فهرست مطالب:

- مقدمه

- نظريات متفكران كلاسيك دربارة ويژگيهاي سياسي جوامع شرقي

- مباحث نظريه پردازان نوسازي دربارة دولت و سيست

- مباحث نظريه پردازان وابستگي دربارة دولت و سياست

- خلاصه و نتيجه گيري

- منابع

مقدمه:

- مباحث نظري دربارة دولت و سياست در جهان سوم:

در مورد خصوصيات سياسي كشورهاي جهان سوم نيز همچون ويژگيهاي اقتصادي اين كشورها دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:

1- يك ديدگاه در مورد نقاط اشتراك موجود ميان اين كشورها تاكيد مي كند و مي كوشد به نظريه هايي عام (قابل تعميم) دربارة ماهيت دولت و سياست در اين كشورها دست يابد.

2- ديدگاه ديگر به تفاوتهاي موجود ميان آنها توجه دارد و مي كوشد ويژگيهاي خاص هر كشور و يا هر دسته از كشورهاي جهان سوم را در زمينه دولت و سياست توضيح دهد. پژوهشگران مسائل جهان سوم طي سالهاي اخير به ديدگاه دوم توجه بيشتري نشان داده اند، با وجود اين ديدگاه اول نيز از سابقه پرباري برخوردار است و ميراث مفيدي براي فهم مسائل سياسي كشورهاي جهان سوم به جاي گذاشته اند. در اين تحقيق با مرور برخي از نوشته ها و نظريات مبتني بر ديدگاه اول برخي از خصوصيات كلي و مشترك دولت و سياست را در جهان سوم نشان داده و در برخي تمايزات و تنوعات موجود در زمينة دولت و سياست وجود دارد كه به شرح آن نيز مي پردازيم.

- نظريات متفكران كلاسيك دربارة ويژگيهاي سياسي جوامع شرقي:

توجه به ويژگيهاي دولت و سياست در جوامع مرسوم به جهان سوم به يك معنا سابقه اي طولاني تر از پيدايش و رواج اصطلاح كشورهاي جهان سوم دارد. از چند قرن پيش برخي از صاحبنظران غربي به تفاوت بين دولت هاي شرقي با دولتهاي غربي توجه كرده اند. اگر از اشاره هاي متفكران يونان باستان نيز نظير «هردوت وارسطو» دربارة تفاوت جامعه و سياست در كشورهاي نظير ايران با جامعه و سياست در يونان بگذريم و اگر از اشارة «ماكياول» به تفاوت ماهوي دولت عثماني با دولتهاي اروپايي صرف نظر كنيم، طي قرون اخير «منتسكيو» از اولين و مهمترين صاحبنظراني است كه به اين تفاوتها توجه كرده است. او در كتاب معروف خود – روح القوانين – با به كارگيري مفهوم «استبداد شرقي » درصد مقايسه حكومت هاي آسيايي با حكومتهاي اروپايي بر مي آيد. وي بر اساس تجربة فئوداليسم در اروپا مقايسه آن با اميراتوري هاي بزرگ در آسيا مي گويد: «آسيا هميشه امپراتوري هاي بزرگ داشته است اما در اروپا امكان چنين امپراتوري هايي هرگز وجود نداشته است. در آسيا هميشه قدرت سياسي بايد استبدادي باشد. زيرا اگر يوغ تعبد و بردگي قومي نباشد امپراتوري تجريه مي شود»

منسكيو يكي از علل اين تفاوت را ويژگيهاي جغرافي مشرق زمين مي داند و مي گويد: «طبيعت جغرافيايي آسيا امكان تسلط يك حكومت استبدادي به سرزمين وسيع را ممكن مي سازد. در حالي كه در اروپا تقسيمات جغرافيايي به گونه اي است كه مانع چنين امپراتوري هاي وسيعي مي شود. كشورهاي اروپايي وسعت خاك متوسطي دارد» منتسكيو حكومتهاي اروپايي را مبتني بر قانون ، ولي حكومتهاي آسيايي را مبتني بر زور مي داند و علت اين تفاوت و پيامدهاي آن را اينگونه بيان مي كند: «كشورهاي اروپايي براي تداوم بقاي خود ناچار بوده اند كه متكي به قوانين باشند و اين خصوصيت باعث پيدايش قريحة آزادي در ميان اين جوامع شده است. در حالي كه در آسيا روح تعبد و بردگي حاكم است» منتسكيو در كتاب خود به تفضيل دربارة خصوصيات استبداد شرقي در زمينه ساختارها و نهادهاي سياسي و قضايي ، نحوة انتقال قدرت ، روانشناسي فرمان روايان و فرمان برداران مي پردازد». ديگر متفكران اروپايي نيز مباحث منتسكيو را در مورد استبداد شرقي دنبال كرده اند. «ماركس» با به كارگيري مفهوم «شيوة توليد آسياي» ضمن توضيح خصوصيات اجتماعي و اقتصادي جوامع آسياي ، به ويژگيهاي سياسي اين جوامع نيز توجه كرد. البته ماركس تاكيد افراد بي چون «منتسكيو» بر عوامل جغرافيايي، به عنوان يكي از خصوصيات جوامع شرقي (آسيايي) را قبول نداشت و در مقابل بر عوامل اجتماعي و اقتصادي و به ويژه بر شيوة توليد در جوامع آسيايي تاكيد مي كرد.

او اين موضوع را مطرح مي كرد كه شيوة توليد در جوامع آسيايي فاقد تضادهاي پويا در درون خود است و اين وضع باعث كندي تحولات اجتماعي در اين جوامع شده است. به عبارت ديگر ماركس ادعا مي كرد كه تضادهايي نظير تضاد طبقاتي (ناشي از مالكيت خصوصي) يا تضاد بين شهرها و روستاها (ناشي از تمايز اقتصاد كشاورزي روستايي با اقتصاد تجاري – صنعتي شهري) در جوامع غربي باعث تسريع تكامل اجتماعي آنها شده است. در حالي كه چنين تضادهايي در جوامع آسيايي وجود نداشته است. به نظر ماركس خصوصيات سياسي جوامع آسيايي – از جمله تداوم حكومتهاي استبدادي – را نيز بايد در همين ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي جستجو كرد. استدلال ماركس اين بود كه ضعف مالكيت خصوصي و پراكندگي جماعات دهقاني در جوامع آسيايي زمينه هاي لازم براي تشكيل و تداوم حكومتهاي خودكامه در اين جوامع فراهم كرده است. چنين دولتهايي بر منابع اقتصادي تسلط دارند و از طريق بروكراسي هاي ارضي – تجاري كه به طور عمده در شهرها مستقر هستند بر سرزمينهاي وسيع و جماعات بيشمار اما پراكنده روستايي اعمال قدرت مي كنند.

«ويتفوگل K . A . Witfogel» نيز با اشاره به خصوصيات جغرافيايي و به ويژه تاكيد بر مسلة كمبود آب در جوامع آسيايي در صد توضيح تبيين خصوصيات سياسي جوامع آسيايي يعني استبداد شرقي برآمد. او استدلال كرد كه در اين جوامع به دليل نياز كشاورزي به سيستم آبياري مصنوعي و ناتوانايي مالكان خصوصي منفرد و جماعات دهقاني در احوادث و نگهداريي چنين سيستمهايي به ناچار دولت در امر توليد دخالت كرده است. از جمله اينكه دولت وظيفة احداث و حفظ شبكه هاي آبياري را به دست گرفته اند. اين موضوع به نوبة خود به تحكيم و تداوم قدرت اقتصادي دولت (مالكيت بر اراضي) و تفوق سياسي آن (خودكامگي) انجاميده است.

«ماكس وبر» نيز تاكيد بر پيدايش و گسترش فرايند عقلاني شدن اقتصاد و سياست در اروپاي غربي و قرار دادن دولت مدرن و بوروكراسي عقلاني در مقابل اقتتدارهاي سنتي ، نظير نظامهاي سياسي و پدرسالاري و سلطاني – كه به نظر وي در جوامع آسيايي و آفريقايي و امريكايي لاتين موجود بودهاند – به توضيح برخي تمايزات ديگر در ميان دولتهاي شرقي و غربي پراخته است. به نظر وبر در اين نوع نظامهاي سياسي كه او از آنها به عنوان نظامهاي «پاتريمونيال Patrimonial» بحث مي كند معمولاً منابع اقتصادي به پدرسالار يا سلطان تعلق دارد و او از طريق توزيع و بذل و بخشش اين منابع در ميان كارگزاران خود، حمايت و خدمات اداري و نظامي آنها را جلب و حفظ مي كند كارگزاران در اين نوع نظامهاي سياسي نوكران شخصي سلاطين و پادشاهان و مردم نيز رعاياي آنها محسوب مي شوند. در اين نظامها طبق سنتها يك طبقة آزاد براي كارگزاران و مردم وجود دارد اما در عين حال قلمرو خود كامگي حكام نيز بسيار وسيع است و از آنجا كه مرزهاي اين دو قلمرو هيچگاه با ضوابط مشخصي تعيين نشده است همواره نوعي سردرگمي را براي كارگزاران و رعايا وجود دارد . تشخيص تخلف و همچنين ميزان مجازات نيز به عهده حكام است كافي است كه رعايا و كارگزاران سطح پايين و هم عالي ترين كارگزاران در يك بحظه از هر آنچه تاكنون داشته اند (مناصب ، مال و حتي جانشان) محروم شوند. در عين حال همين حاكم مي تواند مناصب و منابع موجود در قلمرو خود – كه همگي در واقع به او تعلق دارد – به هر آن كس كه بخواهد عطا كنند. به طور كلي «وبر» بر خصوصيات شخصي بودن قدرت و مشروعيت (فقدان ضوابط و قوانين عمومي) و همچنين خودكامگي در جوامع سنتي غير اورپايي تاكيد مي كند.

نظريات مذكور همگي به ويژگيهاي دولت و سياست جوامع غير اروپايي در ادوار پيشين پرداخته اند كه مي توان آنها را نخستين مباحث نظري دربارة دولت و سياست جهان سوم به شمار آورد. زيرا دست كم برخي از ويژگيهايي كه اين نظريه پردازان به آن توجه كرده اند هم اكنون نيز در جوامع جهان سوم ديده مي شود.ويژگيهايي كه صاحبنظران امروزي نيز به اين مسائل جهان سوم توجه مي كنند. براي مثال مي توان به خودكامگي و استبداد سياسي موجود در اين جوامع اشاره كرد كه گرچه با خودكامگي ها و استبدادهاي سنتي كه قبلاً در اين جوامع وجود داشته است تفاوتهايي دارد، كاملاً بي ارتباط با آن نيست

- مباحث نظريه پردازان نوسازي دربارة دولت و سياست:

در ابتداي اين بحث به مسلة «نوسازي و ملت سازي» مي پردازيم. بحران در تئوري توسعه از اين جا ناشي نمي شود كه تئوري پردازان به پاياني مرگبار رسيده است بلكه بيشتر منتبع از عدم توفيق در پاسخ جرمي دادن به يك سوال قديمي مي باشد . «توسعه چه كسي؟» از همان آغاز نظريه پردازان توسعه – به ويژه اقتصاددانان توسعه – به حكومتها توجه مي كردند كه به توسعة ملي بايد بالاترين اولويت سياسي را داردو آن را رعايت نمود. به علاوه دولت به مثابه واحدي همگون ، مستقل از ساير عاملان دايره اي قدرت سياسي و اقتصادي ، داراي كنترل بر روابط اقتصادي خارجي و با ظرفيت و توانايي فني – اداري و مديريتي براي اجراي برنامه ها تلقي مي شد.

«توسعه» در بهترين حالت واقعاً به معني تقويت كردن بنيان مادي دولت عمدتاً از طريق صنعتي كردن بوده است با هواداري از الگويي كه به طور برجسته از يك كشور به كشوري ديگر مشابه و يكسان مي باشد. يك پروژة ملت سازي «به اين دليل ساده منحصر به فرد است كه از سرزمين خاصي و جمعيتي معين كه درآن سرزمين زندگي مي كنند به عنوان «مصالح ساختماني » استفاده مي كنند. با اين وجود هر پروژه ملت سازي عناصر پاية اي مشترك زير را در بر دارد.

• كنترل سياسي – نظامي بر سرزمين معيني
• دفاع از اين سرزمين در برابر راعيه هاي ممكن و احتمالي از بيرون
• ايجاد رفاه مادي و مشروعيت سياسي در درون اين سرزمين

يكي از استراتژيهاي توسعه و نوسازي ، ملت سازي است كه اين دو را نمي توان از هم جدا كرد. بر حسب كاركردهاي ملت سازي تحصيص منابع موجود بين صندوقهاي گوناگون مطابق با مرحله ملت سازي و چالش هاي گوناگون مراجعه با آن در طول مرحلة خاص فرق مي كند.

- پارادايم نوسازي: علي رغم پيچيديگي فزايندة تئوري توسعه به واسطه رشد بيشتر آن به صورت چند رشته اي ، تشخيص چارچوب پايه اي تكاملي كه ويژگي جريان اصلي تفكر غربي توسعه است در رهيافت هاي جديد ميسر است. اكثر مشاركت ها – چه اقتصادي ، سياسي ، جامعه شناختي يا روانشناختي – در يك پارادايم اساسي ريشه داشتند . كه اكنون معمول تر از هميشه به آن پارادايم به عنوان (پارادايم نوسازي) اشاره مي شود. توسعه در چشم اندازي تكاملي نگريسته شد و وضعيت توسعه نيافتگي بر حسب تفاوتهاي قابل مشاهدة اقتصادي ، سياسي و اجتماعي و فرهنگي بين ملتهاي فقير و غني تعريف گرديد. توسعه و نوسازي پل زدن بين اين شكافها از طريق فرآيندي تقليد آميز را مي رساند كه در آن فرآيند كشورهاي كمتر توسعه يافته به تدريج صفات و كيفيات ملل صنعتي را به خود مي گرفتند. نوع ماركسيستي نوسازي برخيزهاي كيفي تاكيد مي كند كه هر جامعه اي مجبور است به علت و يا تكنيك تضادهاي داخلي كه از طريق مبارزه طبقاتي تجلي مي يابد به عمل مي آيد. همه انتقال ها به مراحل جديد توسعه در اصل و محتوا «ترقي» هستند. نوسازي چيزهاي مختلفي را براي مردم مختلف در زمانهاي مختلف معني مي دهد. بنابر اين اين سنت بزرگ با يك ابهام خاصي همراه گرديد. اين مفهوم دست كم به 3 معنا به كار رفته است: به عنوان يك صفت تاريخ، به مثابة يك فرايند انتقالي تاريخي خاص و به عنوان سياست توسعه معيني در كشورهاي جهان سوم اين معني سوم است. كه بيشترين ربط و مناسب را در بستر تئوري توسعه دارد . اما مسئله اين است كه اين سه معني در هم آميخته هستند. سياست هاي نوسازي (كه دلالت بر عقلاني سازي و موثر و كارا ساختن ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي دارد) نه تنها به عنوان عناصر هر استراتژي توسعه اي قلمداد مي شوند بلكه به مثابه عملكرد نيروهاي تاريخي عام نگريسته است. پارادايم توسعه و نوسازي را يم توان به صورت زير خلاصه كرد:

* توسعه فرايندي خودجوش و غير قابل برگشت به طور ذاتي موجود در تك تك جوامع است.