فهرست مطاب

عنوان صفحه

مقدمه ....................................................................................................................... 3

چهار چوب نظري ..................................................................................................... 6

فصل اول

ژئواکونوميک خليج فارس ....................................................................................... 16

عوامل همگرايي و همکاري ..................................................................................... 18

همکاري هاي اقتصادي کشورهاي خليج فارس....................................................... 20

توليدات نفتي و غير نفتي ......................................................................................... 21

منابع

فصل دوم

سياست خارجي امريکا در خليج فارس .................................................................. 26

اهداف سياست خارجي امريکا و منافع آن در خليج فارس ..................................... 29

اهداف سياسي ......................................................................................................... 30

اهداف اقتصادي ...................................................................................................... 31

اهداف امنيتي – نظامي ............................................................................................ 32

ايران و سياست خارجي امريکا .............................................................................. 32

برنامه هسته اي ايران و اقدام احتمالي نظامي امريکا ............................................. 34

کشور هاي عربي خليج فارس و اقدامات امريکا ..................................................... 37

جامعه بين الملل و راه حل هاي منطقي و مديريت بحران هسته اي ايران .............. 41

نتيجه گيري ............................................................................................................. 45

منابع

مقدمه

از آنجائيکه هسته اصلي اين موضوع پژوهشي ، تاکيد و توضيح فايده بودن مکتب اقتصادي و بويژه ليبراليسم در ارائه راه حل هاي منطقي و انساندوستانه براي معضلات و مشکلات بشري در تمام ابعاد و جنبه هاي آن است . سعي شده در روند نگارش اين تحقيق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادي و تاثير آن بر توجيه و جهت دهي سياست کشورها استفاده شود و اميدوارم در جاي مناسب قرار گرفته باشد . در واقع در محدوده روابط بين الملل ، بهره گيري از راهکارهاي غير نظامي براي تحقق اهداف طراحي شده در وسيع‌ترين معنا ، فزونترين در صد تحقق و در محدود ترين ديدگاه ، کمترين ميزان ناکار آمدي را قلم مي زند که ريشه در توانمندي عاملان آن دارد . و متاسفانه چنين پيامدهاي در صحنه بين المللي با وجود طيف وسيع از همکاري و وابستگي ، پيامدهاي خشونت بار هم ديده مي شود ، و اين بخاطر وجود بعضي از اعضاي قدرت طلب و جنگجو و خود خواه مي باشد ، ولي باز هم گيتي علو از اعضاي بسياري از خير خواه و مسالمت آميز و ذات نيک امتياز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در اين تحقيق ، از ايده ها و ارزش هاي ليبرال گرا براي مطابقت دادن اين مکتب با کارآمدي آن در ابطال کار آمدي اقدام نظامي و اثبات فعال بودن همکاري و گفتگو در حل بحران ها بين بازيگران بين المللي مورد استفاده قرار گيرد . بنابر اين ابتدا با تشريح و توضيح نظريه اقتصادي (ليبراليسم ) و اهميت آن در حل معضلات اقتصادي – سياسي – امنيتي و غيره و در کل هسته اين نظريه را بررسي کرديم و در جاي خود قرار داده ايم . در فصل اول تحقيق ، ژئوپوليتيک و ژئواکونوميک خليج فارس و اهميت آن در تشويق همکاري و گسترش روابط اقتصادي بين کشورهاي منطقه ، در فصل دوم به سياست خارجي امريکا در منطقه خليج فارس اختصاص داده شد که بحث مهم تحقق را دارا است . سپس اهداف سياست خارجي امريکا در منطقه تشريح و باز بيني شد . در ادامه اين فصل بر دو بازيگر مهم فرضيه يعني ايران و امريکا تاکيد شد و راه هاي مناسب براي رفع مشکل و حل بحران بين هر دو مورد بررسي قرار گرفت . و بخش مهم ديگر اين فصل به اهميت امني بودن خليج فارس جهت تحقق منافع کشورهاي منطقه بدون خونريزي و شکل‌گيري فاجعه ناگوار پرداخته شد و در نهايت واکنش جامعه بين الملل و موضع گيري آن از چنين اقدام امريکايي و ارائه راه حل هاي مناسب و منطقي براي حل بحران در منطقه بسيار حساس از جهان مطالعه و بررسي شد . در مجموع، هدف از اين تحقيق .

اثبات فرضيه بر اساس چارچوب تئوريک مذبور و کارآمدي آن در دور شدن از تحمل فاجعه هاي ناگوار انساني و مادي مي باشد . و به عبارت ساده تر ، تاثير فعال جنبه ها اقتصادي – تجاري و ارزش هاي ان بر تکيه کردن بر راه حل هاي مسالمت اميز و همکاري و ابطان نمودن کارآمدي رفتار خشونت آميز و نظامي در حل مسائل سياسي – اقتصادي ، امنيتي مي باشد ، اثبات شود .

اين واقعيت پر واضح است که کليتي جغرافيايي ، اقتصادي و فرهنگي که به رهبري آمريکا غرب ناميده مي شود در بسياري از حيطه ها نقش تعيين کننده دارد . امروزه الگوهاي معيار و شکل دهنده ماهيت حيات سياسي – دموکراسي ليبرال به عنوان يک نيروي حيات بخش روند هاي حاکم بر حيات اقتصادي – زوال اهميت برجسته اقتصادي مرزهاي مالي و سمبل هاي حياتي فرهنگي بين الملل شدن فرهنگي پويا – نوپاي مردم پسند ، معادلات شکل دهنده حيات نظامي به مثابه کسب و کار . نشانگر تفوق همه جانبه ديدگاه هاي ليبراليسم سياسي و اقتصادي به رهبري امريکا هستند . با توجه به اين واقعيت است که کشورها نگرش همسو در اين زمينه ها دارند و نبايد از خاطر دور ساخت که به جهت ويژگي نظام بين الملل تمايزات و اختلافات بين کشورها وجود دارد که البته اين اختلافات و تضادها تنها در گستره اولويت ها روش ها و فرايند است و در رابطه با ماهيت ها همسويي وجود دارد . بنابر اين در سياسيت هاي موفق کشورها در تعامل با يکديگر در درجه اول منافع خود را لحاظ مي کنند و ابزار متفاوت بدست آوردن آن به کار مي گيرند .

سئوال تحقيق : عامل اقتصاد و ابعاد آن چه تاثيري بر استفاده امريکا از خيار نظامي عليه ايران خواهد داشت .

فرضيت : عامل اقتصاد و ابعاد آن باعث محدوديت استفاده امريکا از خيار نظامي براي متوقف ساختن برنامه هسته اي ايران مي شود .

چهارچوب نظري

افزايش تفاهم هاي اقتصادي بين دولت ها ، کاهش دهنده سوء تفاهم ها بين مردم و کشورهاي مختلف مي شود و اين خود در نهايت به حيطه سياست ملايم (Lowpolicy) تسري پيدا مي کند .(1)

بدليل وجود وابستگي هاي زيادتر ، احتمال کمتري براي روي آوردن به جنگ به وجود مي آيد چون جنگ به مفهوم اضمحلال روابط اقتصادي است . پس روابط نزديک تر اقتصادي ، تنگناهايي براي متوسل شدن به خشونت در صحنه جهاني به وجود مي آورد . سازوکارهاي اقتصادي ، تمايلات رهبران و ويژگي هاي فردي را در صورتي که تمايل به جنگ داشته باشند ، کنترل خواهد کرد . چرا که براي آنها واضح است که هزينه هاي تحميلي جنگ و از بين رفتن اتصال هاي اقتصادي بسيار شديد خواهد بود . به هم پيوستگي ، تسهيل کننده انتقال عوامل توليد از قبيل مواد خام ، کارگر ، سرمايه و فن آوري به کشورهاي مختلف خواهد شد که اين خود دليل هزينه تطبيق در صورت به هم ريختگي در روابط همبستگي مي باشد .

البته نبايد ناديده گرفت که دولت ها در محدوده به هم وابستگي بايد برخورد بين استقلال داخلي و هنجارهاي بين المللي را با هم در آشتي دهند ، آن هم از طريق دنباله روي سياست هاي کنيزي در داخل کشور و دنباله روي از نظرات اسميت – آدام – در صحنه جهاني ، همانگونه که بيان کرديم در نظام تک قطبي ، جنگ التزام کمتري پيدا مي کند چون وابستگي هاي اقتصادي به سبب گسترش مشروعيت سرمايه داري ، چنان بين کشورها تنيدگي ايجاد مي کند که انگيزه در سطح خرد و عوامل ساختاري در سطح کلان توجيهي در اين جهت به وجود نمي آورد . جنگ ها بر اساس تصميم هاي منطقي و آگاهانه و بر اساس محاسبات در طرف درگير آغاز مي شود و به اين جهت است که آنها از دست يازيدن به جنگ بهره بيشتري مي برند تا اين که در صلح به سر برنده تقارن منافع که به جهت وابستگي اقتصاد ايجاد مي شود ، تعارض ها را کاهش مي دهد چون رهبران ، نقاط تشابه بيشتري براي همکاري و مردم فايده بسياري در به هم وابستگي به دست مي آورند . البته بايد در نظر داشت که آيا کيفيت رابطه اقتصادي و نوع مناسبات غير اقتصادي طرفين درگيرد در تجارت ، کمکي به اشاعه صلح مي کند يا تاثيري در اين جهت ندارد ؟ وابستگي هاي اقتصادي به دو صورت به فرآيند توانايي بسيج مردم به وسيله حکومت در صورت وقوع حوادث بحراني تاثير مي گذارد . اول بر نقشي که نيروهاي ذي نفوذ وابسته به روابط اقتصادي دارند و دوم بردلمشغولي هاي رهبران در خصوص پي آمدهاي امنيتي روابط . در ضمن بايد توجه داشت که روابط اقتصادي و وابستگي هاي اقتصادي با کشورهاي غير دوست هيچ گاه نبايد بيش از ميزان به هم وابستگي به کشورهاي دوست باشند . در نظام اقتصادي وابستگي متقابل ، ميزان پائين استفاده از خشونت براي دستيابي به منافع اقتصادي مشاهده مي شود چرا که سياست هاي بالا يا خشن (High policy) بنيادهاي وابستگي متقابل را از بين مي برد . بنابراين تجارت آزاد در بطن وابستگي قرار دارد ،

چون تجارت آزاد ، دولت ها را با هم متحد مي کند و کشورهاي درگير تجارت را مشتاق ترقي و خوشبختي يکديگر مي سازد . بنابراين امروزه دو گزينه از دولت ها وجود دارد و اين دولت ها دو گزينه را در پشت مي گيرند يا دولت هاي تجاري و در نتيجه دلمشغولي افزايش ثروت از طريق بازرگاني و اقتصاد باز هستند و يا اينکه دولت ارضي هستند و متوجه توسعه نظامي . ولي در نظام تک قطبي متقارن ، انگيزه براي جنگ کاهش پيدا مي کند چرا که ساختار يکسان اقتصادي مبتني بر سرمايه داري نياز به کشور گشايي را کاهش مي دهد و تجارت به دنبال خود وابستگي مي‌آورد .(2)

جهت رسيدن به يک توافق اولي و برداشتن موانع رواني ايجاد شده بين همديگر ، مناسبترين و لايق ترين چارچوب تئوريک تبيين و تحليل چگونگي حل و فصل اين معضل و بدون پرداختن هزينه هاي هنگفت نظامي ، مالي و جاتي ، روش تحليل و تبيين توسط مکتب اقتصادي بطور کلي، و توسط تئوريهاي چپ گرا يا ليبرال که به همکاري هاي اقتصادي و تجاري و گفتگو و مذاکره تاکيد دارند ، به اين موضوع مي پردازد .