(مشروعيت ) يكي از قديمي ترين و اساسي ترين مباحث نظام سياسي است كه از يونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوي متفكراني همچون سيسرو ، آگوستين قديس ، توماس آكويناس ، فارابي ، ابن رشد ، غزالي ، ماوردي ، ابن سينا و ساير شخصيت هاي مشرق و مغرب زمين مورد توجه قرارگرفته و با تقسيم حكومت به آريستوكراسي ، دموكراسي ، موناركي ، جمهوري و مانند اين ها به بحث ازمصاديق حكومت هاي مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حكومت ، دولت و يا نظام سياسي براي حدوث و بقاي خود ناچار به بازشناسي مباني مشروعيت نظام سياسي خويش است تا با پشتيباني از مباني بتواند در امور عمومي و اجتماعي مردم تصرف كند و حق فرمانروايي را از آن خود قرار دهد ؛ زيرا در زمينه ي مشروعيت سياسي ، مهمترين پرسش هاي ذيل پاسخ داده مي شود و حق حاكميت از آن حاكم و لزوم اطاعت از سوي مردم را توجيه مي نمايد . اين كه مشروعيت به چه معناست و در كدام يك ازحوزه هاي علوم سياسي مورد بحث قرار مي گيرد ؟و نيز منبع و منشا مشروعيت در نظام هاي سياسي چيست و چه رابطه اي ميان مشروعيت با مقبوليت و كارآمدي برقرار است ؟ آيا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حكومت ، منشا مشروعيت و مقبوليت آن مي‌گردد و در تثبيت حق حاكميت توان مند است ؟ آيا مشروعيت مبتني بر سنت ، مقبوليت آفرين است و آيا توافقات عقلايي و قراردادهاي اجتماعي مشروعيت سازند و آيا ويژگي هاي رهبران فرزانه مي تواند منشا مشروعيت قرار گيرد ؟ و ده ها پرسش ديگر .

مشروعيت با دو ركن مهم از نظام هاي حكومتي سروكار دارد ، نخست با ركن حاكم و اين كه چرا و به چه دليل توده ي مردم بايد از فرمان ها و دستورهاي حاكم اطاعت كنند و بر چه اساسي بايد فلان حاكم ، حكمراني نمايد و دوم ، ركن نظام حكومتي و اين كه چرا براي نمونه حكومت دموكراسي ، ليبراليستي ، نخبه گرايي ، اشراف سالاري و مانند اين ها بايد تحقق يابند و اصلاً ملاك مشروعيت حكومت ها چيست ؟ ايا حكومت زورمدارانه و استبدادي ، مشروعيت دارد يا تنها مشروعيت نوع حكومت از طريق رضايت و اراده ي عموم مردم و يا از ناحيه ي انطباق آن با اراده و فرامين حق تعالي تحقق پذير است ؟

مشروعيت در حوزه ي انديشه ي سياسي ، از بحران مفهومي و كاربردي ايمن نيست و بر اين اساس پاره اي از نويسندگان با نيافتن خاست گاه آن ، به برداشت هاي متفاوتي دست يافتند و با خلط ميان معناي لغوي و اصطلاحي و نيز آميختگي ميان مشروعيت هنجاري و غير هنجاري و همچنين مشروعيت ايدئولوژيكي و ساختاري و شخصي ، به تذبذب و اعوجاج فكري گرفتار شدند.

قانوني بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونيت همراه با رضايت مردم ، برخورداري از ويژگي هاي اخلاقي ، توجيه عقلي اعمال قدرت حاكم ، حقانيت تام ، مقبوليت و اراده ي عمومي يا اكثريت توده ي مردم ، مطابقت با آموزه‌هاي ديني و.. نمونه هايي از تعاريف ارائه شده از اين واژه مي باشد .

1-تعاريف مشروعيت

اينك به پاره اي از تعاريف در زمينه ي مشروعيت اشاره مي شود :

1 ـ مشروعيت عبارت است از توجيه عقلاني ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غير عقلاني باشد ، مستند به سنت جاري (Traditional) يا محبوبيت حاكم ( فره ايزدي يا (Charismaخواهد بود .1

2 ـ مشروعيت يعني توجيه عقلي ( اعمال قدرت حاكم ) و اين كه حاكم براي اعمال قدرت خود چه مجوزي دارد و مردم چه توجيه عقلي را براي اطاعت از حاكم ارايه مي كنند . مشروعيت ، متضمن توانايي نظام سياسي در ايجاد و حفظ اين اعتقادات است كه نهادهاي سياسي موجود ، مناسب ترين نهادها براي جامعه هستد . مشروعيت ارتباط نزديكي با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداري دارد .[1]

3 ـ مشروعيت به معني قانوني بودن يا طبق قانون بودن است . اين كلمه دراروپاي سده ي ميانه هم به همين معنا به كار مي رفت . سيسرو (Cicero) اين واژه را براي بيان قانوني بودن قدرت به كار برد . بعدها واژه ي مشروعيت در اشاره به روش هاي سنتي ، اصول قانون اساسي و انطباق با سنت ها به كار رفته است . بعد از آن هم مرحله اي فرا رسيد كه در آن ، عنصر رضايت به معني آن افزوده شد و ( رضايت ) ، پايه و اساس فرمانروايي مشروع دانسته شد . [2]

4 ـ وقتي حكومت ، مشروعيت دارد كه مردم تحت فمان ، اعتقاد راستين داشته باشند بر اين كه ساختار ، عملكردها ، اقدامات ، تصميمات ، سياست ها ، مقامات ، رهبران يا حكومت از شايستگي ، درست كاري يا خير اخلاقي از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .[3]

5 ـ ژان بيندال ، مشروعيت را چنين تعريف مي كند كه مردم به طور طبيعي و بدون ترديد ، سازماني را كه به آن تعلق دارند ،[4] مي پذيرند .

6 ـ ج ـ ك . رابرت مي گويد : ( مشروعيت همان اصلي است كه دلالت مي كند بر پذيرش همگاني دست يافتن شخص يا گروه معيني به مقامي سياسي ، به طور كل از راه اعمال قدرت يا در برخي موارد ويژه بر اين اساس كه اعمال قدرت براي دست يابي به آن مقام با برخي اصول و رويه هاي عمومي اجراي اقتدار هماهنگ است ) .[5]

7 ـ نظريه ي مختار : مشروعيت (Legitimacy) كه از صفت (Legitimate) اشتقاق يافته ، در لغت به معناي ( قانوني ) ترجمه شده است . اين اصطلاح از روزگاران قديم در فلسفه و كلام سياسي ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسي سياسي كه يكي از شاخه هاي علوم سياسي مي باشد مطرح گرديد . فلسفه ، كلام و يا فقه سياسي به مسائل هنجاري و بايد و نبايد هاي حقوقي و ارزشي درحوزه ي سياست مي پردازند . بر اين اساس ، مشروعيتي كه در اين شاخه هاي علوم سياسي مورد بحث قرار مي گيرد ، ( مشروعيت هنجاري ) نام دارد .و جامعه شناسي سياسي ، تلاش فكري در جهت توضيح و تبيين پديده ها و رفتارها و ساخت هاي سياسي به وسيله ي عوامل اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي است . موضوع اين رشته ي سياسي ، روابط دولت و جامعه و تاثيرات جامعه بر روي دولت است. اين علم به بررسي محيط اجتماعي ـ سياسي مي پردازد .[6]

به همين دليل ، مباحث مربوط به جامعه شناسي سياسي از جمله مسله ي مشروعيت و منابع آن ، كاملاً غير هنجاري است . يعني از هست ونيست هاي روابط ميان دولت و ملت سخن به ميان مي آورد و به بايستي ونبايستي هاي حقوقي و ارزشي نظر ندارد .

( مشروعيت به مفهوم مقبوليت ) و مورد رضايت مردم در حوزه ي جامعه شناسي سياسي و ( مشروعيت به مفهوم حقانيت ) در برابر غصب (Usurpation) يعني ناحق بودن حكومت در حوزه ي فلسفه ، كلام و حقوق سياسي مورد بحث قرار مي گيرد . در فلسفه ي سياسي ، پرسش اصلي آن است كه حق حاكميت از آن كيست و چه كسي بايد حكومت كند و آيا نوع حكومت و يا شخص حاكم ، حق است يا ناحق ؟ مشروعيت دارد يا ندارد ؟ حقانيت دارد و يا غاصب است ؟

در جامعه شناسي سياسي ، پرسش بدين گونه است كه چگونه يك حكومت ، كارآمد خواهد بود و دوام و مقبوليت و رضايت مردمي پيدا مي كند ؟ يك حاكم معين در جامعه ي ديني يا غير ديني ، با چه فاكتورها و شرايط و عواملي ، محبوبيت مي يابد ؟ آيا زور و غلبه و فشار سياسي ، منشا استقرار و استمرار نظام سياسي مي شود ؟ آيا وراثت ، شيخوخيت ، نژاد پرستي ، ملي گرايي ، اشراف سالاري ، نخبه گرايي ، ويژگي هاي اخلاقي و شخصي و وارستگي و فرهمندي عرفاني ، منابع مشروعيت جامعه شناسانه به شمار مي روند ؟مشروعيت در جامعه شناسي سياسي ، و به حق و ناحق بودن حكومت و حاكم كار ندارد و به مقبوليت مردمي و پايگاه اجتماعي حكومت نظر دارد كه آن هم مقوله اي تشكيكي بوده و داراي مراتبي است ؛ يعني هيچ دولتي صد در صد مقبول يا نامقبول نيست . آيا مشروعيت هنجاري و يا ناهنجاري يا فلسفي و جامعه شناختي ، ارتباط مستقيم با قدرت دارد ؟ حكومت و حاكمي كه مشروعيت فلسفي ، كلامي و حقوقي را به دست آورد ، قدرت و اقتدار او مشروع است ودر غير اين صورت ، نامشروع و ناحق مي باشد ؛ حتي اگر نفوذ اجتماعي فراواني داشته باشد ونيز حاكم و حكومتي كه به دلايل و عوامل معرفتي ، اجتماعي ، روان شناختي مقبوليت مردمي و رضايت اجتماعي پيدا كند ، قدرت بالفعل سياسي نيز به دست مي آورد ؛ گرچه با نگاه فلسفي و كلامي ن مشروع و حق نباشد ؟

2-منابع مشروعيت

انديشمندان علوم سياسي از دو زاويه ي فلسفي و جامعه شناختي به بحث منابع مشروعيت پرداخته اند .

ماكس وبر سه نوع مشروعيت سنتي ، كاريزمايي و قانوني را به عنوان منابع مشروعيت بر مي شمارد .

1) مشروعيت سنتي (Traditional)

كه مبتني بر اعتقاد متداول ميان سنت ها و فرهنگ هاي مختلف است واز قديم الايام اعتبار داشته و حكومت هاي وراثتي ،شيخوخيت ، پدر سالاري ، نژاد پرستي ، اشراف گرايي و غيره را به خود اختصاص داده است .

2) مشروعيت فره مندانه و كاريزمايي (Charismatic)

كه مبتني بر فرمان برداري غير عادي و استثنايي از يك فرد به جهت تقدس ، قهرماني و يا سرمشق بودن وي و از نظامي كه او ايجاد كرده و به او الهام شده است .

3) مشروعيت قانوني كه مبتني بر اعتقاد به قانوني بودن مقرارت موجود و حق اعمال سيادت فراخوانده است . البته مراد ماكس از قوانين در اين جا توافقات عقلايي است .[7]

ديويد ايستون ، بر اساس سه نوع منبع به توصيف سه قسم ازمشروعيت مي پردازد :

1 ـ مشروعيت ايدئولوژيك : وقتي كه منبع مشروعيت ايدئولوژي ، حاكم بر جامعه باشد ، آن را مشروعيت ايدئولوژيك مي نامند . نظام سياسي در واقع تجسم كمال مطلوب ها ، هدف ها و مقصدهايي است كه اعضاي جامعه را در تفسير راه و توضيح حال كمك مي كند و تصوري از آينده در ذهن مي آفريند . ايدئولوژي ،هدف هاي نظام سياسي را تصوير و اعلام مي كند .

2 ـ مشروعيت ساختاري : هر نظام سياسي ، اصولي در مورد واگذاري قدرت سياسي و اعمال اقتدار دارد و بر پايه ي اين اصول از مردم مي خواهد كه اعتبار ساختارها و هنجارهاي رژيم را بپذيرند . اگر اعتبار ساختارها و هنجارهاي رژيم پذيرفته شود ، مشروعيت ساختاري به وجود مي آيد .

3 ـ مشروعيت شخصي : اگر رهبران ، شخصيت و رفتار برجسته اي داشته باشند و اگر مردم آن ها را قابل اعتماد و علاقه مند و متوجه به مسائل خود بدانند يا از آن ها بخواهند جامعه را به طرز ديگري اداره كنند و آن ها هم بپذيرند ، واقعيت غير قابل انكاري پديدار مي شود كه آن را مشروعيت شخصي مي نامند .[8]

گريس جونز منابع مشروعيت نظام سياسي انگلستان را بدين شرح گفته است :

1 ـ تداوم نهادهاي سياسي و اجتماعي

2 ـ سنت عدم خشونت

3 ـ باورهاي ديني

4 ـ باور به ارزش ها

5 ـ روند آزادي و يك دلي انتخاباتي

6 ـ جامعه ي هماهنگ و يك پارچه و تداوم سنت هاي آن

7 ـ فرهنگ سياسي انطباق پذير

به عقيده ي فردريك منابع مشروعيت عبارت اند از :

1 ـ ديني ، 2 ـ فلسفي ، 3 ـ حقوقي ، 4 ـ روشي ، 5 ـ تجربي ،[9]

1-لاريجاني ، محمد جواد ، نقد دين داري و مدرنيسم ، انتشارات اطلاعات 1372 ، ص51

[1]بشريه ، حسين ، اندروونيسنت ـ نظريه هاي دولت ، ص 68 ـ 67

[2] عالم ، عبدالرحمن ، بنيادهاي علم سياست ، نشر ني ، ص 105

[3] دال ، رابرت ، تجزيه و تحليل جديد سياست ـ حسين ظفريان ، نشر مترجم 1364 ، ص 70

[4] عالم ، عبدالرحمن ، همان ، ص 106

[5] oxford Advanced Learn’s Dictionary , 1997,P. 674

[6] بشريه ، حسين ، جامعه شناسي سياسي ، نشر ني ، ص 19 و 17

[7] وبر ، ماكس ، اقتصاد و جامعه ، ص 274 ـ 273

[8] عالم ، عبدالرحمن ، ص 108

[9] عالم ، عبدالرحمن ، ص 107