پيشگفتار

تعريفي كه قانون مدني و فقه از كفالت بيان داشته عبارت است از:

«عقدي كه به موجب آن يك طرف در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد كند. متعهد را كفيل و ثالث را مكفول و طرف ديگر عقد (متعدله) را مكفول‌له گويند.»

اما تعريف فوق براي كفالت در دفترخانه منطقي به نظر نمي‌رسد زيرا شخص كفيل در دفترخانه احضار شخص مكفول را عهده‌دار نمي‌باشد، بلكه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت كفالت مي‌باشد.ليكن تعريف جامع و كاملي كه به نظر با كفالت در حقوق اداري و به ويژه با نفس عمل كفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعريف كفالت در حقوق اداري است كه عبارتست از:

ترتيبي است كه به موجب آن در غياب متصدي مقامي، مأمور ديگري كه قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود كارهاي او را انجام داده و به جاي او اسناد اداري را امضاء مي‌كند. علي‌الاصول معاون در غياب رئيس (به علت ناخوشي يا سفر كه نتواند كار خود را بكند) خود به خود كفالت او را دارا است ولي مي‌توان برخلاف اين اصل، شخص ديگري را به كفالت گزيد و حسب القاعده كفيل همه اختيارات صاحب مقامي را كه كفيل او است دارد مگر اينكه چيزي استثناء شده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

كفالت در لغت مشتق از كفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌كند. به شخص متعهد كفیل و به متعهد‌له مكفول­له‌ و به شخص ثالث مكفول گفته می‌شود. عقد كقالت یك عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است كه در ضمان تعهد بر دین است ولی در كفالت، تعهد بر حضور مكفول است و در صورت تخلف او كفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به كفالت عناوین دیگری مثل كفالت تن و كفالت نفس نیز گفته شده است. كفالت به رضای كفیل و مكفول­له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌كه آیا رضایت مكفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد كفالت در امور مدنی كمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، كفالت یكی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی كیفری می‌باشد كه قاضی مكلف است برای دسترسی به متهم یكی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر كند. كه یكی از آن قرارها قرار كفالت می‌باشد. كه كفیل متعهد می‌شود كه در زمان مقتضی متهم را حاضر كند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود. در عقد كفالت، علم كفیل به تعهدات مكفول شرط نیست بلكه همین كه بداند از چه كسی كفالت می‌كند برای عقد كفالت كافی می‌باشد. در مورد مكفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز كفالت كرد.

 

 

 

 

 

 

 

معني کفالت در حقوق مدني

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. (ماده 734 قانون مدنی)

و یا کـفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کـفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عـمـلـى بـه طـلـبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وظائف كفیل

«كفیل باید مكفول را در زمان و مكانی كه تعهد كرده است حاضر نماید و الّا باید از عهدۀ حقی كه بر عهدۀ مكفول ثابت است برآید».

اگر كفیل در غیر از زمان و مكان مقرر، مكفول را حاضر نماید، ‌قبول آن بر مكفول‌له لازم نیست ولی اگر مكفول­له‌ قبول كرد، كفیل برئ می‌شود.

مكفول‌له غیر از موارد توافق شده،نمی­تو­اند كفیل را ملزم ‌كند. مثلاً بگوید: باید مكفول‌له را هر روز بیاوری؛ در حالی كه در عقد كفالت چنین توافقی نكرده باشند.

در صورتی كه كفیل، مكفول‌ را طبق قرارداد حاضر نماید ولی مكفول‌له از قبول آن امتناع كند:

«كفیل می‌تواند با شهادت معتبر، احضار مكفول‌ و امتناع مكفول‌له را نزد حاكم ثابت نماید و یا این‌كه مكفول را نزد حاكم احضار نماید، و تبرئه شود». (مفاد ماده 747قانون مدنی)

مباشرت مكفول اگر شرط نباشد كفیل می‌تواند، به جای احضار مكفول، حقی را كه بر عهدۀ مكفول است ادا نماید و خود از احضار مكفول برئ شود.

اگر كفالت به اذن مكفول باشد، كفیل می‌تواند به او مراجعه نماید و آن‌چه پرداخته، مطالبه كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موارد برائت كفیل

«1­ـ معرفی به موقع كفیل: چنان‌چه (اگر) در زمان و مكان خاصی كه قرار بوده مكفول را معرفی نماید.

­2ـ حضور به موقع مكفول: اگر مكفول شخصاً حاضر شود كفیل نیز برئ می‌شود.

3ـ برائت ذمه مكفول: اگر ذمه مكفول كه موجب كفالت شده به نحوی برئ ‌شود. كفیل نیز برئ می‌شود.

4ـ انصراف مكفول‌له از تعهد كفیل: ‌به هر دلیلی اگر مكفول­له تعهد كفیل را نخواهد، كفیل برئ می‌شود.

5ـ انتقال حق مكفول‌له: اگر دین و طلب مكفول­له به دیگری منتقل شود، مثلاً كسی دین مدیون را ضمانت كند، و در نتیجه دین منتقل شود، جائی برای كفالت باقی نمی‌ماند.

6ـ فوت مكفول: كفیل متعهد به حاضر كردن مكفول است و اگر بمیرد دیگر امكانی برای اجرای تعهد باقی نمی‌ماند. و چنان‌چه دین مكفول‌له بدون پرداخت بماند، كفیل مسئولیتی ندارد».1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول : كفالت در امور كيفري

شخصي كه در مظان اتهام قرار مي‌گيرد، و توسط بازپرس يا دادستان و يا داديار تفهيم اتهام مي‌شود، پس از تفهيم اتهام مقام قضايي مكلف است، از او تأمين بگيرد. يكي از قرارهاي تأمين كه در مورد متهم صادر مي‌شود «قرار تأمين كفالت» است. آشنايي با قواعد و اصول آن، هم براي متهم و هم شخصي كه از متهم كفالت مي‌كند، لازم است و از طرفي براي جلوگيري از طولاني شدن جريان دادرسي مفيد است.

و اما تعريف كفالت: اصولاً كفالت عقدي است كه به موجب آن يك نفر در مقابل طرف ديگر حضور شخص ثالثي را تعهد مي‌كند. در اصطلاح حقوق به متعهد «كفيل» و به شخص ثالث كه از او كفالت مي‌شود. «مكفول» و به شخصي كه تعهد به نفع او صورت مي‌گيرد تا شخص ثالث نزد او حضور پيدا مي‌كند «مكفول له» گفته مي‌شود. در امور كيفري به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع او در موارد لازم و ضروري و جهت جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگران، مقام قضايي اعم از بازپرس يا دادستان يا داديار تكليف قانوني دارند كه پس از تفهيم اتهام از متهم قرار تأمين اخذ كنند. يكي از اين قرارهاي تأمين كفالت است.

قرارهاي تأمين برمبناي شدت و ضعف جرايم و مجازات‌ها، شخصيت مرتكب و وضعيت جسمي و اجتماعي او دلايل ارتكاب جرم و سابقه او صادر مي‌شود. كفالت نيز، يكي از اين قرارهاي تأميني است كه مقام قضايي بر پايه اين اصول صادر مي‌كند و شايد بتوان گفت كه يكي از معمول‌ترين و شناخته شده‌ترين نوع تأمين نزد مردم و قضات است. پس از صدور قرار كفالت و تفهيم مفاد آن به متهم از دو حال خارج نيست يا متهم شخصي را به عنوان كفيل معرفي مي‌كند و مقام قضايي با تشخيص اين‌كه كفيل داراي اعتبار مالي به اندازه مبلغ كفالت است، قرار قبول كفالت را صادر مي‌كند و يا اين كه شخص معرفي شده فاقد اعتبار مالي است و يا اصولاً متهم شخصي را به عنوان كفيل معرفي نمي‌كند كه در اين دو حالت اخير، متهم به زندان فرستاده مي‌شود.

اما مبلغ كفالت بر اين مبنا تعيين مي‌شود، فرض كنيم شخصي مرتكب بي‌احتياطي در امر رانندگي منجر به آسيب صدمه بدني غيرعمدي ساده مي‌شود. قاضي با توجه به ميزان مجازات قانوني عمل و خسارات وارده به شاكي و ساير علل‌ها و عامل‌هاي مؤثر مانند شخصيت متهم، سابقه و وضعيت جسمي او و ... هم در صدور نوع قرار و هم در ميزان مبلغ ريالي آن، تمام ملاك‌هاي گفته شده را در نظر مي‌گيرد. در هر صورت مبلغ ريالي قرار تأمين كفالت نبايد كمتر از خسارت‌هايي باشد كه به مدعي خصوصي يا شاكي وارد مي‌آيد.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول : بايسته‌هاي قرارتامين كفالت و وثيقه

قرارهاي تامين كيفري در مراجع قضايي نسبت به متهم صادر مي‌شود اين قرارها را قرار سالب آزادي نيز مي‌گويند.1

قرار تامين كيفري زماني صادر مي‌شود كه دليل وقرينه‌اي كافي براي بزهكاري متهم وجود داشته باشد مقام قضايي رسيدگي كننده به موضوع بزه بايد توجه داشته باشد سلب آزادي متهم و سپس صدور حكم برائت از وي، دور از شان دستگاه مدعي تامين عدالت است لذا قضات شريف قطعا دقت كافي دارند كه آزادي كسي را با ظن و گمان سلب نكنند به موجب نظريه 4406/7 مورخه 20/7/78 اداره حقوقي قوه قضائيه: صرف شكايت موجبي براي صدور قرار تامين نيست و در اين مورد اخذ تامين مجوز قانوني ندارد. از جمله قرارهاي تامين كيفري اخذ كفيل و اخذ وثيقه است. در ماده 734 قانون مدني آمده است: كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالث را تعهد مي كند، ثمره كفالت در اين ماده التزام كفيل به احضار مكفول عنه در وقتي كه مكفول له رابخواهد مي‌باشد. مي‌دانيم كه كفالت از عقود ارفاقي است پس با تعريف فوق كفالت معلق صحيح نيست و مكفول عنه بايد معين و معلوم باشد بنابراين از مكفول عنه مجهول يا معلق و يا احد از جمع مي‌توان كفالت كرد مثلا‌ اگر گفته شد آقاي الف مجرم شناخته شود من كفالت مي‌كنم كفالت نيست زيرا ا ين تعليق، نتيجه را حتمي و قطعي نمي‌كند در ماده 736 از قانون مدني نسبت به صحت كفالت علم كفيل به ثبوت حق بر عهده مكفول عنه شرط نشده بلكه صرف طرح دعوي عليه مكفول عنه كافي بوده اگرچه مكفول عنه منكر آن باشد،برخي از حقوقدانان عقيده دارند به لحاظ جلوگيري از سختگيري مضاعف بر متهم مي‌توان از خودمتهم با دريافت وجه نقد يامال منقول و يا غيرمنقل كفالت را پذيرفت و نياز به حضور ثالث نيست به عبارت ديگر در كفالت هم مثل قرار وثيقه عمل مي‌شود اگرچه حضور ثالث مورد قبول مقام قضايي است. نبايدمتهم رابه خاطر نبود ثالث به زندان معرفي كرد اما در پاسخ بايد گفت:قانون مدني متعلق كفالت را بدن مكفول عنه دانسته است پس با استفاده از نظريه شماره 1161/7 مورخ 27/2/82 اداره حقوقي قوه قضائيه وبند32 ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلا‌ب حضور ثالث ضرورت دارد زيرا كفيل ازتن شخص ثالث كفالت مي‌كند. كفالت در دعاوي مدني و كيفري مسموع است لكن در دعواي حق الله كفالت باطل است زيرا كفالت مبتني بر توثيق است.چنانچه در قرار كفالت آزادي متهم موكول به معرفي كفيل گرديد دادرسي به طور آمرانه و قطع نظر از اراده ووضعيت متهم قرار مقتضي صادر كرد، و متهم را تا معرفي كفيل يا وثيقه گذار به استناد ماده 138 از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلا‌ب بازداشت مي‌كند و به محض معرفي كفيل با توديع وثيقه يا معرفي وثيقه گذار وصدور قرار قبولي بلا‌فاصله آزاد مي‌نمايد.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم : شرايط قبولي كفالت:

1-كفيل ملا‌ئت داشته باشد يعني كفيل متعهد مي‌شوددر زمان معين مكفول عنه را نزد مكفول له حاضر نمايد اين تعهد مي‌تواند تا جلسه اول دادرسي و يا تا صدور حكم دادگاه بدوي باشد و يا تا صدور حكم قطعي معين شودويا تا اجراي كامل دادنامه صادر گردد به محض حلول اجل كفالت منحل مي‌شود،امروزه در دادسراها و دادگاهها نسبت به زمان قرار تا اجراي كامل دادنامه صادر مي‌كنند به نظر مي‌سد احتياط مضاعف مراجع قضايي براي كفيل مشقت بار باشد زيرا مكرر ديده شده است در طول دادرسي يا پس از صدور حكم بدوي و يا در مرحله تجديدنظر كفيل و ياوثيقه گذار تقاضاي فسخ تعهد مي‌كند. شايسته است دادسراها و دادگاهها از احتياط مضاعف كه بعدها اقدام مضاعف بر خود تحميل مي‌كنند به كفيل يا وثيقه گذار در زمان صدور قرار قبولي مدت تعهد متعهد بايد تفهيم نمايند. پس ملا‌ئت كفيل با ارائه سند مالكيت يا پروانه اشتغال و مداركي كه حكايت از توان انجام مورد تعهد را نمايد احراز مي‌شود.1

2-كفيل و وثيقه گذار مفلس و يا ممنوع التصرف در اموال خود نباشند.

3- كفيل و وثيقه گذار اهليت انجام مورد تعهد را داشته باشند به عبارت ديگر از طفل و سفيه و مجنون كفالت و وثيقه پذيرفته نمي‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

آيا در صدور قرار قبولي كفالت و وثيقه رضايت متهم لا‌زم است؟

 

1 - مفاد ماده 746 قانون مدنی

1– مدنی , سید جلال الدین , حقوق مدنی , چاپ سوم , انتشارات پایدار , پائیز 1386, ص 256

1- نظريه 4406/7 مورخه 20/7/78 اداره حقوقي قوه قضائيه

1–مدنی , سید جلال الدین , حقوق مدنی , چاپ سوم , انتشارات پایدار , پائیز 1386

1- مدنی , سید جلال الدین , پیشین ص246