فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- پیشگفتار 1

2- مقدمه 2

3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت 4

مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت 5

ب- مفهوم کلی مسئولیت 6

ج- مسئولیت در قرآن کریم 7

د- مسئوليت اخلاقي 9

هـ- مسئوليت اجتماعي 10

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه 10

الف- جنبه فردی مسئولیت 10

ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه 12

4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری 15

مفاهیم مسئولیت کیفری 16

مسئولیت واقعی و انتزاعی 17

مقایسه مسئولیت با تکلیف 19

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 20

5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت 21

سابقه تاريخي مسئوليت 22

هـ

الف- سابقه مسئوليت در قديم الايام 24

بند اول- مختصات مسئوليت در قديم الايام 25

1- ويژگي جمعي بودن مسئوليت 25

2- تسري مسئوليت به اجساد و حيوانات 27

3- موضوعي بودن مسئوليت 31

- در ایران باستان 31

- در روم باستان 33

- در یونان باستان 33

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر 33

6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام 36

مسئوليت كيفري در اسلام 37

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام 38

ب- اصول حاكم بر مسئوليت كيفري در اسلام 40

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری 40

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت 42

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها 43

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها 44

7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 47

مسئوليت كيفري در مقررات جزايي ايران 46

الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 46

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 47

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352 48

د- مجازات اسلامی مصوب 1307 48

8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 50

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 51

بخش اول- اهليت و انواع آن در حقوق جزا 51

الف- اهلیت جنایی 51

ب- اهلیت مادی یا واقعی 52

ج- اهليت جزائي 53

مقايسه اهليت جزايي با اهليت جنايي 54

و

اهليت جزايي و مسئوليت كيفري 54

بخش دوم- تقصير و مسئوليت كيفري 55

قلمرو تقصير در حقوق جزا 57

الف- تقصير در قلمرو وسيع 57

بند اول- ادراك و اختيار، توأماً شرط اعتبار اراده 60

بند دوم- اختيار، شرط منحصر اعتبار اراده 60

ب- تقصير در قلمرو محدود 61

ج- نقد و بررسي، ارزيابي نظريات 62

بخش سوم- اسناد و مسئوليت كيفري 63

انواع اسناددر حقوق جزا 63

الف- اسناد يا انتساب مادي 63

ب- اسناد يا انتساب معنوي 64

اسناد مادي و مسئوليت كيفري 65

اسناد معنوي و مسئوليت كيفري 66

9- فصل هفتم) اركان اهليت جزائي 67

اركان و اهليت جزايي 68

ركن اول- ادراك 68

الف- مفهوم ادراك و تمييز 70

ب- نقش ادراك در مسئوليت كيفري 72

ج- عقل در مفهوم ادراك 73

د- عقل در مقررات جزائي ايران 75

هـ - عقل در حقوق جزائي اسلام 76

ركن دوم- اختيار 78

مفاهيم و كاربردهاي اختيار 78

الف- اختيار در لغت 78

ب- اختيار در مفهوم فلسفي 79

بند اول- عنصر قدرت 80

بند دوم- عنصر اراده 80

ج- اختيار در مفهوم حقوقي 81

بند اول- مفهوم نقش اراده 81

ز

 

1- نقش اراده در ركن مادي جرم 82

2- نقش اراده در ركن رواني جرم 83

بند دوم- مفاهيم گوناگون اختيار در حقوق 83

1- اختيارات در لغت 84

2- اختيار در تكاليف و جزائيات 84

ركن سوم- علم به قانون 85

الف- مفهوم قانون 85

بند اول- نص جزايي 86

بند دوم- عدم مشروعيت جزايي 86

ب- نقش علم به قانون 87

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نيت جزايي 88

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون 88

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئوليت كيفري 88

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات 89

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری 90

عوامل رافع مسئوليت كيفري 91

علل عدم مسئوليت كيفري 92

الف- علل توجيه كننده جرم يا علل مشروعيت 92

ب- عوامل رافع مسئوليت كيفري 92

ج- علل معافيت از مجازات يا معاذير قانوني 93

طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت جزايي و وجوه افتراق آن با ساير علل 93

الف- طبقه بندي عوامل رافع مسئوليت كيفري 93

بند اول- عوامل تام رافع مسئوليت جزايي 93

بند دوم- عوامل نسبي رافع مسئوليت جزايي 93

ب- وجوه افتراق با ساير علل عدم مسئوليت 94

بند اول- فرق عوامل رافع مسئوليت جزائي از علل مشروعيت 94

بند دوم- تفاوت ميان علل عدم انتساب با معاذير معاف كننده يا تخفيف دهنده مجازات 94

بند سوم- فرق بين عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و معافيت از مجازات 96

تأثير عوامل عيني رافع مسئوليت نسبت به ساير شركت كنندگان 97

ح

تأثير عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري و مسئله مسئوليت مدني 97

خصوصيات ضمني قانون و عوامل عيني رافع مسئوليت كيفري 99

مقررات قانون ايران و خصوصيات ضمني عوامل رافع مسئوليت كيفري 100

مجرم در برخورد با علل رافع مسئوليت 101

11- فصل نهم) جنون 102

كودكي و مسئوليت كيفري 103

تاريخچه ي مسئوليت كيفري اطفال 103

طفل كيست؟ 104

مفهوم بلوغ 108

الف- مفهوم علمي بلوغ 108

ب- معيار بلوغ در قفسه 110

بند اول- معيار بلوغ در كتاب 110

بند دوم- معيار بلوغ در سنت 111

بند سوم- سخنان فقها در مورد علايم و سن بلوغ 111

اهميت جرايم اطفال 113

مسئوليت جزايي اطفال 114

مسئوليت جزايي اطفال در مراحل مختلف طفوليت و امتيازات هر دوره 115

الف- مسئوليت جزايي اطفال غيرمميز 116

ب- مسئوليت جزايي اطفال مميز 117

ج- مسئوليت جزائي اطفال در مرحله بلوغ 120

مسئوليت جزايي اطفال در قوانين ايران 121

الف- قانون مجازات عمومي ايران مصوبات 1304 121

ب- قانون مجازات عمومي مصوب 1352 122

ج- قانون مجازات اسلامي مصوب 1361 123

مسئوليت اجزايي اطفال در اسلام 125

الف- بلوغ 125

ب- ادراك يا تميز 126

بند اول- حقوقي 127

بند دوم- جزائيات 128

سن تمييز در حقوق جزاي اسلام 129

ط

الف- سن عدم مسئوليت جزايي 130

ب- سن مسئوليت جزايي نسبي 130

ج- سن مسئوليت جزايي كامل 131

12- فصل دهم) جنون 133

جنـون 133

سابقه تاريخي عدم مسئوليت جزايي مجائين 133

جنون از مسايل موضوعي است 135

تعريف جنون 136

انواع جنون 137

اول- اختلالات سيستم عصبي 138

دوم- جنون اخلاق 140

سوم- ديوانگي ناشي از مصرف بي رويه مشروبات الكلي و مواد مخدر 140

ارزيابي يا نحوه احراز جنون 146

الف- كارشناس رواني 146

ب- همكاري كارشناس و قاضي 147

جنون در قوانين سابق جزايي ايران 148

جنون در قانون مجازات اسلامي 149

ضوابط قانوني حاكم بر مفاهيم جنون 150

آثار جنون 152

لزوم احراز جنون در حال ارتكاب جرم 155

الف- تقارن جنون يا جرم 155

ب- تلازم جنون يا جرم 157

ج- جنون كامل 157

تأديب مجنون 158

تشريفات اداري نگاهداري مجنون 158

مسئوليت مدني مجنون 159

13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه 160

بخش اول- مفاهيم اجبار 161

الف- تعريف اجبار 161

ب- اجبار و اختيار 161

ي

ج- اجبار و اكراه 164

د- خلاصه تفاوت هاي اجبار با اكراه و جنون واضطرار 167

بند اول- تفاوت اجبار و اكراه 167

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون 167

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار 167

بخش دوم- انواع مختلف اجبار 168

الف- اجبار مادي 168

بند اول- علل اجبار مادي 168

بند دوم- شرائط اجبار مادي 168

اجبار مادي با منشأ دروني 173

ب- اجبار معنوي 174

بند اول- اجبار معنوي خارجي 174

شرايط اجبار معنوي خارجي 174

بند دوم- اجبار معنوي داخلي 177

نقش انگيزه شرافتمندانه در مسئوليت كيفري 177

نقش تحريك در مسئوليت كيفري 178

تحقيق اجبار در جرائم قابل تعزير 179

بخش سوم- بررسي اجبار در قوانين جزايي ايران 179

الف- قانون مجازات عمومي 179

ب- اجبار در قانون مجازات اسلامي 179

ضوابط قانوني حاكم بر اجبار 181

الف- اكراه در قتل 181

ب- جرم بايد از مجازات هاي تعزيري باشد 182

ج- اجبار در غير مورد تعزيرات 182

شرايط اجبار رافع مسئوليت جزايي 182

مسئوليت مدني در زمينه اجبار 182

14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه 183

بخش اول- مفاهيم جهل 184

تعريف اشتباه 184

مقايسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن 185

ك

 

الف- جهل 185

ب- اشتباه 186

ج- غلط 187

د- خطا 188

هـ - سهو 188

و- غفلت 189

ز- نسيان 189

تفاوت ميان جهل و نسيان 190

جايگاه اشتباه در حقوق جزا 192

الف- اشتباه در قانون 192

ب- اشتباه در عمل 194

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفي 195

الف- جهل مركب 195

ب- جهل بسيط (شبهه) 197

بخش سوم- انواع جهل و جايگاه آن در فقه شيعه 203

الف- جهل و شبهه حكميه 204

ب- جهل و شبهه موضوعيه 204

ج- جهل تقصيري 206

د- جهل قصوري 206

بخش چهارم- جايگاه جهل در حقوق اسلامي 207

الف- جايگاه در جرائم مستوجب حد 207

ب- جايگاه جهل و شبه در جرايم مستوجب قصاص و ديات 210

ج- جايگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزيرات 214

بخش پنجم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق جزاي عرفي 217

الف- تأثير جهل حكمي بر مسئوليت كيفري 217

ب- تأثير جهل موضوعي بر مسئوليت كيفري 218

بخش ششم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در حقوق اسلامي 218

الف- ادله و مستندات تأثير جاهل بر مسئوليت كيفري 218

بند اول- ادله برائت 219

ل

بند دوم- قاعده درأ 220

بند سوم- روايات وارده در مورد معذور بودن جاهل 221

ب- ادله و مستندات عدم تأثير جهل بر مسئوليت كيفري 225

بند اول- قاعده اشتراك احكام ميان عامل و جاهل 226

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احكام 227

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احكام اسلامي 227

ج- اَلجَمعْ مَهما اَمكَن اُولي مِنَ الطَّرح(جمع عرفي ميان ادله بهتر از رد كردن آنهاست)228

بخش هفتم- قلمرو تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در قوانين و مقررات جزايي ايران 232

الف- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب حد 232

1- جرم زنان 233

2- حد مسكر 234

3- جرم سرقت 235

ب- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب قصاص 236

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف) 238

بند دوم- اشتباه در هويت مجني عليه (اشتباه در شخصيت) 240

ج- تأثير جهل بر مسئوليت كيفري در جرائم مستوجب ديه 241

بند اول- جهل حكمي 243

بند دوم- جهل موضوعي 244

خلاصه بحث 247

فهرست منابع و مآخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع و ماخذ

امام علی(ع) نهج البلاغه (فیض الاسلام) ، ص 978

امام خمینی(ره) ، توضیح المسائل ، (مبحث امر به معروف و نهی از منکر) ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، ص 363 ، سال 1362 و مساله 2142 الی 2185.

امام خمینی(ره) ، تحریر الوسیله ، ج 2 ، شرایط وجوب حد سرقت ، ص 612.

آشوری محمد ، عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی نشریه موسسه حقوق تطبیقی اسلامی ، ص 21 ، شماره 7 سال 1361.

آيت ا... مرعشي، سيد محمدحسن، نشريه حقوق دانشكده علوم قضايي، دوره اول، شماره اول، 1370، صص10-11.

آيت ا... موسوي بجنوردي، فصلنامه حق، شماره 8، دو قاعده فقهي و قواعد فقه.

اردلانی ، علی ، مسئولیت جزایی در جوامع باستانی ، مجله کانون وکلا ، شماره 93 ، ص 88-89

اورتولان ، عناصر حقوق جزا ، جلد اول ، شماره 416.

آیموف ، ایراک ، تن آدمی ، مترجم ، محمود بهزاد ، تهران ، شرکت علمی و فرهنگی ، ج 2 ، ص 458 ، سال 1378 هـ .ق

الفاصل ف محمد ، المبادی العامه فی التشریع الجزایی ، ص 324

حجه الاسلام الهیان ، نگرشی فقهی و حقوقی پیرامون حدود و قصاص ، نشر مجتمع آموزش عالی قم ، سال 1372 ، ص49.

استفانی ولواسور ، حقوق جزای عمومی ، چاپ نهم ، ص 171.

امام خمینی(ره) ، کتاب البیع ، ج 2 ، صص 62-63.

انصاری ، شیخمرتضی ، مکاسب ، ص 121.

امامی ، سیدحسن ، حقوق مدنی ، ج 4 ، ص 84.

اردبیلی ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، چاپ اول ، نشر میزان ، 1377.

استفانی گالتون ، ژرژ لواسور ، برنار بوکوک(حقوق دانان فرانسوی) ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول (جرم و مجرم) ، مترجم حسن ودادیان ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

افراسیابی ، محمد اسماعیل ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات فردوسی جلد دوم ، چاپ اول 1327.

بلاغی ، سیدصدرالدین ، عدالت و قضا در اسلام ، ص 270.

بجنوردی ، میرزا حسن ، القواعد الفقهیه ، ج 4 ، قاعده مشروعیه عبادات الصبی.

بجنوردی ، میزان حسن ، منتهی الاحول ، ج 2 ، ص 355.

باهری ، محمد (میرزاعلی اکبر خان داور) ، مقارنه و تطبیق ، رضا شکری ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، مجمع علمی فرهنگی مجد 1380.

باهری ، محمد (میرزا علی اکبر خان داور) ، حقوق جزای عمومی ، تقریرات استاد ، نشر رهام ، ج 1 ، 1381.

پرفسور آرتور کریستین سن ، ترجمه رشید یاسمی ، ص 329 ، سال 1345.

حلي، علامه شيخ جمال الدين ابي منصور: قواعد الحكامفي مسائل الحلال والحرام، كتاب حدود، المقصد الخامس، چاپ مصر، افست قم.

جعفری ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات لنگرودی ، تهران ، ص 950 ، 1362

جبران ، مسعود ، الرائد معجم لغوی عصری ، ج 2 ، چاپ سوم ، بیروت ، دارالعلم للملابین ، 1978 م.

جابری عربلو ، محسن ، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی ، امیر کبیر ، سال 62 ، ص 62.

جندی ، عبدالملک بک ، الموسوعه الجنائیه ، داراالکتب الحصریه ، ج 1 ، قاهره 1931 ، ص 272.

جرل و رمیتو ، رساله حقوق جنایی ، چاپ اول ، ص 299.

جنبلی ، ابن قدامه ، المغنی ، ج 4 ، ص 145.

خسروپور ، یوسف ، روانشناسی بلوغ و نوجوانی ، صص 2-3.

آیت ا... خویی ، تکمله المنهاج ، ج 2 ، ص 13 ، نشریه موسسه حقوق تطبیقی ، شماره ششم ، سال 1358 ، ص 125.

دون دیو دو وابر ، رساله حقوق جنایی ص 437.

دهخدا ، علی اکبر ، لغتنامه ، ج 3 ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1373 ، ص 4326.

دانش ، تاج الزمان ، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟ موسسه کیهان ، چاپ 2 ، سال 1368 ، ص 130.

راغب اصفهانی مفردات راغب ، (کتاب المفردات یافی غریب القرآن ، چاپ مکتبه بوذر جمهری ، ص 59 ، 1372.

ژان جان دامن ، ترجمه علی اردلانی ، (مسئولیت جزایی در زمان قدیم ، جزوه کانون وکلا ف شماره 98.

سبزواری ، محمد سامی ، شرح الاحکام العامه القانون العقوبات ، چاپ سوم ، بنغازی ، جامعه فاریونس ، ص 217 ، سال 1995.

الشاوی ، دکتر علی حسین ، سلطان عبدالقادر ، المبادی العامه ، انتشارات وزارت التعلیم ، ص 328 و 338 ، 1982.

شیخ کلیفی ، اصول کافی ، ترجمه سیدهاشم رسولی علمیه اسلامیه ، ج 4 ، ص 204.

شیخ الاسلام ، سیدمحمد ، راهنمای مذهب شافعی ، ص 195.

شهید ثانی ، مسالک ، چاپ سنگی ، ج 1 ، ص 248.

شیخ حرعاملی ، وسایل الشیعه ، کتاب الطهاره ، ابواب مقدمه العبادات ، باب 4 ، حدیث 2 ، دارالحیاه التراث العربی ، بیروت ، 1983 ، ص 3 ، ج 1.

شيخ طوسي، ابوجعفر محمدبن حسن المبسوط، ج8، چاپ سوم، المكتبه المرتضويه، 1351ش.

شيخ مفيد، ابي عبدالله محمدبن النعمان الحارثي: المقنعه في الاصول والفروغ باب الحدود و الابواب.

صانعی ، دکتر پرویز طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ص75 ، سال 1348.

صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه ملی سابق ، ج 1 ، ص 46.

صالح ولیدی محمد ، مسئولیت کیفری ، ص 57 ، ص 90 .

صلاحی ، جاوید ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، صفحه 180.

صفایی ، حسین ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، در مقصد و رضا ، سال 1349 ، شماره های 3 ،4.

الصیفی ، عبدالفاتح ، القاعده الجنائیه ، الشرکه الشرقیه للنشر و التوزیع ، ص 409 ، 1967 م.

عمیده ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید انتشارات امیرکبیر ، تهران ، سال انتشار ، 1362.

عاملی ، محمدحسن ، وسایل الشیعه ، ج 11 ، انتشارات دارالکتب ، ص 398 ، سال 1358.

العوجی ، مصطفی ، المسئولیه الجنائیه ، موسسه نوفل بیروت ، ص 12 ، سال 1985 م.

عاملی ، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، تمهید القواعد الاصولیه و العربیه ، مکتبته بصیرتی ، قم ص 1 و 2.

علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، چاپخانه بانک ملی ایران ، ج 1 ، ص 218 ، سال 1353.

عبده ، اصول قضایی دیوان عالی کشور ، صفحه 216.

عوده ، عبدالقادر ، التشریح الجنایی الاسلامی ، ج 1 ، ص 601.

غفوری غروی ، سیدحسن ، انگیزه شناسی جنایی اطفال ، دانشگاه شهید بهشتی.

فیض الاسلام ، نهج البلاغه ، ص 978.

فیض علیرضا ، حقوق جزای عمومی در اسلام 2 (جزوه درسی) ، ص 3 ، دانشگاه تربیت مدرس.

فرید ، مرتضی ، الحدیث ، روایات تربیتی از کتب اهل بیت (ع) ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1365 ، ج 2 ، صص: 347-346.

قرآن کریم ، سوره های دهر ، آیه 3 و تکاثر آیه 8 ، اسراء ، آیه 7 و 36 ، مدثر آیه 38 و 74 ، انعام آیه 6-164 ، فاطر آیه 18 و 25 ، النجم آیه 28-39-40 ، زلزال آیات 6 و 7 ، آل عمران 4-10 ، فصلت آیه 41 ، مائده آیه 95 ، نساء آیه 22-23 و ... .

کرمانی ، ابراهیم جعفر ، نوجوانی ، بحثی درباره مسائل روانی و اجتماعی نوجوانان ، ص 7.

کلینی ، شیخ محمدبن یعقوب ، فروع کافی ، داراالکتب الاسلامیه ، تهران 1362 ، ج 6 ، ص 47.

گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، صفحه 203 ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1384.

گارو ، رنه ، مطالعات عملی و نظری در حقوق جزا ، ج 1 ، ترجمه سیدضیاء الدین نقابت ، انتشارات ابن سینا ، تهران ، ص 451.

گانبور ، علل مشروع در اعمال موجهه ، تز برای اخذ دکترا زبان فرانسه ، سال 1941.

گرجی ، ابوالقاسم ، مقالات حقوقی ج 1 ، ص 327.

گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ف ج 1-2-3 ، ج 9 ، نشر میزان ، پائیز 83.

لهجن بیگی ، محمد ، عرف و عادت و عشایر فارس ، ص 22 ، سال 1324.

یدوک آندره ، حقوق جزای عمومی ، صفحه 298.

سینفور دریس ، مختصر روانپزشکی ، ترجمه گروهی از مترجمان ، ص 114.

معتمد ، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، انتشارات دانشگاه تهران ، ص 273 ، سال 1351.

معین ، محمد ، فرهنگ فارسی معین ، ج 3 ، انتشارات امیرکبیر ، ص 40-77 ، سال 1372.

مطهری ، مرتضی ، انسان در قرآن ، نشریه شماره 38 ، حوزه و دانشگاه ، ص 26.

محسنی ، مرتضی ، مسئولیت جزایی ، مجله حقوقی شماره 6 ، وزارت دادگستری ، ص 26.

محمود مصطفی ، محمود ، قانون العقوبات (القسم العام) ، مکتبه القاهره العربیه ، ص 374 ، 1961 م.

محمودی ، عباسعلی ، حقوق اسلام ، (شرایط تکلیف و مسئولیت) ، انتشارات بعثت ، ص 22-38 ، 1361.

منصور ، محمود ، لغتنامه و روانشانی ، ص 71.

معروف حسنی ، هاشم ، المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری ، ص 278.

محمدی ، ابوالحسن ، حقوق کیفری اسلام ، ترجمه کتاب «حدود و تعزیرات» مرکز نشر دانشگاهی ، سال 1367 ، ص 47.

مهرپور ، حسین ، سرگذشت تعزیرات ، مجله کانون وکلا ، شماره 149-148 ، سال 1368 ، ص 13.

مول و ویتو ، رساله حقوق جنایی ، چاپ اول ، ص 329.

موسوی ، سیدمحمدصادق ، مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی ، انتشارات امیرکبیر ، سال 1382.

محسنی ، مرتضی ، دوره حقوق جزای عمومی ، جلد 3 ، چاپ گنج و دانش ، 1376.

نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ نفیسی ، انتشارات ناظم الاطباء ، تهران ، ج 5 ، ص 3329 ، 1317.

نجفی ، شیخ محمدحسن ، جواهر الکلام ، ج 4 ف ص 264.

نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، ص 222 ، ناشر کانون وکلای دادگستری ، سال 1369.

ویل دورانت ، تاریخ تمدن ، ج 1 ، ترجمه احمدآرام ، ص 535 ، سال 1337.

الوائلی ، شیخ احمد ، احکام زندان در اسلام ، ترجمه محمدحسن بکائی ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ص 273 ، سال 1366.

ولیدی محمدصالح ، حقوق جزاء (مسئولیت کیفری) ، چاپ دوم ، انتشارات امیرکبیر ، تهران ، 1383.

 

 

 

 

پيشگفتـار

مسئوليت كيفري از شرايط اوصافي بحث مي كند كه امكان منطقي تحميل مجازات را بر مرتكب جرم فراهم مي آورد گر چه بي ترديد تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحميل مجازات صحيح و منطقي است اما ديري است كه صاحب نظران جزايي بر اين باورند كه مسئوليت كيفري در برابر جرم در گروي وصف خاص و مرهون حالت ويژه اي است نزد مرتكب كه در غياب آن تحميل كيفر بر او منطقاً و عقلاً ناممكن مي نمايد عنايت به همين وصف خاص كه از آن به (اهليت جزايي) تعبير مي كند در مقام جوهر و بن مايه مسئوليت كيفري است سبب شده تا نهاد مسئوليت كيفري موجوديتي متمايز از دو نهاد در جرم و مجازات يافته و مبحثي جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزاي عمومي خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزايي اند كه به دو شكل متفاوت با مرتكب جرم ارتباط پيدا مي كنند يكي از مرتكب «صادر» و ديگري به مرتكب «تحميل» مي گردد حقوق جزا به تعيين و تحويل شرايط و او صافي در مرتكب مي پردازد كه در پرتو آنها از يك سو «صدور جرم» از مرتكب واز سوي ديگر «تحميل مجازات» بر وي امكان پذير مي شود گو اینکه شرايط لازم براي «صدورجرم» با شرايط ضروري براي «تحميل مجازات» بر هم انطباق كامل ندارد.

حقيقت اين است كه حقوق جزا تنها پس از آشنايي با مسئوليت كيفري مبتني بر تقصير بود كه مورد توجه قرار گرفت تا نگاهي عميق بر آن و عواملی كه دافع مسئوليت است را موضوع تحقيق قرار دهيم
رساله اي كه پيش دو خواننده گرامي قرار دارد به پايه چنين ديدگاهي از مسئوليت كيفري و عواملي كه در رفع مسئوليت كيفري موثر واقع مي شود و را مورد بررسي قرار مي دهد تا مجموعه كامل از اين مقوله مهم كه به صورت پراكنده و بدون جمع بندي و نتيجه گيري در كتب حقوق جزاء مورد بررسي قرار گرفته را مفصلا و به طور كامل ارائه داده باشيم تا به اميد آنكه اين اثر ناچيز مورد استفاده دانشجويان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وكلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گيرد و در مجموع براي همه ما
فتح بابي به سوي نور و خير و موجب برانگيختن انديشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقيقتري در اين زمينه و ساير مباحث مربوط باشد.

 

 

 

 

 

 

 

مقدمـه

مسئوليت در معني عام آن از نظر قانون شامل مسئوليت مدني و كيفري است و مسئوليت كيفري ناشي از جرم و يكي از بنيادهاي حقوقي است كه بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عيني خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهني خواهد داشت زيرا در جريان رسيدگي به هر پديده جزايي يگانه عاملي که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عينيت مي بخشد و به طور ملموس در اختيار صاحب حق قرار مي دهد، اثبات مسئوليت كيفري است.

به همين مناسبت نخستين پرسشي كه در ابتداي اين بحث مطرح خواهد شد اين است كه ببينيم تدبیر قانون گذار كيفري در مسئول شناختن افرادي كه قوانين جزايي را نقض مي كنند چيست؟

بطور كلي، الزام شخص به پاسخگويي در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و يا حيثيت ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق و آزادي هاي فردي انجام گيرد و خواه به انگيزه دفاع از جامعه به منظور برقراري تناسب منطقي بين مجازات وجرم و يا به عنوان اجراي عدالت و احقاق حق در بين مردم، صورت پذيرد، تحت عنوان ،مسئوليت كيفري مطرح مي شود كه از نظر حقوق جزاء تشخيص آن داراي اهميت زيادي است، زيرا تحميل كيفر و تعيین ميزان مجازات مرتكب جرم به عنوان نتايج و عواقب نامطلوب كاريكه انجام داد و مستلزم آن است كه مستحق كيفر، از نظر جسمي و رواني و رشد اهليت و ساير خصوصييات لازم در وضعي باشد كه توانايي درك صحيح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد يا به عبارت ديگر، مرتكب قابلييت انتخاب نتيجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر كيفري مسئول شناخته شود.

اثبات اين مسئله كه يكي از مسائل موضوعي حقوق جزا و علي القاعده به عهده مقامات قضايي
صلاحيت دار مي باشد. بايد در رسيدگي هاي قضايي اعم از مراهل تحقيق و دادرسي در مورد هر متهمي كيفيات مربوط به شخصيت مرتكب جرم براي احراظ و اثبات مسئوليت يا عدم مسئوليت كيفري مرتكب و صدور حكم مقتضي دقيقا مورد توجه وبررسي قرار گيرد بعلاوه در پاره اي از اوقات قانون گذار به علت وجود شرايط و كيفيات خارجي مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتكب را تحت عنوان عوامل توجيه كننده و رفع كننده باعث زوال مسئوليت كيفري مي شناسد امعان در مسائل فوق اهميت بحث و شناخت مسئوليت كيفري را به خوبي روشن مي كند و نشان مي دهد تعيين حد و مرز و بيان ماهييت جامع و مانع مسئوليت كيفري بوسيله قانون گذار تا چه حدي مي تواند در احقاق حق و اجراي عدالت و حفظ نظم و امنيت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا اين امر آن طور كه بايد و شايد مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هيچ يك از قوانين جزايي و مدونه كشورمان ماهيت حقوقي و تعريف مسئوليت كيفري و عوامل رافع مسئوليت كيفري به طور مشخص بيان نشده است چنان كه در مطالعه مقررات جزايي و موضوعه و عوامل رفع كننده ملاحظه
مي شود قانون گذار گاهي به ذكر كلمه مسوليت اكتفاء كرده و زماني عنوان كلي (مسئوليت جزايي) و يا (صدور مسئوليت جزايي) را براي موارد مربوط به اين پدیده انتخاب كرده است ، بدون اينكه تعريفي از مسئوليت كيفري و عوامل رفع كننده ارائه كرده باشد1.

در اين چشم انداز ، تلاش براي تبيين علمي و گزينش تعريف «مسئوليت كيفري و عوامل رافع مسئوليت كيفري» با مطالعه و دقت در معاني واژه مسئوليت و مفاهيم كلي اخلاقي قانوني و موارد استعمال لفظ مسئوليت و عوامل رفع از مسئوليت و مشتقات آنرا از فقه در آيات قران كريم و روايات و حقوق جزا دنبال خواهيم كرد.

مقررات جزايي پاره اي كشورها بي آنكه ذكري از شرايط عمومي تحقق مسئوليت كيفري به ميان آورند صرفاً به بيان علل يا حالاتي پرداخته اند كه بر دفعيت مرتكب جرم و يا رابطه ذهني او با جرم تاثير گذاشته از اين رهگذر اهليت جزايي متهم را از بين برده يا وصف مجرمانه را از اراده او باز مي ستاند و به اين وسيله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام يافته ناممكن مي سازد اين علل و حالات را گاه عوامل رافع و يا احيانا موانع مسئوليت كيفري مي خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستي ، اجبار و اكرا ه و افطرار ، و اشتباه كه اين عوامل يا موانع به شمار مي روند در ضمن موادي از قانون جزاي اين كشورها جداگانه ذكر و شرايط آنها و آثار ويژه هر يك بر مسئوليت كيفري متهم به تفضيل یا به اجمال بيان شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

مفاهیم مسئولیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفاهيم مسئوليت

الف) مفهوم لغوي مسئوليت

در كتاب هاي فرهنگ لغات زبانهاي مختلف مسئوليت به معني قابل باز خواست بودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تكليف و وظيفه و آنچه كه انسان عهده دار آن باشد تعريف شده است چنان كه در فرهنگ جامع نوين عربي به فارسي، مسئوليت به معني قابل بازخواست و مسئول به معني قابل جواب آمده است.

در المنجد1مسئوليت از سئل و به معني آنچه كه مورد سؤال قرار مي گيرد يعني: (ما يسئل) تعريف شده است.

در فرهنگ فارسي معين ، مسئول به معني ، چيزي خواهش شده كسي كه فرضيه اي بر ذمه دارد كه اگر عمل نكند از او باز خواست شود و مسئوليت به معني مسئول بودن و موظف بودن به انجام دادن
امري است2.

در مفردات راغب در تعريف مسئوليت آمده است سؤال به معني خواهش و در خواست و پرسش است. چنان كه گفته شود (سالت عن حاله) از حالش پرسيد و يا (سالت بكذا) او چنين پرسيد یَسئولُنَكَ عَنِ الاَفعال در مورد افعال از تو مي پرسند و مسئول به معني قابل بازخواست ذكر شده است .

در فرهنگ فارسي عميد ، مسئوليت عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معني پرسيده شده و خواسته شده آمده است3.

بنابر آنچه در ترمینولوژي حقوق آمده است مسئوليت عبارت است از تعهد قانوني شخص ، بر رفع ضرري كه به ديگري وارد كرده است4.

از نظر فرهنگ فارسي نفيسي مسئول كسي است كه از وي سوال كنند و در خواست نمايند5. به هرحال بررسي معاني لغوي و اصطلاحي مسئوليت ملازمه اين كلمه را با تعهد و تكليف، آشكار مي سازد ولي اين معني به تنهايي نمي تواند مفاهيم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئوليت را بازگو كند.

براي درك مفهوم واقعي مسئوليت از جهات گوناگون ناگذير بايد علاوه بر وجود تعهد و تكليفي كه از طرف مقام صلاحيت دار ، وضع و برقرار مي گردد ، عوامل و شريط لازم ديگري را هم در نظر گرفت. در اين باره لازم است كه:

اولاً:مشروعيت مقام يا مقامات صلاحيت داري كه حق وضع هرگونه قاعده يا تكليفي را دارند مورد تأييد شخص مسئول و موظف قرار گيرد.

ثانياً:شخصي كه داراي اهليت قانوني است از وجود وظيفه و يا قوانين موضوعه ، مطلع و آگاه گردد و توانايي انجام عمل و يا ترك آن را داشته باشد به اين ترتيب ابعاد مختلف مفهوم مسئوليت و ماهيت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زير فراهم خواهد شد .

1- آگاهي و اطلاع شخص ، از قائده و يا تكليف و توانايي انجام ويا ترك آن .

2- وجود او امر ونواهي قانوني

3- مشروعيت مقام واضع قائده ويا تكليف

اينك ارتباط منطقي بين عوامل ياد شده راتحت عنوان كلي مسئوليت مورد تجزيه و تحليل
قرار دهيم.

 

ب) مفهوم كلي مسئوليت

براي اينكه مفهوم كلي مسئوليت از نظر كلي مصداق پيدا كند وجود دو دست از عوامل و شرايط ضرورت دارد. دسته اول ، عوامل ابتدايي يا مقدمات مسئوليت ، دسته دوم شرايط مسئوليت كه به ترتيب به بررسي آنها مي پردازيم.

 

عوامل مسئوليت

1- وجود انسان مكلف و آگاهي كه اهليت لازم براي انجام يا خوداري از انجام ممنوعيت هاي قانوني را داشته باشد.

2- وجود آمر يا مقامات صلاحيت داري كه حق وضع هر قاعده و يا قانون و يا تكليفي را دارا باشند.

3- وجود قواعد و مقررات مشروع قانوني و يا اجتماعي كه مطابق آن وظايف و تكاليف
اطاعت كنندگان از قانون به خوبي مشخص و معلوم شده باشد با توجه به اين مقدمات حال اگر از بين عوامل سه گانه فوق الذكر وجود عامل و همچنين وجود قواعد و مقررات قانوني را به طور ثابت در نظر بگيريم و در ارتباط با تعيين نقش سومين عامل در مراتب مذكور هرگاه انساني مرتكب انجام يا ترك يكي از ممنوعيت هاي قانوني گردد موضوع مسئول شناختن او مطرح خواهد شد و اين همان مطلبي است كه ما در صدد بررسي آن هستيم.

ناگفته نماند كه حصول هر يك از مراتب و عوامل ابتدايي سه گا نه بالا نيازمند فراهم شدن مراتب يا مقدمات خاص ديگري است كه اين مختصر تاب تفضيل همه آنها را ندارد ولي براي نمونه تنها به مشروعيت «وجود آمر صلاحيت دار» اشاره ميكنيم يعني براي اين كه معلوم شود آيا آمر صلاحيت توانايي و مشروعيت قانوني لازم را براي وضع قوانين و تكاليف مورد نظر داشته و يا اينكه به ناحق به وضع چنين مقرراتي پرداخته است فرض كنيم در يك موسسه اي مطابق اساسنامه مصوبه و شرح وظايف و روش جاري مدير كل حق و صلاحيت دارد كه براي بهبود وضع و اداره امور آن موسسه در مواقع مقتضي دستوراتي صادر كنند و به موقع به اجرا بگذارد مثلا از اعضاء و كارمندان موسسه بخواهد براي انجام كارهاي عقب مانده به صورت يك ماه هر روز يك ساعت زودتر در محل كار حاضر شوند. صدور چنين دستورالعملي از ناحيه مدير كل آن موسسه به عنوان آمري قانوني و صلاحيت دارهرگاه در چارچوب ضوابط و اختيارات برقرار گرديده باشد علي القاعد بايد او را عاملي صلاحيت دار ، براي اتخاذ وضع چنين دستورالعملي بدانيم در نتيجه هرگاه عضوي از اعضاي موسسه پس از اطلاع از وجود چنين دستوري اگر از انجام آن سر پيچي كند مسئول شناخته مي شود.

نكته اساسي ديگري كه در اين گفتار داراي اهميت فوق العاده اي است آن است كه هر قاعده و قانون و يا تكليفي كه از آن ناحيه آمر و يا مقامات صلاحيت دار وضع و برقرار مي گردد حتما بايد به خاطر نوعي مصلحت و فايده و يا براي دفع مفسده و جلوگيري از ضرر و زيان فردي و يا اجتماعي باشد.

 

ج) مسئوليت در قرآن كريم

در قرآن كريم، راجع به مسئوليت و مشتقات آن آيات فراواني وارد شده است به طور كلي شأن نزول، مفاهيم و موارد استعمال مسئوليت را در بعضي از اين آيات مي توان به ترتيب زير مورد مطالعه
قرار داد.

 

اثر وضعي اعمال و رفتار آدمي

از جمله در آيه سوره مدثر و آ يه 21 سوره طور و آيه 7 سوره اسراء و 202 سوره بقره آمده است كل نفس بما كسبت رهينه. كل امري بما كسب رهين ، هركس درگرد اعمال و دستاورد خويش است.ان احسنتم احسنتم لا نفسکم و اساتم فلها. اُولائِكَ لَهُم نَصيب مما كَسَبوا وا... سَريعُ الحِساب. در منطق قران افعال ارادي انسان معيار سنجش مسئوليت قرار خواهد گرفت و هر نوع اعمال و رفتار انسان با حسابگري دقيق محاسبه مي شود و هر عملي داراي عكس العملي متناسب است و به همين جهت در روز قيامت هر انساني در مقابل آنچه كه به دو دست خويش به انجام رسانيده است جوابگو خواهد بود.

 

 

- پرسش از ماهيت پديده ها

ازجمله خداوند در آيه اول سوره شريفه انفال مي فرماييد: یسئلونك عن لانفال ، اي محمد در مورد انفال و حكم غنائم بدست آمده از كفار از شما مي پرسند .

 

- مورد بازخواست قرار گرفتن

از جمله در آيه 56 و93 سوره نحل وآيه 24 سوره صافات و آيه 23 انبياء آ مده است: تا لله لتسئلن عما كنتم تفترون ولتسئلنّ عما كنتم تعلمون . و وقفوهم انهم مسئولون. لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون. مسلماً انسانها در برابر اعمالي كه انجام مي دهند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

 

- شخصي بودن مسئوليت

در منطق قرآن كريم پديده مسئوليت واجد خصيصه شخصي است. چنانچه در آيه 164 سوره انعام و آيه 18 سوره فاطر و آيه 28 سوره النجم ولاتزر وازره وزراخري.در آيه 286 سوره البقره، لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت و آيه 6 و7 سوره زلزال.

فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره و من يعمل مثقال ذره شرا يره وان ليس للا نسان الا ما سعي و ان سعيه سوف يري. سوره النجم آيه 39 و40.

به موجب آيات فوق «آثار نتايج كردار نيك و يا بد هر كس ، نه تباه مي شود ونه به ديگري بر
مي گردد. بلكه اين خود انسان است كه نتايج كار نيك و يا كيفر و اعمال زشت را خواهد ديد و قرآن با صراحت ويژگي شخصي بودن مسئوليت انسان را تبيين مي كند كه بر طبق آن هر كس پاسخ گوي اعمال زشت و رفتار خويش است و مسئوليت هيچ كس به عهده ديگري واگذار نمي شود.

 

- مسئوليت در مقابل نعمت هايي كه خداوند عطا كرده

چنان چه در آيه 7 سوره تكاثر و آيه 36 سوره آسرا آمده است لتسئلن يومئذ عن النعيم ان السمع و الصبر والفواء. كل اولئك كان عنه مسئولا . تواناييها واستعداد ها وداده هاي الهي مسئوليت آور است و هر كس به نسبت آن چه كه از اين توانايي ها و داده ها دارد مسئول خود سازي و ساختن محيط خويش است قلمرو اين مسئوليت در نزد انسان به نحو دقيق گسترش يافته است تا آنجا كه هر عضوي از اعضاي آدمي در مقابل آنچه كه مي شنود يا مي بيند و يا درك مي كند مسئول و پاسخگو خواهد بود.

 

- هر كس به اندازه قدرت و توانايش مسئول است

خداوند كريم هيچ كس را بيش از قدرت و تواناييش مسئول قرار نخواهد داد چنان كه در آيه سوره انعام 286 سوره بقره آيه 7 سوره طلا مي فرمايد لا نكلف نفسا الا و سعها لا نكليف ا... نفسا الا وسعها لا نكلف ا... نفسا الا ما اتها. كسي را جزء به اندازه وسع و تواناييش مكلف انجام تكليف نمي كنیم حتي در مورد پرداخت نفقه زوج جزء به اندازه توانايي و آنچه كه به او عطا شده مكلف نيست و به اين ترتيب بر طبق قرآن مسئوليت و انجام تكليف هيچ گاه افزودن از توانايي و طاقت از كسي خواسته نخواهد شد.

آنچه كه از مجموع مفاهيم آيات فوق و ساير آيات وارده درباري مسئوليت در قرآن كريم آورده استفاده مي شود اين است كه در منطق قرآن كريم نظام هستي بر پايه تكليف پذیری و مسئوليت انسان استوار شده و فلسفه آفرينش پديد آوردن انسانهاي آگاه و متفكر و مسئول است و رمز مسئوليت انسان نيست متكي بر توانايي ها استعداد آگاهي نيروي اراده و قدرت تصميم گيري و انتخاب اوست و در نتيجه هر كس در انجام تكاليف فردي و اجتماعي اش در حدود استعداد و توانايي و آگاهي كه از رفتار خود دارد مسئول خواهد بود و به سخن كوتاه در منطق قرآن مسئوليت بعنوان اثر وضعي رفتار آدمي قابل توجيه است يعني هر گونه پاداش و كيفر دنيوي و اخروي اعمال خوب و بد انسان تعلق خواهد گرفت و اين مطلبي است كه همواره مورد توجه مفسرين و صاحب نظران اسلامي بوده است فقها و دانشمندان اسلامي با توجه به تفسير آيات احاديث و روايات دارد در اين باره در كتب و آثار خود به ترسيم ابعاد شخصيت انسان مسئول پرداختند و از اين ديدگاه انسان مسئول موجودي است كه داراي سرشتي خاكي و ملكوتي است چون آگاه و آزاد آفريده شده و به نيروي عقل و اراده مجهز مي باشد قادر است در پرتو فروزان پيامبر باطن يعني عقل و خرد و ساير توانايي هايش در برابر عوامل طبيعي و اجتماعي ايستادگي مي كند و به كمك انديشه تحليلگر و خرد و روشنگر خود را از تاثير نفوذ جبري عوامل گوناگون آزاد كند در راه صحيح و در ميان دو يا چندين راهي كه عرصه زندگي در پيش پاي او گسترده است برگزيند .انا هَديناهُ سَبيلاً اِما شاكراً و اِما كفورا1.

پس انسان با به كار گرفتن نيرو و عقل و اراده به حق انتخاب ميرسد بدين ترتيب انسان مسئول از ديدگاه قرآن موجودي است متفكر، متعالي، مختار، انتخابگر كه مسئوليت خودسازي و ساختن محيط خويش را بعهده دارد2.

 

د) مسئوليت اخلاقي

- اخلاق فردي:مسئوليت اخلا قي شامل آن دسته از قواعدي است كه وظايف انسان را نسبت به نفس خويش معين مي كند عدم رعايت بعضي از قواعد اخلاقي و فردي علاوه بر پشيماني دروني به جهت آنكه داراي مفاسد ضرر و زيان شخصي و اجتماعي است در قالب نظامات كيفري با رعايت شرايطي موجب مسئوليت كيفري مرتكب آن خواهد شد مانند نوشيدن مشروبات الكلي.

- اخلاق ديني: آن دسته از قواعدي است كه تكاليف انسان را نسبت به خداي خود معين مي كند اين قبيل دستورات اخلا قي برقرار كننده تكاليف و وظايفي است كه سرپيچي و يا ترك بيجهت آنها موجب مسئوليت و عقوبت اخروي است و در پاره اي از موارد تخلف و عدم رعايت آنها موجب مسئوليت كيفري بوده با مجازات دنيوي همراه خواهد بود مانند جرم ارتداد كه در آيين یهبود و وسعيت و در مرتكب اسلام موجب مسئوليت كيفري است.

 

هـ) مسئوليت اجتماعي

مسئوليت اجتماعي شامل آن دسته از وظايف و تكاليفي است كه هر فردي در ارتباط با ساير همنوعان خود و در حيات جمعي عهده دار خواهد شد بديهي است كه تخلف از اصول و قواعد اخلاق اجتماعي كه قالبا از طريق قانون گذاري همايت مي شود در اكثر موارد علاوه بر ندامت موجب مسئوليت كيفري
مي گردد.

 

 

جنبه هاي فردي و اجتماعي مسئوليت در فقه

براي درك ماهيت مفهوم فردي و اجتماعي مسئوليت در فقه با اينكه در نظام حقوقي اسلام مانند ساير نظام نظام هاي حقوق موضوعه ، قوانين و مقررات را استخراج كرد بنابراين براي شناخت مفهوم و مشخصات مسئوليت از نظر اسلام بايد آيات و احاديث معتبر ناظر به اين نهاد را بررسي کنیم.

 

الف) جنبه هاي فردي مسئوليت

با توجه به جاودانگي احكام قرآن كريم كه متکي به علم وحكمت الهي است كه از طرق وحي و به وسيله پيامبر(ص) به مسلمانان رسيده است و نظر به شئون اجتماعي برخي از آيات قرآن كريم كه با توجه به نياز نوع بشر و ناظر به مسائل حيات جمعي است مدارك و مختصات مسئوليت فردي را از برخي از اين آيات مي توان به ترتيب زير استشهاد كرد.

1- خصيصه تكليف پذيري انسان و مسئوليت:آنچه از مفاد برخي از آيات قرآن كريم به دست
مي آيد اين است كه مسئوليت هر شخصي از توانايي ها و استعدادهاي فطري او ناشي مي شود و هر كس به مقتضاي توانايي هاي جسمي، فكري، عاطفي، روحي و ساير استعدادها، مسئول پاسخگوي اعمال خود خواهد بود1.

 

بنابراين در منطق قرآن توانايي هاي فطري انسان مبناي مسئوليت است چون انسان مسئول از نظر اسلام تنها موجودي است كه با تكیه بر نيروي عقل و تصميم گيري توانايي در تكليف پذيري را دارا
مي باشد بدين معني كه مي تواند در برابر سائقه اميال و غرايز دروني و عوامل بيروني و محيط زندگي خود ايستادگي كند تا آنجا كه قادر است مسير فعاليت خود را در چارچوب قواعد حاكم بر جامعه تنظيم كند1.

اين ويژگي بزرگ انسان را به صورت موجودي تكليف پذير در آورده است.

بنابراين در نظام حقوق بر اساس ويژگي تكليف پذيري انسان هر كس در مقابل انجام هرگونه اعمال و رفتار اعم از تكاليف عبادي يا وظايف و مقررات اجتماعي پاسخگو و مسئول خواهد بود بعلاوه قلمرو مسئوليت فردي انسان در قرآن كريم به نحو دقيق و مشخصي معيين شده است تا آنجا كه هر عضوي از اعضاي بدن انسان ملزم به پاسخگويي است2.

2- ملاك مسئوليت در منطق قرآن كريم هر كس در گروء اعمال و رفتار خويش است3، چون عدالت ايجاب مي كند كه هر كس پاسخگوي آثار و نتايج خوب يا بد اعمال خود باشد4.

3- شخصي بودن مسئوليت بنابر مفاد برخي از آيات قرآن كريم آثار و نتايج خوب و يا بد اعمال هر كس به ديگري منتقل نمي شود بلكه اين خود انسان است كه كيفر اعمال زشت خود را خواهد ديد قرآن كريم در آيات متعددي5 با صراحت ويژگي شخصي بودن مسئوليت انسان را بيان كرده است به موجب اين آيات هر كس شخصا پاسخگوي آثار و نتايج اعمال و رفتار آگاهانه و عهدي خويش است بعلاوه مسئوليت هر كس به اندازه قدرت و توانايي اوست به طوري كه در منطق قرآن انجام تكليف هيچ گاه افزودن از توانايي و طاقت از كسي خواسته نخواهد شد6.

آنچه از مفاهيم و مفاد آيات وارده در زمينه ي مسئوليت به دست مي آيد اين است كه در منطق قرآن نظام هستي و جيات بر پايه تكليف پذيري و فلسفه آفرينش پديد آوردن انسان هاي آگاه متفكر و مسئول است و هر كس در انجام تكاليف فردي خود در حدود استعداد و توانايي هايش پاسخ گوي اعمال و رفتارش خواهد بود بعلاوه مفاد احاديث و روايات نيز حاكي است كه هيچ كس به اتهام جرمي كه ديگري كه انجام داده است مورد مواخذه قرار نگيرد بلكه شخص مرتكب پاسخگوي آثار و نتايج رفتارش
خواهد بود.

 

ب) جنبه هاي اجتماعي مسئوليت در فقه

1- دركتاب:يكي از مدارك مسئوليت اجتماعي در يك حكومت اسلامي نهاد امر به المعروف و نهي از منكر است كه در برخي از آيات قرآن كريم و سخنان فقها و احاديث و روايات به اين فرضيه ديني تاكيد شده است مطالعه و بحث تفصيلي در باره مفهوم و جنبه ترتيبي و فقهي امر به المعروف و نهي از منكر و شرايط و مراتب اجرايي اين فریضه و واجب شرعي مستلزم تحقيق جداگانه است كه از حوصله اين مختصر خارج است. مع هذا براي آشناشدن با نقش اين نهاد در روابط حقوقي اعم از حقوق عمومي و روابط خصوصي مردم و تأثير اجراي صحيح و دقيق اين نهاد در تنظيم روابط اجتماعي و پيشگيري از گناه و تعدي و تجاوز به قانون در جامعه اسلامي به طور اختصار به مباني فقهي نهاد امربه المعروف و نهي از منكر اشارهمی کنیم.

صرف نظر از آيات متعددي كه خداوند در قرآن كريم مسلمين را دعوت به انجام كارهاي نيك و خير مي كند آنچه از ديگر آيات اين كتاب آسماني استفاده مي شود اين است كه در منطق قرآن كريم دعوت مردم به اقامه كارهاي نيك و اجراي احكام شرعي و جلوگيري از كارهاي زشت و ناپسند در چارچوب نظام اسلامي به عنوان نظارت عمومي و مسئوليت اجتماعي مسلمين نسبت به يكديگر يك فرضيه ديني شناخته مي شود به همين مناسبت تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز نهاد امر به الامعروف و نهي از منكر را در اصل ششم اين قانون وظيفه همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت با رعايت شرايطي كه قانون معين مي كند.

بنابراين در جامعه اسلامي مردان مومن و زنان مومنه اولياء همديگر هستند و امر به معروف و نهي از منكر مي كنند همين طور مسلمانان از نظر قران كريم بهترين امت هستند كه در بين مردم مبعوث شده اند براي اينكه به كارهاي شايسته امر مي كند و از كارهاي زشت نهي مي نمايند1. در بيان مفهوم معروف و منكر به طور اجمال اشاره مي كنيم ، معروف در لغت به معني شناخته شده و در اصطلاح فقهي «معروف» آن چيزي است كه عقلاً يا شرعاً معروف و پسنديده باشد و منكر در لغت به معني كار زشت و ناپسند مي باشد انكار شده است و از نظر فقهي هر چيزي است كه عقلاً يا شرعاً ناپسندباشد1.

بنابراين در جامعه اسلامي مستفاد از آيات قرآن كريم هر مسلماني موظف است كه ديگري را به صفات پسنديده اخلاقي از قبيل انجام واجبات شرعی و همين طور رعايت و اجراي قوانين اجتماعي توصيه كند. چنين مسلماني بايد ديگران را به ترك كاره هاي زشت و ناپسند شرعي و قانوني راهنمايي كنند2. پس نهاد امر به معروف و نهي از منكر بعنوان يك واجب كفايي بدين معني است كه هرگاه از ناحيه كسي به حد كافي براي اجراي آن قيام شود تكليف از ديگران ساقط مي شود مشروط بر اينكه كسانيكه مي خواهند اقامه به كارهاي شايسته كنند و يا از اجراي كارهاي زشت شرعي و قانوني جلوگيري نمايند بايد بدانند و آگاه باشند آن امري را كه ديگري ترك كرده از نظر شرع و قانون واجب است. همين طور آنچه را كه در حال انجام است از نظر قانون و شرع حرام است و اجراي اين وظيفه فطير در شرايط فعلي كشورمان حائز كمال اهميت است.

هر مسلماني موظف است كه ديگري را به اجراي مقررات به كمك اسلامي در چارچوب نظام حاكم توصيه كند و همينطور به خودداري از تعددي و تجاوز به حقوق عمومي و خصوصي نهي كند.

2- در سنت:لزوم اقامه امر به المعروف و نهي از منكر در جامعه اسلامي در احاديث و روايات دارد از معصومين نيز مورد تاكيد قرار گرفته است در اينجا به نمونه اي از آن اتكاء مي كنيم. پيامبر اكرم(ص) درباره امر به المعروف و نهي از منكر ميفرماييد: تا وقتي كه آنها و امر به المعروف و نهي از منكر در ميان امت من رواج داشته باشد مردم در خير و سعادت زندگي خواهند كرد اما همين كه مسلمين رعايت اين فريضه ديني را ترك كنند خير و بركت از آنان گرفته مي شود به طوری كه بعضي از آنان بر ديگران مسلط خواهند شد و مورد رحمت خداوند قرار نخواهند گرفت3.

همچنين در زمينه مسئوليت اجتماعي مسلمين از آن حضرت نقل شده است هر گاه مسلماني در ارتباط با همنوعان خود براي انجام امور و در رفع مسائل و مشكلات مسلمين تلاش و كوشش كه مي تواند بكند به انجام نرساند او را نباید در زمره مسلمين قلمداد کرد4.

بدين ترتيب ملاحضه مي شود كه تاكيد قرآن كريم و روايات وارده از مسئولين درباره فریضه امر به معروف و نهي از منكر مبين مسئوليت اجتماعي مسلمين است كه به موجب آن هر مسلماني موظف است كه در حد توانايي خود در اقامه معروف و انجام كارهاي نيكو و جلوگيري از منكرات به ديگران را دعوت به اجراي اين فرضيه ديني بنمايد به ويژه جنبه هاي ارشادي اين نهاد يكي از روشهاي تربيتي محسوب
مي شود و نقش سازنده آن غير قابل انكار است زيرا انسان طبيعطا راهنمايي و ارشاد را مي پذيرد پس زماني كه فردي براثر راهنمايي و ارشاد صميمانه متوجه نيك و بد رفتار خود مي شود در خود احساس ندامت و مسئوليت مي كند و ميل دارد براي رفع آثار سوء رفتارش از تكرار آن اعمال خودداري كند اين مكانيزم رواني و احساس مسئوليتي كه در اثر اجراي صحيح امر به معروف ونهي از منكر در نزد ديگران حاصل
مي شود درك مسئوليت اجتماعي افراد را تقويت مي كند در زمينه اصلاح و پيشگيري از منكرات را افزايش مي دهد پس اين نتيجه به دست مي آيد كه نظارت بر اجراي احكام شرعي و قوانين و مقررات اجتماعي در چارچوب نظام اسلامي كشور ما يك وظيفه همگاني مردم نسبت به يكديگر و دولت نسبت به مردم است و مسئوليت ناشي از اين وظيفه نيز منشاء فقهي دارد و لازم الرعايه است در نهايت نظر به مشكلات عملي اجرايي اين نهاد در وضع فعلي و عدم پيش بيني مقررات ناظر شرايط حدودو كيفيت اجراي اين نهاد در قانون از طرف مجلس شوراي اسلامي لزوما بايد يك سازمان مجهز وظيفه خطیر امر به معروف و نهي از منكر را در جامعه ما عهده دار گردد تا ضمينه اجرايي صحيح اين نهاد در جامعه اسلامي ما فراهمشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

مفاهیم مسئولیت کیفری

 

مفاهيم مسئوليت كيفري

در تعريف مسئوليت كيفري اتفاق نظر وجود ندارد، با اين حال مي توان تعريف هاي گوناگوني را كه حقوقدانان براي آن ارائه داده اند به يكي از سه تعريف زير ارجاع داد:

1- مسئوليت كيفري عبارتست از «قابلّيت» يا «اهلّيت»، شخص براي تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانه خود1.

2- مسئوليت كيفري عبارتست از اينكه تبعات جزايي رفتار مجرمانه شخص بر او «الزام» يا
«تحميل» گردد2.

3- «التزام» يا «مجبور بودن» شخص نسبت به تبعات جزايي رفتار مجرمانه خود مسئوليت كيفري ناميده مي شود3.

بطوركلي مسئوليت يعني تعهد به پاسخگويي به نتايج حاصل از عمل خود از نظر حقوق جزا. مسئوليت يعني تعهد به پاسخگويي به نتايج ارتكاب اعمال مجرمانه يعني تحمل مجازات تعيين شده براي آنها از ديدگاه كيفري، ارتكاب جرم يا هر نوع تخطي؟ از قوانين و مقررات جزايي تنها و بخودي خود موجب مسئولیت كيفري نيست ، بلكه براي اينكه مرتكب جرم را از نظر اخلاقي و اجتماعي مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانيم لازم است كه :

اولاً:وقوع رفتار مجرمانه يا پديده جزايي از ميل و اراده آگاهانه مرتكب آن نشأت گرفته باشد و نيز نحوه پندار وكردار و جريان تصميم گيري او را مشخص كند.

ثانياً: عمل مجرمانه كه با انديشه و قصد و ميل مرتكب در خارج تحقق يافته است بايد حاكي از سوء نيت مرتكب يا ناشي خبط و خطاي او باشد.

رعايت نكات فوق الذكر در امر رسيدگي به مسائل كيفري ، متداول و لازم الاجراست و احراز وقوع جرم از ناحيه مرتكب شرط اساسي و پايه اوليه مسئوليت كيفري محسوب مي شود.

ثالثاً: به نظر عدالت كيفري ،براي اينكه جرم را مسئول بشناسيم ، علاوه بر اراده ارتكاب و سوء نيت يا تقصير جزايي، بايد بين جرم انجام يافته و فاعل آن ، قابليت انتساب موجود باشد، تا بتوان او را مستحق مجازات دانست.

لذا قابليت انتساب نيز از اجزاي لازم مسئولبت كيفري است كه به آن اشاره مي كنيم.

به طور كلي، هر كس كه با علم و اطلاع ، دست به ارتكاب جرم مي زند لزوماً مسئول شناخته
نمي شود بلكه علاوه بر تحقق اراده ارتكاب سوء نيت با تقصير جزايي بايد داراي اهليت و خصوصيات فردي متعارفي باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتيجه، وقتي انسان از نظر كيفري مسئول شناخته مي شود كه سبب حادثه اي باشد يعني بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئوليت كيفري، محصول نسبت دادن و قابليت انتساب است و مقصود از قابليت انتساب آن است كه بر مقامات قضايي معلوم گردد كه فاعل جرم، كه از نظر رشد جسمي و عقلي و نيروي اراده و اختيار، داراي آنچنان اهليتي بوده كه ميتوان رابطه عليت بين جرم انجام يافته و فاعل آن برقرار كرد. در حقيقت مسئوليت كيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به فاعل آن احراز مي شود.

با توجه به توضيحات ، مي توان عامل موثر در تحقق مسئوليت كيفري را به صورت اين رابطه خلاصه كرد: قابليت انتساب + سوء نيت يا تقصير جزايي + اراده ارتكاب= مسئوليت كيفري.

 

مسئوليت واقعي و انتزاعي

حقيقت اين است كه «اهليت تحمل تبعات جزايي» و «اجبار به تحمل تبعات جزايي» دو چهره گوناگون از «مسئوليت كيفري» را نشان می دهند ، زيرا اولي معرف جنبه مجرد و انتزاعي و دومی نشانگر جنبه واقعي و عيني مسئوليت است. جنبه انتزاعي مسئوليت ناظر به «وضعيت» و «صفتي» خاص در شخص است كه به موجب آن «اهلّيت» و «قابّليت» اين را پيدا مي كند تا «هر زمان» رفتار مجرمانه اي از او صادر شود ، تبعات جزايي آن را متحمل گردد، پس صحيح است كه بگوييم شخص واجد «اهليت» داراي مسئوليت كيفري است. اما از نوع «مسئوليت بالقوه»، يعني كه اين شخص به خاطر داشتن «وضعيت» و «صفتي» خاص «اگر» فعل مجرمانه اي انجام دهد، لاجرم تبعات جزايي آن را هم متحمل خواهد شد. اما زماني كه شخص در برابر رفتار مجرمانه اي كه«انجام داده» است، يك جانبه و به قهر، «مجبور به تحمل» تبعات جزايي آن مي شود، مسئوليت كيفري وجود «واقعي» و «عيني» پيدا كرده است. پس اين تعبير هم صحيح است كه بگوييم «شخص مجرم» داراي مسئوليت كيفري است، اما اين بار از نوع «مسئوليت بالفعل» يعني كه شخص به خاطر جرمي كه «مرتكب شده» است، تبعات جزايي آن را هم به قهر و اجبار تحمل
مي كند1. بنابراين با پذيرش جنبه «بالقوه» يا «انتزاعي» مسئوليت كيفري در كنار جنبه «بالفعل» يا «واقعي» آن كه دو چهره متفاوت از مسئوليت كيفري را «نمايش مي گذارند، بطلان اين رﺃي كه مي كوشد» اهليت «را از قلمرو» مسئوليت كيفري دور نگهدارد آشكار ميشود ، زيرا اهليت ياد شده، چيزي نيست جز همان جنبه بالقوه مسئوليت كيفري2.

با اين حال از نظر نبايد دور داشت كه جنبه بالقوه مسئوليت همواره در ضمن جنبه بالفعل آن موجود است زيرا اجبار شخص به «تحمل» تبعات كيفري رفتار خود عادلانه و منطقي نيست مگر اينكه «مجرم» و «محكوم»، «اهليت» تحمل اين تبعات را داشته باشد، زيرا نمي توان پذيرفت شخصي كه فاقد «اهلّيت» تحمل تبعات جزايي است، در صورت ارتكاب رفتار مجرمانه ، به تحمل اين نوع تبعات اجبار و الزام شود.

در مسئوليت كيفري به معناي «قابليت تحمل مجازات» مسأله به نحو ديگري است، زيرا اهليت ارتكاب به هيچ وجه كافي نيست،ممكن است از كسي «جرم» صادر شود ، امااهليت تحمل كيفر نداشته باشد، مثلاً بخاطر محروميت از قوه تمييز و ادراك ، نتوان او را در برابر ارتكاب جرم، مورد «مجازات» قرارداد، پس اين نوع اهليت، علاوه بر اهليت ارتكاب جرم ، معتاج شروط ديگري است و همين شروط است كه بررسي و تعيين آنها، يكي از دشوارترين مباحث مسئوليت كيفري را تشكيل مي دهد. لذا در اين كتاب، منظور از مسئوليت كيفري كه مفهوم و قلمرو و اركان آن مورد ارزيابي و تحليل قرار مي گيرد، منحصراً قابليت تحمل «مجازات» است، «اقدام تأميني».

از خلال توضيحات بالا ضمناً اين نكته هم بر مي آيد كه تكيه ما در اين نوشتار ، بيشتر بر مفهوم بالقوه و انتزاعي مسئوليت كيفري است. زيرا سخن بر سر اين است كه با اجتماع چه عناصر و اركاني «قابليت» و «اهليت» تحمل مجازات در كسي پديد مي آيد و او را به شخص جزائاً «مسئول» تبديل مي كند؟ و اما مفهوم بالفعل و واقعي مسئوليت ، يعني ، «تحميل» يا «مجبور بودن به تحمل» كيفر جرم ارتكابي در واقع بيان ديگري است از «اجرا وتحمل مجازات». درست است كه تحميل مجازات، تنها بر شخص واجد اهليت «تحمل كيفر» معنا پيدا مي كند و شخص فاقد اهليت، منطقا تحت مجازات قرار نمي گيرد، اما در مفهوم واقعي مسئولیت، به همان اندازه كه «اهليت» مرتكب مهم است، به همان اندازه هم «جرم» و اجنماع اركان آن در رفتار مرتكب و رابطه مثبت و تقصير جزايي اهميت دارد، زيرا تنها در سايه اجتماع يكايك اركان جرم و تحقق كليه او صاف لازم در مرتكب و وجود تقصير، امكان اجرا و تحميل مجازات وجود دارد. در حاليكه نقطه نظر تحليلي، همانطور كه «جرم» و اركان آن جدا از مجازات است، «مجرم» و اوصاف و شرايط او نيز غير از «جرم» و غير از«مجازات» است.

پس وقتي از اركان مسئوليت سخن مي رود، تنها به حوزه مجرم و شخصيت و اوصاف او بايد پرداخت و از اينكه قابليت و اهليت او در پرتو چه عناصر و اركاني شكل مي گيرد، و راجع به اينكه وجود چه اوصاف و احوالي، شخص «مسئول» را از «تا مسئول» باز مي نمايد، گفتگو كرد. اين غرض وقتي تامين مي شود كه از مسئوليت در مفهوم واقعي چشم پوشيده و بحث خود را بر مفهوم انتزاعي و بالقوه مسئوليت كيفري تمركز و متوجهسازیم.

 

مقايسه مسئوليت با تکلیف

اطلاق «مسئول» بر كسي كه هنوز به ارتكاب جرمي مبادرت نكرده، اما از «قابليت» تحمل مجازات بر فرض ارتكاب جرم برخوردار است چندان غريب و نامأنوس نمي نمايد، زيرا گذشته از اينكه نمونه هايي از آن را در لابلاي مقررات جزايي ايران خواهيم ديد، مي توان نظير اين نحوه كاربرد را در باب «تكليف»
سراغگرفت.

در موارد متعددي به شخص عاقل و بالغ ،يعني كسيكه از «قابليت خطاب» بهره مند است «مكلف» اطلاق مي شود، هر چند كه بالفعل و خطاب و تكليفي به او متوجه نشده باشد، پس چنين كسي را تنها به اين اعتبار كه قابليت تكليف دارد «مكلف» مي خوانند ، براي مثال عده اي در تعريف حكم شرعي آورده اند. «حكم شرعي عبارت است از خطاب خداوند يا مداول خطاب الهي كه به افعال مكلفين تعلقمی گیرد1.

واضح است كه منظور از واژه «مكلفين» افراد بالغ و عاقل است كه «قابليت خطاب» و تكليف دارند، نه كساني كه بالفعل مخاطب تكليف قرار گرفته اند. همچنين، اطلاق غير مكلف به اشخاص صغير يا مجنون به اين اعتبار است مه از قابليت خطاب و تكليف بي نصيب و محرومند، نه فقط از اينرو كه بالفعل خطاب و تكليف به آنها تعلق نگرفته است2.

بر همين سياق، اگر چه مسئوليت در معناي واقعي كلمه مشروط به ارتكاب جرم است، اما اين واژه، در مفهوم بالقوه وانتزاعي مي تواند درباره كسي بكار رود كه نظر به آمادگي رواني و رشد عقلي كافي، از«قابليت عقاب يا مسئوليت» برخوردار است، هرچند هنوز به جرمي مبادرت نكرده است. براي مثال دو تن از حقوقدانان معاصر در تأليف خود به صراحت واژه «مسئول» را در مورد كسي به كار برده اند كه از «قابليت» تحمل مسئوليت برخوردار است ، يعني داراي ادراك و اختيار باشد. در آغاز اظهار مي دارند: انسان بودن، شرط كافي براي مجرم بودن [متهم] نيست ، بلكه علاوه بر آن لازم است كه «مسئول» يعني، [برخوردار از] قابليت مواخذه هم باشد3.

به همين منوال ، واژه «غير مسئول» را مي توان بر شخصي فاقد رشد يا شعور اطلاق كرد ، نه از اين جهت كه در برابر جرمي كه انجام داده است مجازات نمي شود بلكه از اينرو كه به علت فقدان آمادگي رواني و ذهني، نامسئول است، يعني بر فرض ارتكاب جرم، قادر به تحمل بار مجازات و مسئوليت نیست.

 

تفاوت ميان مسئوليت و مجرميت

مجرميت كه همان سوء نيت است يكي از اركان تشكله جرم است در صورتي كه مسئوليت نتيجه حقوقي جرم است. براي وجود مجرميت ارتكاب تقصير جزايي به معني وسيع كلمه (اعم از تقصير عمومي يا تقصير ناشي از بي احتياطي و بي مبالاتي) كه در حقيقت عنصر معنوي جرم را تشكيل مي دهد لازم است. اگر تقصير وجود نداشته باشد مجرميت نيز وجود ندارد و به علت فقدان عنصر معنوي ارتكاب جرم نيز وجود نخواهد داشت و بنابراين مسئله مسئوليت جزايي نيز به طور كلي مطرح نخواهد شد. ولي در صورتي كه مجرميت وجود داشته باشد و يا نداشته باشد كه متعاقباً در اين مورد صحبت خواهيم كرد پس براي اينكه كسي مجازات گردد دو عامل بايد همزمان وجود داشته باشد يكي مجرميت و ديگري مسئولیت.

- اختلاف ميان مسئوليت و قابليت انتساب: اين دو اصطلاح را نبايد با يكديگر اشتباه نمود قابليت استناده به معني داشتن قدرت و استعداد دانستن و خواستن است. قابليت انتساب بدين معني است كه بتوانيم شخص را از لحاظ جزايي گناه كار بدانيم و ارتكاب جرم را به حساب او بگذاريم. در عمل بسياري از قانونگذاري ها قابليت انتساب و مسئوليت جزايي را با يكديگر اشتباه مي كنند به طور ساده مي توانيم بگوييم عنصر رواني جرم از دو جزء تشكيل شده است: سوء نيت يا قصد مجرمانه (كه در جرائم غير عمد تقصير جزايي جانشين آن مي شود) وآن عبارت از اين است كه كسي با علم و اطلاع و به قصد ارتكاب جرم علمي را مرتکب شود و در حقیقت اثبات وجود رابطه میان مجرم و عمل انجام شده است.

 

1- در این باره به سر فصل مواد 33 الی 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 و همچنین سرفصل مواد 29 الی 39 قانون راجعه مجازات اسلامی مصوب 21 تیرماه 1361کمیسیون امر قضایی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمائید.

1- المنجد فی اللغه و الاعلام ، چاپخانه شرقیه بیروت سال 1976، ص 316.

2- محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 3، امیر کبیر، 1362، ص 40 ، 77.

3- حسن عمید، فرهنگ فارسی، امیرکبیر، تهران، 1362، ص 950.

4- جعفر جعفری، لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم بدون تاریخ، ص 643.

5- علی اکبر نفیسی، ناظم الاطباء، فرهنگ نفیسی، ج 5، تهران 1317 – 1334، ص 3329.

1- سوره دهر آیه 3.

2- برای اطلاع بیشتر به کتب زیر مراجعه کرد: کتاب النظم الاسلامیه تألیف صبحی محصصانی ، چاپ بیروت ، ص44. انسان در قرآن ، اسناد شهید مطهری ، نشریه شماره 38 حوزه و دانشگاه ص 261 الی 279 ، کتاب خودشناسی برای خودسازی استاد محمدتقی
مصباح یزدی.

1- «لنسئلن یومئذ عن النعیم» آیه 8 ، سوره تکاثر.

1- برای اطلاع بیشتر به کتاب «انسان در قرآن» نوشته شهید مطهری مراجعه کنید.

2- «ان السمع و البصیر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئولاً آیه 36، سوره اسراء.

3- «کل نفس بما کسبت رهینه» آیه 38 سوره مدثر.

4- «ان احسنتم احسنتم لا نفسکم و ان اساتم فلها» آیه 7 سوره اسراء.

5- «و لا تزروازره وزراخری» آیات 164 سوره انعام ، 18 سوره فاطر ، 28 سوره الجم ، «لها ما کسبت و علیها ما اکسبت» آیات 6 و 7 سوره زلزال ، فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره و ان لیس للانسان الا ماسعی و ان سعیه سوف یری» آیات 39 و 40 الجم. و لا یوخذ الرجال بجریره ابیه و بجریره اخیه ، احکام قرآن ، شافعی ص 317 ، نهج البلاغه ، فیض الاسلام ص 978 ، امیرالمومنین خطاب به فرزندانش حسنین می فرماید: ... بدانید که نباید کس دیگری به جز قاتل من کشته شود.

نگاه کنید به توضیح المسائل (مبحث امر بمعروف و نهی از منکر) امام خمینی (ره) ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، سال 1362 ص 363 به بعد مقاله حجه الاسلام محقق داماد تحت عنوان «معروف و منکر از نظر امام خمینی» مجموعه مقالات سومین سمینار بررسی سیره فطری و عملی حضرت امام خمینی (ره).

6- «لا نکلف نفساً الا وسعها ، لا یکلف الله نفسا الا ما اتاها» آیات 152 سوره انعام ، 286 سوره بقره و 7 اطلاق.

1- «والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر – کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر» آیات 104 و 110 سوره آل عمران.

1- «مجموعه مقالات سومین سمیناربررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی(ره)» معروف و منکر از دیدگاه امام خمینی محقق داماد.

2- توضیح المسائل – امام خمینی (ره) مساله 2143 الی 2185.

3- «وسایل الشیعه» ج 11 – محمدحسن عاملی – دارالکتب – سال 1358 – ص 398.

4- همان مدرک – ص 398.

1- ر.ک: صانعی ، دکتر پرویز، طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی (پلی کپی)، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1384، ص 75.

2- ر.ک: سبزواری، محمد سامی، شرح الاحکام العامه القانون العقوبات اللیبی، چاپ سوم، بنغازی، جامعه قاریونس، 1995 م... ص 217

3- ر.ک: العوجی، مصطفی، المسوولیه الجنائیه، بیروت، موسسه نوفل، 1985 م ...، ص 12.

1- ر.ک: عوض محمد ، عوض ، پیشین ، ص 416 ، نیز ر.ک. توفیق رضا ، حسین ، همان.

2- ر.ک. محمد کمال الدین امام ، پیشین ، ص 85.

1- عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، تمهید القواعد الاصولیه و العربیه لتفریع قواعد الاحکام، قم، مکتبته بصیرتی، بی تا ، ص1 ، نیز ر.ک. عاملی، محمدبن جمال الدین (شهید اول)، القواعد و الفوائد، قم، مکتب الداوری ص 7.

2- عاملی، زین الدین بن علی، همان، ص 2.

ر.ک: خلف: دکتر علی حسین والشاری ، سلطان عبدالقادر ، المبادی العامه قانون العقوبات ، بغداد ، وزاره التعلیم العمالی و البحث العلمی، 1982 ، ص 338 و ص 328.

3- ر.ک: خلف، دکترعلی حسین والشاری، سلطان عبدالقادر، الحبادیءالعامیفی قانون القعوبات، بغداد، وزاره التعلیم العمالی و
البحث العلمی، 1982 ، ص 338 و ص 328.