فصل اول:

 

 

واکنش اجتماعی علیه جرم

 

مبحث اول: واکنش اجتماعی کاملا جزایی(مجازات) (Punishment)

الف) هدفهاي مجازات

1- ترساندن (ارعاب(

يكي از دليل­هایی كه قانونگذار در انتخاب مجازات­ها به نوع و شدت و ضعف آن توجه دارد ايجاد رعب و هراس در مردم است. همين ويژگي راهنماي قانون­گذار در تشديد مجازات اعمالي است كه بيشترين اختلال را در نظام اجتماعي پديد مي‏آورد و مايه تشويش اذهان عمومي است. قانونگذار با اين تصور كه ترس از مجازات ممكن است عمومي و يا اختصاصي باشد. ايجاد ترس در توده مردم و در نتيجه بازداشتن آنان از ارتكاب جرم در روزگار ما محل ترديد است. دست‏كم به عوامل اجتماعي متعددي بستگي دارد. پيشگيري عمومي زماني با ارعاب ديگران حاصل مي‏شود كه اوضاع اجتماعي و فرهنگي تحقق آن را ممكن سازد. از جمله عدالت كيفري همواره بايد صحت و مشروعيت خود را به اثبات برساند. به عبارت ديگر اين اعتقاد كه مجازات در باره عموم مردم يكسان به اجرادر مي‏آيد.

علاوه بر پيشگيري عمومي با پيشگيري اختصاصي انتظار اين است كه بزهكار با تحمل سختي و رنج مجازات از كرده خود پشيمان شود و از اعمال گذشته خود دست بشويد. ولي اين انتظار هميشه با واقع منطبق نيست. زيرا، تأثير بازدارنده مجازاتها بر حسب وضع رواني و اجتماعي محكوم عليه شدت و ضعف دارد.

اولاً، همه بزهكاران از شخصيت واحد و ساختار رواني يكسان برخوردار نيستند. در نتيجه به يك درجه از اجراي مجازات متأثر نمي‏شوند.

ثانياً، بر حسب ماهيت جرم و ميزان قبح اجتماعي عمل، ميل و كشش مجدد به ارتكاب جرم در افراد متفاوت است. به همين دليل، علماي حقوق براي اخذ بهترين نتيجه از اجراي مجازات سياست فردي كردن آن را پيشنهاد مي‏كنند. [1]

2- سزادادن (مكافات)

از ديرباز مكافات عمل، بار سنگيني به شمار مي‏آمد كه بزهكار برای جبران تقصير خود به دوش مي‏كشيد. عدالت اقتضاء مي‏كرد كه كار زشت بي‏كيفر نماند. امروزه اين مقصود در اجراي مجازات همچنان تعقيب مي‏شود. در اذهان عموم مردم مفهوم عدالت وقتي معني و تحقق مي‏يابد كه بزهكار به سزاي همان ميزان گناهي كه مرتكب شده است رسيده باشد. مجازات وظيفه دارد كه اين تعادل را برقرار كند.

اين انديشه كه از پيشينيان به ياد مانده هنوز در اعتقاد مردم ريشه دارد كه بزهكار مديون است و بايد دين خود را به همان ميزان بپردازد. از اين رو، مجازات ضمناً نوعي تلافي‏جويي به شمار مي‏آمد كه تجلي آرماني آن را مي‏توان امروزه در اجراي مجازات قصاص مشاهده كرد. در مكتبهاي كهن حقوق كيفري هر جرمي با فرض وقوع تقصير توأم بود. از اين رو، مجازات بدون تقصير معني نداشت. مقصر انساني آزاد و مختار بود و اخلاقاً مسؤوليت اعمال خود را به عهده داشت. بدين‏سان، عنصر اخلاقي (رواني) رفته رفته جزء عناصر جرم به حساب آمد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص129)

3- بازپروری (اصلاح(

امروزه دانش ما از رفتار و خلق و خوي انسانها فزوني يافته است. تغيير رفتار و يا به عبارت ديگر عادات زشت و ناپسند انسان موضوع پژوهشهاي روان‏شناسي است. بر اين اساس، رفتار مجرمانه نوعي ناسازگاري اجتماعي است و بزهكار كسي است كه بنا به دلايلي قادر نيست خود را با خواسته‏هاي جامعه تطبيق دهد. حال چگونه و با چه ابزاري مي‏توان بار ديگر انسان كژ رفتار را با گروه اجتماعي خود پيوند و آشتي داد؟

اين سؤالي است كه با بررسي ابزار كيفري يعني مجازاتها آسان مي‏توان به آن پاسخ داد. از تأثير تربيتي بعضي از مجازاتها مانند اعدام، رجم و مجازاتها توانگير به طور كلي بايد مأيوس بود. زيرا، بازپروري اصولاً با اجراي اين قبيل مجازاتها منافات دارد.

تنها مجازاتي كه خصيصه تربيتي آن به ظاهر و نسبت به مجازاتهاي ديگر بارز است كيفر زندان است. اصطلاح «حبس تأديبي» زماني شيوه‏اي از اجراي مجازات را تداعي مي‏كرد كه با سياست يك نهاد تربيتي بايد منطبق مي‏بود. امروزه ديگر از اعجاز زندانها سختي نيست، بلكه سعي بر اين است كه با تعليق اجراي مجازات و يا آزادي مشروط و يا راه كارهاي ديگرحتي المقدور از آثار زيانبار زندانها تا حدودي كاسته شود.

مجازاتهاي مالي به ويژه جريمه نقدي عيوب مجازاتهاي ديگر را كمتر دارد. شايد و به همين دليل اثر بازدارندگي آن در پيشگيري از جرايم خاص نسبتاً قوي است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص130)

 

ب) ويژگيهاي بنيادي مجازاتها

1- رنج‏آوري

خصوصيت آزاردهنده مجازات از همان هدف مكافات‏دهي آن سرچشمه مي‏گيرد. مجازات، عذاب و دردي است كه بزهكار بايد با تمام وجود آن را تحمل كند.

در گذشته «اعمال شاقه» اجراي مجازات حبس را با سختي و جانكاهي توأم مي‏كرد. امروزه محروميت از آزادي خود به تنهايي مضيقه‏اي است. در گذشته، كيفري مانند «حبس مجرد» مجازاتي ترهيبي بود. يعني بزهكار مانند راهبي بايد ترك دنيا مي‏كرد. زيرا، در تفكر ديني خلوت كردن با خود، و دوري گزيدن از لذتهاي مادي چشم انسان را به حقايق مي‏گشود و احساس ندامت و پشيماني برمي‏انگيخت. اصطلاح ندامتگاه در معني دير ناظر به مكانهايي بود كه قانون حاكم بر آن سكوت بود.

كيفرهاي بدني مانند تازيانه، قطع عضو واجد همان خصوصيت آزاردهندگي است. عموماً هدف ارعابي مجازاتها جز با تقويت خصيصه رنج‏آوري آن ممكن نيست. قانونگذاران اميدوارند با وضع مجازاتهاي شاق، رعب و وحشت در دل مردم پديد آورند تا شايد بيم و هراس، آنان را از ارتكاب جرم باز دارد. به عكس، براي تأمين هدف اصلاحي مجازاتها ناگزيرند بيش از پيش از خشونت آنها بكاهند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 131)

2- رسواكنندگي

در گذشته فلسفه مجازاتهاي ترذيلي يا خوار و خفيف‏كننده اين بود كه مردم از بيم از دست دادن آبرو و مقام اجتماعي خود گرد بزهكاري نگردند. البته رسواكنندگي صفت مجازاتها خاصي نيست. همه كيفرها بيش و كم رسواكننده‏اند. ولي سرافكندگي محكوم‏عليه از اجراي مجازات بستگي تام به قضاوت مردم درباره اعمال او دارد. هر چه زشتي اعمال بزهكار بيشتر باشد رسوايي او ميان مردم بيشتر است. به عكس، اگر مردم فعل يا افعالي را قبيح ندانند، ارتكاب آن هيچگاه مايه شرمساري نيست.

اجراي مجازات كه نشانه سرزنش عمومي است عموماً پيوندهاي اجتماعي محكوم‏عليه را با اجتماع سست مي‏گرداند. گفته مي‏شود بزهكار به جامعه خود مديون است و بايد دين خود را به آن ادا كند. در اين حال، با اجراي مجازات به نظر مي‏رسد كه بزهكار بايد حساب خود را با جامعه تسويه كرده باشد. ليكن دشواريهايي كه بزهكار عموماً با آن رو به رو است دقيقاً پس از اجراي مجازات ظاهر مي‏شود. زيرا، داغ ننگ كه بر پيشاني او نقش بسته است بازگشت او را به جامعه به خطر مي‏اندازد. گرفتاري بسياري از زندانيان پس از خاتمه محكوميت، يافتن موقعيت اجتماعي جديد و بازيافتن آبروي از دست رفته خويش است. ولي جامعه كمتر روي خوش به آنان نشان مي‏دهد. از اين رو گفته مي‏شود خصيصه رسواكنندگي مجازات نبايد آنچنان قوي باشد كه بازسازگاري اجتماعي بزهكار را تهديد كند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 132)

3- معين بودن

هدفهاي مجازات به ويژه ارعاب و مكافات بدكاران هنگامي تحقق خواهد يافت كه مجازات ثابت و مشخص باشد. فرض آن است كه قاضي مي‏تواند ميزان آشفتگي اجتماعي ناشي از جرم و تقصير بزهكار را در هر مورد بسنجد و او را به مجازات معيني محكوم كند.

اعلام حكم مجازات اين حسن را دارد كه بزهكاران بالقوه به عواقب رفتار سوء خود خواهند انديشيد. همچنين، محكوم‏عليه واقف خواهد شد كه چه تكاليفي بر عهده او است و چگونه و چه زمان مجازات او به پايان خواهد رسيد. تعيين نوع و ميزان مجازات، محكوم‏عليه را از هر گونه خودسري و ميل و نظر مجريان احكام كيفري مصون خواهد داشت. و اگر هدف از مجازات، بازسازگار كردن محكوم‏عليه باشد، مجريان را بر آن مي‏دارد تا در حدود مدت مقرر در حكم به برنامه‏ريزي مناسب بپردازند.

مع هذا با آنكه قاضي در اجراي عدالت با توجه به ميزان تقصير و صدمات ناشي از جرم مي‏تواند درباره گذشته به آساني قضاوت كند، در تعيين زمان لازم به منظور بازسازگار كردن محكوم‏عليه، آينده را به درستي نمي‏تواند پيش‏بيني كند. از اين رو، معين كردن مجازات از پيش مانعي در راه تأمين هدف اصلاحي مجازات تلقي مي‏شود.

در نظام كشوري كشور ما، هيچ تدبيري پيش از اتمام مجازات براي تعديل وصف معين بودن مجازاتها انديشيده نشده است و محكوم‏عليه ناگزير به تحمل تمامي مجازات مقرر در دادنامه است. تنها قواعدي كه تا حدودي وافي به مقصود است آزادي مشروط و عفو محكومان به مجازاتهاي سالب آزادي است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 133)

4- قطعي بودن

خصيصه قطعيت حكم با ويژگي معين بودن مجازات مرتبط است. مقصود از قطعي بودن مجازات اين است كه پس از رسيدگي به دعوي كيفري و پيمودن مراحل تجديد نظر و يا گذشتن مهلتهاي قانوني، هيچ‏گونه رسيدگي مجدد قانوناً ممكن نيست. به عبارت ديگر حكم محكوميت اعتبار امر مختومه را پيدا مي‏كند و جز در موارد اعاده دادرسي يعني رفع اشتباه‏هاي موضوعي قابل ابطال نيست. به اين ترتيب مجازاتي كه به حكم دادگاه صادر گرديده ديگر تغيير و تبديل نمي‏پذيرد و لازم‏الاجراست. همين مجازات است كه در سجل قضايي محكوم عليه با تمام آثار و تبعات آن ثبت مي‏شود. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 134)

 

 

مبحث دوم: واکنش اجتماعی حمایتی و پیشگیرانه(اقدامات تامینی) Measures)(Security

الف) تعریف اقدامات تاميني

اقدامات تاميني تدابيري فردي و يا وضعي الزامي بدون صبغهء اخلاقی هستند(یعنی هم در مورد افراد مسئول اعمال می شود و هم در مورد افراد فاقد مسئولیت کیفری.) كه در باره افراد خطرناكي كه نظم اجتماعي را با حالات و رفتار خود تهديد مي كنند و يا نسبت به يك وضع خطرناك، به موجب حكم دادگاه اتخاذ مي شوند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 135)

ماده 1 قانون اقدامات تاميني (مصوب 1339) :

«اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم(جنحه و جنایت) در باره مجرمین خطرناک اعمال می کند.»

 

ب) هدف اقدام تأميني

اقدام تأميني هدفي جز پيشگيري از ارتكاب جرم ندارد. پيشگيري يا با اصلاح مجدد بزهكاران و يا بي اثر ساختن يك وضع خطرناك حاصل مي شود.

1- پيشگيري با درمان و باز سازگاري بزهكار

بازسازگاري اجتماعي بزهكاران با شناسايي و درمان علل جسماني، رواني و اجتماعي ناسازگاري آنان بخشي از سياست جنايي پيشگيرنده است. چنان كه گفته شد، بازسازگاري بزهكاران جزء هدفهاي مجازات نيز به شمار مي آيد. با اين تفاوت كه ابزار و شيوه به كارگيري آنها براي اين منظور يكسان نيست. زيرا، در اجراي مجازات علاوه بر بازسازگاري بزهكاران از هدفهاي ديگر يعني تاوان خواهي و ارعاب آنها غفلت نمي شود. حال آنكه در اجراي اقدامات تأميني به شرط كفايت پيشگيري فقط بازسازگاري بزهكار مد نظر است. براي نمونه تدابير تربيتي در باره اطفال بزهكار، ترك اعتياد معتادان به مواد مخدر و الكل اقدامات بازسازگار كننده محسوب مي شوند. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 136)

2- پيشگيري با بي اثر ساختن و مراقبت

برخی از طرفداران اقدامات تأميني، تدابير خنثي كننده و مراقبت از بزهكاران را اقدامات دفاع اجتماعي فرض مي كردند. به عقيده آنان براي حمايت جامعه از تعرضات بزهكاران خطرناك كافي است آنها را در وضعي قرار داد كه نتوانند به جامعه آسيب برسانند. از اين رو، تدابيري مانند نگاهداري دايمي بزهكاران به عادت، اخته كردن بزهكاران جنسي، به كارواداشتن ولگردان در كارگاهها را پيشنهاد مي كردند.

در قوانين كشور ما، تبعيد بزهكاران به عادت و اقامت اجباري در مكانهاي خاص و نيز منع اقامت در محل معين را مي توان در زمره اقدامات بي اثر سازنده به حساب آورد. از بين اقدامات مذكور، تبعيدی اگر در تبعيدگاه (موضوع ماده 5 قانون اقدامات تأميني) سپري شود با مقرراتي كه ماده مذكور پيش بيني كرده است، هدف بازسازگار كردن محكوم عليه تبعيدي كه مقصود قانونگذار نيز بوده تحصيل خواهد شد. البته مي توان اقدام مذكور را به شيوه اي به اجرا در آورد كه ضمنا به بازسازگاري محكوم عليه نيز كمك كند. ولي در اصل اقامت اجباري يك اقدام خنثي كننده حالت خطرناك به شمار مي آيد. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 137)

 

ج) ويژگيهاي بنيادي اقدام تأميني

چون صدور حكم اقدام تأميني وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم شده باشد، از ديد عامه مردم عموما محكوميت به اين حكم، مجازات تقصير جزايي تصور مي شود. حال آن كه دليل چنين محكوميتي وجود حالت خطرناك بزهكار است و نه تقصير جزايي او. اين توهم در اجراي اقدام تأميني اخذ نتيجه اي را كه بايد از اين قبيل تدابير انتظار داشت دشوار مي سازد. زيرا، ويژگيهاي بنيادي اقدام تأميني ناشناخته تر از مجازاتها است. در واقع، با شناخت اين ويژگيها است كه مي توان اقدام تأميني را از مجازات تميزداد.

1- فقدان صبغه اخلاقي

اقدام تأميني هنگامي اجرا مي شود كه وجود حالت خطرناك، چنين تصميمي را ضروري ساخته باشد. اقدام تأميني برخلاف مجازات كه نتيجه تقصير و خطا است،هيچ تناسبي با قصد خطاكارانه مرتكب ندارد و چنانكه گفته شد هدف از آن، تلافي جويي و تاوانخواهي عمل نيست. از اين رو، در اجراي آن تحميل رنج بر بزهكار و جريحه دار كردن حيثيت و شرافت او معني ندارد زیرا اساسا اقدامات تامینی، هم در مورد افراد مسئول اعمال می شود و هم در مورد افراد فاقد مسئولیت کیفری از این رو مسئولیت اخلاقی معیار اصلی برای اعمال اقدامات تامینی نیست. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 137)

 

 

2- نامعين بودن مدت

براي تأمين هدفهاي اقدامات تأميني نه قانونگذار و نه دادرس نمي توانند از پيش زماني براي حصول نتيجه اي كه مي خواهند به دست آورند تعيين كنند. اين نتيجه بستگي تام به حالت خطرناك بزهكار و همچنين تحول آن در طول مدت اجراي اقدام تأميني دارد. به همين دليل، اثباتگران براي مقابله با حالت خطرناكبزهكاران احكام نامعين را پيشنهاد مي كردند. مقصود از احكام نامعين احكامي بود كه مدت اجراي آن از پيش معلوم و مشخص نبود، بلكه بستگي به وضع و حالات محكوم عليه و نتيجه گيري آتي داشت.

انتقاد به نامعين بودن مدت

انديشه نامعين بودن مطلق احكام همان زمان نيز در ميان پيروان مكاتب ديگر به دليل خدشه اي كه به حقوق و آزاديهاي فردي وارد مي آورد مخالفاني داشت. از اين رو، قانونگذاران اروپايي كه مدتي براي اقدامات مذكور تعيين كردند كه در تغيير آن انعطاف بيشتري از مجازاتها به چشم مي خورد. اين نظام پس از آن به احكام نامعين نسبي موصوف گرديد.

در مقررات كيفري كشور ما تركيبي از قواعد نظامهاي گوناگون پيش بيني شده است یعنی در مواردی برای اقدامات تامینی، حداقل و حد اکثری تعیین شده است و در مواردی هم خیر. (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص 139-138)

3- تجديد نظرپذيري

اقدام تأميني برخلاف مجازات كه به ميزان ثابتي تعيين مي شود و محكوميت به آن اعتبار قضيه محكوم بها را پيدا مي كند بايد همواره قابل بازنگري و تغيير باشد. زيرا، فلسفهء ‌اقدام تأميني كاستن از حالت خطرناك و محو آن است. از اين رو، برحسب ضعف و قوت و تغييرات اين حالت بايد بتوان اقدام تأميني را بر آن منطبق ساخت. بر اين اساس وظيفه دادگاه با صدور حكم محكوميت به پايان نمي رسد. مرجع قضايي بايد بر اجراي اين حكم نظارت كند و هر زمان ضرورت تغيير آن را تشخيص داد بي درنگ اقدام ديگري را جايگزين نمايد و يا در نهايت حكم نخستين را بلااجرا گذارد. اين بازنگري بايد از هر دو جهت باشد.

تجديد نظرپذيري در حقوق ایران

در قوانين كشور ما اختيار قاضي در تجديد نظر اقدام تأميني نخستين محدود است. براي مثال مطابق ماده 21 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار: «دادگاه اطفال بر حسب گزارشهايي كه از وضع اطفال و تعليم و تربيت آنها از طرف كانون اصلاح و تربيت مي رسد مي تواند در تصميمات قطعي سابق يك بار تجديد نظر نمايد به اين طريق كه مدتهاي مذكور را يك ربع تخفيف دهد و در مورد تصميمات داير به اعزام طفل به كانون اصلاح و تربيت مي تواند تصميم مزبور را به تصميم مبني بر تسليم طفل به سرپرست قانوني او تبديل نمايد و رأي دادگاه اطفال در اين باب قطعي است.»

در تبصره ذيل اين ماده آمده است: «در مورد اطفالي كه بيش از 12 سال تمام دارند تبديل تصميم در صورتي ممكن است كه طفل لااقل يك ثلث از مدت مذكور در حكم را در كانون اصلاح و تربيت توقف كرده باشد.» (محمد علی اردبیلی، پیشین، صص 142-141)

 

 

مبحث سوم: ویژگیهای اساسي مشترك ميان گونه های مختلف واكنش اجتماعي

اقدامات كيفري و نيز تأميني و تربيتي تابع اصول مشتركي هستند كه تخطي از آن به هيچ وجه جايز نيست. اين اصول حافظ حقوق و آزاديهاي فردي و ضامن حق كرامت انساني است كه در قانون اساسي محترم شمرده شده است. زيرا، اجراي مجازاتها و اقدامات تأميني مستلزم محدود كردن آزاديهاي فردي و تحميل سختيهايي است كه اگر از حدود ضرورت فرا رود خود ظلم و تجاوز به حقوق ديگران تلقي مي گردد.

الف) رعايت اصل قانوني بودن

اصل قانوني بودن همان قدر كه در تعيين نوع جرم كاربرد دارد در تعيين نوع و ميزان مجازات نيز معتبر است. هركس علاوه بر اين كه بايد بداند چه افعالي جرم است بايد از عواقب اين افعال نيز آگاه باشد. علم به چندي و چوني مجازات شخص را به قبح و شدت كاري كه در نظر دارد و از آن غافل است آگاه مي كند.

به موجب اصل سي و ششم قانون اساسي: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»

این اصل و آثار آن در باره اقدامات تأميني و تربيتي نيز صادق است. «...مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي‏توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود» (ماده 11 ق.م.ا.)

 

ب) رعايت حق كرامت انساني

در مكتب اسلام عقيده بر اين است كه انسان داراي كرامت خدادادي است و مادام كه با ارتكاب معاصي و نيز تعرض و تجاوز به ديگران اين حق را از خود سلب نكند ديگران مكلف به رعايت حق او هستند. از اين رو، قانون اساسي كه ملهم از تعاليم اسلامي است در اصل سي و نهم مقرر مي‏دارد: «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هرصورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

 

1- حق كرامت انساني در مجازاتها

قوانين موضوعه کشورهای غربی نيز به تبع قانون اساسي به حفظ كرامت و حيثيت متهمان و محكومان دلالت دارد. آيين دادرسي كيفري قواعد يك دادرسي عادلانه را پيش‏بيني كرده است به گونه‏اي كه متهم از آغاز تا پايان دادرسي از تضمينات كافي برخوردار شود. براي نمونه، قانونگذار در همان مرحله بازرسي، اغفال يا اكراه و اجبار متهم را منع كرده است

در مكتبهاي انسان‏مدار يا بشردوستانه بسياري از مجازاتهاي خشن به ويژه مجازاتهاي بدني نظير شلاق و نيز اعدام را شايسته مقام و درخور مقام والاي انسان نمي‏دانند.

2- رعایت حق كرامت انساني در اقدامات تامینی

رعايت شأن و مقام انساني بزهكار در قلمرو اقدامات تأميني كه هدف از آن رفع حالت خطرناك است حساس‏تر است زيرا، در اجراي بعضي از اين اقدامات كه جنبه درماني دارند مانند ترك اعتياد معتادان به مواد مخدر يا الكل و يا درمان بزهكاران مبتلا به بيماريهاي رواني كه مستلزم مداخله پزشكي است، به كاربردن هر شيوه‏اي پسنديده و سزاوار نيست. به اين دليل بعضي از كشورهايي كه تا اين سالها اقداماتي مانند سترون كردن(عقیم کردن) بزهكاران جنسي و يا برداشتن قسمتي از مغز معتادان را به منظور رفع حالت وابستگي مجاز مي‏شمردند از آن پس اين شيوه را منع كردند. زيرا، عواقب ناگوار اين قبيل درمانها براي دانش پزشكي امروز شناخته شده است. (محمد علی اردبیلی، پیشین، ص 145)

3- كرامت انساني و اصلاح نژادی(Eugenics)

در باره مسأله جبر و مسائل مربوط به آن ‏امروزه مباحثى مطرح شده است كه بررسى تفصيلي آن، مجال ديگرى را مى‏طلبد از جمله بررسى اين ‏پرسش كه اگر انسان مجرم در مقابل برخى عوامل، از جمله عوامل وراثتى، از خود اختيارى‏ ندارد آيا در مقابل، جامعه و دولت هم مى‏توانند براى مبارزه با چنين بزهكارانى، اقدامات‏ پيشگيرانه انجام دهند؟ به عنوان نمونه با پيشرفت علم ژنتيك، امروزه مسأله‏اى با عنوان «به‏سازى نسل» يا «اوژنيک» به صورت جدى‏تر مطرح شده است که در اين مبحث به اين مساله خواهيم پرداخت.

مفهوم اصلاح نژادي (اوژنيک)

فرهنگ دهخدا اوژنيک را اينگونه تعريف کرده است:

«اوژنيک. (فرانسوي) Eugenique: علم تحقيق در راههاي اصلاح جسمي و روحي نژاد بشر بر اساس جلوگيري از توالد و تناسل افراد نامتناسب و تشويق افراد مناسب به اين کار.»

اوژنيک به دو صورت منفي و مثبت در قوانين کشورها بروز مي کند. «اوژنيک منفي» شامل محدوديت در ازدواج، عقيم کردن و اقدامات حفاظتي نسبت به کساني است که گمان مي رود داراي ويژگيهاي ناخواسته باشند. و «اوژنيک مثبت» هم برنامه اي است که مي کوشد تا مردم را تشويق کند که دريابند براي داشتن فرزندان بيشتر بايد «بهترين و باهوشترين» را در نظر داشت.[2]

برخى بر اين عقيده‏اند علم ‏ژنتيك ثابت كرده است كه بعضى از نقيصه‏ها و فسادهاى والدين به طور قطعى و با يك نظم ‏و قاعده تقريباً رياضى به فرزندان منتقل مى‏شود. در اين صورت جلوگيرى از توسعه اين نقايص و فسادها جايز به نظر مى‏رسد. بر اين اساس، در قوانين بعضى از كشورها از جمله 27 ايالت[3] از ايالتهاى آمريكا، كانادا، سوئد، دانمارك و يكى از كانتونهاى سوئيس، براى بهبود نسل و سالم‏سازى نژاد، در قوانين خود، عقيم كردن افرادى را كه از نظر جنسى و مقاربتى خطرناك‏هستند، پذيرفته‏اند. در كنگره كيفرى بين المللى نيز كه در سال 1935 در «برن» تشكيل شده بود، بسيارى از حقوق دانان طرفدار أخته كردن افراد خطرناك جنسى بودند.[4]

پيامدهاي منفي اصلاح نژادي

بر کسي پوشيده نيست که خاستگاه اصلي دانش اوژنيک مربوط به آلمان نازي و رفتارهاي بي|رحمانه رايش سوم است ولي در قرن حاضر نيز اين دانش، بشريت را تهديد مي کند و در واقع «اوژنيک» همراه با علم «شبيه سازي» مي توانند در راستاي تحقق تئوري ناسالم «جبر ژنتيک» قرار گيرند که ممکن است پيامد هاي اجتماعي منفي را به دنبال داشته باشد.[5]

البته همانگونه که در زمان هيتلر اين دانش گريبانگير بشريت شده بود در حال حاضر برخي از کشورهايي که اوژنيک را قانوني کرده اند بويژه جامعه امريکا دچار مشکلات جدي شده اند.

شايان ذکر است در کشور امريکا اولين قانون اصلاح نژادي(اوژنيک) در سال 1907 در ايالت اينديانا وضع گرديد و از سال 1936 در 35 ايالت امريکا اين قانون پذيرفته شده است. عقيم کردن مردان و زنان از دستاوردهاي این دانش است که بر اساس آن، کساني که دچار بيماريهاي جنسي و يا رواني و يا حتي کودني هستند به اجبار عقيم مي شوند. بر پايه این قانون هزاران امريکايي به اجبار عقيم شدند که بيشتر آنان کودکان فقيري بودند که در موسسات نگه داري مي شدند و نيز بسياري از سياهپوستان جنوب توسط موسسات پزشکي سفيد پوستان عقيم شدند. در اين زمينه آمار ثبت شده اي در دست نيست زيرا معمولا مخفيانه صورت مي گيرد؛ بنا بر اين، ارزيابي دقيق در اين باره ممکن نيست ولي برآورد مي شود که بين 60 تا 100 هزار نفر عقيم شده باشند. در ايالتهايي که فرقه پروتستان اکثريت دارد، اين قانون بيشتر مورد پذيرش قرار گرفته است زيرا کليساي کاتوليک با قانون اوژنيک مخالف است.[6]

 

 

پيامدهاي مثبت اصلاح نژادي (اوژنيک) و بومي کردن آن

اين موضوع از ديدگاه اسلام نيز مى‏تواند مورد بررسى جدّى قرار گيرد و با پيشرفت مهندسي‏ ژنتيك و شبيه سازي(Cloning)، علم جرم‏شناسى، از ديدگاه اسلامى نيز با پرسشهاى مهمّى روبروست. آيا حقوق اوژنيک (Eugenics Law)از ديدگاه اسلام مورد قبول است؟ آيا از نظر شرعي مي توان شخصي را تنها به اين دليل که دچار انحراف جنسي خطرناک است و يا مبتلا به بيماري رواني است و يا فردي ابله و کودن است، به اجبار عقيم نموده و حق زاد و ولد را از او سلب کرد؟ در صورتي که پاسخ مثبت باشد، آيا اين به معناي پذيرش نظريه جبر نيست؟

واقعيت آن است که دانش شبيه سازي و علم اصلاح نژادي هنوز به اندازه کافي اعتبار علمي لازم را کسب نکرده است تا بتوان در باره بومي کردن آن به طور جدي بحث نمود. هنوز بيش از چند دهه از کشف DNA نگذشته است از اين رو، حتي غربيها نيز نسبت به پيامدهاي خطرناک آن هشدار مي|دهند چرا که بسياري از داده هاي دانش اوژنيک بويژه مولفه هاي ژنتسکي آن غير علمي و غير قابل اعتماد است. [7]

اما با اين وجود نمي توان از کنار برخي از پرسشها نيز به سادگي عبور کرد چرا که خواه ناخواه روزي با اين مسائل روبرو خواهيم شد و بايد براي آن روز در بومي کردن اين قبيل دانشها و ارتباط آن با دنياي حقوق چاره انديشي کنيم.

برخي از کشورها مانند چين در جهت استفاده صحيح از علم ژنتيک و اصلاح نژادي قوانين محدود کننده اي را وضع نموده اند. به عنوان نمونه در کشور چين با توجه به سياست تک فرزندي و از طرفي نظر به اينکه بيشتر مردم اين کشور تمايل دارند تا از طريق تست ژنتيکي از پيش نسبت به جنسيت جنين اطلاع پيدا کنند، بدين جهت به کار گيري غير ضروري هر گونه تکنولوژي به منظور تشخيص جنسيت جنين ممنوع اعلام شده است.[8]

در ايران نيز با توجه به ترکيب نامتعادل جمعيتي و تعداد بيشتر جمعيت دختران که براي آينده نيز از اين بابت اظهار نگراني بيشتري شده است، اين مساله مطرح مي شود که آيا وجود قوانين محدود کننده در جهت ايجاد تعديل در نرخ رشد جمعيتي ضروري است يا خير؟ طبيعي است در صورت جدي بودن اين نگرانيها، قانونمند کردن علم ژنتيک و اوژنيک در اين رابطه کاربردهاي مفيدي خواهد داشت.

 

[1] - اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ ششم، پاییز 1382، صص 129-128.

[2]- Eugenics, National Reference Center for Bioethics Literature The Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics Georgetown University Washington, (W.W.W.georgetown.edu/reasearch/nrcbl/publication/scopenots/sn82):

""Negative eugenics" initiatives included marriage restriction, sterilization, or custodial commitment of those thought to have unwanted characteristics. "Positive eugenics" programs tried to encourage the population perceived as the "best and brightest" to have more offspring."

 

[3] - چنانکه بزودي خواهد آمد، بر اساس آمار دقيقتر هم اکنون دست کم 35 ايالت از ايالتهاي امريکا اوژنيک را در حقوق خود پذيرفته اند.

[4]-كى‏نيا، مهدى، مبانى جرم‏شناسى، انتشارات دانشگاه تهران، 1373، ج 1، صص 99-98.

 

[5]- Tom W. Miller ;Arguments Against Reproductive Cloning--A Paper Prepared for the Presidents Council on Bioethics

(www.tomwmiller.com/cloneshoppingnetwork)

"The darkest side of eugenics is of course familiar to any student of the twentieth century. Its central place in Nazi ideology, and its brutal and inhuman application by the Third Reich, have put that science largely out of favor…
It is a less dark side of eugenic science that threatens to confront us. This side is well-intentioned but could prove at least as dangerous to our humanity. The eugenic goal of "better" and "healthy" children combined with modern genetic techniques threatens to blur and ultimately eliminate the line between therapy and enhancement…
Eugenics, and cloning itself, may also contribute to an unhealthy belief in genetic determinism, which could have profoundly negative social consequences. As we become better able to manipulate and to control human genotypes, we may tend to place greater importance on the genotype, wishing to secure for our descendants every possible advantage. To a man with a hammer, everything begins to look like a nail. To a society armed with the power to control and change the genome, the genome will suddenly look very much in need of control and change. The ability to manipulate the genotype of an individual may tend to convince us of the supreme importance of genetics in shaping an individual, which in turn may lead us to want more control, in a self-intensifying cycle pointing toward an increasing surrender to an ideology of genetic determinism.

 

[6]- http://histclo.hispeed.com/essay/misc/eug/eug-gen.html:

"The first American eugenics law was passed in Indiana in 1907 and by 1936 there were 35 states that had such laws. One approach of the eugenicists was sterilization. The principle was that sterilizing large numbers of "defective" people could prevent the perpetuation of targeted defects and genetic diseases… State governments under the authority of these laws forcibly sterilized thousands of Americans. Most of those sterilized were poor children being cared for in various state institutions…The operations were caried out foricibly if the individuals objected. We do not have an estimate yet of the actual number of people sterilized. As these operations were sometimes conducted covertly, an accurate assessment is probably not possible. An estimated 60,000 to 100,000 people are believed to have been sterilized, but in fact there are no precise records. The mentally ill and retarded were the most frequent victims of this program. There were also, however, children and youths sterilized. These included unwed mothers and boys in reformatories and orphanages, especially if they were judged to be retarded. The extent of the sterilizations varied widely from state to state, but was most pronounced in states that were largely Protestant because of the opposition of the Catholic Church. There were also large numbers of sterilizations conducted on blacks in the South by the largely white medical establishment. These were known as Mississippi appendectomies."

[7]- http://histclo.hispeed.com/essay/misc/eug/eug-gen.html (September 17, 2003): "The eugenics movement was a very dangerous one. Eugenecists claimed that their program was founded by science. In fact it was not. Genetics was very poorly understood at the time. DNA would not be discovered for several decades. Also many of the disorders they targeted were poorly understood, especially the genetic component "

[8]- www.tibet.ca/en/wtnarchive/1994/12/28(World Tibet Network News):

China Passes "Eugenics" Law; "Other portions of the statute include a ban on the use of
"any technological means" to determine the sex of the fetus unless such tests are deemed medically necessary. This provision responds to the continuing divergence in the sex ratio of newborns since the introduction of prenatal diagnostic tests and the 1979 implementation of Chinas harsh "one-child policy"."