اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق كشف واقع

مقدمه ( چكيده ) :

در ساختار دادرسي سيستم قضايي ايران كه از قانون نوشته تبعيت مي كند اختيارات يك دادرس در رسيدگي به امر حقوقي و كيفري متفاوت است،هميشه اين سوال وجود دارد كه آيا وظيفه دستگاه قضايي در رسيدگي به دعاوي احقاق است يا فسخ خصومت ؟ اساساً بايد به اين نكته توجه نمود كه چنانچه وظيفه دستگاه قضايي احقاق حق باشد در هيچ يك از مراحل دادرسي يك حكم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .

زيرا طرفين در پايان هر مرحله خود را مستحق تجديدنظرخواهي مي دانند بنابراين وظيفه دستگاه قضايي فسخ خصومت مابين طرفين دعواست ، آنچه كه با قبول نظريه اخير به ذهن متبادر مي شود آ ن است كه بايد در دعاوي اصل عدالت هرچند كه عدالت نسبي باشد رعايت شود و يك دادرس در نهايت بيطرفي به فسخ خصومت و صدور راي بپردازد ، با توجه به سيستم دادرسي مدني در حقوق ايران قاضي برخلاف سيستم دادرسي كيفري كه وظيفه دارد خود تحصيل دليل هم بنمايد ، دادرس از جمع آوري ادله يا طرقي كه سبب پيروزي يكي از طرفين شود منع شده است .

هميشه اين سوال وجود دارد كه چنانچه مدعي حقي به حقوق حقه خويش واقف نباشد آيا قاضي مي تواند وي را راهنمائي نمايد ؟ و آيا هر راهنمايي برخلاف اصل بيطرفي است ؟ به طور مثال اگر مدعي نداند كه در صورت نداشتن دليل مي تواند مدعي عليه را قسم بدهد آيا دادرس مي تواند وي را نسبت به حق خويش راهنمايي نمايد ؟

پاسخهاي كلي و تحليل برخي از سوالات فوق در اين نوشتار ذكر شده است اميد است كه مقبول واقع شود .

طريقه كلي كشف واقع :

وظيفه قاضي در رسيدگي به امر حقوقي براي كشف واقع رعايت بي طرفي كامل مي باشد ، منظور از بي طرفي عدم انجام اعمالي است كه در اثر آن احتمال پيروزي يكي از طرفين دعوي بيش از طرف ديگر گردد ، و اما اين اصل نيز از لسان شارع مورد بررسي قرار گرفته است ،

در كتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنين آمده است : واجب است قاضي در گفتار و سلام كردن و نگاه كردن و ديگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رويي با دو طرف دعوا بطور مساوي برخورد كند و نيز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جايي كه از او عملي سر مي زند كه رعايت آن را ايجاد مي كند نسبت به هر دو طرف رعايت نمايد ؛

و همچنين تلقين كردن دليل و مدرك به يكي از دو طرف دعوا يا هر چيزي كه موجب ضرر براي طرف مقابل است حرام مي باشد .

ماده ۳۵۸ آئين دادرسي مدني سابق چنين مقرر مي داشت ؛

هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي تحصيل دليل كند بلكه به دلايلي كه اصحاب تقديم يا اظهار كرده اند رسيدگي مي كند ... ، البته اين ماده در قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ با كمال تعجب حذف گرديده است

و تنها ماده اي كه مي تواند هم عرض اين ماده باشد ماده ۱۹۹ آ . د . م است كه چنين مي گويد :

در كليه امور حقوقي ، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا ، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد .

بدين ترتيب قاضي مي تواند مستقيماً مبادرت به تحصيل دليل نمايد و لذا مي تواند انجام هر تحقيقي را دستور مي دهد كه براي شناخت حقيقت و نهايتاً حل و فصل موضوع مفيد واقع شود . طرفين دعوي نيز موظف هستند همكاري لازم را در انجام تصميم مزبور بعمل آورند . در واقع كشف حقيقت وظيفه مشتركي است كه مستلزم همكاري طرفين دعوي و قاضي مي باشد . بنابراين قاضي مي تواند برحسب درخواست يك طرف دعوي در موارد مفيد به كشف حقيقت از طرف ديگري دعوي بخواهد تا در تعيين ميزان خواسته و ارائه حسابها و مدارك و تكميل دلايل خواسته دعوي همكاري نمايد كه البته اين درخواست استثناي تكليف مدعي و قاعده : ( البينه علي المدعي و يمين عل المنكر ) به اثبات ادعاست .

با آنچه كه گفته شد مي توان چنين نتيجه گرفت كه : قاعده منع تحصيل دليل در رسيدگي به امر حقوقي يك اصل بديهي ايست و فلسفه و هدف آن حفظ بي طرفي دادگاه در رسيدگي به دعاوي مطروحه مي باشد . دادرس مي بايست به دعوايي كه نزد وي طرح مي شود در كمال بي طرفي رسيدگي نموده و به آنچه از آن استنباط مي كند راي دهد و حق ندارد اطلاعات خارج خود را بكار برده و به علم خود در موضوع دعوي عمل نمايد و الا متخلف محسوب مي گردد .

دادگاه عالي انتظامي قضات در راي شماره ۳۱۳۷ - ۳۱/۵/۱۳۴۹ اعلام داشته است :

حاكم دادگاه به عنوان اينكه علم به بي حقي مدعي و حقانيت مدعي عليه داشته و براي احتراز از اينكه حكمي برخلاف حق نداده باشد . رعايت مقررات قانوني را ننموده است مختلف است . زيرا رعايت اصول محاكمات در جريان قضايا اولين تكليف دادرس است وگرنه ممكن است كه هر داردسي مطابق ذوق و سليقه خود دعاوي را جريان داده و حل و فصل كند بديهي است كه معايب اين كار به قدري است كه قانونگزار از آن احتراز جسته و نخواسته است كه تمام جريان امور قضايي با اراده و دلخواه دادرس اتفاق افتد و درست است كه همه اين مقدمات براي فسخ خصومت و احقاق حق بوده ولي نظر به منافع عمومي و اينكه تمايل بي جايي به نام رعايت وجدان پيش نيايد براي احقاق حق طرقي معين كرده و دادرس را مكلف به رعايت آن نموده و انحراف آن را تجويز نكرده است .

بنابراين اصول و مقررات آئين دادرسي مدني در رسيدگي به دعاوي حقوقي قواعدي آمره و تخطي ناپذير محسوب مي گردند ، دادگاه موظف است كه فقط بوسيله ادله موجود در پرونده واقعيت آنچه كه بين اصحاب دعوي گذشته است را دريابد و همچنين دادرس داد گاه پس از رسيدگي حق ندارد بدون دليل و عذر موجه و توجيه دلايل تقديمي را ترتيب اثر نداده و يا برخلاف دلايل موجود در پرونده استدلال نمايد ، تضمين چنين اصلي علاوه بر تخلف انتظامي دادرسي نقض حكم صادره است چه آنكه ديوان عالي كشور در راي شماره ۱۱۴۹ ۱۵/۵/۱۳۱۸ چنين آورده :