مقدمه

حقوق اقتصادي شاخه‌اي از علم حقوق است كه دامنه‌ي خود را هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين‌الملل گسترده است. در اين شاخه حقوق انتزاع صرف جايي ندارد و پراكسيس (عمل بر پايه نظر) جايگاه عمده‌اي دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه مي‌گيرند:

درگيري حقوقي و فلسفي در رجحان منافع عمومي و خصوصي بر هم و همچنين تلاش هاي حقوقي ـ اقتصادي در بر هم زدن رابطه يكجانبه كشورهاي شمال و جنوب در روند استعمارزدايي و پس از آن.

در تحقيق پيش رو منظور ما از قراردادهاي منعقده راجع به منابع طبيعي قراردادهاي اكتشاف و بهره برداري است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهاي پائين دستي مانند فروش نفت خام يا فرآورده‌هاي نفتي و غيره نخواهد بود.

فرض اساسي در اين تحقيق اين است كه، در قراردادهاي نفتي بايد همواره تعادلي ميان «قاعده‌ي وفاي به عهد» و «تعادل قراردادي» برقرار باشد. بر پايه اين فرض ما به دنبال پاسخ اين سؤال اساسي هستيم كه آيا كشورهاي صاحب منابع طبيعي (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ايجاد شده در حقوق بين الملل حق جرح و تعديل و انتفاء قراردادهاي راجع به منابع طبيعي را خواهند داشت و به بيان ديگر آيا تئوري‌ حاكميت قانون ملي و تئوري حاكميت قواعد بين‌الملل (بين المللي شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند يا در يك رابطه سنتزيك به يك تعادل رسيده‌اند. روش تحقيق به صورت كتابخانه‌اي است.

در فصل نخست اين نوشتار، با اين اعتقاد كه سير تاريخي قراردادها مي‌تواند حقيقتاً منشأ بسياري از استدلال‌ها و نگراني‌ها را آشكار كند، به اين مطلب پرداخته شده است. همچنين صورت‌هاي نوين قراردادهاي نفتي، از لحاظ خصوصيات حقوقي مورد بررسي قرار گرفته است. براي مثال خواهيم ديد كه برخي از جنبه‌هايي «حقوق در حال شكل‌گيري» - براي مثال قراردادهاي توسعه- چگونه در كاهش مدت زمان قراردادها، يا كنترل منابع و يا الزامات در انتقال تكنولوژي، رخ مي‌نماياند. در بخش‌هايي از فصل نخست، برخي از مباحث – براي مثال در خصوص تئوري‌هاي حقوقي- براي احتراز از چند باره‌گويي به اختصار بيان شده و عمده استدلالات، به تدريج در ضمن بحث و در موقعيت مناسب ديگر، ارائه گرديده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فني حقوقي اين قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهيد كرد كه قراردادهاي نفتي، قراردادهايي پيچيده بوده و جنبه‌هاي اقتصادي سرمنشأ بسياري از قواعد حقوقي است.

يكي از محدوديت‌هاي عمده در تعقيب اين بحث – در جايي كه به طور اخص قراردادهاي نفتي مورد نظر بود- اين بود كه، در ايران، با وجود اينكه پرسابقه‌ترين كشور واگذار كننده امتياز و بعدها از پيشروان تحولات حقوقي در زمينه نفت بوده است به دليل محرمانه تلقي شدن قراردادها و اسناد، دسترسي به آخرين مدارك، عملي تقريباً غير ممكن است. اين وضعيت عيناً در مورد ساير كشورها و يا شركت‌هاي عمده نفتي وجود داشته و اين باعث مي‌شود گاهي مباحث – البته به نحوي كه در حقوق بين الملل عمومي چندان هم غير معمول نيست – به رويه‌ها و داوري‌هايي كه اكنون آشكار گرديده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در كتابخانه‌هاي تخصصي هم بطور عمده، به استثناي برخي زمينه‌هاي خاص، مانند جنبه‌هاي محيط زيستي صنايع نفت و يا مسائل فني، مربوط به دهه 1970 ميلادي مي‌باشد. وضعيت پيش گفته باعث مي‌شود كه كتاب‌‌هاي مرجع راجع به جنبه‌هاي عمومي قراردادهاي نفتي هم محدود باشند.

 

 

 

 

فصل يكم

 

سوابق و مفاهيم راجع به قراردادهاي نفتي

بخش يكم : مفاهيم اساسي راجع به قراردادهاي نفتي

گفتار يكم : تعريف نفت و قراردادهاي نفتي بين المللي

تعريف ما از نفت، مبتني بر متون رسمي قانونگذاري ايران، خواهد بود. در اينحال بايد به اين نكته توجه كرد كه قانونگذار ايراني، به دلايل خاص حقوقي، تعاريف خاصي از نفت دارد كه بدان اشاره خواهيم كرد. از لحاظ شيميايي، نفت تركيبي از هيدروكربن‌ها با زنجيره‌هاي بلند كربني است كه به دليل پيوندهاي كربني، مقدار قابل توجهي انرژي در خود ذخيره مي‌كند. به عبارت ديگر نفت، صرفنظر از ماهيت دقيق شيميايي‌اش به عنوان حامل انرژي در نظر گرفته مي‌شود، اما به طور دقيق مخلوطي از هيدروكربورها… با وزن مولكولي بالا تشكيل مي‌شود.[1]

در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اكتشاف نفت در سراسر كشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستين قانون نفت ايران)[2] آمده: منظور از كلمه نفت، در اين قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از اينكه بحالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شده و نيز فرآورده‌هاي مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع، يا تصفيه يا عمل شيميايي يا هرگونه طريق ديگر، اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد».

در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدين ترتيب تعريف شده است:

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت، كليه هيدروكربورهاي مايع، اعم از اينكه بحالت طبيعي يافت شود و يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شود و فرآورده‌هاي مهياي استفاده، يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل شيميايي و يا هرگونه طريق ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد»؛ در اينحال منابع نفتي بدين ترتيب تعريف شده است كه: «عبارت است از كليه منابع و ذخاير زيرزميني اعم از اينكه در خشكي يا در مناطق دريايي واقع باشد» و در اين قانون، عمليات نفتي عبارت است از:

«اعم است از كليه عمليات مربوط به اكتشاف، بهره‌برداري، پالايش، حمل و نقل و پخش، خريد و فروش نفت».

در نهايت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:

«كليه هيدروكربورها به استثناي ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبيعي، قير، و پلمبه سنگ‌هاي نفتي و يا شن‌هاي آغشته به نفت، اعم از آنكه در حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي بدست آيد».

و نيز در مورد عمليات نفتي آمده است:

«عبارت است از كليه عمليات مربوط به صيانت و بهره‌برداري از منابع نفتي مانند تفحص، نقشه‌برداري، زمين‌شناسي، اكتشاف، حفاري، استخراج، تحصيل اراضي لازم و تهيه و اجراي طرح‌هاي سرمايه‌اي براي احداث تأسيسات و صنايع و ايجاد و توسعه و تحديد آنها و حفاظت و حراست از تأسيسات و واحدهاي مربوطه به صنعت نفت، همچنين عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفت خام، گاز و ساير هيدروكربورهاي طبيعي به استثناي ذغال سنگ، تصفيه نفت خام و نيز فرآورده‌هاي فرعي و مشتقات نفتي و جمع‌آوري و تصفيه گاز طبيعي و توليد گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتي و گازي در توليد انواع محصولات پتروشيمي، حمل و نقل، توزيع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشيمي و فعاليت‌هاي تجاري مربوط به صادرات و واردات و توليدات نفت و گاز پتروشيمي و تهيه و توليد كالاها و مواد صنعتي و مورد استفاده در نفت و ايجاد تسهيلات و خدمات فني براي عمليات و آموزش و تأمين نيروي كار مشخص».

اساتيد حقوق موضوع قراردادهاي نفتي را عبارت از: اكتشاف، استخراج و فروش نفت مي‌دانند.[3]

با بررسي اين تعاريف اين نكات بنظر مي‌رسد:

1- همه اين تعاريف، تعاريفي هستند قانوني و حقوقي (با رويكردي عملگرايانه) خصوص حامل‌هاي انرژي هيدروكربني كه شامل نفت و همچنين گاز است (به غير از زغال سنگ) از لحاظ فني هم: «قراردادهاي نفتي در Host Government Country (HGC) در برگيرنده هر دو بخش يعني نفت و گاز مي‌باشد».[4] پس از لحاظ قانوني گاز طبيعي در حكم نفت خواهد بود.

2- در اين تعاريف قانونگذار به پيشرفت‌هاي تكنولوژيك و آثاري كه بر اين مفهوم قانوني (نفت) مي‌گذارد توجه داشته است.

3- در تعريف قانوني نفت، گاز و محصولات پتروشيمي در حكم نفت هستند. اما ما در اين پايان‌نامه تنها به صورت‌هاي اصلي توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعي را مورد بحث قرار نمي‌دهيم.

4- عمليات نفتي، طبق قوانين نفتي ايران شامل هر دو بخش بالا دستي (شامل اكتشاف، استخراج و توليد)[5] و پائين‌دستي است (توزيع، توليد، پخش، تجارت محصولات فرعي، تهيه مشتقات و تصفيه و … )؛ ما در اين پايان‌نامه به بخش نخست مي‌پردازيم، يعني بطور عمده استخراج و بهره‌برداري از منابع اصلي طبيعي؛ البته حمل و نقل هيدروكربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهي در حقوق بين‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محيط زيست، منابع دريايي و رژيم كانال‌ها مي‌باشد، اما در اينجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ايجاد شده بر اثر آموزه‌هاي نظريه نظم عمومي جديد اقتصادي و اقتصاد توسعه، مفاهيم صيانت از منابع، آموزش و تأمين نيروي كار متخصص (انتقال تكنولوژي و مهارت) را در عمليات نفتي وارد نموده است.

منظور از دولت ميزبان، بخشي از دولت است كه متولي عقد قراردادي شود و در برگيرنده نماينده شخصي دولت و يا شركت دولتي نفت مي‌باشد.[6] مانند شركت ملي نفت ايران و يا پرتامينا (Pertamina) در اندونزي.

اما قرارداد بين المللي نفتي كدام است؟

بر طبق نظر پروفسور دوپويي اين قراردادها قراردادهايي هستند كه مشتعل بر عناصري مي‌باشند كه به كشورهاي مختلف مربوط مي‌شود.[7] و «قراردادي كه تمام عناصر تشكيل دهنده‌ي آن در سرزمين واحد قرار نداشته باشد، قراردادهاي بين المللي است.[8]

البته موضوع مورد نظر ما قراردادهايي است كه ميان شركت‌ها و دولت‌ها منعتقد مي‌گردد؛ اين مفهوم را از دسته‌اي از قراردادها كه از آنها با عنوان «قراردادهاي دو جانبه سرمايه‌گذاري» (Bilateral Investment Treaties) ياد مي‌شود، بايد متمايز دانست. در اين دستة اخير دو دولت (يكي معمولاً توسعه يافته و ديگري در حال توسعه) طرف قراردادي هستند كه سرمايه‌گذاري‌هاي اتباع و شركت‌هاي دو دولت را تحت رژيم حقوقي خاص قرار مي‌دهند و داراي جنبه‌اي بين‌المللي هستند. براي مثال قراردادهاي ايالات متحده با بيش از 60 كشور جهاني (پس از جنگ جهاني دوم و در دهه‌هاي 1950 و 1960 از اين دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه 1955 مودت ايران و ايالات متحده)[9]

گفتار دوم: منابع طبيعي در متون حقوقي بين‌المللي[10]

در متون حقوقي بين‌المللي، از منابع طبيعي (Natrual Resources) تعريف خاص حقوقي بنظر نرسيد. بنظر مي‌آيد كه معيار كلي و عمومي كه منابع طبيعي را شامل مواد طبيعي كه داراي ارزش اقتصادي و مبادلاتي مي‌داند، در اينجا نيز صادق است.

به طور كلي در خصوص منابع طبيعي و حاكميت بر منابع طبيعي (Soverignty over natural resources) در سه منبع عمده بحث شده:

بند يكم ـ منشور ملل متحد:

الف ـ در پاراگراف دوم مقدمه منشور، آنجا كه از حقوق بشر و حقوق برابر ملّت‌ها صحبت مي‌شود و در پاراگراف چهارم كه ذكري از پيشرفت اجتماعي و استانداردهاي بهتر زندگي در ساية آزادي فراگير و تعهد به استفاده از مكانيزم‌هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي مي‌شود موضوع بنظر مرتبط مي‌آيد.

ب‌ـ مواد 55 و 74 منشور را نيز به واسطة اشاره به فراهم آوردن زمينه‌هاي صلح بين‌المللي از طريق زمينه‌هاي پيشرفت، نشانه‌اي از اين مفهوم دانسته‌اند.

بند دوم ـ قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل:

الف‌ـ قطعنامه (VI) 523، 12 ژانويه 1952، با سعي به سامان در آوردن توافقنامه‌هاي تجاري در راستاي فراهم آوردن نيازهاي كشورهاي در حال توسعه و حفظ منابع اين كشورها به موضوع اشاره دارد.

ب ـ قطعنامه (VII) 626، 21 دسامبر 1952 كه به طور مستقيم از حق كشورهاي در حال توسعه در مورد منابع طبيعي خود بحث مي‌كند، با بيان اينكه؛ حق مردم استفادة آزاد و استخراج ثروت طبيعي و منابعشان مطابق حق حاكميتشان، مطابق با منشور ملل مي‌باشد، به مسئله مي‌پردازد.

ج‌ـ در قطعنامه (IX) 837، 14 دسامبر 1954 عبارات انتخاب شده حق تعيين سرنوشت را به ذهن متبادر مي‌كرد و در عين اينكه اين امر موضوع كار كميسيون حقوق بشر بود.

دـ قطعنامه (XVII) 1803، 14 دسامبر 1962 حاوي اصل حاكميت دائم بر منابع طبيعي است.

بند 1 ماده 1 بيانگر اين اصل اساسي است كه «حق مردم و ملّت‌ها در حاكيت دائم بر منابع طبيعي مي‌بايد در راه منافع توسعة ملّي و بهبود وضعيت مردمان ملّت مربوطه اجرا گردد».

مادة حاوي اين مقرره است كه استخراج، توسعه و استفاده از منابع طبيعي همچون ورود سرماية خارجي، براي اين منظور لازم است و مي‌بايد مطابق قواعد و شرايطي مطلوب، به منظور نظم بخشيدن، محدود ساختن و تضييقات (Restrictions) لازم انجام شود.

پاراگراف سوم، بيانگر اين قاعده است كه وقتي ترتيبات لازم اتخاذ گرديد، سرماية وارد شده و اداره منافع سرمايه مي‌بايد مطابق دستورالعمل‌هاي صادره (Authorizations) قوانين داخلي و بين‌المللي صورت گيرد. يك قاعده مهم اين است كه منافع حاصله بايد به نحوي كه قبلاً به صورت آزادانه ميان سرمايه گذار و كشور سرمايه پذير معيّن شده است، تقسيم گردد. همچنين نبايد هيچ خدشه‌اي به حق حاكميت و منابع و ثروت پذيرنده سرمايه وارد گردد.

در پاراگراف چهارم اين نكته بيان شده است كه سلب مالكيت، ملّي سازي يا ضبط اموال مي‌بايد بر پاية نفع عمومي، امنيت يا منافع ملي صورت گيرد. گفته شده كه اين موارد، بر منافع افراد، مالكيت خصوصي، خواه با منشأ داخلي و خواه با منشأ خارجي رجحان دارد. مهمترين قاعدة حقوقي كه بدان تأكيد شده است اين است كه در زمان ملّي سازي، سلب مالكيت يا مصادره به مالك مي‌بايد غرامتي متناسب (Adequate Compensation)، مطابق قواعد لازم الاجراي كشوري كه اين اعمال را در راستاي حاكميت خود انجام مي‌دهد و در تطابق با حقوق بين‌الملل پرداخت گردد. در مواردي كه در اين امر اختلاف ايجاد مي‌گردد «دعوا نزد مراجع قضايي داخلي كشوري كه اين اقدامات را معمول مي‌دارد، تعقيب مي‌گردد». همچنين «به هر صورت، مطابق توافقات كشور صاحب منابع و ساير طرف‌هاي ذينفع، امكان حل و فصل اختلافات از طريق داوري و دادرسي بين‌المللي وجود خواهد داشت».

در پاراگراف شش همكاري بين‌المللي، براي پيشرفت اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و به همان ترتيب رشد مستقلشان مي‌بايد بر اساس حاكميت بر منابع و ثروت‌ها صورت گيرد. مقررات اين فصل هم بر سرمايه‌هاي عمومي و هم سرمايه‌گذاري خصوصي، تبادل كالا و خدمات، كمك‌هاي اقتصادي و تبادل اطلاعات علمي حاكم خواهد بود. موافقت‌هاي سرمايه گذاري كه آزادانه ميان كشورها منعقد مي‌گردد مي‌بايد بر پاية حسن نيت باشد.

قطعنامه‌هاي بعدي همانند قطعنامه‌هاي (XXI) 2158 و (XXVII) 3076 و (XXVIII) 3171 بر اين نكات تأكيد مجدد مي‌كنند.

هـ ـ بيانيه راجع به نظم جديد اقتصادي : اين بيانيه در 10 دسامبر 1974 توسط مجمع عمومي به تصويب رسيده است. بيانيه بيانگر اين اصل است كه هر كشور حق [حاكميت] بر منابع طبيعي و تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي خود را دارد. همچنين هر كشور حق كنترل مؤثر در مورد منابع طبيعي خود دارد تا از اين منابع مطابق نيازهاي خود استفاده كند. اين حق شامل حق ملي سازي و انتقال مالكيت به اتباع خود است. اين حق بر اساس حاكميت دائم و تمام عيار بر منابع طبيعي خود استوار گرديده است. هر نوع اجباراقتصادي، سياسي يا ساير انواع اجبارها در جهت ممانعت كشور از اين حق خود نبايد اعمال گردد.

موضوع ملي سازي مشكلات خاصي را در پذيرش منشور ايجاد كرد كه منجر به عدم اتفاق آراء با وصف تلاش‌هايي كه براي رسيدن به يك مصالحه صورت گرفته بود شد.

به هر حال ماده دو منشور بيانگر اين حكم است كه هر كشور ذي‌حق در حاكميت كامل و دائمي بر منابع طبيعي و فعاليت‌هاي اقتصادي خود است. بر اين اساس هر كشور حق دارد در مورد سرمايه گذاري‌هاي خارجي بر اساس تصميم خود اعمال نظر كند.

هيچ كشوري ملزم به رعايت مرجّحات نسبت به سرمايه گذاران خارجي نيست. هر كشور حق دارد، فعاليت‌هاي شركت‌هاي چند مليّتي را در حوزة سرزميني خود، هدايت و تنظيم كند. همچنين كشورها حق دارند كه اطمينان يابند، كه اعمال شركت‌هاي چند مليّتي در مطابقت با قوانين كشور مربوطه است و آنها از سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي اين كشورها تبعيت مي‌كنند. كشورهاي چند مليّتي هيچ حقي در مداخله در امور كشور ميزبان ندارند. تمامي كشورها موظف هستند كه به همديگر در رعايت اين حقوق كه برمبناي اين قاعده ايجاد مي‌گردد، همياري كنند.

در مورد ملي‌سازي، بند C ماده 3 تأكيد كننده حق كشورها در ملي سازي سلب مالكيت يا مصادره اموال خارجيان است. كشوري كه بدين عمل دست مي‌زند بايد غرامتي متناسب (Adequate) را مطابق قوانين محلي و ساير شرايط مورد نظر كشور مربوطه بپردازد. در چنين مواردي كه ميزان غرامت محل اختلاف است، مسئله بايد مطابق قوانين ملي كشور ضبط كننده و توسط دادگاه‌هاي آن كشور حل و فصل گردد. در حالتي كه طرف‌ها دولت‌ها هستند، حق دارند كه آزادانه ميان خودشان در مورد انتخاب ساير راه‌هاي حل و فصل اختلاف بين‌المللي در سايه اصل برابري دولت‌ها به توافق برسند.

تاكنون كشورهاي در حال توسعه به نحو مناسبي موفق در جا انداختن اين اصل كه حاكميت بر منابع طبيعي متعلق به كشوري است كه اين منابع در قلمرو آن واقع شده موفق شده‌اند… امّا تاكنون موفقيت اندكي در رفع اختلاف نظرهاي كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته به دست آمده است.

بند سوم ـ حقوق درياها

 

[1] - منتظر، علي، روش‌هاي بيولوژيك رفع آلودگي نفت درياي خزر، مجموعه مقالات «منابع نفت و گاز» زير نظر سهراب شهابي، مؤسسه مطالعات دريايي خزر، تهران 1380، صص 92و89.

[2] - «مجموعه قوانين و مقررات نفت، گاز، پتروشيمي» تدوين امور حقوقي شركت ملي نفت ايران، بهمن 1380، تهران، ص سي و يك.

[3]- انصاري، ولي‌الله، كليات حقوق قراردادهاي اداري، نشر حقوقدان، تهران، چاپ سوم، 1380، ص 82.

[4] - رازدان، مهسا، «تحليلي بر قراردادهاي خارجي توسعه نفت و گاز در ايران» پايان‌نامه كارشناسي ارشد، مؤسسه بين‌المللي مطالعات انرژي، بهار 1381، ص 28.

[5] - حسن بيكي، ابوالفضل، نفت، باي بك و منافع ملي، انتشارات آواي نور، تهران، 1380، ص 49.

[6] - همان، ص 29.

[7] - دوپويي، رنه ژان، يك رأي داوري و دو نقد، مرتضي كلانتريان، نشر آگه، تهران، 1379، ص 16؛ اين نظر ظاهراً توسط پروفسور ريگوهم پذيرفته شد، همان، ص 152.

[8]- Harsemans and Werwilghen, stabilite et Evolution du contrat economique international in: Le economique international Pruglant, Bruxelles, 1975, P.451, S.Spec P.464.

[9]- براي اطلاع بيشتر از خصوصيات اين قراردادها نگاه كنيد به:

Vandervelde, kenneth.j.Investment liberalization and economic development; the role of bilateral investment treaties in: Columbia Journal of Transnational law vol 36, 1998, No.3. PP.507-520.

[10] - در تهيه اين بخش از منبع ذيل استفاده شده:

Broms, Bengt, Natural Resources, Soverignty over, Encyclopedia of International law North-Holland, vol10. PP.306-308.