فهرست

چکیده:1

مقدمه. 2

1-1 بیان مسئله تحقیق. 6

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق. 9

1-3 اهداف تحقیق. 10

1-4 فرضیات تحقیق. 11

1-5 نوع روش تحقیق. 13

1-6 محدودیت های تحقیق. 14

2-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور. 16

2-2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور. 19

2-3 تعاونی و گذشته آن. 23

2-3-1 تعریف و مفهوم تعاون:23

2-3-2 تعریف و مفهوم تعاونی.. 24

2-3-3 نظریه های تعاونی و اصول مرتبط به آن. 25

2-3-4 تعاون در اسلام. 26

2-3-5 تاریخچه تعاونی در جهان. 26

2-3-6 تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران. 28

2-3-7 تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین.. 32

2-3-8 سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران. 34

2-3-9 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 37

2-3-9-1 اهداف و وظایف سازمان 39

2-3-9-2 ارکان سازمان. 39

2-3-10 سازمان تعاون روستایی استان. 42

2-3-11 اداره تعاون روستایی شهرستان. 43

2-3-12 اتحادیه های تعاونی روستایی.. 46

2-3-12-1 اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی.. 46

2-3-12-2 اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان. 47

2-3-13 شرکت های تعاونی روستایی.. 49

2-3-14 ارکان شرکت های تعاونی روستایی.. 49

2-3-14-1 مجمع عمومی.. 49

2-3-14-2 هیأت مدیره50

2-3-14-3 بازرسان. 51

2-3-15 موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی.. 51

2-3-16 شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران. 52

3-1 روش تحقیق. 55

3-2 روش گردآوری اطلاعات.. 56

3-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 57

3-4 قلمرو تحقیق. 58

3-5 جامعه آماری:59

3-6 نحوه نمونه گیری.. 60

3-7 نحوه تنظیم پرسشنامه. 61

3-8 پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین)63

3-9روایی و پایایی پرسشنامه. 70

3-9-1 روایی.. 70

3-9-2 پایایی.. 71

3-10 روش تجزیه و تحلیل یافته ها73

3-10-1 روش توصیفی.. 74

3-10-2 روش تحلیلی و استنباطی.. 74

4-1 توصیف یافته ها77

4-1-1 سن اعضاء:77

4-1-2 تحصیلات نمونه ها79

4-1-3 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید. 81

4-1-4 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه. 83

4-1-5 فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید»85

4-1-6 میزان تولید شیر روزانه نمونه ها87

4-1-7 وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء. 89

4-2 تحلیل فرضيات.. 93

4-2-1 تحلیل فرضیه اول. 93

4-2-2 تحلیل فرضيه دوم. 97

4-2-3 تحلیل فرضيه سوم. 101

4-2-4 تحلیل فرضيه چهارم. 105

4-2-5 تحلیل فرضیه پنجم. 109

4-2-6 تحلیل فرضيه ششم. 113

4-2-7 تحلیل فرضیه هفتم. 116

5-1 جمع بندی و نتیجه گیری.. 133

5-2 ارائه پیشنهادات.. 142

منابع و مآخذ. 148

 

چکیده:

- هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان 121 واحد دامداری، 53 واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت(از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت.

سپس داده های جمع آوری شده توسط آزمونهای آماری(آزمونt تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون نشان داد که تعاونیروستایی دامداران ورامین در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشکلات دامداری های عضو، در مجموع بسیار ناموفق عمل کرده است. البته نتایج تحلیل فرضیات که به ترتیب، رفع مشکلات و معضلات دامداریها، اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت، تامین نیازهای اعتباری، تامین خوراک دام و نهاده ها ، ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی، آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران، جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش می باشد، نشان از عملکرد ضعیف این تعاونی و نارضایتی اعضا دارد.

لذا جهت بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی دامداران در رفع و حل مشکلات دامپروران می بایست پارامترهای اعتماد و ایجاد فرهنگ تعاونی، تامین اعتبارات، تامین نهاده ها ، انتقال علوم و فن آوریهای روز، خرید و فروش محصولات دامی و بازار یابی مورد توجه جدی قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی:

شرکت تعاونی روستایی- تعاونی روستایی دامداران ورامین – عملکرد – رفع و حل مشکلات – دامداری ها

 

 

مقدمه

تعاونی شیوه ای پسندیده است که ارزش های خود را از اصول و تعالیم اسلامی به طور کلی و از آیات قرآنی به طور خاص گرفته است. فرهنگ کهنسال ایرانی که با تعالیم دین مبین اسلام عجین می باشد، برای تعاون و همکاری ارزش والایی قایل شده است.(18)

رفتار تعاونی، که می توان آن را نوعی بلوغ اجتماعی نامید، نشانه ای از عزم انسان ها و برخورد اصولی و مبتنی بر اراده ی جمعی با مشکل های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. بدین ترتیب همه مکتب های اجتماعی، نهضت تعاون را یک راه حل اساسی برای رفع مشکلات و نارسایی های اقتصادی_ اجتماعی می دانند . امروزه اقتصاد تعاونی بخشی از دانش گسترش یافته اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای جهان می باشدو در کشورهای در حال توسعه دولت ها، تعاونی ها را ابزاری مطمئن جهت پیشبرد برنامه های ملی میدانند و به نظر بسیاری از مفسران، تعاونی ها می توانند مشکل بیکاری و فقر را در کشورها حل کرده و با توجه به ماهیت وجودی خود، نقش اجتماعی ارزنده ای ایفاء نمایند، زیرا تعاونی ها از ابتدا یار محرومان بوده و توانسته اند زندگی روستای ها، کارگران، کارمندان و بیکاران و از کارافتادگان را بهبود بخشیده و درهای امید را به روی آنان بگشایند.(51)

امروزه تعاونی ها در تمامی جوامع و کشورهای دنیا مزایا و امتیازات خود را به مردم نشان داده اند. کارکرد تعاونی ها اکثراً کارکردی مثبت و مفید به حال جوامع بوده است. مطالعه تعاونی ها در جهان، حکایت از آن دارد که چنین نهادهایی در داخل هر حکومتی و با هر نوع اقتصادی البته در چارچوب نهادهای مردمی می توانند نقش مؤثری ایفاء نمایند.(4)

شرکت های تعاونی برای رفع آن قسمت از نیازهای اعضاء خود که به صورت فردی عملی نیست و نیز جهت انجام فعالیت های تولیدی، عمرانی و یا خدماتی که نیاز به همکاری و همیاری گروهی دارد، ایجاد می شوند و نقش اقتصادی آنها در کاستن از هزینه های توزیع کالاها، کنار نهادن واسطه های غیرضروری،گسترش مالکیت جمعی، برقراری عدالت اقتصادی _ اجتماعی، ایجاد اشتغال مفید وهدف های ارزشمندی ازاین قبیل است.(51)

درکشورعزیزمان ایران شرکت های تعاونی روستایی ازقدیمی ترین وسازمان یافته ترین تعاونی ها در ایران محسوب می شوند. در آغاز برنامه اصلاحات اراضی در ایران و کناررفتن مالکین و خوانین، دولت برای پرکردن خلاء ایجاد شده در سطح روستاها اقدام به تشکیل شرکت های تعاونی روستایی نمود و مالکیت بر زمین را شرط عضویت در این تعاونی ها قرار داد. این امر اصلی ترین دلیل گسترش این شرکت ها بعد از اصلاحات اراضی می باشد. با وجود اینکه هدف اساسی شرکت های تعاونی روستایی را رفاه اجتماعی روستاییان تشکیل می دهد و در این را حتی چون یک نهاد اجتماعی به دولت در انجام وظایف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مدد می رساند، با توجه به اینکه شرکت های مذکور ساختار اقتصادی دارند لذا همراه با عدالت اجتماعی به اثرات مثبت اقتصادی بر کل جامعه روستایی نیز منجر می شود.(58)

با توجه به اصل 44 قانون اساسی که نظام اقتصادی ایران را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می داند و بخش تعاونی به عنوان بخش میانی و تعدیل کننده، در کنار دو بخش مذکور در نظر گرفته شده است و شرکت های تعاونی روستایی نیز با تو جه به اینکه سهم عمده ای در بخش تعاون کشور دارند، با وجود چنین تشکیلات مردمی است که برنامه ریزی دولتی در بخش کشاورزی و دامپروری، در زمینه سرمایه گذاری و اعطاء اعتبارات لازم برای تأسیسات ساختاری از قبیل انبارها، سردخانه ها، واحدهای صنایع روستایی، توزیع صحیح کالاها و نهاده های کشاورزی، ماشین آلات کشاورزی و ... آسان تر صورت می پذیرد.(19)

در مورد ماهیت شرکت های تعاونی روستایی به عنوان یک بنگاه فعال اقتصادی، اجتماعی و ... در ارائه خدمات مختلف به قشر روستاییان زحمت کش (به خصوص دامپروران) که جمعیتی بیش از 35% کل جمعت کشور را شامل می شوند و نقش این شرکت ها در پیشبرد مدیریت و توسعه روستاها و همچنین رفع مشکلات و معضلات روستاییان به خصوص قشر دامپروران که در نهایت در اقتصاد ملی تأثیرگذار می باشد حائز اهمیت می باشد.(58)

لذا در این تحقیق،بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی دررفع مشکلات ومعضلات
دامداری ها به عنوان مطالعه انتخاب گردید که البته به صورت موردی، شهرستان ورامین مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق سعی شده است فعالیت های شرکت های تعاونی روستایی و وظایف وعملکرد این شرکت ها در بخش دامداری کشور وهمچنین نقا ط قوت وعلل ضعف این شرکت ها در رفع مشکلات دامداران کشور، مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به موضوع تحقیق و اهدافی که دنبال می شود، جامعه مورد بررسی ما شامل کلیه شرکتهای تعاونی روستایی و موسسات و افراد عضو این تعاونی ها می شود که به نحوی از زمان تولید نهاده های مورد نیاز دامداران تا رسیدن فرآورده های دامی به دست مصرف کنندگان به فعالیت مشغول می باشند و به خاطر اینکه افراد زیادی دست اندرکار می باشند، روش تحقیق تنها از طریق مطالعات میدانی امکان پذیر می باشد.

همچنین گردآوری اطلاعات مورد نیاز با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با افراد کارشناس و همچنین تکمیل پرسشنامه توسط دامداران عضو در شرکت های تعاونی روستایی شهرستان ورامین حاصل شده است.

 

 

 

فصل اول:

کلیّات تحقیق

 

 

1-1 بیان مسئله تحقیق

هر موجود زنده و در رأس همه ي آنها انسان، نياز به تغذيه مناسب دارد كه مواد غذايي مورد نياز، تركيبي از مواد مختلف مي باشد. در ميان اين مواد، ميزان پروتئين نقش عمده اي در رژيم غذايي ايفا مي كند. كه البته نياز به پروتئين بر اساس سن،جنس و نوع فعاليت براي افراد مختلف متفاوت مي باشد.(47)

بر اساس استانداردهاي موجود، هر انسان بالغ روزانه حداقل يك گرم پروتئين براي هر كيلوگرم وزن خود احتياج دارد كه اين ميزان در سنين رشد بيش از سه گرم براي هر كيلوگرم وزن بدن مي باشد.اين مقدار بايد از دو منبع پروتئين گياهي و حيواني تأمين شود. پروتئين هاي حيواني به دليل داشتن تمامي اسيد آمينه هاي خاص بدن از ارزش غذايي بيشتري نسبت به پروتئينهاي گياهي برخوردارند. حدود 25تا30 درصد از پروتئين مورد نياز بدن بايد از منابع حيواني تهيه شود، كه با احتساب 25 درصد تأمين پروتئين از منابع حيواني برای یک انسان بالغ 70 کیلو گرمی 5/17 گرم پروتئین حیوانی لازم است که به طور متوسط 18 گرم پروتئين در هر صد گرم گوشت با استخوان و چربي موجود می باشد كه معادل 22/97 گرم گوشت احتیاج است که حداقل مصرف سرانه ای حدود 58/35 کیلوگرم را طلب می کند.(46)

در جهان امروز براي پاسخ گويي به احتياجات غذايي و نيازهاي پروتئيني جمعيت رو به رشد، تأمين مواد خوراكي با منشاء دامي به صورت ضرورت درآمده و از مهمترين دغدغه هاي جوامع رو به رشد مي باشد. در اين ميان صنعت دامپروري بخش عمده اي از ستانده هاي بخش كشاورزي را در جهان تشكيل داده و توليدات اين بخش سهم بسزايي در تأمين مواد غذايي مورد نياز مردم دنيا دارد.(43)

در كشور ايران نياز روز افزون به غذايي مناسب با توجه به افزايش سريع جمعيت و لزوم بهبود تغذيه و بهداشت مردم، توسعه الگوهاي مصرف شهري و رو آوردن اكثريت جمعیت مولد روستاها به سوي مراكز صنعتی شهرها از يك سو و پائين بودن ظرفيت توليد و عوامل كشاورزي از سوي ديگر وضعي را بوجود آورده اند كه نياز كشور به استفاده از منابع غذايي به خصوص در زمينه فرآورده هاي دامي كه ركن اصلي غذا را تشكيل مي دهند افزونتر گرديده است.(54)

زير بخش دامپروری به عنوان يكي از مهمترين زير بخش هاي كشاورزي، تأمين كننده بخش قابل توجه اي از پروتئين حيواني مورد نياز كشور بوده و نقش موثري در تأمين امنيت غذايي و نيل به خوداتكائي كشور را ايفاء مي كند و همچنين علاوه بر تأمين نیاز غذايي كشور، دارا بودن سهم قابل توجهي در ايجاد ارزش افزوده در بخش كشاورزي، ايجاد اشتغال در جوامع روستائي و شهري و مشاركت وسيع بخش خصوصي در سرمايه گذاري توليدات دامي از جمله ويژگي هاي مهم اين زير بخش به شمار مي آيد.(14)

وجود قريب به سه ميليون نفر بهره بردار در زير بخش دامپروري ( به صورت مستقيم و غير مستقيم ) و توليد بالغ بر 6/10 ميليون تن انواع فرآورده هاي اصلي صنعت دام و طيور و همچنين ايجاد فرصت هاي شغلي، قطع واردات اكثر اقلام غذايي با منشأ دامي، ايجاد زمينه هاي صادرات غير نفتي و موارد ديگر بيانگر اهميت اين بخش در اقتصاد ملي و الويت قرار دادن اين صنعت به عنوان صنعت پايه در اقتصاد كلان كشور مشهود بوده و اين بخش از الزامات توسعه اقتصادي كشور به شمار مي رود.(26)

در كشور ما هنوز از امكانات بالقوه تأمين پروتئين حيواني در حد مطلوب استفاده نشده، صنايع تبديلي و وابسته در اين بخش همگام با افزايش توليدات، گسترش كافي نیافته است. اطلاع رسانی کافی از آخرين يافته هاي علمي و كاربردي صورت نگرفته و نتايج تحقيقات در امور اجرائي كه مي تواند نقطه ي عطفي در رونق این زير بخش باشد به طور كامل عملياتي نگرديده است. از مهمترين راهكارهاي توسعه دامپروري كشور، فراهم نمودن شرايط امكان سرمايه گذاري، تخصيص اعتبارات و تسهيلات در جهت توسعه و افزايش بهره وري فعاليت هاي موجود دامپروري كشور و همچنين اطلاع رساني علمي و كاربردي و ترويج شيوه هاي نوين مديريت در اين صنعت مي باشد.(2)