دسته بندی سایت
پیوند ها
چکیده
در اين مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سير تاريخى تدوين قانون اساسى در كشور ما و سه كشور امريكا، فرانسه و انگليس افكنده مىشود. هدف عمده در اين بررسى و پژوهش اين است كه ميزان مشاركت و حضور مردم و نحوه تبلور مردمسالارى و دمكراسى در نظام حكومتى كشورهاى مزبور تبيين گردد. خواننده در اين مقاله به وضوح مىبيند كه نظام جمهورى اسلامى ايران و ولايت فقيه، در مقايسه با كشورهاى مدعى دمكراسى و مردمسالار، دمكراتيكتر و مردم سالارتر است.
قانون اساسى و تعريف آن: عبارت «قانون اساسى» ترجمه انگليسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. اين معادل در آغاز انقلاب مشروطيتبه وسيله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رايج گرديد. در طول قرن بيستم، اغلب كشورهاى آسيايى در اثر تحولات داخلى، از نظام حكومت استبدادى به حكومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه اين كشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبانهاى ملى خود ترجمه كرده، بر روى مهمترين قانون بنيادى كشور خود گذاردند. قانون اساسى، همانطور كه از نام آن پيداست، جاى بيان اصول كلى حكومت و طرحريزى تشكيلات اساسى كشور است. بنابراين، در متن قانون اساسى هر كشور معمولا شكل حكومت، شكل پارلمان (اين كه يك يا دو مجلس تشكيل شود)، حدود اختيارات و تكاليف هر يك از سه قوه حكومتى (مقننه، مجريه، قضاييه)، حقوق و تكاليف شهروندان در مقابل حكومت، نحوه انتخاب يا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال اين مسائل كلى درج مىگردد. بدين ترتيب، قانون اساسى هر كشور مهمترين قانون مملكتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سياسى حكومت را معين و در داخل كشور نوعى نظم حقوقى برقرار مىكند كه اين نظم حقوقى قطعات مختلف كشور را متحد و در كنار هم نگه مىدارد. (1)
نگاهى به قوانين اساسى كشورهاى ايران، فرانسه، انگليس و امريكا
قانون اساسى ايران
تجربه ايران در مورد قانون اساسى، قريب نود سال مىباشد. پيش از آن، در دورانى طولانى حكومت ايران در اختيار شاهان مستبد بود و اداره مملكتبا روش ديكتاتورى انجام مىگرفت. چون مذهب در ميان مردم ريشهاى عميق داشت، شاه براى تسلط بيشتر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظلالله (سايه خدا) مىداد و همه چيز در اختيار او و ديگر شاهزادگان و اميران و سرداران ظالم و ستمكار بود و در واقع آنان مالك مملكت و مردم بودند. تا اينكه در زمان حكومت قاجاريه با مبارزات و روشنگرىهاى علما و تلاش مردم، اختيارات شاهان محدود شد و پيشنهاد برقرارى نظام و حكومت قانون مطرح گرديد. ابتدا كميسيونى از علما، اعيان، اشراف و تجار و وزرا معين شد تا نظامنامه انتخابات مجلس را بنويسند. اين مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدين شاه رسيد. پس از انتخابات نمايندگان تهران، طبق نظامنامه، در 18 شعبان همانسال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس اين مجلس هياتى را مامور تدوين قانون اساسى نمود و براى اولين بار در ايران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) يعنى شش ماه پس از شكست استبداد، قانون اساسى تدوين شد و به امضاى شاه رسيد، در اين قانون اساسى، سلطنتشاهان نفى نگرديد، بلكه تثبيتشد ولى مشروط به رعايت قانون گرديد.
قانون اساسى مشروطيتبارها مورد تغيير و تبديل و اصلاح قرار گرفت و آخرين تغييرات اولين قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر وليعهد، در قانون اساسى، عنوان نايب السلطنه پيدا كرد.
بنابراين، ما از جمله كشورهايى نيستيم كه سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشيم. با پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى، طومار رژيم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پيچيده شد و پس از دوازدهم فروردين 1358 شمسى كه مردم نوع حكومت موردنظر خود را «جمهورى اسلامى» انتخاب كردند، مجلس خبرگان براى تدوين نهايى قانون اساسى جديد در تاريخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گرديد و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحثها در 68 جلسه عمومى علنى، اصول آن تهيه و تنظيم شد و بدين ترتيب دومين قانون اساسى كشور ايران در تاريخ آذرماه 1358 از طريق همهپرسى از عموم مردم ايران، به تاييد ملت رسيد.
اولين بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: در چهاردهم ارديبهشت 1368 شمسى، امام خمينىقدس سره رهبر معظم انقلاب و بنيانگذار نظام جمهورى اسلامى ايران، نامهاى خطاب به رئيسجمهور وقت مرقوم داشتند كه در آن دلايل لزوم بازنگرى، موارد و حدود آن، اشخاصى كه بايد در اين بازنگرى شركت كنند و مدتى كه بايد اين كار انجام گيرد ذكر شده بود.
محورها و مسائل مورد بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از:
1. رهبرى 2. تمركز در مديريت قوه مجريه 3. تمركز در مديريت قوه قضاييه 4. تمركز در مديريت صدا و سيما 5. تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى 6. مجمع تشخيص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت با رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد. 7. راه بازنگرى در قانون اساسى 8. تغيير نام مجلس شوراى ملى به شوراى اسلامى. (2)
بدين ترتيب اولين بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران انجام گرفت و از طريق همهپرسى به تاييد ملت ايران رسيد. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران داراى چهارده فصل و 177 اصل مىباشد.
قانون اساسى ايالات متحده امريكا
تا سال 1776 تمام ممالك متحده آمريكاى شمالى (13 ايالت) جزو مستعمرات انگلستان به شمار مىرفتند. ايالات مزبور اگرچه در امور داخلى خود آزاد و مستقل بودند، اما در واقع تصميمات كلى به عهده پارلمان انگلستان بود.
درسال 1775 ميلادى كنگرهاى در فيلادلفيا برگزار شد و طى آن جورج واشنگتن به فرماندهى ارتش انقلابى وقت منصوب گرديد. اين كنگره در سال 1776 استقلال 13 مستعمره امريكايى انگلستان را اعلام كرد. پس از مدتها بحث و مناظره بين سران ممالك، سرانجام كنگره فيلادلفيا در 17 سپتامبر 1787 دولت متحد را تاسيس نمود و قانون اساسى دولت جديد را پس از تصويب در پارلمانهاى ممالك، تاييد كرد. از سال 1791 تا 2000، 37 ايالت ديگر به عضويت دولت متحده درآمدند. (3) قانون اساسى امريكا در حال حاضر، داراى هفت اصل و بيست و شش اصلاحيه مىباشد.
قانون اساسى انگلستان
قانون اساسى انگلستان عمدتا قانونى غير مدون است و قسمت عمده اين قانون به صورت سوابق، عرفها و عاداتى است كه به تدريجبه وجود آمده و از نسلى به نسل بعدى انتقال يافته و در طول زمان، مؤسسات سياسى اين كشور را به شكل امروزى درآورده است. بعضى از مصوبات پارلمان نيز جزء قانون اساسى هستند، اما تعداد آنها زياد نيست. البته اين قوانين مكتوب نيز، در يك زمان و يك تاريخ از طرف پارلمان تصويب نشدهاند، ولى فعلا به صورت پراكنده در دستگاه حقوقى انگلستان حضور دارند. مردم انگليس هرگز در طول تاريخ نظام سياسى خود را يك جا طرحريزى و به شكل يك قانون اساسى تدوين و تصويب نكردهاند. شكل گرفتن قانون اساسى و نهادهاى سياسى در اين كشور چنين بوده است كه مثلا در يك زمان مردم از پادشاه در زمينه اداره امور خود، اختياراتى مطالبه كردهاند و پادشاه درمقابل مردم گامى به عقب برداشته، تسليم خواست ملتشده است و در نتيجه فرمانى صادر كرده و به موجب آن قسمتى از اقتدارات حكمرانى خود را به ملت تفويض نموده است. اين قبيل مطالبات از طرف مردم و عقبنشينى پادشاهان، در طول تاريخ انگلستان و در زمانهاى مختلف، به دفعات رخ داده است. اين فرامين و سوابق هماكنون قسمتى از قانون اساسى اين كشور محسوب مىشود.
از طرفى در كشور انگلستان، قوه قضاييه در طول زمان، ضمن حل و فصل دعاوى مردم، نظرات قضايى ذىقيمتى درزمينههاى مختلف حقوقى ابراز داشته است. اين نظرات قضايى نيز مجموعا به عنوان «قانون ساخت قاضى» در نظام حقوقى انگلستان اعتبار قانونى دارند. قسمتى از اين تصميمات قضايى كه مربوط به روابط مردم و حكومت و حقوق بنيادى و آزادىها است، جزء قانون اساسى انگلستان مىباشد.
در كنار فرامين پادشاهان و رويه قضايى و مصوبات عادى پارلمان، سنتهاى حقوقى - سياسى نيز كه در طى يك دوران طولانى در انگلستان شكل گرفتهاند، ستون فقرات دمكراسى و حقوق اساسى اين كشور را تشكيل مىدهند. اين سنتها كه به آنها كنوانسيون، (Convention) مىگويند، هيچ گاه و در هيچجا تدوين نشدهاند. مضافا شكل گرفتن آنها نتيجه تدبير و انديشه شخص يا هيات بخصوصى نيست، بلكه پيشآمدها و اتفاقات سياسى موجب پيدايش و قوام آنها شده است. بدين جهات است كه گفته مىشود قانون اساسى انگلستان از ازدواج عقل و اتفاق متولد شده و فرزند اين دواست. (4)
قانون اساسى فرانسه
مبلغ واقعی 16,000 تومان 50% تخفیف مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
محبوب ترین ها
پرفروش ترین ها