظريه بين پرداخت يارانه هاي دولت و قيمت كالاهاي وارداتي فرضيه هاي قابل قبولي كه از لحاظ نظري اهميت دارند ارائه ، و دوم آنكه اميد است بتوان پس از تشخيص رابطه بين پرداخت يارانه دولت و قيمت كالاهاي وارداتي كه از لحاظ عملي اهميت دارد نيز گامهايي برداشت و در نهايت اميد است بتوان ارتباط نظري دو سازه يارانه هاي دولت و قيمت كالاهاي وارداتي را توجيه نمود.

1- مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني / ك.س. لمتون "مالك و زارع در ايران" ترجمه منوچهر اميري (تهران: انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1345)

مركز پژوهش‌هاي بازرگاني "بررسي برنامه پر داخت زيانكرد دولت" (تهران: مركز پژوهش‌هاي بازرگاني بي تا،) جلد اول

1-فيروز نسيبي پور آذر ، بررسي انواع سوبسيد و جنبه هاي مختلف اقتصادي آن،(تهران: موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني ، بهمن 1369)

1- مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، از سري انتشارات بررسي‌هاي كالا، شماره 7 (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، آبان ماه 1367)