فهرست مطالب

فصل اول : كليات

1. ضرورت اعمال كيفيت مخففه
2. كيفيات مخففه قضائي با كيفيات مخففه قانوني تفاوت دارد
3. فردي بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي
4. اختياري بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي
5. دادگاه مرجع صالح استناد به كيفيات مخففه است
6. ذكر جهات تخفيف در حكم ضروري است

فصل دوم : كيفيات موثر در تعيين مجازات

مبحث اول : جهات تخفيف مجازات

1- معاذير قانوني

2- معاذير قانوني معاف كننده از مجازات

3-وجوه تمايز علل رافع مسووليت از معاذير معاف كننده

4- معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات

مبحث دوم : كيفيات مخففه قضائي

1-علل وجهات تخفيف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامي

الف) گذشت شاكي و مدعي خصوصي

ب ) اظهارات و راهنمايي‌هاي متهم

ج) اوضاع و احوالي كه متهم تحت تاثير آن مرتكب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص يا سابقه متهم

ه ) اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم

2- آيا جهات تخفيف در ماده 22 حصري است؟

3- قلمروي اعمال كيفيات مخففه قضائي

4- مجازات اخف و حد تخفيف مجازات

5- ضرورت ذكر علل مخففه

6- اعمال كيفيات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع كيفيات مخففه

فصل سوم : تبديل مجازات

1- اجبار در تبديل حبس‌هاي كوتاه مدت به جزاي نقدي

2-بررسي برخي نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهاي اول الي سوم ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت)

الف) نظرات مشورتي

ب ) رأي وحدت رويه در خصوص صلاحيت دادگاه و تبديل مجازات

ج) يك رأي دادگاه انقلاب

3- تعيين قلمروي بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت

الف) ذكر حداكثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهاي حبس ثابت

4- بررسي يك رأي در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي

فصل اول : كليات

1- ضرورت اعمال كيفيات مخففه

از آنجائيكه هر جرم، خصوصيات روحي و رواني خاص خود را دارد و طرز تفكر و انديشه، عمل، نحوة معيشت و ميزان تربيت او با ديگر مجرمين تفاوت مي‌كند همچنين علل و شرايط ارتكاب جرم يكسان نيست و هيچگاه مجرمين تحت شرايط يكنواختي مرتكب بزه نمي‌شوند «و از اين جهت هر جرم در حقيقت واقعه‌اي منحصر به فرد است لذا بايد اين امكان در نظام جزائي وجود داشته باشد كه مجازاتها با توجه به شرايط و اوضاع و احوال يك يك جرائم ارتكابي تعيين شود»[1] و از سوي ديگر چون امكان ندارد قانونگذار تمام موقعيت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع يك يك جرائم و نيز شخصيت تك تك مجرمين را پيش بيني كند، همين امر ضرورت وجودي كيفيات مخففه را روشن مي‌سازد لذا متناسب بودن كيفر مورد نظر براي جرم ارتكابي بايد در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعيين گردد، مقنن اين اختيار را به قاضي داده تا با جمع شرايطي بتواند مجازات مرتكب را تخفيف دهد. توجه داريم كه مقنن درراستاي تطبيق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بين اقل و اكثر در نوسان گذاشته و گاه نيز صراحتاً در خصوص برخي جرائم بنا به دلايلي تخفيف يا معافيت از مجازات را پيش بيني كرده است. علاوه بر اينها، بعلت رعايت ضرورت فوق الذكر شرايطي عام را براي كليه جرائم (البته در خصوص تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده)‌ پيش بيني نموده تا با حصول آنها، قاضي رسيدگي كننده بتواند با تطبيق مجازات بر شخص مجرم، تخفيفات ضروري را نسبت به مجازات وي اعمال نمايد.

تاسيس حقوقي كيفيات مخففه ابزاري است در دست دادرس تا بوسيله آن مجازات را با شخصيت متهم انطباق دهد زيرا گاه به مقطعي از رسيدگي به جرم ارتكابي مي‌رسد كه مجازاتهاي مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شايسته متهم نمي‌باشد و گاه فشار افكار عمومي لزوم تعديل مجازات و رعايت كيفيات مخففه را ايجاب مي‌نمايد ولي بايد علت اصلي اعمال كيفيات مخففه را منافع جامعه، سازندگي و اصلاح متهم دانست زيرا سياست كيفري ممانعت معقول و سازنده از جرم و درمان مجرم دانست.

2- كيفيات مخففه قضائي با كيفتيات مخففه قانوني تفاوت دارد.

قانونگذار در بسياري از موارد مجازاتها را به دلايلي تخفيف مي‌دهد و يا امكان اجراي آنها را غير ممكن مي‌سازد. اين تخفيف‌ها تحت عنوان كيفيات مخففه قانوني و يا معافيتهاي قانوني مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.

بعنوان مثال مي‌توان ماده 585 قانون تعزيرات را يادآوري كرد: «اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس كيفيات مخففه قانوني بر عواملي اطلاق مي‌شود كه صريحاً در قانون ذكر شده و مؤثر در تخفيف مجازات مرتكب شناخته شده. قاضي بايد در برخورد با آنها و به مجرد حصول يقين در اعمال آنها اقدام كند به عبارت ديگر صدور حكم با توجه به اين كيفيات اجباري است از جمله مي‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزيرات اشاره كرد كه براي دادگاه جنبه اختياري نداشته و در صورت وجود شرايط قانوني ذكر شده بايد تخفيف مجازات را اعمال نمايد.

كيفيات مخففه كه در ماده 22 قانون مجازات اسلامي آورده شده به عللي اطلاق مي‌گردد كه قاضي با ملاحظه ويژگيهاي هر جرم و شخصيت مجرم و واكنش او نسبت به بزه ارتكابي و مجني عليه اين اختيار را دارد كه مجازات را تخفيف دهد. پس تخفيف مجازات در كيفيات مخففه قضائي از اختيارات قاضي است كه پس از احراز جرم با توجه به تشخيص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتكب آن، مي‌تواند اعمال نمايد. زيرا بر اساس اصل فردي كردن مجازاتها، كيفر هر فرد بايد متناسب با خصوصيات اخلاقي، جسمي و كلاً شخصيت او باشد.

3- فردي بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي

در دوره‌اي كه در بررسي تحولات تاريخي حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصي نام نهاده‌اند، مسئوليت جمعي تلقي مي‌گرديد و علاوه بر مجرم خانواده و گاه قبيله و عشيره وي نيز مورد انتقام و مجازات واقع مي‌شدند،[2] در مسير تحول، مسئوليت متوجه شخص بزهكار گرديد و اصل شخصي بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مكتب تحققي به مكتب كلاسيك و عدالت مطلق، شخصيت مجرم و حالت خطرناك وي مورد توجه واقع گرديد و اصل فردي كردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد.

اصل فردي كردن مجازاتها ايجاب مي‌نمايد تا مجازات هر بزهكاري متناسب با خصوصيات اخلاقي، جسمي و شخصيت او باشد زيرا اگر مجرمين مختلفي را با خصوصيات روحي و رواني مختلف به يك شكل مجازات نمائيم نتايج عملي مختلف و ويران كننده‌اي حاصل مي‌گردد.

مطابق همين اصل كيفيات مخففه نيز جنبه فردي دارند، بدين معني كه هر گاه دادگاه به اتهام چند نفر مشتركاً در خصوص يك جرم رسيدگي مي‌نمايد در صورت احراز جهات كيفيات مخففه در مورد يكي از متهمين، بايد تنها مجازات همان متهم را تخفيف دهد، هر چند كه در مرحله دادسرا مي‌توان تقاضاي كيفيات مخففه را به طور كلي و دسته جمعي در خصوص متهمين يك پرونده درخواست نمود ولي در مرحله دادگاه، قاضي بايد در خصوص هر يك از متهمين تصميمي جداگانه اتخاذ نمايد. همچنين از سياق ماده 44 قانون مجازات اسلامي، هر چند كه اشاره‌اي به كيفيات مخففه ننموده مي‌توان فردي بودن كيفيات مخففه را استنباط كرد «در صورتيكه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت.»

پس اگر مجازات مباشر جرم، به جهتي تخفيف يابد تاثيري در مجازات‌هاي معاون ندارد و حتي ممكن است براي معاون مجازاتي شديدتر از فاعل جرم تعيين گردد. و در تبصره ماده 42 آمده است كه «اگر تاثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف مي‌دهد» پس دادگاه براي تخفيف مجازات شريك و مباشر نياز به استناد به كيفيات مخففه دارد ولي مجازات معاون جرم نسبت به شركاء و مجرم اصلي متفاوت است زيرا معاون جرم «با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعريز مي‌شود»[3] نتيجتاًَ موقعيت فاعل جرم و شريك از لحاظ استناد به كيفيات مخففه تفاوتي ندارد ولي ممكن است قاضي اين كيفيات را در مورد فاعل احراز نمايد وليكن در مورد شريك جرم احراز ننمايد و يا عكس اين نيز امكان دارد، در نتيجه اعمال كيفيات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصيات و موقعيت و شرايط فردي هر يك از مجرمين صورت گيرد.

4- اختياري بودن اعمال كيفيات مخففه قضائي

با توجه به نص ماده 22 قانون مجازات اسلامي، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه «مي‌تواند» مجازات را تخفيف دهد همانند آزادي مشروط (ماده 38 قانون مجازات اسلامي) و تعليق مجازات (ماده 25 قانون مجازات اسلامي) كه اختياري است در رأي شماره 3443 – 28/10/31 هيأت عمومي ديوانعالي كشور نيز آمده است: «رعايت تخفيف به اختيار محكمه واگذار شده و قابل رسيدگي فرجامي نيست»

ولي آيا اين بدان مفهوم است كه هر گاه دادگاه جهات كيفيات مخففه را تشخيص داد و استحقاق مجرم را در تخفيف مجازات با توجه به اوضاع و احوال متهم احراز نمود، مي‌تواند آن جهات را ناديده بگيرد و تخفيف را مراعات ننمايد.

ديوانعالي كشور نيز در اين خصوص چنين رأي داده : «در جايي كه دادگاه بواسطه اوضاع و احوال مجازات متهم را قابل تخفيف دانسته معذالك هيچگونه تخفيفي در حق او منظور نداشته و همان كيفري را بدون رعايت تخفيف مي‌توانسته معين نمايد، مقرر نموده باشد، حكم نقض خواهد شد.»[4]

به هر صورت هر گاه دادگاه از اين اختيار خود استفاده نمود، بايد در حكم خود جهت تخفيف استنادي را قيد نمايد زيرا احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني باشد.

5- دادگاه مرجع صالح استناد به كيفيات مخففه است.

در ماده 22 قانون مجازات اسلامي اختيار اعمال تخفيف با حصول شرايط مذكوره با دادگاه به معني عام كلمه مي‌باشد و كليه دادگاههاي عمومي و اختصاصي را در بر مي‌گيرد لذا اعمال كيفيات مخففه در صلاحيت مقام رسيدگي كننده در دادگاه‌هاي مذكور مي‌باشد و نيز مراجع تجديد نظر در صورتي كه حكم بدوي نقض شود مي‌توانند به تشخيص خود حكم مجدد صادر و مجازات ديگري غير از مجازات قبلي تعيين كنند يا آن را تخفيف دهند.[5]

[1] - صانعي، دكتر پرويز، حقوق جراي عمومي، جلد دوم، كتابخانه گنج دانش، صفحه 241.

[2] - نوبهار، دكتر رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، نشر كانون وكلاي دادگستري، صفحه 74 و 75.

[3] - ماده 43 قانون مجازات اسلامي.

[4] - رأي اصراري شماره 817- 10/7/47 هيأت عمومي ديوانعالي كشور.

[5] - اردبيلي (دكتر محمد علي) حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، نشر ميزان، صفحه 209.