فهرست مطالب

موضوع صفحه

مقدمه.......................................................................................................

چكيده.......................................................................................................

بخش اول: وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي غير شيعه.............................

1- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي خنفيه ................................................

2- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي شافعي..............................................

3- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي ؟؟......................................................

4- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي مالكيه................................................

5- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي زنديه.................................................

6- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي ظاهريه..............................................

7- خلاصه آزاد.......................................................................................

بخش دوم- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي شيعه...................................

1- قول شهيد اول....................................................................................

2- قول شهيد ثاني...................................................................................

3- قول محقق ملي...................................................................................

4- قول ابوسعيد احمد بن سلمان............................................................

5- قول علي اصغر مرواريد....................................................................

6- قول امام خميني (ره)..........................................................................

7- قول صاحب جواهر............................................................................

8- قول آيت الله احمد حسيني شيرازي....................................................

9- نظر نگارنده ......................................................................................

بخش سوم: وقف بر نفس از ديدگاه قانون مدني....................................

نتيجه .......................................................................................................

منابع و ماخذ............................................................................................

مقدمه:

باتوجه به توصيه‌هاي ائمه اطهار بروقف و نيز اهداف بالايي كه وقف در جامعه ممكن است داشته باشد. رسيدگي و تجزيهو تحليل اين امر در جامعة امروزي ما كه ؟؟ به اين امر است امري ضروري به نظر مي‌رسد و از آنجا كه وقف نهادي بسيار گسترده و احكام مفصل و كاملي را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسيدگي و بررسي همة احكام آن بسيار كاربر است و از حوصلة اين مقاله خارج است در ضمن پرورش يك موضوع جزئي مي تواند آثار مفيدتري داشته باشد چون ابعاد گوناگون را مي توان مورد بحث قرار داد لذا ما در اين تحقيق كوتاه بر آن شديم كه موضوع وقف بر نفس كه يك جزء كوچك از مسائل مربوط را به به وقف را تشكيل مي دهد به طور مفصل هم از ديدگاه قانون مدني و هم از ديدگاه فقه اعم از عامه و شيعه تحليل كنيم و در نهايت به يك نتيجه‌گيري برسيم كه ما را در بحث قضا، وكالت يا هر حرفة ديگر كه مربوط به اين امر است ياري دهد، انشاء الله كه چنين باشد.

در احكام و شرايط وقف در يك دسته‌بندي به شرايط موقوف عليهم پرداخته مي شود از آن جمله اينكه موقوف عليهم بايد موجود باشند نه معدوم و يا ا ينكه آنها اهليت لازم براي قبض مال مرقوفه را داشته باشند، اين گونه شرايط در وفقه و قانون مدني تقريبا يكسان هستند و يك شرط مشترك ديگر اين است كه واقف از موقوف عليهم بايد خارج باشد يعني وقف بر نفس باطلا ست ولي ا ين مورد در مذاهب عامه مورد ترديد واقع شده و نسبت به آن ايراداتي و استدلال هايي وارد شده است كه لازم است بررسي شوند و به يك نتيجه‌گيري صحيح برسيم يعني از ديد بعضي فقها وقف بر نفس صحيح است كه در جاي خود به آن پرداخته خواهد شد.

براي پرورش موضوع ابتدا چكيده‌اي از مطالب مطروحه درتحقيق آورده مي شود سپس وارد اصل بحث مي شويم و ديدگاه فقهاي عامه و سپس شيعه مطرح مي شود و بعد به يك جمع‌بندي از اين مطالب اشاره مي كنيم و سپس نظرات حقوقي و نظرات قانون مدني را طرح مي كنيم تا در نهايت به يك نتيجه‌گيري برسيم.

چكيده:

بحث وقف بر نفس در مبحث شرايط موقوف عليهم طرح مي شود در اين تحقيق اين موضوع جزئي از ديدگاه فقه و حقوق مدني بررسي شده است.

در كل فقهاي عامه به دو دسته تقسيم مي شوند عده اي معتقدند وقف بر نفس صحيح است و به چند روايت از جمله روايت زيبر يا به اصولي مثل العقود تابعه با ؟؟ يا اوفو بالعقود استناد مي كنند و در اين راستا استدلال هايي ارائه مي دهند كه مذهب چهار گانة شافعي مالكي، صنفي و جنبلي هيچ يك به طور كامل بر اين موضوع اتفاق نظر ندارند.

دستة دوم از فقهاي عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند كه اين دسته از افراد هم از دلايل عقلي ونقلي گوناگون بهره گرفته اند از جمله روايت طلحه بن زيد، روايت علي بن سلمان واستدلال‌هايي مثل اينكه وقف بر نفس خلاف مقتضاي ذات عقد است.

فقهاي شيعه تقريباً اتفاق نظر دارند كه وقف بر نفس باطل است و دلايلي ارائه داده اند مثلاً اجماع كه از ادله اربعة فقه شيعه است و نيز دلايل عقلي و نقلي فراوان كه به تفصيل بيان گرديده است.

قانون مدني به تبعيت از قانون مدني فرانسه و مطابق با فقه شيعه اين بحث را در مواد 72 و 73 و 74 در باب وقف مطرح كرده و حكم به بطلان داده است.

بحثي كه پيرامون وقف بر نفس مطرح مي شود وقف بر موقوف عليهمي است كه عام هستند و خود واقف بعدا جز آنها مي‌شود مثلا وقف بر فقها مي‌كند و خود واقف بعدا فقيه مي‌شود در اين مسئله اتفاق نظر وجود دارد هم در فقه عامه و هم در فقه شيعه و هم بين حقوقدانان كه صحيح مي باشد چون وقف بر عام است و نامحصور است.

از جمع مطالب نتيجه‌اي كه حاصل مي‌گردد اين است كه وقف بر نفس باطل است و اگر قسمتي از وقف را شامل شود نسبت به همان قسمت باطل و نسبت به بقيه صحيح است.

بخش اول: وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي غير شيعه

1- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي حنفيه

فقهاي حنفيه در صحت وقف بر نفس اختلاف نظر دارند:

ابويوسف و ابو حنيفه، وقف بر نفس را به طور مطلب جايز مي دانند، نظير وقف بر جهت محتمل لاانقطاع گرچه آخر وقف را براي مالكين قرار نداده باشد.

از نظر اين گروه چنانچه بر وقف بر منقطع الانقطاع (احتمالاًٌ) بعد از تحقق انقطاع، عوايد به واقف بر مي گردد و مانعي ندارد كه از اول نيز عوايد به او برگردد.

به علاوه بروقف بر نفس نيز باعث قربت است چنانچه پيامبر اكرم (ص) فرمودند: «نفقه الرجل علي نفسيه صدقه[1]» و باز فرمودند: «ابدا بنفسك فتصدق عليها»[2] همچنين در روايتي آمده است كه پيامبر از صدقة خود استفاده مي‌كرد ومواد از صدقه، صدقة موقوفه است و استفاده از آن منحصر است به صورتي كه واقف استفاده از آن را شرط كرده باشد پس چنين شرطي صحيح است البته چنين حديثي به طور صريح پيدا نشده است ولي در نصب الرايه به آن اشاره‌اي شده است.

[1]نصب الرايه، ج 3ص 479

[2]صحيح مسلم ج 3 ص 799