جرائم عليه تماميت جسماني

برخي از جرائم عليه افراد موجب صدمه و ضرر جسماني يا بدنني مي شود و برخي ديگر موجب صدمه و ضرر روحي و اخلاقي و معنوي مي گردد. در عين حال تفاوت بين اين دو دسته از جرائم، مطلق نيست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامي از ناحيه مفتري ممكن است علاوه بر صدمه معنوي به نحوي شديد باشد كه به سلامت جسماني مجني عليه نيز لطمه وارد سازد. برعكس بازداشت غير قانوني كه مبتني بر سلب آزادي شخص مجني عليه در شرايط معيني است صدمه اي است معنوي و ارتباطي به آسيب به تماميت جسماني ندارد.

مقدمه – صدمات بدني

به طور قطع مهمترين و سنگين ترين جرائمي كه باعث صدمات جسماني بدني مي شود صدماتي است كه منتهي به مرگ مجني عليه مي گردد. قتل بر حسب اين كه عمدي يا شبيه عمدي يا خطاء محض يا به تسبيب و يا در جرائم ناشي از تخلفات رانندگي غير عمدي ناميده شود مجازات آن متفاوت مي باشد. همين اختلاف در مورد ضرب و جرح نيز جاري است.

به طور كلي قتل غير عمدي، شبيه عمدي، خطاء محض و يا به تسبيب يا صدمه غير عمدي و ضرب و جرح شبيه عمد و خطاء محض يا به تسبيب از نظر جزائي به غير از اختلاف در نتيجه كه موجب تفاوت در مجازات آنها مي شود ماهيتاً وضع تقريباً مشابهي دارند به همين جهت صدمات بدني به شرح زير مورد بحث واقع مي شوند.

مبحث اول – قتل عمدي.

مبحث دوم – قطع عضو و ايراد ضرب و جرح عمدي.

مبحث سوم- قتل و صدمات بدني غير عمدي.

مبحث چهارم- شركت و معاونت در قتل و صدمات بدني.

حقوق جزاي اغلب كشورها موارد ترك فعلي را كه ممكن است موجب صدمه بدني حتي مرگ مجني عليه گردد جرم دانسته است. اين امر در فقه جزاي اسلامي نيز مطرح است.

 

مبحث اوّل

قتل عمدي

قتل يا سلب حيات از يك انسان زنده مهمترين جنايتي است كه نسبت به افراد انساني ارتكاب مي شود. به همين جهت كيفر قتل عمدي با وجود مخالفت بعضي از علماي حقوق و فلاسفه در قوانين بسياري از كشورها اعدام مي باشد. در حقوق موضوعه ايران، ماده 205 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد.»

قتل نفس از يك طرف به اصل مصونيت و غير قابل تعرّض بودن به حيات انساني كه عزيزترين وديعه است لطمه مي زند و از طرفي ديگر، امنيت و انتظام جامعه را متزلزل مي كند. قبل از اين كه اجتماعات بشري به صورت كنوني، داراي قدرت محاكمه عمومي و تشكيلات دولتي بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادي زندگاني براي بقاء محسوب مي شد و مقابله با قاتل جنبه شخصي و خصوصي داشت و نه جنبة عمومي. تعقيب يا تنبيه و مجازات قاتل يا قصاص براي جبران خسارت و ترميم ضايعه با كسان مقتول بود نه با جامعه.

براي يونانيان قديم «كيفر قبل از هر چيز (وسيله اي است براي اعاده آبروي از دست رفته مجني عليه و همزمان براي تأييد مجدد حيثيت و قدرت وي، با توهين به شخص توهين كننده يعني مجرم چنانكه او را خوار كند) در واقع كيفر بايد قلب برآشفته مجني عليه را آرام بخشد و به وي نفع برساند و براي او نوعي لذّت به وجود آورد.»

بعد از اينكه اجتماعات بشري به صورت كنوني داراي قدرت حاكمه عمومي و تشكيلات دولتي گرديدند، دولت كه نماينده اجتماع است از اين جهت كه قتل جنبه عمومي داشته و نظام اجتماع را مختل مي سازد تعقيب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.

در ايران تا قبل از تدوين قانون مجازات عمومي در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصي بود و كسان مقتول در اجراي مقررات فقه اسلامي، در باب قصاص و ديات حق داشتند به كلي از مجازات قاتل صرفنظر كرده و يا از او ديه يا خونبهائي كه مقرر بوده بستانند و يا اينكه تقاضاي قصاص و مجازات قاتل را بنمايند. در اين صورت قاتل را به حكم حاكم به همان صورت كه مقتول را كشته بود به قتل مي رساندند. برابر قانون مجازات عمومي سابق جرم قتل جنبه عمومي داشت. دادستان به نمايندگي اجتماع قاتل را تعقيب و تقاضاي مجازات او را مي نمود و گذشت اولياي دم ممكن بود از موجبات تخفيف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصي قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 براي قتل جنبه عمومي قائل شده است و دادگاه مي تواند به رغم گذشت اولياء دم، قاتل را به حبس محكوم نمايد. (ماده 208 قانون مجازات اسلامي).

ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومي قتل عمدي را نسبت به قاتلي كه به هر علت قصاص نشود تعميم داده است.

 

بخش اول – قتل نفس در شريعت اسلام

1- قتل نفس در اديان مختلف

در اديان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأكيد واقع شده است. در تورات (مذهب يهود) قصاص مقرر شده است و درباره ديه و عفو حكمي نيست. در انجيل عفو مقرر گرديده ولي ديه نبود. اسلام در مورد قتل هر سه امر يعني قصاص، عفو و ديه را مورد توجه قرار داده است.

2- منابع و مآخذ قتل نفس از ديدگاه قرآن مجيد

در اسلام، احترام به انسان و تحريم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجيد واقع شده است. به طوري كه قتل از نظر ارتكاب، بر قتل به حق و قتل به ناحق و از نظر مقتول، به مظلوم و غير مظلوم قابل تقسيم است. براي مقتول مظلوم به غير حق، ولي معين كرده است، در عين حال ولي را از اسراف در قتل منع نموده است.

الف- وَلاتَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللهُ اِلّا بِالحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفُ فِي اَلْقَتلِ اِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً (آيه 33 از سوره بني اسرائيل) يعني، نفسي را كه خداوند محترم ساخته است به ناحق مكشيد، كسي كه به ستم كشته شود براي او سلطه اي خاص قرار داده ايم، پس اسراف در قتل نخواهد كرد، زيرا او، (يعني ولي مقتول) از جانب شريعت الهي ياري شده است.

ب- قرآن مجيد خونريزي بي جهت و ظالمانه را گناه بزرگي تلقي نموده است به طوري كه قتل يك فرد از انسانها را به منزلة قتل تمام انسانها مي داند.

مِنْ اَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلي بَنِي اِسْرائيلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسِ اَوْ فَسادٍ فِي الْاَرضِ فَكَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعاً وَ مَنْ اَحْياها فَكَاَنَّمأ اَحْيَا النّاسَ جميعاً (قسمتي از آيه 32 از سوره المائده).

يعني، از جهت قتلي كه واقع شد ما بر فرزندان اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس نفس محترمي را به ناحق و بي آنكه مرتكب فساد در روي زمين شده باشد (مفسد في الارض) بكشد چنان است كه همه مردم را كشته باشد و هر كه نفسي را حيات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست كه تمام مردم را حيات بخشيده است.

كميسيون استفتائات شورايعالي قضائي قائل شدن حيثيت عمومي براي قتل نفس عمدي را از جهت كيفر تعزيري قاتل با منتفي بودن قصاص موكول به تصويب قانون در آينده نموده بود. در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامي اخير التصويب هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از 3 تا 10 سال خواهد بود.

تبصره ماده 208 قانون مزبور مقرر مي دارد: «در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزيري از يك تا پنج سال مي باشد.»

 

بخش دوم – قتل عمدي در حقوق موضوعه

1- تعريف قتل عمدي

در ماده 205 قانون مجازات اسلامي، بدون اين كه از قتل عمدي تعريفي به عمل آمده باشد به ذكر مجازات آن اكتفا شده است. به موجب ماده مزبور «قتل عمد برابر مواد اين فصل (اوّل) موجب قصاص است … و اولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد.» سپس در ماده 206 قانون مزبور موارد قتل عمدي ذكر شده است.

محقّق (ره) در تعريف قتل عمدي مي فرمايد «وَ هُوَ اِزهاقُ النّفسِ المَعصُومَهِ المُكافِئَهِ عَمْداً و عُدواناً.»

يعني قتل عمدي عبارت است از اخراج نفس و روح انسان به نحو عمد و عدوان به وسيله شخص ديگر. نظير اين تعريف را پروفسور گارو، دانشمند فرانسوي در كتاب شرح حقوق جزاي فرانسه ذكر نموده است.

طبق اين تعريف قتل عمدي سلب ارادي حيات است از شخصي به وسيلة شخص ديگر بدون مجوز قانوني. ماده 295 قانون جزاي فرانسه نيز قتل را ارتكاب آدم كشي عمدي توصيف نموده است.

ضوابط قانوني قتل در حقوق فرانسه = در قانون جزاي فرانسه مصوب 1992 كه از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است، در عناصر تشكيل دهنده قتل عمدي (ماده 1-221) تغييري حاصل نشده است. ولي در مقابل، مجازات قابل اجرا سي سال حبس جنائي تعيين گرديده است. از طرفي قتل عمدي با كيفيت مشدده، مستوجب حبس جنائي دائم موضوع مواد 2-221 تا 4-221 به شرح زير مي باشد:

مادة 1-221 = رفتار عمدي منتهي به سلب حيات از ديگري قتل است. مجازات آن سي سال حبس جنائي است.

مادة 2-221 = قتلي كه مسبوق، همراه يا متعاقب جنايتي ديگر واقع شود، مستوجب كيفر حبس جنائي دائم است. قتلي كه موضوع آن خواه تدارك يا تسهيل ارتكاب صحنه اي بوده و خواه مساعدت به فرار يا فراهم كردن موجبات بي كيفر ماندن مباشر يا معاون يك صحنه اي باشد مستوجب كيفر حبس جنائي دائم است.

ماده 3-221 = قتل ماسبق تصميم، آدم كشي را تشكيل مي دهد. مجازات آن حبس جنائي دائم است.

مادة 4-221 = قتل ارتكابي در موارد زير مستوجب حبس جنائي دائم است:

1-نسبت به صغير كمتر از پانزده سال؛

2-نسبت به اجداد قانوني، طبيعي يا روي پدر يا مادر فرزند خوانده؛

3-بر روي شخصي كه آسيب پذيري خاص او، به جهت سن او، بر اثر بيماري يا عليل بودن يا نقص جسماني يا رواني يا وضعيت حاملگي، ظاهر بوده يا مباشر (قتل) به آن موقعيت آگاه باشد.

4-نسبت به يك قاضي، يك عضو هيأت منصفه، يك وكيل، يك صاحب منصب عمومي يا وزارتي (دولتي) يا هر شخص ديگر صاحب سمتي از طرف حكومت يا مأمور به انجام خدمات عمومي در حال انجام وظيفه يا به مناسبت اجراي آن وظايف يا مأموريت خود، وقتي كه سمت منجي عليه، ظاهري يا مباشر به آن آگاهي دارد.

5-نسبت به يك شاهد، يك مجني عليه يا يك مدعي خصوصي، خواه براي ممانعت وي از اقدام به اعلام جرم وقايع، تقديم شكوائيه يا اداي شهادت در مراجع قضائي، خواه به جهت اعلام جرم شخصي، شكايت او يا شهادت وي.

اولين دو بند ماده 23-132 در ارتباط با دورة تأميني نسبت به جرائم پيش بيني شده در اين ماده قابل اجرا هستند. با وجود اين وقتي كه مجني عليه، صغير كمتر از پانزده سال بوده و قتل مسبوق يا همراه هتك ناموس، شكنجه يا اعمال خشونت آميز باشد، دادگاه جنائي مي تواند با تصميم خاص دورة تأميني را تا سي سال افزايش دهد.

بدين ترتيب، به موجب ماده 1-221 قانون جزاي فرانسه 1992 قتل عبارت است از فعل عمدي منتهي به مرگ ديگري. قتل مزبور مستوجب سي سال حبس جنائي است ولي قتل ارتكابي با سبق تصميم، آدم كشي محسوب و مستوجب حبس جنائي دائم است. بنابراين عناصر تشكيل دهنده قتل در حقوق فرانسه تغيير نيافته بلكه تنها كيفر قتل بر حسب كيفيت قتل و موقعيت قاتل متفاوت شده است.

تعريف قتل عمدي پيشنهادي:

به نظر مي رسد تعريف زير براي قتل عمدي با قتل در سيستم هاي مختلف حقوقي هماهنگ باشد: «قتل عمدي، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانوني عمدي و آگاهانه يك انسان به نحوي كه منتهي به مرگ انسان ديگري شود.»

با توجه به تعاريف بالا، براي تحقق قتل عمدي و مجازات آن 3 ركن لازم است:

الف- ركن مادي قتل

ب- ركن معنوي يا عمد و قصد

ج- ركن قانوني

2- اركان قتل عمدي

الف- ركن مادي قتل

لازمه قتل وجود حيات قبلي مجني عليه انسان و فعلي است كه منتهي به مرگ وي شود. بنابراين دو موضوع قابل بررسي است. يكي وجود شخص زنده و ديگري وجود فعل مادي براي تحقّق قتل.

اوّل- وجود شخص زنده

قتل سلب حيات از يك انسان زنده است بنابراين لازمه قتل وجود قبلي يك مجني عليه انساني زنده است اعم از اين كه انسان مزبور زن باشد يا مرد، پير باشد يا جوان، سالم باشد يا بيمار، تبعه خارجي باشد يا ايراني، مسلمان باشد يا غير مسلمان. در عين حال، تفاوت هائي در نوع كيفر و مقدار ديه بر حسب موقعيت دين و مذهب قاتل و مقتول از نظر قانوني و فقه جزائي مطرح است (به مواد 5 و6 و7 قانون حدود و قصاص (سابق) و مواد 207 و209 و210 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مراجعه شود). جنايتي كه بر مرده واقع شود مستوجب ديه است «به مواد 201 به بعد قانون مجازات اسلامي (ديات) و مواد 494 به بعد قانون مجازات اسلامي 1370 مراجعه شود.»

بند (الف)- حيات قبلي مجني عليه

براي تحقق جرم قتل تشخيص و تعيين هويت مجني عليه شرط نيست ولي وجود حيات وي در لحظه وقوع اين جرم يكي از شرايط لازم و حتمي است. بدين ترتيب عدم ثبت رسمي واقعه ولادت و يا نداشتن ورقه هويت براي مقتول از نظر قضائي مانع تحقق قتل نيست. گرچه در حقوق فرانسه وجود قبلي حيات مجني عليه در لحظه ارتكاب جرم شرط لازم براي تحقق جرم قتل است، مع هذا با توجه به تعبير كنوني از تئوري جرم محال (يعني قابل مجازات دانستن جرم محال وقتي كه در حكم شروع به جرم تلقي شود)، احراز شرط مزبور در مواردي در معرض ترديد واقع شده است. در اين مورد يكي از محاكم تشخيص اتّهام، رسيدگي به اتّهام مردي را كه بر روي مجني عليه در شرايطي تيراندازي نموده بود كه هنوز در ادامه سرعت ناشي از دويدن قبلي خود سرپا بود ليكن در واقع، لحظه اي قبل از تيراندازي مزبور با شليك گلوله فرد ديگري به قتل رسيده بود، قابل ارجاع به محكمه جنائي دانست.

بعلاوه اخيراً ديوان كشور فرانسه (شعبه كيفري) رأي يك دادگاه جنائي را كه تحقق قتل را در مورد دو نفر متّهمي كه بر روي يك نفر مجني عليه در يك لحظه تيراندازي نموده بودند محرز مي دانست مورد تأييد قرار داد.

آنچه مسلّم است در حقوق فرانسه نيز تئوري جرم محال هنوز از وضع ثابتي برخوردار نيست و نمي توان هميشه در مورد وارد ساختن صدمه به مجني عليهي كه قبلاً از وي سلب حيات شده است موضوع قتل را مطرح ساخت. در مورد قتلي كه به علت فوت قبلي مجني عليه (در صورتي كه مرتكب از آن بي اطلاع بوده) وقوع قتل غير ممكن مي شود (جرم محال) رفتار مجرمانه در حكم شروع به جرم ممحسوب و قابل مجازات است.

در سيستم حقوق موضوعه ايران، طبق ماده 216 قانون مجازات اسلامي «هرگاه كسي جراحتي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر چه جراحت سابق به تنهايي موجب مرگ مي گرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر در مواردي كه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه مي باشد» بعلاوه ماده 217 قانون مزبور مقرر مي دارد: «هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي پردازد.»

جنايت بر مرده نيز مستلزم پرداخت ديه موضوع ماده 494 قانون مجازات اسلامي است.

به هر حال موضوع مواد 216 و 217 قانون مجازات اسلامي شامل مواردي است كه مجني عليه واحد است و عوامل قتل متعدد لكن تحت شرايطي عامل اول قاتل محسوب و موجب قصاص است و عامل دوم علي رغم ارتكاب عملي كه منتهي به سلب حيات شده است قاتل تلقي نگرديده و فعل وي مستوجب ديه جنايت بر مرده است. و توجيه آن اقوي بودن سبب از مباشر در قتل است يعني سبب اقوي از مباشر است.

از مقايسه رويه قضائي فرانسه و قانون مجازات اسلامي در اين مورد مي توان وجوه اشتراك و افتراق زير را استنتاج نمود:

اولاً- وجوه اشتراك

1-در هر دو سيستم حقوقي مجني عليه واحد است.

2-در هر دو سيستم حقوقي مباشرين در قتل متعدد هستند.

3-در هر دو سيستم حقوقي فعل نفر دوّم، در آخرين لحظات سلب حيات بوده است.

ثانياً- وجوه افتراق

1-در سيستم حقوق فرانسه اقدام نفر اول قتل و اقدام نفر دوم، در شرايطي كه او از فوت قبلي مجني عليه بي اطلاع بوده است جرم محال تلقي و عمل در حكم شروع به قتل محسوب و از اين جهت مستوجب كيفر شروع به جرم است.

2-در سيستم حقوق ايران اقدام نفر اول كه مجني عليه مجروح را در حكم مرده قرار داده به نحوي كه تنها آخرين رمق حيات در او باقي بوده قتل تلقي و مستوجب قصاص است. در حالي كه فعل نفر دوم قتل تلقي نگرديده، قصاص منتفي و مستوجب ديه جنايت بر مرده است.

اطلاق انسان زنده به كسي مي شود كه زنده از مادر متولد شده باشد آغاز حيات تاريخ تولد و پايان آن مرگ طبيعي است.

چنانچه مجني عليه هنوز متولد نشده باشد، مسأله سقط جنين يا سقط حمل مطرح مي گردد كه در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامي و مواد 716 ، 715 ، 624 ، 623 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) پيش بيني شده است. در قانون فرانسه براي كشتن نوزادان مجازاتهاي خاصي وضع شده است. برابر ماده 302 قانون جزاي فرانسه، مادر به عنوان مباشر يا معاون قتل عمدي (با كيفيت مشدده و يا ساده) بچه نوزاد خود به ده تا بيست سال جنائي موقت مجازات خواهد شد، هر شخص ديگر اعم از مباشر، شريك يا معاون جنايت مزبور بر حسب مورد، مشمول مقررات عمومي قتل ساده يا قتل با كيفيات مشدده مي باشد.

در كتاب مجموعه قوانين كنترل شود ماده 302 قانون جزاي فرانسه در قانون جديد به كدام ماده تبديل شده است به هر حال برابر بند 1 ماده 4-221، قتل نسبت به طفل كمتر از 15 سال مستوجب حبس دائم جنائي است.

حقوق جزائي ايران به رابطه پدر و فرزندي و حقوق ولايت پدر و جد پدري نسبت به فرزند بيش از روابط عاطفي مادر توجه نموده و در اين رابطه قتل فرزند داراي حكم خاص است. ماده 220 قانون مجازات اسلامي در اين باره مقرر مي دارد:

«پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.»