تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

تمامی فایل ها با تخفیف ویژه در سایت قرار میگیرد. در ضمن برخی محصولات سایت در جمعه با تخفیف 80 درصدی ارائه میشود ...


دسته بندی سایت

پیوند ها

نظرسنجی سایت

بنظر شما دوستان گرامی چه مطالبی در سایت قرار داده شود ؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 164
  • بازدید دیروز : 129
  • بازدید کل : 423896

وظایف و اختیارات رهبری


وظایف و اختیارات رهبری

چکیده

در اين مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سير تاريخى تدوين قانون اساسى در كشور ما و سه كشور امريكا، فرانسه و انگليس افكنده مى‏شود. هدف عمده در اين بررسى و پژوهش اين است كه ميزان مشاركت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمكراسى در نظام حكومتى كشورهاى مزبور تبيين گردد. خواننده در اين مقاله به وضوح مى‏بيند كه نظام جمهورى اسلامى ايران و ولايت فقيه، در مقايسه با كشورهاى مدعى دمكراسى و مردم‏سالار، دمكراتيك‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعريف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگليسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. اين معادل در آغاز انقلاب مشروطيت‏به وسيله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رايج گرديد. در طول قرن بيستم، اغلب كشورهاى آسيايى در اثر تحولات داخلى، از نظام حكومت استبدادى به حكومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه اين كشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه كرده، بر روى مهم‏ترين قانون بنيادى كشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور كه از نام آن پيداست، جاى بيان اصول كلى حكومت و طرح‏ريزى تشكيلات اساسى كشور است. بنابراين، در متن قانون اساسى هر كشور معمولا شكل حكومت، شكل پارلمان (اين كه يك يا دو مجلس تشكيل شود)، حدود اختيارات و تكاليف هر يك از سه قوه حكومتى (مقننه، مجريه، قضاييه)، حقوق و تكاليف شهروندان در مقابل حكومت، نحوه انتخاب يا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال اين مسائل كلى درج مى‏گردد. بدين ترتيب، قانون اساسى هر كشور مهم‏ترين قانون مملكتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سياسى حكومت را معين و در داخل كشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏كند كه اين نظم حقوقى قطعات مختلف كشور را متحد و در كنار هم نگه مى‏دارد. (1)

نگاهى به قوانين اساسى كشورهاى ايران، فرانسه، انگليس و امريكا

قانون اساسى ايران

تجربه ايران در مورد قانون اساسى، قريب نود سال مى‏باشد. پيش از آن، در دورانى طولانى حكومت ايران در اختيار شاهان مستبد بود و اداره مملكت‏با روش ديكتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در ميان مردم ريشه‏اى عميق داشت، شاه براى تسلط بيش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سايه خدا) مى‏داد و همه چيز در اختيار او و ديگر شاهزادگان و اميران و سرداران ظالم و ستمكار بود و در واقع آنان مالك مملكت و مردم بودند. تا اينكه در زمان حكومت قاجاريه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختيارات شاهان محدود شد و پيشنهاد برقرارى نظام و حكومت قانون مطرح گرديد. ابتدا كميسيونى از علما، اعيان، اشراف و تجار و وزرا معين شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنويسند. اين مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدين شاه رسيد. پس از انتخابات نمايندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس اين مجلس هياتى را مامور تدوين قانون اساسى نمود و براى اولين بار در ايران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) يعنى شش ماه پس از شكست استبداد، قانون اساسى تدوين شد و به امضاى شاه رسيد، در اين قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگرديد، بلكه تثبيت‏شد ولى مشروط به رعايت قانون گرديد.

قانون اساسى مشروطيت‏بارها مورد تغيير و تبديل و اصلاح قرار گرفت و آخرين تغييرات اولين قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر وليعهد، در قانون اساسى، عنوان نايب السلطنه پيدا كرد.

بنابراين، ما از جمله كشورهايى نيستيم كه سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشيم. با پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى، طومار رژيم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پيچيده شد و پس از دوازدهم فروردين 1358 شمسى كه مردم نوع حكومت موردنظر خود را «جمهورى اسلامى‏» انتخاب كردند، مجلس خبرگان براى تدوين نهايى قانون اساسى جديد در تاريخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گرديد و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحث‏ها در 68 جلسه عمومى علنى، اصول آن تهيه و تنظيم شد و بدين ترتيب دومين قانون اساسى كشور ايران در تاريخ آذرماه 1358 از طريق همه‏پرسى از عموم مردم ايران، به تاييد ملت رسيد.

اولين بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: در چهاردهم ارديبهشت 1368 شمسى، امام خمينى‏قدس سره رهبر معظم انقلاب و بنيانگذار نظام جمهورى اسلامى ايران، نامه‏اى خطاب به رئيس‏جمهور وقت مرقوم داشتند كه در آن دلايل لزوم بازنگرى، موارد و حدود آن، اشخاصى كه بايد در اين بازنگرى شركت كنند و مدتى كه بايد اين كار انجام گيرد ذكر شده بود.

محورها و مسائل مورد بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از:

1. رهبرى 2. تمركز در مديريت قوه مجريه 3. تمركز در مديريت قوه قضاييه 4. تمركز در مديريت صدا و سيما 5. تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى 6. مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت با رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد. 7. راه بازنگرى در قانون اساسى 8. تغيير نام مجلس شوراى ملى به شوراى اسلامى. (2)

بدين ترتيب اولين بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران انجام گرفت و از طريق همه‏پرسى به تاييد ملت ايران رسيد. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران داراى چهارده فصل و 177 اصل مى‏باشد.

قانون اساسى ايالات متحده امريكا

تا سال 1776 تمام ممالك متحده آمريكاى شمالى (13 ايالت) جزو مستعمرات انگلستان به شمار مى‏رفتند. ايالات مزبور اگرچه در امور داخلى خود آزاد و مستقل بودند، اما در واقع تصميمات كلى به عهده پارلمان انگلستان بود.

درسال 1775 ميلادى كنگره‏اى در فيلادلفيا برگزار شد و طى آن جورج واشنگتن به فرماندهى ارتش انقلابى وقت منصوب گرديد. اين كنگره در سال 1776 استقلال 13 مستعمره امريكايى انگلستان را اعلام كرد. پس از مدت‏ها بحث و مناظره بين سران ممالك، سرانجام كنگره فيلادلفيا در 17 سپتامبر 1787 دولت متحد را تاسيس نمود و قانون اساسى دولت جديد را پس از تصويب در پارلمان‏هاى ممالك، تاييد كرد. از سال 1791 تا 2000، 37 ايالت ديگر به عضويت دولت متحده درآمدند. (3) قانون اساسى امريكا در حال حاضر، داراى هفت اصل و بيست و شش اصلاحيه مى‏باشد.

قانون اساسى انگلستان

قانون اساسى انگلستان عمدتا قانونى غير مدون است و قسمت عمده اين قانون به صورت سوابق، عرف‏ها و عاداتى است كه به تدريج‏به وجود آمده و از نسلى به نسل بعدى انتقال يافته و در طول زمان، مؤسسات سياسى اين كشور را به شكل امروزى درآورده است. بعضى از مصوبات پارلمان نيز جزء قانون اساسى هستند، اما تعداد آن‏ها زياد نيست. البته اين قوانين مكتوب نيز، در يك زمان و يك تاريخ از طرف پارلمان تصويب نشده‏اند، ولى فعلا به صورت پراكنده در دستگاه حقوقى انگلستان حضور دارند. مردم انگليس هرگز در طول تاريخ نظام سياسى خود را يك جا طرح‏ريزى و به شكل يك قانون اساسى تدوين و تصويب نكرده‏اند. شكل گرفتن قانون اساسى و نهادهاى سياسى در اين كشور چنين بوده است كه مثلا در يك زمان مردم از پادشاه در زمينه اداره امور خود، اختياراتى مطالبه كرده‏اند و پادشاه درمقابل مردم گامى به عقب برداشته، تسليم خواست ملت‏شده است و در نتيجه فرمانى صادر كرده و به موجب آن قسمتى از اقتدارات حكمرانى خود را به ملت تفويض نموده است. اين قبيل مطالبات از طرف مردم و عقب‏نشينى پادشاهان، در طول تاريخ انگلستان و در زمان‏هاى مختلف، به دفعات رخ داده است. اين فرامين و سوابق هم‏اكنون قسمتى از قانون اساسى اين كشور محسوب مى‏شود.

از طرفى در كشور انگلستان، قوه قضاييه در طول زمان، ضمن حل و فصل دعاوى مردم، نظرات قضايى ذى‏قيمتى درزمينه‏هاى مختلف حقوقى ابراز داشته است. اين نظرات قضايى نيز مجموعا به عنوان «قانون ساخت قاضى‏» در نظام حقوقى انگلستان اعتبار قانونى دارند. قسمتى از اين تصميمات قضايى كه مربوط به روابط مردم و حكومت و حقوق بنيادى و آزادى‏ها است، جزء قانون اساسى انگلستان مى‏باشد.

در كنار فرامين پادشاهان و رويه قضايى و مصوبات عادى پارلمان، سنت‏هاى حقوقى - سياسى نيز كه در طى يك دوران طولانى در انگلستان شكل گرفته‏اند، ستون فقرات دمكراسى و حقوق اساسى اين كشور را تشكيل مى‏دهند. اين سنت‏ها كه به آن‏ها كنوانسيون، (Convention) مى‏گويند، هيچ گاه و در هيچ‏جا تدوين نشده‏اند. مضافا شكل گرفتن آن‏ها نتيجه تدبير و انديشه شخص يا هيات بخصوصى نيست، بلكه پيش‏آمدها و اتفاقات سياسى موجب پيدايش و قوام آن‏ها شده است. بدين جهات است كه گفته مى‏شود قانون اساسى انگلستان از ازدواج عقل و اتفاق متولد شده و فرزند اين دواست. (4)


قانون اساسى فرانسه


مبلغ واقعی 16,000 تومان    50% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۴ اسفند ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 365

مطالب تصادفی

  • پروژه مرگبار
  • دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش (به همراه پاسخ نامه کامل
  • مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی
  • مروری بر ریشه‌های مسئله‌ی فلسطین 30 ص
  • سمينار كارشناسي ارشد (عمران) 197 ص

خراسان جنوبی شهرستان قاینات

تمامی محصولات ما با قیمت بسیار مناسب در سایت قرار میگیرد.